هیات وزیران در جلسه 1394/10/2 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 - مبلغ هشتصد میلیارد (000/000/000 /800) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، بابت جبران خسارت وارده به عشایر ناشی از خشکسالی و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق کمک به تامین علوفه مورد نیاز دام و آبرسانی به مناطق عشایری دچار خشکسالی، به شرح جدول زیر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر ایران) قرار میگیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:
(ارقام به میلیارد ریال)
| ردیف | عنوان | نوع اعتبار | میزان اعتبار |
| 1 | تامین علوفه مورد نیاز عشایر خسارت دیده از خشکسالی از طریق کمک به افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری، پرداخت یارانه سود و کارمزد بانکی برای تامین تسهیلات خرید علوفه و کمک بلاعوض تامین و توزیع علوفه ارزان قیمت بین تشکل های عشایری | هزینه ای | 570 |
| 2 | آبرسانی سیار به مناطق دچار خشکسالی و اجرای طرح ها و خرید تجهیزات مورد نیاز شبکه های آبرسانی مناطق عشایری | هزینه ای | 60 |
| تملک دارایی های سرمایه ای | 170 | ||
| جمع کل | 800 | ||
2 - مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی سازمان امور عشایر ایران بین عشایر آسیب دیده ناشی از خشکسالی با ضمانت زنجیره ای پرداخت میشود. طول دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال میباشد و بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوض شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (2) این تصویب نامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینه های یادشده پس از اعلام مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
4 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور