بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 92/832 دادنامه 402 تاریخ صدور 25/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: اقای محمد ادیب نیا فرزند حسین
طرف شکایت: کمیسیون فنی و روش های بانک ها (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه شماره 85331/91- 5/4/91 صادره از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
گردش کار: بانک از بابت رفع سوء اثر از هر چک برگشتی مبلغ ده هزار تومان از صاحبان این گونه چک ها دریافت می نمایند هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ه- /78/259 مورخ 15/5/80 خود، مندرج در روزنامه رسمی شماره 16451 مورخ 31/5/80 چنین اعلام نموده.« نظر به ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1372 موضوع تکلیف بانکها به بستن حساب جاری صادر کننده چک بی محل در صورت صدور کیفرخواست و اینکه حکم مقرر در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مفید جواز تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی است و حکمی در باب ایجاد اثر سوء و هم چنین مطالبه هزینه بابت رفع سوء اثر از چک برگشتی وضع نشده است، لذا بند 3 دویست و نوزدهمین جلسه مورخ 28/1/76 کمیسیون فنی و روشهای بانک ها ابطال میگردد. مجدداً در این رابطه کمیسیون مزبور بدون توجه به رای قبلی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه از هر چک برگشتی را به مبلغ 000/100 ریال افزایش داده و بانکها نیز بر همین اساس مبادرت به اخذ وجه از مشتریان خود مینماید. متاسفانه با وجود پیگیری های فراوان و مراجعه به بانک مرکزی و شعب اصلی سایر بانک ها این مراجع از در اختیار گذاشتن نسخه ای از مصوبه کمیسیون فنی و روشهای بانک ها از بابت دریافت کارمزد رفع سوء اثر از هر چک، خودداری نموده و حتی از اشاره به شماره مصوبه به دلیل محرمانه اعلام کردن و اینکه از بانک ها خواسته شده تحت هیچ عنوانی در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار داده نشود، دسترسی به این مصوبه جهت ارائه امکان پذیر نبوده است، ضمنا با وجود قانون الزام آور مبنی بر در اختیار گذاشتن چنین اطلاعاتی در تارنماها از سوی متولیان امر (بانک مرکزی) در مراجعه به سایت بانک مرکزی، باز چنین مصوبه ای با وجود سایر مصوبه ها دیده نمی شود. در آخر از ریاست محترم هیات عمومی تقاضای دریافت مصوبه از بانک مرکزی و تقاضای ابطال آن را به جهت اینکه مغایر رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و خارج از مقام تصویب کننده است، دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی میتواند در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میزان حداکثر و حداقل کارمزد دریافتی بانک ها را معین نماید. مضافاً اینکه طبق بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 از جمله ابزار بانک مرکزی جهت نظارت و دخالت بر نظام بانکی کشور تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی میباشد. در همین راستا وفق بند 4 مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 2/12/77 شورای پول و اعتبار، اختیارات موضوع تعیین کارمزد انواع خدمات بانکی و به هنگام نمودن آن با رعایت بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض شده است و بر این اساس تعیین کارمزد رفع سوء اثر از چک های برگشتی به عنوان یکی از خدمات بانکی که به صادر کنندگان این گروه از چک ها ارائه میشود نیز مطابق مبانی قانونی مذکور جزء اختیارات بانک مرکزی میباشد. تهیه کننده گزارش: تقوی
موضوع در جلسه مورخ 1/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد ادیب نیا فرزند حسین به طرفیت کمیسیون فنی و روش های بانک ها (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به خواسته ابطال مصوبه شماره 85331/91 - 5/4/91 صادره از مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری....، بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد، نظر به این که شورای پول و اعتبار به موجب بند 4 مصوبه نهصد و هشتاد و سومین جلسه مورخ 12/5/1381 موافقت خود را در خصوص موضوع مطروحه اعلام نمود است، بنابراین مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری