وحدت خواسته ها در اعتبار امر مختومه

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در ایراد اعتبار امر مختومه، خواسته هر دو دعوا باید واحد باشد.اگر در دعوای مقدم دادگاه به موضوع خواسته دعوای فعلی رسیدگی نکرده باشد و نفیا یا اثباتا رای صادر نشده باشد، اعتبار امر مختومه وجود ندارد.

در خصوص دعوی آقایان (ج.ط.) و (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م.) فرزند (ح.) ساکن تهران، به طرفیت آقای (ح. م.) فرزند (ح.) و (ش. ب.) که بعدا آقای (ن. ع.) و خانم (الف. م.) از جانب خوانده ردیف اول اعلام وکالت نموده به خواسته اثبات عقد هبه خواهان با خوانده ردیف اول در سال 1381 و در پی آن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی مقوّم به ( 60/000/000 ) ریال به استناد وکالت‌نامه شماره 91389 مورخ 1390/07/30 ، سند رسمی شهادت به شماره 44755 مورخ 1390/08/01 ، استشهادیه کتبی عادی، وکالت‌نامه شماره 11248 مورخ 1389/12/07 ، اقرارنامه خوانده به شماره 147721 مورخ 1388/08/12 بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صورت‌جلسه دادگاه مدعی گردیده خوانده ردیف اول که پدر خواهان می‌باشد به موجب مستندات ابرازی و نزد شهود مقدار دویست متر مربع مشاع از پلاک ثبتی --- بخش دو تهران واقع در بزرگراه استقلال را در اسفند 89 هبه و جهت استیفای حقوق متهب سند وکالت بلاعزلی را نیز تنظیم نموده که وکیل در راستای آن توافقاتی را با خوانده ردیف دوم نموده و با توجه به این که هبه پدر به فرزند غیر قابل رجوع می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، وکلای خوانده طی لایحه تقدیمی در جلسه رسیدگی ادعا نموده‌اند که موکّل دعوی مطالبه حساب ایام تصدی وکالت را در مراجع ذی‌صلاح قضایی طرح و النهایه وکیل به پرداخت مبلغ ( 670/000/000 ) ریال بهای مورد مصالحه با (ش. ب.) محکوم گردیده و خواهان فعلی در دعوی فوق مدعی عقد هبه گردیده که شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر، طی دادنامه شماره --- مورخ 1390/06/16 ادعای تحقق عقد هبه را مدلل به ادلّه کافی و مثبت وقوع ندانسته‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم نیز ایراد عدم توجه دعوی نموده و وکیل خواهان در پاسخ دفاعیات وکلاء، ایراد عدم اعتبار امر مختومه را به جهت عدم یگانگی موضوع دعوی، غیر قابل استماع دانسته‌اند، دادگاه نیازی برای انتظار وصول پاسخ استعلام ثبتی نداشته و نظر به این که اولا؛ دعوی اثبات هبه توجهی را نسبت به خوانده ردیف دوم نداشته، لذا ایراد را وارد دانسته به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و 89 این قانون قرار رد دعوی را صادر و در خصوص اصل خواسته نسبت به خوانده ]ردیف[ اول دادگاه بر خلاف ادعای وکلای خواهان که ادعای امر مختومه را صرفا ناظر به اتحاد خواسته می‌دانند معتقد است که همواره در رسیدگی و متن رای اسباب و جهات متعددی وجود دارد، گاه اسبابی دخالت مستقیم در نتیجه رای نداشته و اظهارنظرهای شخصی دادرس است به عنوان مثال ممکن است دادرس دادگاه در تفسیر از مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام سند عادی بیع را دلیل مالکیت تشخیص نداده و اعتراض ثالث معترض را مردود دانسته و بدوا معترض را به طرح دعوی اثبات مالکیت رهنمون سازد و در متن رای به ذکر احتجاجات و توجیهات خود در تفسیر از مواد قانونی بپردازد ولی گاه نتیجه و مدلول رای متکی به اسباب از جمله ادلّه و اسباب مادی است که بر نتیجه‌گیری و اظهار نظر اثر مستقیم می‌گذارد به عنوان مثال دادگاه از ادلّه ابرازی خواهان مالکیت و یا تحقق عقد و یا طلبی را احراز ننموده و النّهایه حسب مورد حکم به بطلان و یا بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید و یا ادلّه و دفاعیات خوانده را در ادعایی که مخالف ادعای خواهان است، مکفی به عدم حقانیت خواهان ندانسته و با رد ادلّه و دفاعیات که مورد امر قضاوت شده نیز قرار گرفته خواهان را در طرح دعوی مطروحه محق دانسته و به سود او رای صادر می‌کند بدیهی است چنین اسباب و توجیهاتی که در نتیجه‌گیری رای و تصمیم دادگاه موثر است از شرایط اعتبار امر مختومه برخوردار و بدون توجه به آن مدلول رای بی معنی است چگونه می‌توان دفاعیات خوانده بر خرید مبیع از خواهان را مدلل به دلیل ندانسته و مالکیت خواهان را در دعوی خلع ید ثابت دانست ولی در دعوی اجرت‌المثل همین ایام تصرف مجددا مالکیت خواهان را مورد قضاوت قرار داده و برای او مالکیتی قائل نبوده حکم به بی‌حقی صادر نمود. لذا به نظر دادگاه با توجه به این که به ادعای خواهان مبنی بر تحقق عقد هبه در پرونده مستند دفاعیات خوانده، رسیدگی و شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر تحقق آن را مدلل به ادلّه کافی ندانسته و ضمن رد ادعا به محکومیت خوانده آن دعوی، (خواهان فعلی) به پرداخت حساب ایام تصدّی وکالت محکوم نموده لذا طرح دعوی مجدّد مبنی بر تحقق عقد هبه را واجد اعتبار قانونی ندانسته و ادعای تحقق آن را صرفا از طریق مجاری قانونی نقض رای شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر است به استناد بند 6 ماده 84 و 89 قانون فوق، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی

تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - (ج. ط.) 2 - (الف. ط.) به وکالت از آقای (د. م) به طرفیت آقای (ح. م.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 15/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور قرار رد دعوی به خواسته اثبات هبه سال 1381 وارد است؛ زیرا بر اساس مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع واجد امر مختومه است که دعوی در خصوص آن سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند طرح و رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در حالی که دعوی قبلی که منجر به صدور آرای شماره --- 27/9/89 شعبه --- دادگاه عمومی تهران و 741 - 16/6/90 شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران شده است راجع به خواسته پرداخت (استرداد) وجوه دریافتی از (ش. ب.) بوده منتها دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر در رای خود به ناچار در خصوص موضوع هبه و دلایل آن اظهار نظر نموده‌اند مع‌ذلک چون در خصوص اثبات هبه نفیا یا اثباتا رای صادر نشده است، موضوع اخیر اعتبار امر مختومه ندارد ادعای تجدیدنظرخوانده راجع به اینکه موضوع هبه در دعاوی قبلی طرح و دادگاه در این خصوص اظهار نظر نموده است فاقد توجیه قانونی است مفاد مواد 18 و 142 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد خاص تهاتر، صلح و فسخ ‌و رد خواسته،‌ خوانده را نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست ندانسته است در حالی که طرح ادعای هبه در دعوی قبلی صرفا در حد دفاع بوده و دعوی وفق شرایط قانونی مطرح نشده است که موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی شود، علی‌هذا رای معترضٌ‌عنه در این خصوص که مغایر این استدلال صادر شده است شایسته تایید نیست به استناد ماده 353 قانون مرقوم آن را نقض جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی عودت می‌شود در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به طرفیت (ش. ب.) که منجر به صدور قرار رد دعوی اثبات هبه سال 1381 شده است با عنایت به اینکه دعوی اثبات هبه‌ای که ادعا شده است بین آقایان (د. م.) و (ح. م.) متوجه تجدید نظرخوانده اخیر نیست و رای معترضٌ‌عنه هم موافق این استدلال و منطبق با موازین قانونی صادر شده است در خور تایید است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید. رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری- امیری