تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ملاک گذشت سه سال برای تعدیل اجاره بها، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، گذشت سه سال از تاریخ مقرر در حکم قطعی است نه گذشت سه سال از تاربخ قطعیت حکم تعدیل اجاره بها.
در این پرونده اقای ع. د. به وکالت اقای ر. ا. فرزند ع.الف. و خانم ن. ح.ع.الف. فرزند الف. به طرفیت شرکت د. (با مسئولیت محدود)به خواسته تعدیل اجاره بها از مبلغ ماهیانه 6800000 ریال به مبلغ 40000000 ریال ماهیانه با جلب نظر کارشناس بانضمام مابه التفاوت اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، نظر به اینکه به موجب دادنامه غیابی شماره 8909972160300970 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که توسط وکیل خواهان برابر اصل شده است اخرین افزایش اجاره بها در تاریخ 1389/10/11 بوده ،اینکه براساس مقررات قانونی سه سال از تاریخ قطعیت تعدیل اجاره بها فوق نگذشته است تا ذینفع بتواند در این مورد مجددا دادخواست تقدیم نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.
قاضی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
زارعی
1 - خانم ن. ح.ع.الف. 2 - آقای ر. ا. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت شرکت د. با وکالت خانم ک. ل.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. براساس دادنامه یاد شده در مورد دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته تعدیل اجاره بهاء از مبلغ ماهیانه - 6/800/000 ریال به - 40/000/000 ریال با این استدلال که نظر به اینکه به موجب دادنامه غیابی 970 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران آخرین افزایش اجاره بها در تاریخ 1389/10/11 بوده و اینکه براساس مقررات قانونی سه سال از تاریخ قطعیت تبدیل اجاره بها فوق نگذشته تا ذینفع بتواند در این مورد مجددا دادخواست تقدیم نماید. لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر، چنانچه مدت سه سال از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سپری گردیده باشد. مالک حق درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بهاء دارد. بنابراین ملاک انفصاء سه سال مذکور تاریخ قطعیت حکم نمیباشد بلکه تاریخ مقرر در حکم است. بدین معنا که تاریخی که دادگاه آن را مبدا تعدیل اجاره بها تعیین کرده است. معیار محاسبه سه سال است. از آنجایی که در دادنامه شماره --- مورخ 1389/10/11 شعبه --- دادگاه عمومی تهران به صراحت قید شده است که تعدیل اجاره بهاء به مبلغ - 6/800/000 ریال از تاریخ 1389/04/01 ثبتی تاریخ تقدیم دادخواست است و از تاریخ مذکور تا تاریخ اقامه دعوی ( 1389/04/17 ) بیش از سه سال سپری شده بنابراین مالکین حق درخواست تجدیدنظر در میزان اجاره بهاء را دارند. نظر به اینکه برابر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن باشد حکم تلقی میشود و با توجه به اینکه مبنای صدور رای دادگاه برای حکم به رد دعوی سپری نشدن سه سال مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر است و در واقع دادگاه به دعوی رسیدگی ماهیتی نکرده است و جهت مذکور از جهات صدور قرار ردّ دعوی است از این رو دادگاه آن را قرار تلقی مینماید و با توجه به مراتب پیش گفته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض میگردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - علیرضا صداقتی