بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 833
تاریخ دادنامه: 30/8/1396
کلاسه پرونده: 95/1074
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (7) مصوبه شماره 70-22/9/1389 شورای اسلامی شهر سامان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 121801-13/6/1395 اعلام کرده است که:
"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند بند (7) مصوبه شماره 70-22/2/1389 شورای اسلامی شهر سامان به لحاظ مغایرت آن با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام میشود:
1- شورای اسلامی شهر سامان طی بند 7 مصوبه شماره 70-22/2/1389 دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد مطالبات شهرداری سازمان را تصویب نموده و شهرداری مذکور نیز از تاریخ تصویب مصوبه مورد اشاره، آن را ملاک عمل اخذ کارمزد ناشی از تقسیط مطالبات خود قرار داده است.
2- در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1358-16/11/1386، مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا تشخیص و رای ابطال آن را صادر کرده است.
3- وزیر کشور به موجب بخشنامه شماره 334/1/102967-11/7/1390 تصویب موضوع اخذ کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حیطه اختیارات شوراها دانسته و موضوع را به کلیه استانداران کشور ابلاغ کرده است.
با توجه به مراتب و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد مطالبات منوط به حکم قانونگذار میباشد، لذا تصویب بند 7 ذیل مصوبه شماره 70-22/2/1389 و وضع قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر سامان دایر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی و جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات شهردرای، بر خلاف ماده (73) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346، به تصویب رسیده) و بخشنامه شماره 334/1/102967-11/7/1390 وزارت کشور و دادنامه شماره 1358-16/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورای اسلامی میباشد. لذا مراتب اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود. موجب امتنان است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مصوبه شماره 70-22/2/1389 شورای اسلامی شهر سامان در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 7- وفق نامه شماره 1196/7-19/2/1389 شهرداری در جهت نحوه تقسیط عوارضات شهرداری این شورا با شرایط ذیل و رعایت ضوابط و مقررات مالی موافقت خود را اعلام می دارد.
الف) عدم دریافت کارمزد از مراجعین که تا ظرف شش ماه عوارضات خود را به صورت تقسیط پرداخت می نمایند.
ب) چنانچه پرداخت عوارضات از شش ماه بیشتر باشد به ازای هر ماه 5/2 درصد کارمزد دریافت گردد.
ج) چنانچه متقاضی از زمان تقسیط شده نسبت به پرداخت عوارضات خود امتناع نماید 5/2 درصد جریمه دیرکرد (مدت زمان مازاد معوق شده) از شهرداری مراجعین اخذ گردد.
ه-) اخذ چک معتبر از متقاضی (اعم از چک کارمندی، بازاری، یا چک ضمانت شده توسط افراد معتمد). "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سامان به موجب لایحه شماره 820-19/11/1395 توضیح داده است که:
"ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، در پاسخ به شماره پرونده 9509980905800000696 -11/10/1395 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به اینکه دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط تعدادی از شهرداریها در دیوان عدالت اداری و برای چندین بار باطل شده است، با این حال می توان در مقام دفاع چنین معروض نمود که:
اولاً: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند چرا که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد، دریافت دارند. مع الوصف شورای وقت شهر سامان در محدوده صلاحیت و اختیار قانونی خود اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده که در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض از طرف مرجع ذیصلاح قرار نگرفته و برای شهرداری سامان لازم الاجرا میباشد.
ثانیاً: اعضای شورای سابق شهر سامان با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر که به صراحت به نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر اشاره نموده و به منظورکمک و مساعدت به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری به موجب بند 7 مصوبه شماره 70-22/2/1389 اجازه داده است که مطالبات خود از شهروندان را چنانچه از شش ماه بیشتر باشد با اعمال هر ماه 5/2 درصد کارمزد تقسیط نمایند.
ثالثاً: وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با لحاظ شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعمال خواهد شد بنابراین مغایر مصرحات قانونی ملحوظ نمی گردد.
رابعاً: قسمتهای الف و ه بند 7 مصوبه شماره 70-22/2/1389 شورای وقت شهر سامان به دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد اشاره ندارد و چنین مستفاد میگردد که قسمتهای مذکور مورد اعتراض از طرف شاکی نیز نبوده و به هیچ وجه ناقض مقررات قانونی نمیباشد.
خامساً: ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 12/2/1346 را اصلاح نموده، شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده و مصوبه معترض عنه شهروندان را نیز ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا دو طرف اختیار دارند نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای شهر تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده و ملاک و رویه متعارف و معمول، پرداخت نقدی مطالبات شهرداری از طرف شهروندان میباشد. النهایه نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر در اینکه مصوبه شورای شهر سامان ناقض و یا مخالف قوانین و مقررات نبوده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اینکه در ماده 77 قانون شهرداری قانونگذار پرداخت عوارض را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نمیباشد، بنابراین بند 7 مصوبه شماره 70-22/9/1389 شورای اسلامی شهر سامان که در آن کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد برای هر ماه وضع و به تصویب رسیده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سامان تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری