تاریخ نظریه: 1396/04/28
شماره نظریه: 7/96/955
شماره پرونده: 69-39-982
استعلام:
1- ظاهر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکومٌ‌علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب می‌باشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکومٌ‌علیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده 3 فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب می‌باشد یا خیر؟
2- در اجرای احکام مدنی دادرس اجرای احکام بعد از عدم توفیق در شناسایی اموال دستور جلب محکومٌ علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال می‌شود.
س:آیا منظور از حبس ماده 3 فوق الذکر جلب نیز می‌باشد یا صرفاً معرفی به زندان را شامل می‌گردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای احکام بدون اجازه و تجویز دادگاه بدوی می‌تواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکومٌ له مبنی بر اعمال ماده 3 می‌تواند اعمال این ماده را همزمان با صدور اجرائیه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاماً بعد از بازداشت و عدم شناسایی و توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً چنانچه محکوم‌له درخواست بازداشت محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کند، پس از انقضای مهلت سی روزه، امکان جلب وی وجود دارد. با این حال چنانچه محکوم‌علیه پس از این مهلت دادخواست اعسار تقدیم کند، دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده یادشده با صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت و تفهیم به وی، آزادی وی را منوط به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه می‌نماید، صرفنظر از اینکه محکوم‌علیه خود بدون صدور دستور جلب در دادگاه حاضر شده یا از طریق جلب، بنابراین صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت در اجرای تبصره 1 ماده یادشده ملازمه ای با جلب محکوم‌علیه ندارد و مهم حضور محکوم‌علیه می‌باشد. ثانیاً در حالی که محکوم-علیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون یادشده را ننموده باشد، خودداری از حبس محکوم‌علیه منوط به ایداع وثیقه معتبر یا معرفی کفیل نیست و دادگاه اساساً بدون تقاضای محکوم‌له نمی‌تواند ماده یادشده و تبصره 1 آن را در خصوص وی اعمال نماید.
2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور جلب یا حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال صدور دستور جلب و حبس محکوم‌علیه تنها از وظایف و اختیارات قاضی دادگاه مزبور است و نمی-تواند آن را تفویض کند.