کلاسه پرونده: 49.67
تاریخ: 10 دی 1368
شماره دادنامه: 92
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالمللی سازمان انرژی اتمی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادره از شعبه چهارم یا آراء صادره از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت اداری
مقدمه: 1 - شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 815.62 موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: بازخریداجباری و سلب اجاره کار در دوائر دولتی و دعوت به کار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه 214-63.5.6 چنین رای صادر نموده است: نظر به این کهبازخرید طبق قانون انجام گرفته و تخلفی واقع نگشته، لذا شکایت شاکی غیر وارد و محکوم به رد میباشد 2 - شعبه نهم در پرونده کلاسه 2338.61 موضوع شکایت آقای علی ابوهادی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 358-62.4.5 چنین رای صادرنموده است سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کردهاست، بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد و نیز اعاده او به خدمت و یا انتقال به سایر موسسات دولتی الزامی نیست و چوندربارهاش تضییع حقی مشهود نمیباشد به رد شکایت اظهار نظر میشود. 3 - شعبه هفتم در پرونده کلاسه 828.61 موضوع شکایت آقای فرید افنیبه طرفیت سازمان انرژی اتمی ایران، به خواسته: احقاق حق و لغو احکام غیر قانونی به شرح دادنامه 1282-63.11.9 چنین رای صادر نموده است: باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظر به این که از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت وقوعتخلف از مقررات باشد ابراز نشده است، لذا شکایت مشارالیها به نحو مطروحه موجه نبوده و رد میشود. 4 - شعبه چهارم در پرونده کلاسه 1438.62موضوع شکایت آقای اکبر میخچی به طرفیت سازمان انرژی اتمی به خواسته: مطالبه 7 ماه حقوق و 6 ماه کمک غیر نقدی و لغو حکم بازخرید خدمت بهشرح دادنامه شماره 753-65.9.27 چنین رای صادر نموده است: طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور وزارت نیرو مجاز بوده که با توجهبه حذف برنامه نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 58.5.1 کمیته انرژی در سال 60 اقدام نماید.
نظر به این که اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور، از اول سال 61 منتفی بوده و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاجخود پس از پایان سال 60 مجوزی نداشته لذا حکم بازخرید خدمت شاکی به شماره 30.2261-61.1.28 که تاریخ اجرای آن 60.7.1 تعیین گردیدهدر سال 61 با توجه به مراتب فوق فاقد اعتبار قانونی تشخیص و ابطال میشود. و به تبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی بهدریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه، محرز و شکایت وارد است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 68.9.30 به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پساز ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور به وزارت نیرو اجاره داده شده است که با توجه به حذف برنامههای نیروگاه های اتمی نسبت بهکاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ 1358/05/01 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام کند. چون به حکایت سوابقامر شاکیان پروندههای مطروحه به واسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران و حذف تعدادی از پست های ثابت سازمانی در سال 60 مصدرشغلی قرار نگرفته و بدین جهت بر اساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زائد مشمول بازخرید خدمت قلمدادگردیدهاند لذا رابطه استخدامی آنان با دولت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال 60 قطع شده است و تاخیر در صدور احکام بازخرید خدمت افراد مزبورکه صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته نمیتواند مغیر واقعیت امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد، بنابراین دادنامههای صادره از شعب هفتم ونهم و یازدهم دیوان مبنی بر تایید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا میباشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطلازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری