نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/12
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

نحوه اجرای تعهد مندرج در حکم در فرض امتناع محکوم علیه

پرسش

هرگاه محکوم‌علیه، محکوم به انجام عمل معینی باشد و از انجام آن امتناع ورزد و محکوم‌له مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید و هزینه‌های پرداختی بابت انجام عمل به وسیله دیگری را طبق نظر کارشناس مطالبه نماید. در فرض امتناع محکوم‌علیه؛ الف) آیا امکان توقیف اموال وی وفق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ب) در فرض فقدان مال، شخص محکوم‌علیه را می‌توان بازداشت کرد یا خیر؟

نظر هیات عالی

چنانچه محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه دایر به انجام عمل امتناع نماید وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرا با انجام کارشناسی مشخص می‌گردد، پس زیر نظر واحد اجرا انجام و وجه آن از سایر اموال محکوم‌علیه وصول یا هزینه اجرا به محکوم‌له به تقاضای او پرداخت می‌شود. ماده 47 مرقوم مقرر نموده است ترتیب وصول هزینه مزبور به مثابه وصول محکوم‌به نقدی است، صرفاً راجع به ترتیب وصول اعم از توقیف مال، ارزیابی مزایده و غیره مقرراتی را اعلام داشته، پرواضح است که ترتیب وصول و احکام آن... متمایز و متفاوت است لذا احکام راجع به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل آن نخواهد بود.

نظر اکثریت

بله.
1- طبق منطوق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه بازداشت می‌شود.
2- مطالبه‌ هزینه در این مورد مستلزم طرح دعوی نخواهد بود چراکه در این ماده مقرر شده است دادگاه با تحقیقات لازم، میزان هزینه‌ها را مشخص و مثل محکوم‌به نقدی، آن را از محکوم‌علیه وصول می‌کند.

نظر اقلیت

خیر.
دادگاهی که اجراییه صادر کرده مجدداً اجراییه جدید صادر می‌کند. نسبت به جلب و هزینه‌ها در صورتی که محکوم‌علیه مالی برای پرداخت این هزینه‌ها نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد بود زیرا در مورد هزینه‌ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده مذکور باشد. تنها راه‌حل برای امکان اجرای ماده مرقوم آن است که محکوم‌له برای مطالبه این هزینه‌ها جداگانه طرح دعوی نماید تا پس از صدور حکم و قطعیت آن بتواند از امتیاز مذکور استفاده کند.
موید این نظر، نظریه مشورتی 7/1619 مورخه 94/6/23 می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها