نظامنامه پرداخت مخارج دفتری مامورین صلح

مصوب 1312/12/14 وزیر عدلیه

بر حسب اختیار حاصله از ماده 12 قانون مامورین صلح مورخه 24 تیر و پنجم مرداد ماه 1309 وزارت مواد ذیل را مقرر میدارد:

1-کلیه عوائد مامورین صلح به استثنای عوائد ثلث و ربع خسارت که مطابق قانون بایستی برای آنها ذخیره خاصی تشکیل داده شود به وسیله ابطال تمبر جمع آوری میشود.

2-هیچ یک از مامورین صلح حق ندارند از محل عوائد حاصله مخارجی را به عنوان مخارج دفتری و حقوق عضو کمکی بنمایند و بایستی عوائد ماهیانه بدون هیچگونه تصرف و نقصانی بمالیه های محل تحویل گردد.

ماده3 (منسوخ 1313/10/02)- عوائد حاصله مامورین صلح در صورتی که از ماهی100 ریال (یکصدریال) تجاور ننماید تمام عوائد به وسیله مالیه مربوطه به عنوان مخارج (یعنی مخارجی که در جزء مواد11- 13- 14 - 15- 20- 21- 34 بودجه وزارت عدلیه محسوب میشود) تادیه میکردد[میگردد] مدلول این ماده از اول فروردین 1313 قابل اجراء خواهد بود

4--در صورتی که عوائد حاصله در ماه از یکصد ریال بیشتر و از سیصد ریال تجاوز ننماید یکصد ریال اولیه تمام و نسبت بمازاد 50% برای مخارج مصرحه در ماده 3 به وسیله مالیه مربوطه تادیه میگردد.

5-هر گاه عوائد ماهیانه از سیصد ریال متجاوز و از پانصد ریال بیشتر نباشد یکصد ریال اولیه تمام و نسبت بمازاد تا سیصد ریال 50% و برای بقیه 30% بابت مخارج مامور صلح به وسیله مالیه محل تادیه میشود

6-چنانچه عوائد از پانصد ریال تجاوز نماید نسبت به میزان تا پانصد ریال طبق ماده 5 و برای مازاد جهت مخارجی که فوقا ذکر شد 20% تادیه میگردد

7-این نظامنامه از اول فروردین 1313 به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده8 (منسوخ 1313/10/02)- در نقاطی که عوائد حاصله با ماده5 تطبیق نموده و استخدام عضو دفتری مورد ضرورت باشد می‌توان عضو دفتری با پیشنهاد مامور صلح و تصویب وزارت عدلیه در حدود مقررات استخدام نمود حقوق یا حق‌الزحمه عضو منحصرا از سهمیه مامور صلح از عوائد مطابق ماده مزبور تادیه خواهد شد

ماده 9(منسوخ 1314/08/06)- کلیه مخارجی که به عنوان مخارج دفتری و غیره به موجب مواد 3-4-5-6 نظامنامه پرداخت مخارج دفتری مامورین صلح از عوائد ماهیانه تادیه می‌شود در حدود مواد سابق الذکر بدون اخذ سند خرج و به طور مقطوع باید پرداخته شود و ادارات مالیه نباید بابت مخارجی که طبق نظامنامه قابل پرداخت میباشد مطالبه سند خرج نمایند

وزیر عدلیه- محسن صدر
مهر وزارت عدلیه اعظم