تاریخ نظریه: 1402/10/30 شماره نظریه: 7/1402/676 شماره پرونده: 1402-100-676ح استعلام: در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند با توجه
...
تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/676
شماره پرونده: 1402-100-676ح
استعلام:
در صورت اختلاف بین مالک و شهرداری، آیا می‌توان به انتخاب مالک و یا به صورت مرضی‌الطرفین از کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی همان شهر است، استفاده کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شهرداری از شورای اسلامی شهر، در موارد اختلاف بین مالک و شهرداری ارجاع امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، به انتخاب مالک یا به نحو مرضی‌الطرفین از شمول ممنوعیت قانونی مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است؛ اما از آنجا که به موجب بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و... را بر عهده دارد و اقتضای حسن این نظارت، تفکیک بین اشخاص ناظر از اشخاص تحت نظارت می‌باشد و با توجه به اینکه حکم تبصره یک ماده 74 این قانون مبنی بر ممنوعیت انجام معامله و هرگونه قرارداد با شهرداری و سازمان‌های وابسته توسط اعضای شوراهای اسلامی شهر همسو با این نظر و به منظور حفظ حقوق و اموال شهرداری‌ها از هر گونه تعرض و پرهیز از ایجاد شبهه است، لذا به نظر می‌رسد به منظور انجام امور مربوط به شهرداری‌ها، انتخاب کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای اسلامی شهر باشد، در موارد اختلاف بین شهرداری و مالک، با مقصود مقنن و روح قوانین مربوطه موافق نباشد.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1402/04/06 شماره نظریه: 7/1402/136 شماره پرونده: 1402-100-136ع استعلام: مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شم
...
تاریخ نظریه: 1402/04/06
شماره نظریه: 7/1402/136
شماره پرونده: 1402-100-136ع
استعلام:
مطابق ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، جز در موارد استثنایی مذکور در ماده قانونی صدرالذکر مجاز به اظهار نظر و مداخله در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست نمی‌باشد؛ اما با توجه به گستردگی سازمان‌های اداری و اجرایی کشور و اشتغال بخش بزرگی از اعضای کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در بخش‌های مذکور در ماده 33 یادشده و با لحاظ ذیل تبصره 2 ماده 18 همین قانون، بین مراجع قضایی در خصوص وجود یا فقدان جهات رد کارشناسی به دلیل رابطه خادم و مخدومی (بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) اختلاف نظر است. در همین راستا و به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی متشکل از سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌هایی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و ادارات شهرستانی، ادارات استانی حمل و نقل و راهداری، سازمان هواشناسی، شرکت‌های راه‌آهن و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که دارای وظایف و ساختارهایی کاملاً متفاوت از یکدیگرند. بر این اساس، برای مثال در دعوایی که متقاضی کارشناسی اداره حمل و نقل و راهداری است، آیا می‌توان امر کارشناسی را به کارشناس شاغل در اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار کرد و یا آنکه این امر می‌تواند از جهات رد کارشناسی به سبب وجود رابطه خادم و مخدومی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به اینکه کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات راه و شهرسازی و حمل ونقل و راهداری تابع یک دستگاه (وزارت راه و شهرسازی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1401/06/08 شماره نظریه: 7/1401/59 شماره پرونده: 1401-127-59 ح استعلام: وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمان‌ها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آنها به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و دارای اداره کارگزینی و ام
...
تاریخ نظریه: 1401/06/08
شماره نظریه: 7/1401/59
شماره پرونده: 1401-127-59 ح
استعلام:
وزارت جهاد کشاورزی دارای سازمان‌ها و ادارات متعددی از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی و سازمان عشایری است که هر یک از آنها به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و دارای اداره کارگزینی و امور مالی مستقل هستند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های کشاورزی، دام‌پروری و شیلات در سازمان‌های مذکور شاغل‌اند. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا این‌گونه کارشناسان در پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا، سازمان‌ها یا ادارات تابعه وزارت جهاد کشاورزی هستند یا خود وزارت جهاد کشاورزی است، می‌توانند به عنوان کارشناس رسمی اظهار نظر کنند و یا آنکه از جهات رد محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد؛ هر چند امر کارشناسی مربوط به اداره‌ای باشد که مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جایز نیست؛ بنابراین در فرض سوال، با توجه به اینکه کارشناسان سازمان‌ها یا ادارات جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی) هستند، به نظر می‌رسد به استناد ماده 33 قانون یادشده نمیتوانند در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناسی مربوط به آن وزارتخانه به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده یادشده.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1399/07/01 شماره نظریه: 7/99/789 شماره پرونده: 99-100-789 ع استعلام: پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رش
...
تاریخ نظریه: 1399/07/01
شماره نظریه: 7/99/789
شماره پرونده: 99-100-789 ع
استعلام:
پیرو جلسه مورخ 1399/4/10 هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن هم زمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
1- بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، اساساً کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان شغل محسوب نشده است.
2- مطابق با تصریح ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 حتی کارمندان رسمی در بخش‌های دولتی نظیر موسسات و شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری‌ها نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.
3- مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکان‌پذیر است؛ از این رو ایجاد هر گونه ممنوعیت در فعالیت‌های اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیت‌های قانونی امکان‌پذیر است.
با توجه به نکات فوق وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بر عکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است؛ آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند. در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمی‌کند البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند. گفتنی است در حال حاضر کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز دوگانگی رویه‌ها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری می‌نماید. توضیح آنکه هم اکنون تعداد شصت و چهار نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت همزمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره 91 مورخ 1382/5/27 هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت می‌کنند و قابلیت تسری به کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 آمده است: «وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.»، کارشناسان دارای پروانه کارشناسی از مرکز نیز مشمول ممنوعیت ماده 38 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 هستند و نمی‌تواتند همزمان دارای پروانه کارشناسی در دو رشته متفاوت از کانون وکلا و مرکز یاد شده باشند.
ثالثاً، گرچه در حال حاضر محدودیت قانونی برای اخذ توأمان پروانه کارشناسی در یک رشته از دو مرجع فوق‌الذکر (کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) وجود ندارد، اما این امر مانع از آن نیست که به منظور جلوگیری از تبعات سوء احتمالی با لحاظ صنفی بودن آنها و داشتن شخصیت حقوقی مستقل، در مقررات داخلی آنها محدودیتی را پیش‌بینی کنند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/677 شماره پرونده: 97-91-677 استعلام: آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضائی، سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه، حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 محسوب خواهند شد ی
...
تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/677
شماره پرونده: 97-91-677
استعلام:
آیا اشتغال همزمان کارکنان شاغل در داد گستری در دفاتر خدمات قضائی، سردفتری ازدواج و طلاق و یا داشتن پروانه کارشناسی نفقه، حسابداری و یا فنی و مهندسی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 محسوب خواهند شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- با عنایت به اینکه مستفاد از اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11، اشتغال همزمان کارمندان دولت (اعم از قضات و کارکنان اداری) به وکالت دادگستری ممنوع است، بنابراین تودیع پروانه وکالت به کانون مربوطه به منزله عدم اشتغال به وکالت محسوب و فاقد منع قانونی است.
2- با توجه به بند 4 ماده 21 آئین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 1396/12/26 موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دریافت پروانه و اشتغال در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کارکنان دولت (اعم از کارکنان قضایی و اداری) ممنوع است.
3- با توجه به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مستخدمین دولت، اعم از کارمندان شاغل در دادگستری که دارای پروانه کارشناسی میباشند، نمیتوانند در دعاوی مطروحه در دستگاه متبوع خود اظهارنظر نمایند؛ مگر اینکه در آن رشته جز کارمند شاغل در دادگستری، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و در خصوص قضات نیز با عنایت به اطلاق عبارت «کارشناسان رسمی دادگستری» مصرح در بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17، اشتغال همزمان قضات به کارشناسی رسمی دادگستری دارای منع قانونی است.
4- با التفات به ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 و با عنایت به بند 2 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه «اشتغال همزمان قضات به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت و... تخلّف محسوب و با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مرتکبان به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند و توجهاً به تبصره 5 الحاقی به ماده 2 نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان مصوب 1394/9/22 که مقرر داشته «دارندگان پایه های قضایی، وکلای دادگستری و کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند، نمیتوانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند». بنابراین قضات و کارمندان شاغل در دادگستری مادامی که در حال اشتغال میباشند، نمیتوانند تصدی سردفتری ازدواج و طلاق را به عهده بگیرند./
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1858 شماره پرونده: 1367-100-96 استعلام: با عنایت به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: کارشناسائی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای
...
تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1858
شماره پرونده: 1367-100-96
استعلام:
با عنایت به ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: کارشناسائی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است میباشند نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسائی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد مع الوصف خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارمندان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کارکنان اداره کل پنبه و دانه های روغنی و کارمندان سازمان جهاد کشاورزی که در مجموع زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند می‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به یکدیگر میباشند به عنوان کارشناس رسمی اعلام نظر نمایند؟ به عنوان مثال: کارمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می-تواند به عنوان کارشناس در خصوص موضوع اختلاف مربوط به اداره کل پنبه و دانه های روغنی که هر دو زیر مجموعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان هستند اظهارنظر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطلق و شامل همه اجزاء دستگاه متبوع کارمندان می‌باشد و با عنایت به اینکه ادارات مختلف یک سازمان، وزارتخانه یا نهاد از اجزاء آن دستگاه تلقی می‌شوند، ارجاع امر کارشناسی به کارمندان همان سازمان یا وزارتخانه یا نهاد ولو اینکه امر کارشناسی مربوط به اداره ای باشد که کارمند در آن اشتعال ندارد، قانوناً جایز نیست. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه کارشناسان ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تابع یک دستگاه (وزارت جهاد کشاورزی) میباشند، مستنداً به ماده 33 قانون یادشده به نظر می‌رسد نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی که مربوط به وزارت کشاورزی می‌باشد، به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر نمایند.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1392/08/14 شماره نظریه: 7/92/1542 شماره پرونده: 92-100-1099 استعلام: نظربه اینکه وفق ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میب
...
تاریخ نظریه: 1392/08/14
شماره نظریه: 7/92/1542
شماره پرونده: 92-100-1099
استعلام:
نظربه اینکه وفق ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجع قضایی و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداره دادگستری یا ثبت و اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، آیا ممنوعیت مذکور مطلق بوده و یا آنکه صرفاً شامل مواردی است که موضوع کارشناسی مربوط به دادگستری یا اداره ثبت بوده و در دیگر موارد ارجاع کارشناسی به افراد مذکور ممنوع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ادامه ...
بستن ...