بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200156 شماره دادنامه سیلور: 140231390002860212 تاریخ:1402/11/02
شاکی: آقای عباسعلی اسلامی امیر آبادی با وکالت آقای سید احمد حسینی پور اردکانی
طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- ماده 14 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران
2- مصوبه مورخ 77/5/18 مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران در خصوص تفویض اختیار تصویب آییننامه اجرایی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خواسته ابطال 1- ماده 14 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران 2- مصوبه مورخ 77/5/18 مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران در خصوص تفویض اختیار تصویب آییننامه اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 14 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران:
ماده 14- ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تاسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین میگردد.
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های صنعتی ایران مورخ 1377/05/18
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های صنعتی ایران روز یکشنبه مورخ 77/5/18 بنا به دعوت وزیر صنایع و رییس مجمع عمومی شرکت تشکیل گردید. مجمع عمومی به استناد تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 و مصوبه شماره 5198 مورخ 1353/04/19 هیات وزیران و به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور شرکت کلیه وظایف و اختیارات خود به جز تعیین خط مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رییس مجمع عمومی تفویض نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر جهاد سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
توضیح اینکه، به موجب ماده 21 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1377/09/05 رییس مجمع عمومی: «ماده 21- این آییننامه در بیست و یک و ماده و سه تبصره با استناد به بند (ث) ماده 8 اساسنامه شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1363/03/23 هیات وزیران و در اجرای ماده 7 قانون تاسیس شرکت مزبور مصوب 1362/12/18 مجلس شورای اسلامی با توجه به تفویض اختیار مورخ 1377/05/18 مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران به رییس مجمع عمومی در تاریخ 1377/09/05 به تصویب رسید.»
همچنین مصوبه مورخ 1377/05/18 مجمع عمومی شرکت که تصویب آییننامه اجرایی را به رییس مجمع تفویض نموده است، با توجه به عدم امکان تفویض این اختیار به رییس مجمع، خارج از صلاحیت مجمع عمومی به تصویب رسیده است. گفتنی است مصوبه فوق در دسترس اینجانب نیست و از ماده 21 آییننامه اجرایی استفاده شده است.
در رابطه با لزوم تصویب ضوابط واگذاری و نحوه واگذاری اراضی در آییننامه اجرایی نه مجمع عمومی شرکت فرعی، می توان به ماده 14 آییننامه اجرایی قانون اشاره کرد که بیان داشته است: «ماده 14- ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تاسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین میگردد.»
بند 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران («7- تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آییننامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی مربوط میباشد»). عمل مسیولان شهرک صنعتی در «واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص» را بر اساس آییننامه اجرایی دانسته است، لکن ماده 14 این آییننامه، تعیین تکلیف در این امور را به مجمع عمومی شرکت فرعی سپرده است. در حالی که بر اساس بند 7 ماده واحده قانون، تعیین ضوابط واگذاری سایر مسایل مربوطه در صلاحیت آییننامه اجرایی است و این آییننامه نمیتواند آن را به مجمع عمومی شرکت فرعی واگذار کند؛ فلذا با توجه به اینکه تفویض قسمتی از آییننامه اجرایی قانون به مجمع عمومی شرکت فرعی در تعیین ضوابط و نحوه واگذاری زمین و. ..، بر خلاف قانون تاسیس و برخلاف اساسنامه این سازمان است، تفویض مذکور در ماده 14 این آییننامه خلاف دو قانون فوق است.
ضمنا ماده 14 این آییننامه به رعایت آییننامه مالی و معاملاتی مصوب هیات وزیران مقید نیست. این ماده باید مقرر می نمود ضوابط و نحوه واگذاری زمین باید در چهارچوب آییننامه مالی و معاملاتی مصوب هیات وزیران باشد؛ چرا که مطابق ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و بند 4 ماده 10 اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مصوب 1384/04/26 با اصلاحات بعدی، (ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: 1-. .. 4- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آییننامه های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.») آییننامه مالی و معاملاتی این شرکت، باید به تصویب هیات وزیران برسد، و نه مجمع عمومی و یا هیات مدیره شرکت مادر. بنابراین، از آنجایی که ماده 14 این آییننامه، مجمع عمومی شرکت فرعی را مقید به رعایت آییننامه مالی و معاملاتی مصوب هیات وزیران ننموده است، مغایر ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و بند 4 ماده 10 اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف: دفاع در خصوص ادعای عدم صلاحیت مرجع تصویب آییننامه اجرایی
با توجه به صراحت بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آییننامه اجرایی این قانون عمل میگردد. نظر به اینکه شرکت های دولتی به استناد ماده 300 قانون تجارت، تابع قانون تاسیس و اساسنامه خود بوده و در صورت سکوت تابع قانون تجارت میباشند، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی نیز به عنوان یک شرکت دولتی بدواً تابع قانون تاسیس و اساسنامه خود میباشد. به عبارت گویاتر، مناط اعتبار صحت و ضوابط و مقررات حاکم بر شهرک های دولتی، تصریح در قانون تاسیس و اساسنامه خود میباشد. در مورد موضوع تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان به رییس مجمع عمومی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) مقرره ای وضع نگردیده است. لذا بنا به قاعده رجوع به قانون تجارت، حکم قضیه را استخراخ می نماییم. در قانون تجارت، تفویض اختیار مجمع عمومی به رییس مجمع منع نگردیده و چنانچه اصل بر ممنوعیت تفویض اختیار وزرای عضو مجمع عمومی به رییس مجمع این سازمان باشد، نیازمند تصریح در قوانین و مقررات و ضوابط میباشد، در نتیجه اصل بر صحت تفویض اختیار مجمع عمومی به ارکان شرکت است.
ب: دفاع در خصوص ادعای لزوم تصویب ضوابط
بر اساس ماده 8 اساسنامه نمونه شرکت های فرعی که مقرر می دارد: «مجمع عمومی تشکیل میشود از صاحبان سهام یا نمایندگان آن ها، ریاست مجمع عمومی با عهده نماینده هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی ایران میباشد.» این سازمان 94 درصد از سهام شرکت شهرک های صنعتی تابعه را دارا میباشد از این رو از آنجا که شرکت های تابعه استانی به استناد بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران و ماده 3 اساسنامه نمونه شرکت های فرعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از این سازمان میباشند مجمع عمومی شرکت های صنعتی ایران به دلالت ماده 14 آییننامه اجرایی قانون مذکور، ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین میگردد که بند 7 ماده واحده اصلاحی قانون یاد شده دلالت بر همین موضوع دارد.
ج: عدم تقیید ماده 14 این آییننامه اجرایی قانون تاسیس به رعایت آییننامه مالی و معاملاتی
آییننامه معاملات این سازمان و شرکت های استانی به دلیل تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال 1383، نسخ صریح گردیده و از درجه اعتبار و استناد خارج است و دیگر قابلیت استناد ندارد. در مورد آییننامه مالی هم قابل ذکر است که بر اساس ماده 1 آییننامه این سازمان و شرکت های استانی، ناظر بر عملیات مالی شرکت، بستن حساب، افتتاح حساب، نظارت مالی، نحوه پرداخت های مالی و. .. میباشد و اساساً فاقد ارتباط موضوعی و حکمی با ماده آییننامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه واگذاری اراضی به اشخاص در شهرک ها و نحواحی صنعتی است. به عبارت دیگر آییننامه مالی در مورد نحوه انعقاد قرارداد یا نحوه دریافت مبلغ قرارداد از اشخاص در شهرک ها و نواحی صنعتی و ماهیت قرارداد و موضوعات مرتبط با امر واگذاری زمین و حق انتفاع در شهرک ها و نواحی صنعتی سخنی به میان نیاورده است، بلکه در مورد عملیات مالی شرکت پس از دریافت مبلغ قرارداد واگذاری حق بهره برداری و واریز وجوه در حساب مخصوص میباشد. لذا فاقد دلالت منطقی، سیاقی و حکمی میباشد.
پرونده شماره ه- ت/0200156 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های صنعتی ایران مورخ 1377/05/18 و ماده 14 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1377/09/05 رییس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران از تاریخ تصویب در جلسات مورخ 1402/10/10 و 1402/10/17 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت و وکیل شاکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور اصلاحی مصوب 1379/11/30 مقرر گردیده: « از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی به عهده وزیر مسیول و وزیر دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین میشوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.. ..»
2- بر اساس ماده 2 اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1363 هیات وزیران مقرر گردیده: «شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود.» همچنین بر اساس ماده 24 اساسنامه مذکور مقرر گردیده: «نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تاسیس شرکت، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکت های دولتی و قانون تجارت معتبر خواهد بود.» بر اساس ماده 3 اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مصوب 1384 هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می شود و تابع قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران - مصوب 1362 - و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379 - می باشد.»، لذا شرکت مذکور در موارد سکوت اساسنامه و قانون تاسیس شرکت مشمول مفاد قانون تجارت میباشد و در هیچ یک از مواد قانون اخیرالذکر نیز هیچگونه منع قانونی جهت تفویض اختیارات مجمع عمومی یک شرکت به رییس مجمع عمومی آن شرکت مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است.
3- بر اساس ماده 10 آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی مصوب 1382 هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «با رعایت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و قانون بودجه سال 1353 کل کشور، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه تنها با ملحوظ کردن موارد زیر قابل انجام است:
الف - اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین نامههای مالی، معاملاتی، استخدامی، فروش دارایی های ثابت، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت های مالی، انحلال و ادغام غیرقابل تفویض است.
ب - اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی باشد.
ج - اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رییس مجمع عمومی یا شورای عالی باشد.
د - اعتبار اختیار مورد واگذاری برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال و تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود.
ه- - اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع عمومی که با حضور نمایندگان سهام دولت تشکیل میشود، به نحو مشخص ذکر شود.
و - رییس مجمع عمومی مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به مجمع عمومی کتباً ارسال نماید.
ز - در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی با تفویض اختیار، رییس مجمع عمومی مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع عمومی، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره - از تاریخ تصویب این آییننامه، مفاد این ماده جایگزین تصویب نامه شماره 5198 مورخ 1353/04/19 می شود.»
بنابه مراتب مذکور صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های صنعتی ایران مورخ 1377/05/18 با استفاده از اجازه حاصل از تبصره 72 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور اصلاحی مصوب 1379/11/30 و با رعایت شرایط تصویب نامه شماره 5198 مورخ 1353/04/19 هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با مفاد ماده 10 آییننامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی مصوب 1382 هیات وزیران که در حال حاضر جایگزین تصویب نامه شماره 5198 مورخ 1353/04/19 شده، ندارد. همچنین ماده 14 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1377/09/05 رییس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران با استفاده از اختیارات حاصل از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های صنعتی ایران مورخ 1377/05/18 به تصویب رسیده است.
بنابراین صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های صنعتی ایران مورخ 1377/05/18 و ماده 14 آییننامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1377/09/05 رییس مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران در صلاحیت مرجع وضع هر یک بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری