شماره دادنامه: 140431390001295585
تاریخ دادنامه: 1404/05/28
شماره پرونده: 0107452
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای محمود جلالی نجف آبادی و خانم زهره شفایی نجف آبادی
طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 2، 4، 4-5، 5 و 18 طرح جامع شهر نجف آباد به شماره 25213/300 مورخ 1395/06/01 مصوّب جلسه مورخ 1394/12/03 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بندهای 1، 2، 4، 4-5، 5 و 18 طرح جامع شهر نجف آباد به شماره 25213/300 مورخ 1395/06/01 مصوّب جلسه مورخ 1394/12/03 معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" ملک اینجانبان در کاربری مسکونی قرار گرفته و اینجانب محمود جلالی نجف آبادی حدود سال 1392 شروع به ساخت و ساز نموده ولی متاسفانه در تاریخ 1394/12/03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران [براساس] طرح جامع بازنگری، کاربری ملک را به باغ و اراضی تغییر می دهد که به شرح ذیل این امر مغایر با اصول مسلّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرع مقدس، قوانین موضوعه، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی می‌باشد.
مستند به اصل 4، 36، بند 2 اصل 156 و 166 قانون اساسی کلّیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، مذهبی، قضایی و سیاسی باید براساس موازین اسلام باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
همچنین مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است. مگر در موارد تجویز قانون اصل 40 قانون اساسی که بیان می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. (بند 5 اصل 43 به منع اضرار به غیر تاکید شده است.)
با توجه به نظر فقهی (لاضرر و لاضرار) گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مکتسبه شاکی می‌باشد، خلاف مسلّم شرع مقدس است.
از طرفی براساس نظریه فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس شرعاً نمی‌تواند حقوق اموال اشخاص دیگر را سلب نماید.
با عنایت به رای شماره 93 [793] مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حقوقی که جزء حقوق مکتسبه افراد باشد، وجود مقرّرات بعدی سبب زایل شدن این حقوق نمی گردد.
همچنین طبق نامه شماره 102/27576- 1400/06/24 فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد شکایت جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد کند، خلاف شرع است. لذا باتوجه به دلایل ابرازی ابطال مصوبه در بندهای معنونه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه شماره 25213/300 - 1395/06/01
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نجف آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1394/12/03طرح جامع شهر نجف آباد را پیرو مباحث جلسه 1394/11/19 خود و صورتجلسات 1394/11/07 و 1394/11/25 کمیته فنّی مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود طرح پس از رعایت موارد مشروح زیر، توسط دبیرخانه شورای عالی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردد.
1 عناوین کاربری ها مطابق طرح تدقیق سرانه ها اصلاح گردد.
2 کاربری های خدمات فراشهری، منطقه ای و شهری با خدمات هفت گانه در حد سرانه های مصوب شورای عالی اصلاح و ارایه گردد.
.....................
4 با عنایت به وجود سطح قابل توجهی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شهر، جهت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر گردید:
........................
4 5 تا تهیه نقشه ممیزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای عالی، کلیه کاربری های پیشنهادی روی اراضی باغی و زراعی اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشهری مقیاس مجموعه شهری و شهر حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شهر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده طرح جامع تثبیت می‌گردد.
5 شورای عالی الحاق سطح قابل توجهی از اراضی واقع در جنوب غربی شهر با کاربری مسکونی، جهت تخصیص به ایثارگران شهر نجف آباد را با توجه به عدم نیاز شهر و نیز عدم تناسب سطح پیشنهادی با تعداد ایثارگران شهر فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر نمود سطوح پیشنهادی مذکور متناسب با تعداد دقیق ایثارگران مشمول، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و نهایتاً متناسب با سرانه های مسکونی و خدماتی شهر اراضی مورد نیاز حداکثر در سقف 100 هکتار به محدوده شهر الحاق شود. نقشه تفکیکی اراضی الحاقی با رعایت دقیق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ شود.
.......................
18 کلیه ضوابط ارایه شده برای کاربری باغ مسکونی حذف و ضوابط مذکور مطابق دستور العمل ماده 14 برای اراضی باغی داخل محدوده ارایه شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوّب 1387/10/12 هیات محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرّر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.- معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به موجب لایحه شماره 23812/310 مورخ 1402/02/19 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" اصل خواسته و شکایت بر ابطال طرح جامع به جهت احیاء حقوق مالکانه شاکی فاقد وجاهت قانونی است. زیرا اولاً ایراد به بندهای مورد اعتراض کلّی است و منجّز نمی‌باشد. ثانیاً ایراد مطروحه کلاً در حوزه باغات و مربوط به اراضی باغی و کشاورزی است. بنابراین با عنایت به عموم و اطلاق حکم قانونی، چنانچه برابر قانون، نوعیت ملکی، باغ تشخیص داده شود در لوای قانون و مشمول این حکم است و مصوبات کمیسیون ماده 5 باید از این حکم قانونی تبعیّت نمایند. شورای عالی نیز در مقام اجرای این قانون باغات را از ضوابط عام طرح جامع خارج و مشمول قواعد دستورالعمل مورد نظر مقنّن نموده است. در واقع آنچه در مفاد مصوبه مورد اعتراض آمده است صرفاً تکرار مفاد دستورالعمل برای تاکید بر رعایت آن بوده است.
ثالثاً خروج اراضی علی اطلاق صورت نپذیرفته و موکول به شناسایی وجود ضرورت در توسعه شهر و مقید به حدوث شرایطی است که در متن مصوبه به روشنی به آنها پرداخته شده است و صرفاً مشمول اراضی می‌گردد که برابر مطالعات تخصّصی خارج از نیاز شهر برای توسعه بوده است.
من حیث المجموع ملاحظه می‌گردد آنچه در بندهای مورد اعتراض تحت عنوان ضوابط و بایدهای مربوط به باغات است، تماماً تحت حاکمیت قانون و اختیارات حاصل از آن بوده و مصرّح در قوانین مجلس و تعرف قانونی طرح جامع بوده است و اساساً با موضوع آراء استنادی شاکی مربوط به هیات عمومی دیوان عالی در تطابق نیست. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 11/1402/2737 مورخ 1402/01/29 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" مطابق آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوّب 1387/10/12 هیات وزیران، وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 5 و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ها و گردش کار بررسی و تصویب طرح های تفصیلی مشخص و براساس آن اقدام می‌گردد. بدین نحو که پس از دریافت نامه درخواست شهرداری و کنترل مدارک و بررسی صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون مطابق مفاد ماده 47 و 49 آیین‌نامه اجرایی موضوع در کمیته کارشناسی طبق ماده 46 آیین‌نامه مذکور مطرح و سپس در جلسه اصلی کمیسیون با حضور کلّیه دستگاه های عضو کمیسیون ماده 5 مطرح شده و نسبت به موارد اتّخاذ تصمیم می نمایند. پس از تدوین تصمیمات کمیسیون ماده پنج موضوع به لحاظ بررسی مغایرت و یا عدم مغایرت با اساس طرح جامع به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در وزارت راه و شهرسازی ارسال شده و دبیرخانه مذکور ظرف مدّت 3 هفته مهلت پاسخ گویی به تصمیمات کمیسیون های ماده 5 استان ها را دارد. در صورت عدم مغایرت با اساس طرح جامع مصوبات به استاندار جهت ابلاغ نهایی ارسال می‌گردد.
همان گونه که مستحضرید مواد 5 و 7 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها را مکلّف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقرّرات ساختمانی و شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده 5 به منظور اعمال تغییرات در آن طرح ها نموده که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 در وضع و تصویب این مقرّرات در حد و اندازه قانونگذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می‌باشد. لذا مصوبات و ضوابط در محدودیت های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتواند به ایجاد و توسعه شهرهایی با اصول و ضوابط اسلامی و ایرانی دارای نظم دست یابد. علی هذا با توجه به مراتب فوق از نظر قانونی و رعایت مقرّرات و ضوابط هیچ گونه ایراد و خدشه ای به ضوابط و مقرّرات مصوّب طرح جامع شهر نجف آباد وارد نمی‌باشد، لذا رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46707 مورخ 1404/05/05 اعلام کرده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107452 مورخ 1402/10/26 ؛
موضوع بندهای 1 و 2 و 4 و 55-4 [4-5] و 5 و 18 از مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد به شماره 25213/300 مورخ 1395/06/01، در جلسه مورخ 1404/04/29 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
- در صورتی که بندهای مورد شکایت منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده باشد، اطلاق آن مغایر موازین شرع است و در صورتی که تصویب آن لازم باشد باید ضرر اشخاص واجد حقوق فوق الذکر به نحو مناسب جبران شود."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46707 مورخ 1404/05/05 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که بندهای مورد شکایت منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده باشد، اطلاق آن مغایر موازین شرع است و در صورتی که تصویب آن لازم باشد باید ضرر اشخاص واجد حقوق فوق الذکر به نحو مناسب جبران شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بندهای 1 و 2 و 4 و 4-5 و 5 و 18 از مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد به شماره 25212/300 مورخ 1395/06/01 در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری