تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - در صورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دائم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12 ) و وکالت زوجه در طلاق میشود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تاثیری در حق ایجاد شده ندارد. 2 - بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرائم مغایر با حیثیت و شئون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. 3 - در صورتی که زوج، متاهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12 )، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 16 : 01 قاضی: سیروس کیقبادی قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: حسن عباسیان
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 93/11/4 خانم س. ع. به وکالت از طرف خانم م. ی. دادخواستی به طرفیت آقای س.د. ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت تحقق شرایط مندرج در عقدنامه با استناد به صورتجلسه مورخ 92/11/15 و استعلام از نیروی انتظامی و عقدنامه تقدیم نموده که در شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرستان اراک ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 93/11/29 فقط با حضور خواهان و وکیل او تشکیل گردید خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است در این جلسه وکیل خواهان اظهار داشت موکل و خوانده در سال 1390 عقد دائم کردند پس از چندی زوج خودش به موکل گفت که من همسر دیگری دارم. موکل دادخواست مطالبه نفقه علیه همسرش مطرح کرد که در شعبه --- حقوقی به کلاسه --- حکم بنفع موکل صادر شد که تاکنون پرداخت نشده است و با شکایت موکل، زوج به اتهام ترک انفاق در شعبه --- تحت کلاسه --- به سه ماه حبس محکوم شده و رای قطعی گردیده و حکم زندان اجرا شد و در پرونده کلاسه --- شعبه --- حقوقی دعوی تمکین زوج علیه زوجه به لحاظ فراهم نکردن منزل مشترک محکوم به بطلان اعلام گردید. در بهمن ماه سال 1392 موکل متوجه شده که همسرش با خانم اکرم شاهرخی در حال زندگی کردن هست که با پلیس 110 به درب منزل رفتند پلیس وارد منزل شد و زوج و خانم اکرم شاهرخی را در منزل دید و ایشان صیغه نامه ای ارائه کردند که تا تاریخ و سال 1395 معتبر بوده است شرط مقرر در بند 12 عقدنامه که زوج همسر دیگری اختیار کند اولا - به صورت مطلق نوشته شده است و ثانیا - از محتوای حرف قانونگذار چنین برمیآید که زنی وارد زناشویی زوجین دیگر شود برای زوجه وکالت در طلاق ایجاد میشود و به علاوه بند 2 عقدنامه که مصداق بارز سوء معاشرت است تحقق یافته است و هم چنین بند یک عقدنامه محقق شده است و از طرفی ایشان حبس را تحمل کرده که به اتهام ترک انفاق محکوم شده است و حکم به پرداخت نفقه هم که از تاریخ صدور رای قطعی شش ماه منقضی گردیده صادر شده و پرداخت نگردیده است و چون محکومیت زوج با شئون زوجه که کارمند عالی رتبه شرکت نفت است در تضاد است و بند 9 عقدنامه هم محقق شده است ضمنا زوج در دادسرا در مراحل بازجوئی اقرار کرده که موکل را نمی خواهد و برمبنای اقرار صریح ایشان و شهادت شهود علیه ایشان رای بر مجرمیت ترک انفاق صادر شده است. زندگی مشترک ندارند و موکل مهریه را مطالبه می کند و جهیزیه ندارد لذا صدور رای به نفع موکل مورد استدعاست. سپس دادگاه مقرر داشته که به طرفین ابلاغ شود تا نسبت به معرفی داور خود اقدام نمایند و وکیل زوجه داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده و داور منتخب زوجه هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است و چون زوج از تعیین و معرفی داور خود امتناع ورزیده از طرف دادگاه برای ایشان داور تعیین و منصوب گردید و داور منصوب زوج هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین میباشد در این اثنا آقای م. الف. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت کرده است در جلسه دادرسی مورخ 94/2/1 که با حضور زوجه و وکلای طرفین جهت بررسی و اخذ اظهارات شهود در خصوص صحت صیغه نامه بین خوانده و خانم اکرم شاهرخی تشکیل گردیده وکیل خوانده با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان داشته و صیغه نامه را پذیرفته است النهایه اعلام داشته که ازدواج موقت موکل به حکایت صیغه نامه ای که به رویت خواهان و برادر ایشان رسیده مربوط به تاریخ 85/4/4 یعنی تقریبا 5 سال قبل از ازدواج موکل با خواهان میباشد. چون موکل بعد از ازدواج با خواهان در تاریخ 90/4/26 همسر دیگری اختیار ننموده لذا بند 12 شرط ضمن العقد محقق نشده است و به علاوه موکل نفقه مورد حکم بمبلغ 21/600/000 ریال را قبل از صدور اجراییه طی فیش مورخ 92/12/6 به حساب سپرده دادگستری واریز و فیش واریزی را تحویل شعبه --- حقوقی نموده است و بعد از حکم مذکور هیچ دادنامه دیگری مبنی بر محکومیت موکل به پرداخت نفقه صادر نشده است تا مستنکف از پرداخت نفقه بوده باشد در خصوص ادعای زوجه مبنی بر سوء معاشرت موکل نسبت به ایشان باید گفت زوجین بدلیل اختلافات حاصله مدتهاست یکدیگر را رویت ننموده و زندگی مشترک را آغاز ننمودهاند تا نسبت به یکدیگر سوء معاشرتی را اعمال نمایند و تحقق بند 2 شرط ضمن العقد دور از ذهن به نظر میرسد و از طرفی خوانده کارمند ساده شرکت نفت بوده و جرم ترک انفاق از جرائم قابل گذشت بوده و چنانچه ارتکاب چنین جرمی مخالف با شئون ایشان بوده است ایشان می توانستند با گذشت از شکایتش به راحتی از این موضوع جلوگیری به عمل آورند لذا جرم ترک انفاق نمی تواند موجب تحقق بند 9 شرط ضمن العقد محسوب گردد. بنابراین صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه را تقاضا نموده است. سپس وکیل خواهان اظهار داشت در پاسخ به لایحه وکیل خوانده لایحه ای ارائه خواهم داد که در تاریخ 94/2/2 با تقدیم لایحه ای پاسخ خود را نسبت به مطالب مطروحه در لایحه وکیل خوانده اعلام داشته است و در لایحه دیگر تقدیمی خود بیان نموده که موکل در دوران عقد است و با هم زندگی مشترک نداشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/4/31 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات او و وکیل ایشان در جلسات دادرسی و مدافعات وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با استدلال اینکه زوج برابر دادنامه مطالبه نفقه پس از مدتی اقدام به پرداخت نفقه همسرش نموده آنهم پس از دو سال و اندی از وقوع ازدواج و از تاریخ 92/12/6 نیز حسب لایحه دفاعیه وکیل خوانده ریالی بابت نفقه زوجه پرداخت نشده است لذا تحقق بند اول از شروط عقدنامه برای دادگاه محرز است و از طرف دیگر در بند 12 عقدنامه آمده است « زوج همسر دیگری بدون ر. یت زوجه اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا ننماید »; اگرچه ادعای وکیل در خصوص این بند صرفا در بخش اول قابل تامل است لیکن با توجه به مراتب فوق الذکر و عدم تهیه مسکن برای همسر دائمی خود و عدم پرداخت نفقه وی بخش پایانی بند 12 را محقق میسازد لذا تحقق این بند نیز برای دادگاه محرز است بنابراین به استناد مواد 26 و تبصره ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده و مواد 237 و 238 و 1119 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم) حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و توضیح داده که در صورت امتناع زوج سردفتر طلاق نمایندگی اجرای صیغه طلاق را خواهد داشت و هم چنین به زوجه اجازه داده میشود جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و اصالتا از ناحیه خود و به وکالت از سوی زوج خود را مطلقه نماید نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه تعداد 14 سکه بهار آزادی را در حق زوج بذل نموده و به وکالت از وی قبول بذل کرده و هم چنین با عنایت به اینکه زوجه دوشیزه است توجها به مواد 1143 و 1145 و 1155 قانون مدنی بائن است و این طلاق عده ندارد. پس از ابلاغ رای صادره آقای م. الف. به وکالت از طرف زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر استان مرکزی و ثبت آن در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر، شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و در این اثنا آقای حسین کمیلی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج تجدیدنظرخواه و خانم س. ع. با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه تجدیدنظرخوانده اعلام وکالت نموده و در جلسه دادرسی مورخ 94/10/21 زوجین و احد از وکلای زوج و نیز وکیل زوجه حضور یافتند در این جلسه زوج تجدیدنظرخواه اظهار داشت اعتراض به شرح لایحه ضمیمه دادخواست تجدیدنظر میباشد من و همسرم در عقد بسر میبریم و رابطه خاص زناشوئی و دخول انجام نشده است مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک نداشته ایم من نفقه مورد حکم بمبلغ 21/600/000 ریال در زمان اجرای حکم پرداخت کرده ام و فیش بانکی آن در پرونده موجود است بنده تا بهمن ماه 1392 با خانم اکرم شاهرخی در عقد ازدواج موقت بودیم که بقیه مدت را به او بذل کردم و در حال حاضر مدت دو سال است که رابطه زوجیتی با او ندارم بنده به جرم ترک انفاق همسرم زوجه تجدیدنظرخوانده به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که در 19 رمضان سال 1392 از طریق واحد اجرای احکام کیفری به زندان اراک معرفی شدم و مدت ده روز زندانی بودم که مشمول عفو رهبری قرارگرفتم و از زندان آزاد شدم و چون به زندان افتاده بودم نمی خواستم دیگر ر. یتی از همسرم بگیرم و دنبال ر. یت او نرفتم و مدت دو سال و اندی است که با همسرم ارتباطی نداشته و حتی پیامکی نداده ام و در این مدت همسرم دادخواست مطالبه مهریه و نفقه نداده است و در پاسخ به سوال دادگاه که شما در این مدت حتی پیامکی به همسرت نداده و ارتباطی نداشته اید پس با چه انگیزیه ای دادخواست تمکین تقدیم دادگاه نموده اید اظهار داشت همسرم نخواست که من پیامک به او بزنم و در سال 1391 به خانه برادرش در شهرک مهاجران که همسرم در آنجا ساکن بود رفتم تا به خیابان برویم برادرش گفت شما بروید و با بزرگتر خود بیایید و اگر یک بار دیگر به اینجا بیایید قلم پایت را می شکنم. سپس دادگاه اظهارات وکیل زوج که همان مطالب مطروحه در دادرسی مرحله بدوی و لایحه تجدیدنظر بوده و هم چنین اظهارات وکیل زوجه را در صورتمجلس منعکس نموده و در این جلسه وکیل زوجه اظهار داشت لایحه دفاعیه را تا فردا تقدیم می کنم و ارتباط موکل تا سه ماه بعد از عقد با ایشان بوده است ارتباط زناشوئی موکل با تجدیدنظرخواه حسب اظهار موکل داشته اند که منجر به ازاله بکارت نشده است در حالی که مدخوله هستند از ناحیه خلف و در صورت لزوم موکل حاضرند به پزشکی قانونی بروند و در قبال طلاق موکل حاضر به بذل 14 سکه از مهریه خویش به زوج میباشد. در پایان جلسه دادرسی وکیل دیگر زوج تجدیدنظرخواه در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت مراتب تجدیدنظرخواهی موکل به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی ضمیمه دادخواست میباشد. سپس دادگاه زوجه را جهت انجام معاینات پزشکی از حیث سلامت پرده بکارت و دخول در زوجه از ناحیه دبر (مقعد) به پزشکی قانونی معرفی نموده و در این اثنا وکیل زوجه لایحه دفاعیه خود را در چهار صفحه و هم چنین احد از وکلای زوج لایحه خود در مقام پاسخگوئی به مطالب مطروحه در لایحه وکیل زوجه در چهار صفحه تقدیم داشته اند که پیوست پرونده میباشد. پزشکی قانونی استان مرکزی طی گواهی مورخ 94/10/23 نتیجه معاینات خود از زوجه را به شرح زیر اعلام داشته است « پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی زبانه دار تا حدی قابل اتساع میباشد که در حال حاضر سالم و فاقد پارگی بوده علائمی از دخول در آن مشاهده نشد و در معاینه مقعد آثاری از دخول (و طی دبر) از جمله کبودی، خراشیدگی و سائیدگی مشاهده نشد. دو عدد ضایعه پوستی مشاهده شد که میتواند در اثر یبوست مزمن ایجاد شده باشد. »;. وکیل زوجه طی لایحه تقدیمی اعلام داشته که موکل به دفعات و مکررا با همسرش ارتباط قبل داشته اند که منجر به ازاله بکارت نشده است. سپس دادگاه به جهت اینکه بین زوجین در اصل وقوع نزدیکی و دخول اختلاف وجود داشته و رسیدگی به این موضوع به جهت اینکه در وضعیت حقوق مالی زوجه در طلاق و نوع آن موثر لازم میباشد لذا مقرر داشته با تعیین وقت از طرفین دعوت برسیدگی به عمل آید و در جلسه دادرسی مورخ 94/12/3 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده زوجه اظهار داشت رابطه خاص زناشویی و دخول کامل از دبر (پشت) بارها توسط زوج انجام شده است و چون دلیلی بر اثبات آن ندارم تقاضای سوگند شرعی و قانونی همسرم را دارم. زوج اظهار داشت بنده منکر دخول هستم و اصلا رابطه زناشویی و دخول چه از جلو و چه از عقب نبوده است و حاضرم سوگند یاد نمایم و سپس دادگاه قرار اتیان سوگند زوج را صادر نموده و زوج در مقام اجرای قرار صادره با رعایت جوانب شرعی و قانونی به لفظ جلاله سوگند یاد نموده که از ابتدای عقد ازدواج تاکنون هیچگونه نزدیکی دخولی نسبت به همسرش خانم م. ی. دبرا انجام نداده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/12/08 با استدلال مفصل منعکس در آن بند یک شرط ضمن العقد را محقق ندانسته ولی بندهای 2 و 9 و 12 شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه را محرز تشخیص و بر این اساس اعتراض وکلای زوج تجدیدنظرخواه را غیرموجه دانسته و با تکمیل و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح ذیل 1 - با عنایت به احراز وکالت زوجه در طلاق با بذل 14 سکه از مهریه اش به جهت تحقق موضوع بندهای 2 و 9 و 12 مندرج در سند نکاحیه و نیز اختیار زوجه در قبول ما بذل وکالتا از سوی زوج لذا عبارت « حکم به الزام زوج به طلاق زوجه »; و نیز « اعطای نمایندگی به سر دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج »; در متن دادنامه بدوی وجاهت قانونی نداشته و حذف میگردند 2 - نظر به اینکه حسب گواهی پزشکی قانونی و نیز اتیان سوگند زوج به درخواست زوجه مبنی برعدم دخول (دبرا) در جلسه رسیدگی این دادگاه به جهت اختلاف زوجین در این خصوص نهایتا اصل وقوع دخول برای دادگاه محرز نمیباشد و از طرفی زوجین در زمان عقد به سر برده و مراسم و جشن عرفی عروسی را برگزار نکرده و زندگی مشترک را شروع ننمودهاند لذا نوع طلاق بائن غیر مدخوله تشخیص و این طلاق همانطور که در دادنامه بدوی ذکر شده فاقد عده است و در صورت وقوع طلاق زوجه مستحق نصف مهریه با کسر 14 سکه خواهد بود که در صورت تمایل به اخذ آن در آتیه جداگانه اقدام خواهد نمود. 3 - حسب اظهارات وکیل زوجه موکل در این پرونده هیچگونه ادعای مالی ندارد و چنانچه در خصوص حقوق زوجیت خویش مطالباتی داشته باشد جداگانه در دادگاه صالح اقدام خواهد نمود در نتیجه این دادگاه در این زمینه مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 351 و قسمت دوم ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید و اعتبار اجرای حکم صادره را شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی اعلام نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 94/12/12 به آقای م. احدی و در تاریخ 1395/01/17 به وکلای زوج که هر یک واجد اختیار برای دخالت در مرحله فرجامی بوده ابلاغ شد و متعاقبا آقای م. احدی در تاریخ 1395/01/05 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی به دفتر کل دادگستری استان که در تاریخ 1395/01/07 در دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجامخواسته به ثبت رسیده نسبت به دادنامه مزبور فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای شعبه
شعبه هشتم دیوان عالی کشوراعتراضات وکیل زوج فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/12/8 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی مفادا متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده انشاء گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا هر چند محتویات پرونده دلالتی بر تخلف زوج فرجامخواه از بندهای 1 و 9 و قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شروط مذکور ندارد بدلیل اینکه اولا: زوج فرجامخواه بعد از صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت نفقه معوقه زوجه قبل از اینکه زوجه فرجامخوانده مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید طوعا طبق فیش بانکی پیوست پرونده کلیه نفقه مورد حکم را به حساب دادگستری تودیع نموده و باین ترتیب به لحاظ عدم اثبات قید « عدم امکان الزام او به تادیه نفقه »; (قید دوم موضوع بند یک) تحقق بند یک شرط ضمن العقد منتفی خواهد بود ثانیا: گرچه زوج فرجامخواه حسب الاقرار به لحاظ ارتکاب بزه ترک انفاق زوجه جزائا به تحمل حبس محکوم گردیده و حکم صادره هم به مرحله اجرا درآمده است ولی چون بزه ترک انفاق موضوع شکایت زوجه فرجامخوانده عرفا در زمره جرائمی محسوب نمیگردد که محکومیت قطعی و اجرای مجازات آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب گردد لذا جرم ترک انفاق ارتکابی زوج فرجامخواه و اجرای مجازات آن از موجبات تحقق بند 9 شرط ضمن العقد محسوب نبوده و موجب حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه نخواهد بود. ثالثا: قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد صراحت دارد که زوج همسر دیگری بدون ر. یت زوجه اختیار نماید و تحقق قسمت اول بند مذکور مشروط به آن است که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه بدون ر. یت او اقدام به اختیار همسر دوم نماید و چنانچه زوج قبلا دارای همسری بوده باشد و با کتمان وجود همسر اول خود مبادرت به ازدواج با زن دیگری نماید همسر دوم زوج نمی تواند با استناد به ازدواج و همسر اول زوج مدعی تحقق قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد سند نکاحیه خود شده و براساس آن درخواست طلاق نماید که در مانحن فیه هم زوج فرجامخواه به دلالت محتویات پرونده قبل از اینکه با زوجه فرجامخوانده به نحو دائم ازدواج نماید با زن دیگری به صورت منقطع ازدواج نموده و در حالی که زوجه انقطاعی را در اختیار داشته مبادرت به ازدواج با زوجه فرجامخوانده نموده است و چون زوجه فرجامخوانده در واقع همسر دوم زوج فرجامخواه بوده و زوج فرجامخواه بعد از ازدواج خود با زوجه فرجامخوانده همسر دیگری اختیار ننموده و وجود همسر اول هم تاثیری در تحقق شرط مزبور ندارد لذا قسمت اول بند 12 شرط ضمن العقد محقق نبوده و از این حیث موجبی برای طلاق زوجه نخواهد بود. معهذا علیرغم عدم تحقق شروط مذکور تخلف زوج فرجامخواه از قسمت دوم بند 12 شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه طرفین ثابت و مآلا تحقق شرط مزبور مدلل میباشد زیرا مفاد صورتمجلس مورخ 1392/11/05 تنظیمی از طرف مامور انتظامی که بامضا زوج فرجامخواه رسیده (برگ 3 پرونده) و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوج فرجامخواه به شرح صورتجلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و دیگر مستندات پیوست پرونده دلالت بر این دارد که زوج فرجامخواه قبل از اینکه با زوجه فرجامخوانده به نحو دائم ازدواج نماید دارای همسری بوده که در تاریخ 1385/04/04 برای به مدت دهسال با او ازدواج منقطع نموده و با وجود داشتن همسر انقطاعی در تاریخ 1390/04/20 با زوجه فرجامخوانده ازدواج نموده و تا تاریخ 1392/11/05 نامبرده دارای دو همسر بوده ولی عملا با همسر انقطاعی خود مراوده داشته و زندگی میکرده است و بعد ازدواج با زوجه فرجامخوانده که هنوز هم در دوران عقد و نامزدی بسر میبرند و زندگی مشترک را آغاز ننمودهاند نسبت به انجام وظایف و تکالیف قانونی و شرعی خود در قبال زوجه هیچ اقدامی معمول نداشته و هیچ یک از حقوق واجبه زوجه را ایفاء ننموده است و محکومیت او به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ انعقاد عقد تا تاریخ 1391/12/21 طبق دادنامه شماره --- مورخ 91/12/22 شعبه --- دادگاه حقوقی اراک و هم چنین محکومیت کیفری بعدی او بجرم ترک انفاق زوجه و نیز صدور حکم به بطلان دعوی تمکین مطروحه از طرف ایشان به علت عدم تهیه منزل مستقل جهت زندگی مشترک و عدم تدارک مقدمات تمکین زوجه طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/06 صادره از دادگاه فوق الذکر مدلل میدارد که زوج فرجامخواه نسبت به زوجه فرجامخوانده یعنی همسر دوم خود و حقوق شرعی و قانونی ایشان بی اعتنا بوده و هیچ یک از حقوق واجبه او را با وصف داشتن همسر دیگر ایفاء ننموده و با این اقدام خود در واقع بین همسرانش عدالت را اجرا ننموده است بنابراین با فرض بر اینکه زوج فرجامخواه مدت نکاح منقطع همسر اول خود از تاریخ 92/11/5 ببعد را بذل کرده باشد هر چند دلیلی بر آن ارائه ننموده ولی تا تاریخ 92/11/5 وجود دو همسر برای ایشان ثابت و محرز بوده و شرعا و قانونا مکلف به اجرای عدالت بین همسران خود بوده است که علیرغم این تکلیف شرعی و قانونی خود که به شرح پیش گفته هیچ یک از حقوق واجبه زوجه فرجامخوانده را تا تاریخ 1392/11/05 ایفاء ننموده و از این حیث مرتکب تخلف از شرط قراردادی گردیده است از این رو تحقق بند 12 شرط ضمن العقد به لحاظ ثبوت قسمت دوم آن از حیث عدم اجرای عدالت بین همسران و مآلا استحقاق زوجه فرجامخوانده به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط مزبور جهت اجرای صیغه طلاق ثابت و محرز بوده و بذل مدت نکاح منقطع همسر اول تاثیری در قضیه نداشته و تحقق شرط مزبور و حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط منتفی نمیسازد بنابراین و با توجه بمراتب اشعاری استنباط و تشخیص دادگاه در احراز بند 12 شرط ضمن العقد و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده صائب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه فرجامخواسته در اساس با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوج فرجامخواه در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجامخواسته خدشه وخللی وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام میگردد.رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیانمستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان