رای وحدت رویه شماره 242 مورخ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره دادنامه: 242

تاریخ: 1387/04/23

کلاسه پرونده: 87/194

شاکی: آقای ابراهیم یوسفی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 6 تجدیدنظر و 13 بدوی دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/630 موضوع شکایت نصیر قاسم پور شادلوی به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام به تجدید پروانه حق العمل کاری در گمرک به شماره 2042 به شرح دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 چنین رای صادر نموده است، اگرچه در ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده متقاضی تمدید «باید قبل از انقضای مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص... درخواست تمدید آن را بکند.» لکن این موضوع از حیث اجرایی و تسهیل رسیدگی به تقاضا و حفظ حقوق متقاضی دولت می‌باشد و دلالتی بر محرومیت دایم از این حق نمی‌نماید. دلیل این استنباط و صحت آن ادامه ماده مرقوم است که تکالیفی برای رئیس گمرک محل تنظیم و تعیین کرده است. «رئیس گمرک محل در صورتی که تخلفی که مستلزم محرومیت دایم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل وی را صلاح بداند، می‌تواند باملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یک سال دیگر پروانه را تمدید نماید» و از طرفی برابر مقررات مربوط به حقوق افراد و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محرومیت افراد از حقوق اجتماعی و انتخاب شغل، بدون عذر قانونی و منع ناشی از محکومیت قطعی توسط مراجع قضایی موجه نبوده و مخالف حفظ و صیانت حقوق جامعه و افراد می‌باشد. لذا تصمیم اداره گمرک بر عدم تمدید یا صدور پروانه جدید مربوط به حق العمل کاری در گمرک مخالف موازین قانونی می‌باشد. لذا حکم به ورود شکایت شاکی تمدید و یا صدور پروانه جدید وفق مقررات مربوطه با وصول حقوق دولت صادر می‌گردد. ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2635 موضوع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی گمرک ایران از دادنامه 1434 مورخ 30/7/1385 صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه 32 مورخ 6/1/1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه اعتراض موجه و موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار می‌نماید. ج- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع شکایت ابراهیم یوسفی و محمد و فهیمه پور غفور به طرفیت گمرک ایران به خواسته الزام خوانده به تمدید اعتبار کارت حق العمل کاری شاکی به شرح دادنامه 7 مورخ 7/1/1387 چنین رای صادر نموده است، توجهاً به مواد 376 و 379 و 380 و 382 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی نظر به اینکه تصمیم اداره مذکور متضمن نقص قوانین و مقررات نبوده و از جانب شاکی هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است، مالاً موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. لذا شعبه سیزدهم دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان با غیر وارد تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب صدر ماده 380 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351 مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یک سال از تاریخ صدور آن است و به صراحت قسمت دوم ماده مذکور در صورتی که دارنده پروانه، مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و یا پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری تمدید آن را از گمرک صادر کننده پروانه تقاضا کند و به شرح قسمت آخر ماده مزبور، چنانچه رئیس گمرک محل با تحقق شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر ادامه شغل متقاضی را صلاح بداند می‌تواند پروانه اشتغال حق العمل کاری را تا یک سال دیگر تمدید کند. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده فوق الاشعار مصرح در جواز تمدید پروانه حق العمل کاری به مدت یک سال دیگر به شرط تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارائه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است، بنابراین دادنامه شماره 7 مورخ 1387/01/07 شعبه 13 دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام گمرک ایران به تمدید پروانه حق العمل کاری به لحاظ عدم رعایت شرایط فوق‌الذکر صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد

منبع