هیات وزیران در جلسه 1397/4/27 به پیشنهاد شماره 02 /100 /47796 مورخ 1397/4/19 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد:
1 (اصلاحی 1398/07/03)- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده میشود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده میشود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان - راهجرد به طول حدود (110) کیلومتر با برآورد تقریبی هشت هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /8) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده میشود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه- مورخ 1394/1/26 و تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون یاد شده - مصوب 1394 - نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان - راهجرد» به سهامداری شرکت های پورنام و ناودیس راه که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده میشود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2(اصلاحی 1403/03/16)- شرکت طرف قرارداد به سهامداری بانک ملی ایران سی درصد (30 %) و شرکت ناودیس راه چهل درصد (40 %) در مجموع عهده دار تامین هفتاد درصد (70 %) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.
وزارت میتواند نسبت به تفویض بهره برداری و نگهداری آزادراه تهران - قم به شرکت طرف قرارداد برای تامین سی درصد (30 %) منابع مالی متعهد شده شرکت از محل درآمد حاصل از عوارض و عواید آن اقدام نماید.
عوارض و سایر درآمدهای آزادراه تهران - قم سالانه بر مبنای هزینه های نگهداری و بهسازی توسط وزارت به روزرسانی و ابلاغ میشود.
تبصره 1(الحاقی 1403/03/16)- در صورت عدم تکافوی درآمد حاصل از عوارض و عواید آزادراه تهران - قم، شرکت مکلف است مابقی منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه را در سقف تعهدات دولت، از محل ردیف اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره (1404016257) مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی تامین کند.
تبصره 2(الحاقی 1403/03/16)- کلیه امور مربوط به تامین مالی و اجرای عملیات نگهداری و بهسازی آزادراه تهران - قم پس از تفویض، وفق ماده (30) آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی حوزه راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و با رعایت کلیه ضوابط و استانداردهای فنی مربوط، برعهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
3 - شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یاد شده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار میگیرد.
در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد یا پیمانکار وابسته به آن ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (2 /1) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی پس از تایید شرکت معادل ضریب بالاسری (3 /1) منظور خواهد شد.
تبصره 1 - انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 2 - حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین میگردد. همچنین شاخص مبنای تعدیل مطابق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) حداکثر یک دوره قبل از دوره پیشنهادی قیمت به صورت کتبی خواهد بود.
4 - شرکت طرف قرارداد میتواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.
5 - پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل هفده و نیم (5 /17) سال مشتمل بر دو و نیم (5 /2) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (15) سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.
6 - نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد صورت میگیرد.
تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت میگیرد.
تبصره 2 - چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آییننامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
7 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
تبصره 1 - پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل میشود.
تبصره 2 - مرجع تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8 - بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور میباشد.
9 - شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری