تاریخ نظریه: 1403/10/09
شماره نظریه: 7/1403/626
شماره پرونده: 1403-186/1-626ک
استعلام:
مطابق ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبههای دیگر رای نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
حال سوال اینجاست که چنانچه فردی با گرفتن چوبی در یک دست و چاقویی در دست دیگر، به یک نفر صدماتی قابل تفکیک وارد کند و یا اینکه به دو نفر یکی با چاقو و یکی با چوب صدماتی وارد کند که مشمول صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نباشد، آیا در فرض ایراد صدمات با چوب که میزان دیه آن کمتر از عشر میباشد، رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاههای کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است و مستفاد از مواد 8، 9، 429، 436 و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی، ناظر بر وضعیتی است که محکومیت کیفری، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و یا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری موثر است.
بنابراین در فرض سوال که یک نفر در یک زمان با چوب و چاقو ضرب و جرحی به دیگری وارد میکند، در واقع مرتکب یک جرم واحد؛ یعنی «ایراد ضرب و جرح عمدی» شده است و موضوع در قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار میگیرد؛ یعنی چنانچه محکومیت ناشی از این جرم از جهتی قابل تجدید نظرخواهی باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل تجدید نظر است؛ ولی مثال دوم استعلام چون ناظر بر تعدد جرم است؛ یعنی فردی با چوب موجب ایراد صدمه بدنی به یک نفر شده که طبق استعلام از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است و فرد دیگر را نیز با چاقو مجروح نموده و مرتکب دو جرم جداگانه علیه دو نفر شده است، در این حالت قابلیت تجدیدنظر محکومیت هر یک از جرمهای ارتکابی در وضعیت محکومیت جرم دیگر از این حیث تاثیری ندارد و از قلمرو شمول ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد.