شماره: 77851ه-/ب
تاریخ: 1390/12/27
455
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 201712/ت39305ه- مورخ 1386/12/21 موضوع: «طراحی و چاپ ایرانچک توسط بانک مرکزی و فروش آن به بانکها در قبال دریافت صددرصد (100%) مبلغ ریالی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1- نظر به ماهیّت حقوقی ایرانچکها، اولاً: ایرانچک، مشمول تعریف «چک» و انواع آن در ماده (1) قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمیباشد و چنانچه مشمول تعریف چک باشد، طبق قانون مذکور و ماده (310) قانون تجارت - مصوّب 1311-، انتشار آن مستلزم تجویز قانون است.
ثانیاً: ایرانچک، مشمول تعریف «اوراق بهادار» موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1384- نمیباشد چه آنکه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعیین و اعلام «شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (1) ماده (1) و مواد (3) و (4) قانون مذکور میباشد. ثالثاً: ایرانچک مشمول تعریف «پول رایج کشور» نمیباشد، چه آنکه به موجب ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات بعدی، علاوه بر آنکه «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکههای فلزی قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (2) همین قانون، انتشار پول منوط به حکم قانون است، مضافاً اینکه اسکناس به موجب بند «ز» ماده (2) قانون فوقالذکر باید دارای امضا مشترک وزیر دارایی و رئیسکل بانک مرکزی باشد.
رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (2) قانون فوقالذکر «فقط اسکناس و پولهای فلزی. .. جریان قانونی و قوّه اجراء دارد.» بنابراین، با قطع نظر از جریان متعارف و معمول ایرانچکها در معاملات و فعالیتهای تجاری کشور، ایرانچکها قانوناً فاقد قوّه اجراء یا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (3) همین قانون میباشند.
خامساً: ایرانچک، به لحاظ شکلی نیز منطبق با اسکناس نمیباشد، چون به موجب بند «و» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور «مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناسها. .. به پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی. .. تعیین خواهد گردید»، حال آنکه ایرانچکها، از حیث انتشار فاقد رعایت تشریفات فوق بوده و اقل آنکه متن و ظهر ایرانچکها، متضمّن امضا وزیر دارایی نمیباشد.
سادساً: ایرانچک، مشمول تعریف و مصادیق «ارز و داراییهای ارزی» موضوع ماده (7) قانون پولی و بانکی کشور نمیباشد تا بتوان ایرانچک را به موجب بند «الف» ماده (5) همین قانون به عنوان پشتوانه اسکناس تلقی کرد.
سابعاً: ایرانچک، مشمول تعاریف «اسناد و اوراق بهادار دولتی» یا «اسناد و اوراق بهادار غیردولتی» موضوع مواد (8) و (9) قانون پولی و بانکی کشور نمیباشد تا به عنوان پشتوانههای اسکناس قابل اعتناء باشد.
ثامناً: بانک مرکزی به موجب بندهای «الف» مواد (3) و (11) قانون پولی و بانکی کشور، صرفاً «انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون را عهدهدار است» و پر واضح است که «ایرانچک» از حیث تعریف و مصداق، خارج از شمول قوانین مذکور و انتشار آن نیز خارج از حدود وظایف و اختیارات دولت و بانک مرکزی است، زیرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (3) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتیاز انتشار پول رایج کشور» و پول رایج نیز منحصر است به اسکناسهای کاغذی و سکههای فلزی.
تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی، مصوّب 1379 نیز، «سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس و ضرب سکه. .. در قلمرو وظایف دولت بوده. .. » و چاپ و انتشار ایرانچک، خارج از شمول قانون میباشد.
عاشراً: طبق بند (1) ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوّب 1362- با اصلاحات بعدی، صرفاً «انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظایف و اختیارات نظام بانکی میباشد و به موجب قانون مذکور، چاپ و انتشار ایرانچک، با توجّه به فقدان مجوّز قانونی، خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نظام بانکی کشور میباشد.
2- با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ایرانچک، هم از حیث تعریف و هم از حیث مصداق، خارج از شمول قوانین و مقررات جاریه بوده و چاپ و انتشار آن نیز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (5) قانون پولی و بانکی کشور، انطباقی با قوانین پولی و بانکی کشور ندارد و از آنجاکه فروش حجم عظیم ایرانچکهای بدون پشتوانه در قبال دریافت پول نقد و وجه رایج کشور، بدون هرگونه تصریح به ضرورت امحاء و از جریان خارج کردن یکی از دو عنوان مبیع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پولشوئی (موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشوئی - مصوّب 1386-) را فراهم میآورد که خدشه در نظام پولی و بانکی کشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اینکه به موجب بند «ج» ماده (4) قانون پولی و بانکی کشور «بانک مرکزی ایران. .. اسکناسها و سکههای فلزی را که. .. از جریان خارج میشوند و رواج قانونی خود را از دست میدهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود. .. » و این در حالی است که با فروش ایرانچکها و دریافت بها از طریق اخذ وجه نقد، هیچ یک از دو عنوان مبیع و ثمن از جریان خارج نشده و بلکه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادی، کماکان مورد بهرهبرداری قرار دارند و سرانجام، نظر به اهمیّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانونی و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتی که انتشار حجم عظیم ایرانچکها در نظام پولی و بانکی و اعتباری کشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ایرانچک، با عنایت به مراتب فوق و خصوصاً از حیث دارا نبودن پشتوانههای لازم قانونی، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی