بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400002 شماره دادنامه سیلور: 140431390000765418 تاریخ: 1404/04/03
شاکی: آقای آرش بهادرانی
طرف شکایت: وزارت نیرو - نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 1379/08/16 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند (ح) ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 1379/08/16 هیات وزیران مطرح کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
" تصویب نامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 1379/08/16 هیات وزیران
ماده 1: اصطلاحات مندرج در این آییننامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می رود:
ح - بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ایی تعیین میشود.
در مناطقی که ضرورت مینماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 25 ساله ملاک محاسبه قرارگیرند سازمان های آب منطقه ای حسب مورد با ارایه نقشه های مربوطه و توجیهات فنی از حوزه های ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که:
علیرغم آنکه در تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب صراحتا معیار و نحوه تعیین پهنای بسترآورده شده و بیان میدارد: «تعیین پهنای بستر وحریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل ومرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است»؛ اما وزارت نیرو هنگامی که وفق ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مبادرت به تهیه و تصویب آییننامه اجرایی این قانون نموده، مغایر با نص صریح قانون در بند (ح) ماده 1 آییین نامه مربوطه تعریفی متفاوت از بستر و نحوه تعیین حدود آن ارایه کرده است با این مضمون که: « ح- بستر: آن قسمت از رودخانه , نهر یا مسیل است که در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو ویا شرکت های آب منطقه ای تعیین میشود و در مناطقی که ضرورت مینماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 25 ساله ملاک محاسبه قرارگیرند سازمان های آب منطقه ای حسب مورد با. ....» اگرچه در نگاه اول، بظاهر این تعریف ارایه شده از بستر و نحوه تعیین پهنای آن در بند ح ماده 1 آییننامه از منظر کارشناسی و برای تکمیل نظر قانون گذار بوده وتفاوت قابل ملاحظه با نص صریح قانون توزیع عادلانه آب ندارد، اما در مرحله اجرا همین کلمات و جملات اضافه شده به قانون (حداکثر طغیان، سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله وکمتر یا بیشتر) همراه با اختیارات قانونی و بعضا فراقانونی تفویض شده به وزارت نیرو و فصل الخطاب دانستن اظهار نظر کارشناسان وابسته به وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن، علی الخصوص شرکت های آب منطقه ای سبب گشته در سال های اخیر این مجموعه با دستاویز قراردادن مواردی از این قبیل در آییننامه و دستورالعمل های اجرایی از جایگاه مدیریتی خود بر منابع آبی خارج و با هدف توسعه قدرت و کسب درآمد صرفا در قامت یک مدعی تمام تلاش خود را معطوف به تملک زمین به بهانه واقع شدن آن در بستر رودخانه بنمایند و سهل الوصول ترین راه برای نیل به این هدف آنکه با تفسیر به نفع خود از قانون و قانون گذاری از طریق آییننامه بستر رودخانه و مجاری آبی را بیشتر از میزان واقعی آن برآورد و تعیین کنند و این موضوع خود گویای آن است که همین تعریف غیر قانونی از بستر میتواند از مصادیق تعارض منافع و گلوگاه فساد باشد تا جاییکه بواسطه آن شرکت های تابعه وزارت نیرو حقوق مالکانه و مکتسبه شهروندان و مجاورین قانونی رودخانه ها را بی مهابا نقض و پایمال نموده و متاسفانه در این مجال فرصت شرح و بسط آن وجود ندارد، لذا تقاضا دارد در صورت امکان موضوع با در نظر گرفتن جهات مختلف آن بررسی و در صورت صلاحدید موارد تحت کارشناسی مستقل از وزارت نیرو (کارشناسان دانشگاهی و. ..)قرار گرفته و متعاقبا اقدام مقتضی جهت اصلاح آییننامه مذکور صورت پذیرد.
و کلام آخر آنکه در اغلب تعاریف مورد پذیرش کارشناسان و صاحبه نظران این حوزه، سیلاب به معنای خروج آب از بستر طبیعی آن بوده و ازاینرو داغاب سیلاب نمیتواند مفهومی معادل داغاب در بستر طبیعی رودخانه ها داشته و جهت تعیین پهنای بستر مورد استفاده قرارگیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب جوابیه شماره 204949/56426 مورخ 1403/12/26 پاسخ داده است که:
1. مطابق تبصره (1) ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است لذا در تبصره مزبور بر تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه ها و انهار در« بسترطبیعی» آنها یعنی آن سطح از اراضی مجاور رودخانه که به طور طبیعی و نه به صورت اتفاقی و استثنایی زیر پوشش آب می رود تاکید شده و در این خصوص، ملاک عمل را توجه به آمار «هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب» قرار داده است.
2 در راستای تعیین بستر طبیعی رودخانه ها و انهار هیات وزیران در مصوبه مورد شکایت ملاک عمل را «حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله قرار داده که همچنانکه در تبصره (1) ماده (2) قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347/04/27 بند (و) ماده (1) آییننامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیل ها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 1353/02/07 هیات وزیران و بند (11) فصل اول آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 1363/12/18 هیات وزیران به آن اشاره شده «حداکثر طغیان»، «با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب» و به عبارتی دیگر « از طریق محاسبات آمار حفظ احتمالات هیدرولوژیک » تعیین میشود.
بنا به مراتب فوق از آنجا که از یک سو حداکثر «طغیان با دوره برگشت 25 ساله» ملاکی برای تعیین «بستر طبیعی» رودخانه ها و انهار مندرج در تبصره (1) ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب قلمداد میشود و از سویی دیگر «حداکثر طغیان» با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب یعنی ملاکهای مورد اشاره در تبصره (1) ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب تعیین میشود و در نتیجه تعیین معیار و ملاک مستقل و جدیدی از سوی هیات وزیران در تعیین بستر رودخانه ها و انهار طبیعی به شمار نمی آید و ذکر عبارت «حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله» با این رویکرد صورت پذیرفته که چنانچه سیلاب با این دوره بازگشت رخ دهد جوابگوی عبور ایمن سیلاب با ریسک قابل قبول برای ساکنین منطقه باشد و امکان حفظ شرایط طبیعی رودخانه وجود داشته باشد ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و یا هیاتهای تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
پرونده شماره ه ت/0400002 مبنی بر درخواست ابطال بند (ح) ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 1379/08/16 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/03/11 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مقرر گردیده: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است.»
2- بر اساس ماده 51 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «آییننامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.»
بنابه مراتب مذکور بند (ح) ماده 1 آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی موضوع تصویب نامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 1379/08/16 هیات وزیران با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری