ماده 1 - درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده یازده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از منابع زیر تامین خواهد گردید:
الف (منسوخ 1363/03/02)- سه درصد از حق بیمههای دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تاریخ اجرای قانون.
ب - مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیرماه 1348 در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یک سال تجاوز نخواهد کرد.
پ - مبالغی که صندوق تامین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.
ماده 2 - کلیه شرکتهای بیمه که مجاز بانجام عملیات بیمه موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث میباشند موظفند مبلغ موضوع بند الف ماده یک را یکماه پس از ابلاغ این آیین نامه و برای ماههای بعد حداکثر تا پانزدهم هر ماه حق السهم مزبور را بابت حق بیمه های وصولی ماه قبل بضمیمه صورت عملیات بیمه های مذکور بصندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت کرده رسید دریافت دارند. در صورتی که موسسه بیمه مشمول این ماده از پرداخت به موقع حق السهم خود بصندوق خودداری نماید صندوق باید ضمناقدام بوصول مطالبات خود عدم تجدید پروانه موسسه بیمه مزبور را برای عملیات موضوع قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از وزارت اقتصاد بخواهد.
ماده 3 - شرکتهای بیمه که مجاز به عملیات بیمه اجباری موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث میباشند موظفند هنگام عقد قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای هر بیمه گذار مبلغ موضوع بند (ب) ماده یک این آیین نامه را از بیمه گذار دریافت نموده به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت نمایند ترتیب واریز مبالغ دریافتی فوق به حساب صندوق تابع مقررات ماده2 این آیین نامه خواهد بود.
آیین نامه فوق مشتمل بر سه ماده به استناد ماده 11 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ 1348/11/25 به تصویب کمیسیون دارائی مجلس سنا و در تاریخ روز شنبه 2 /12 /48 [1348] به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی