قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ماده واحده - میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ 16 دسامبر 1966 (25/ 9/ 1345) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ 4 آوریل 1968(15/ 1/ 1347) در نیویورک امضا شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده میشود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 23 آبان ماه 1351 در جلسه روز چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

مقدمه
دول طرف این میثاق
با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی - عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود. با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت بافراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.
با مواد زیر موافقت دارند:

بخش یک

ماده 1 -
1 - کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میکنند.
2 - کلیه ملل میتوانند برای نیل بهدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال بالزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند - در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسائل معاش خود محروم کرد.
3 - دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.

بخش دوم

ماده 2 -

1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقیده سیاسی یا عقیده دیگر - اصل و منشا ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.

2 - هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است به عمل آورد.

3 - هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:

‌الف - تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.

ب - تضمین کند که مقامات صالح قضایی - اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص داد‌خواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم بمقامات قضایی را توسعه بدهد.

ج - تضمین کند که مقامات صالح «‌نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند». [پاورقی 1]

پاورقی(1) - در متن انگلیسی «حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجراء بگذارند»

ماده 3 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تامین کنند.

ماده 4 -
1 - هرگاه یک خطر عمومی استثنائی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد - رنگ - جنس - زبان - اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود.
2 - حکم مذکور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد 6 - 7 - 8 (بندهای اول و دوم) - 11 - 15 - 16 - 18 را تجویز نمیکند.
3 - دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که باین انحرافها خاتمه میدهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.

ماده 5 -
1 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت بفعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
2 - هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها - آیین نامه ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق برسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را برسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری برسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.

بخش سوم

ماده 6 -
1 - حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
2 - در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتکاب جنایت که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (‌ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
3 - در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دستجمعی باشد چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارد که بهیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستجمعی (‌ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
4 - هر محکوم باعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
5 - حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
6 - هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.

ماده 7 - هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

ماده 8 -
1 - هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاهداشت - بردگی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
2 - هیچکس را نمیتوان در بندگی (‌غلامی) نگاهداشت.
3 - الف - هیچکس بانجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب - شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر نمود که در کشورهائی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج - «‌اعمال شاقه یا کار اجباری» مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول - هرگونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق «ب» که متعارفاً به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میگردد.
دوم - هرگونه خدمت نظامی و در کشورهائی که امتناع از خدمت وظیفه برسمیت شناخته شده است هرگونه خدمت ملی که به موجب قانون بامتناع کنندگان تکلیف میشود.
سوم - هرگونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (‌فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند تکلیف بشود.
چهارم - هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.

ماده 9 -
1 - هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
2 - هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دائر بهرگونه اتهامیکه باو نسبت داده میشود دریافت دارد.
3 - هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) میشود باید او را باسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز باعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
بازداشت (‌زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکنست موکول باخذ تصمیمهائی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.
4 - هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید باین منظور که دادگاه بودن تاخیر راجع بقانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
5 - هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (‌زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده 10 -
1 - درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
2 - الف - متهمین جز در موارد استثنائی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب - صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
3 - نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.

ماده 11 - هیچکس را نمیتوان تنها باین علت که قادر باجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.

ماده 12 -
1 - هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2 - هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3 - حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهائی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی - نظم عمومی - سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته در این میثاق سازگار باشد.
4 - هیچکس را نمیتوان خودسرانه (‌بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.

ماده 13 - بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که باین منظور تعیین میکند رسیدگی شود.

ماده 14-

1 - همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه بدادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع بحقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم بسری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط باختلافات زناشوئی یا ولایت اطفال باشد.

2 - هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.

3 - هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

‌الف - در اسرع وقت و بتفصیل بزبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده میشود مطلع شود.

ب - وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

ج - بدون تاخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.

د - در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل باو اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.

ه- - از شهودی که علیه او شهادت میدهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.

و - اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمی فهمد و یا نمیتواند بآن تکلم کند یک مترجم مجاناً باو کمک کند.

ز - مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا بمجرم بودن اعتراف نماید.

4 - آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.

5 - هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.

6 - هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب بخود او بوده است.

7 - هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

ماده 15 - 1 - هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیشود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
2 - هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.

ماده 16 - هر کس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.

ماده 17 - 1 - هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (‌بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
2 - هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.

ماده 18 - 1 - هر کس حق آزادی فکر وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی - داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود خواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.
2 - هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که بآزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهائی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
4- دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده 19 - 1 - هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2 - هر کس حق آزادی بیان دارد، این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه بسرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.
3 - اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکنست تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف - احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب - حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

ماده 20 - 1 - هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
2 - هرگونه دعوت (‌ترغیب) به کینه (‌تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.

ماده 21 - حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز برسمیت شناخته میشود.
اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.

ماده 22 - 1 - هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (‌اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
2- اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدویتهای قانونی بشوند.
3 - هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ 1948 سازمان بین المللی کار مربوط بآزادی سندیکائی و حمایت از حق سندیکائی (‌حق متشکل شدن) را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.

ماده 23 -

1 - خانواده عنصر [پاورقی 1] طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.

پاورقی(1) در متن انگلیسی به جای «عنصر » کلمات «‌واحد گروهی » استعمال شده است.

2 - حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند برسمیت شناخته میشود.

3 - هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمیشود.

4 - دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینی‌هائی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

ماده 24 - 1 - هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - اصل و منشا ملی یا اجتماعی - مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
2 - هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
3 - هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.

ماده 25 - هر انسان عضو اجتماع [پاورقی 2] حق و امکان خواهد داشت بدون (‌در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیت های غیرمعقول:

پاورقی(2) انسان عضو اجتماع ترجمه لغت Citoyen به زبان فرانسه Citizen به زبان انگلیسی است.

‌الف - در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانیکه آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.

ب - در انتخابات ادواری که از روی صحت بآراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب بشود.

ج - با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.

ماده 26 - 1 - کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقاید سیاسی و عقاید دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - مکنت - نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

ماده 27 - در کشورهائیکه اقلیتهای نژادی - مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم نمایند.

بخش چهارم

ماده 28 -

1 - یک کمیته حقوق بشر (‌که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میشود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات به شرح ذیل میباشد:

2 - کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولتهای طرف این میثاق که باید از شخصیت های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (‌شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.

3 - اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان [پاورقی 1] خدمت خواهند نمود

پاورقی(1) منظور این است که این اشخاص در کمیته نماینده رسمی کشور متبوع خود محسوب نمیشوند.

ماده 29 - 1 - اعضای کمیته با رای مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده 28 که باین منظور به وسیله دولتهای طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب میشوند.
2 - هر دولت طرف این میثاق نمیتواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر نیز بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.
3 - تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.

ماده 30 - 1 - اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
2 - برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده 24 به عمل میآید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
3 - دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که باین ترتیب نامزد میشوند با ذکر نام دولتهائیکه آنانرا معرفی کرده‌اند تهیه و آن را حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات به دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
4 - انتخاب اعضای کمیته در جلسه ای که بدعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رای را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رای دهنده باشند.

ماده 31 - 1 - کمیته نمیتواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.
2 - در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (‌نظام‌) های عمده حقوقی خواهد شد.

ماده 32 - 1 - اعضای کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت 9 تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی میشود. نام این 9 تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور در بند 4 ماده 30 معین میشود.
2 - در انقضای دوره تصدی - انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.

ماده 33 - 1 هرگاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را بهر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میکند.
2 - در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رئیس کمیته فوراً دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که باستعفاء ترتیب اثر داده میشود بلا متصدی اعلام میکند.

ماده 34 - 1 - هرگاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی که بجانشینی باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد به هر یک از دولتهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده 29 به منظور اشتغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
2- دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که باین ترتیب نامزد شده اند تهیه خواهد نمود و آن را برای دولتهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.
3- هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده 33 انتخاب میشود برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.

ماده 35 - اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه باهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.

ماده 36 - دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.

ماده 37 - 1 - دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.
2 - پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آیین نامه داخلی آن پیش بینی میشود تشکیل جلسه خواهد داد.
3 - کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 38 - هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفا خواهد کرد.

ماده 39 - کمیته هیات رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
2 - کمیته آیین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. آیین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف - حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب - تصمیمات کمیته به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.

ماده 40 - 1 - دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر بحقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می دهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهائی تقدیم بدارند:
الف - ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت میثاق در امور مربوط بخود دولت.
ب - پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
2 - کلیه گزارشها باید خطاب بدبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی بکمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسب مورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاثیر دارند.
3 - دبیرکل سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمتهائی از گزارشها را که ممکنست مربوط بامور مشمول صلاحیت موسسات تخصصی باشد برای آن موسسات ارسال دارد.
4 - کمیته گزارشهای واصل از دولتهای طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز میتواند این ملاحظات را بضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
5 - دولتهای طرف این میثاق میتوانند نظریاتی درباره هرگونه ملاحظاتیکه بر طبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.

ماده 41 - هر دولت طرف این میثاق میتواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه های دائر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد برسمیت میشناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه هائی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط بیک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه هائی که به موجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:

‌الف - اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق بمقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد میتواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بروشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جائیکه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آنچه که برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.

ب - اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به دولت دریافت کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای بکمیته و بطرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.

ج - کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنابر اصول متفق علیه حقوق بین الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.

د - کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.

ه- - با رعایت مقررات شق «ج» کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام بحقوق بشر و آزادی های اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.

و - کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود میتواند از دولتهای (‌ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق «ب» هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.

ز - دولتهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق «ب» حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بقضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً «‌یا کتباً » یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند.

ح - کمیته باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق «ب » گزارش بدهد:

1- اگر راه حلی طبق مقررات شق «ه- » حاصل شده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.

2 - اگر راه حلی طبق مقررات شق «ه- » حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود، به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی که دولتهای ذینفع طرف میثاق اظهار کرده اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.

3 - مقررات این ماده موقعی لازم الاجراء خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه های پیش بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع میشود و او رونوشت آن را برای سایر دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکنست هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب بدبیر کل مسترد گردد. این استرداد برسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلاً به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمیکند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه بدبیر کل پذیرفته نمیشود مگر اینکه دولت ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.

ماده 42 -

1- الف - اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده 41 با رضایت دولتهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته میتواند با موافقت قبلی دولتهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (‌که از این پس کمیسیون نامیده میشود). کمیسیون به منظور نیل بیک راه حل دوستانه مسئله بر اساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولتهای ذینفع طرف میثاق میگذارد.
ب - کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر دولتهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء کمیسیون در مدت سه ماه بتوافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضای کمیته با رای مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب میشوند.

2 - اعضای کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان [پاورقی 1] انجام وظیفه میکنند. آنها نباید از اتباع دولتهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده 41 را نداده باشند.

پاورقی(1) مراد از «‌صلاحیت شخصی خودشان » این است که سمت نمایندگی کشور متبوع خود را ندارند.

3 - کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تصویب میکند.

4 - جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکنست با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و دول ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.

5 - دبیرخانه پیش بینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را نیز انجام میدهد.

6 - اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی میکند در اختیار کمیسیون گذارده میشود و کمیسیون میتواند از دولتهای ذینفع طرف میثاق تهیه هرگونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.

7 - کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر بآن گزارشی برئیس کمیته تقدیم میدارد و او آن را به دولتهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید.

الف - اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را باتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیدگی مسئله بکجا رسیده است.

ب - هرگاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد کمیسیون در گزارش خود بذکر مختصر قضایا و راه حلی که بآن رسیده اند اکتفا میکند.

ج - هرگاه یک راه حل به مفهوم شق «ب » حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین دولتهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج میکند. این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی دولتهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.

‌د - هرگاه گزارش کمیسیون طبق شق «ج » تقدیم بشود دولتهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش برئیس کمیته اعلام میدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را می پذیرند یا نه.

8 - مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده 41 خللی وارد نمیکند.

9 - کلیه هزینه های اعضای کمیسیون به طور تساوی بین دولتهای ذینفع طرف میثاق بر اساس برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم میشود.

10 - دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه های اعضاء را قبل از آنکه دولتهای ذینفع طرف میثاق طبق بند 9 این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.

ماده 43 - اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده 42 ممکنست تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مامور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.

ماده 44 - مقررات اجرایی این میثاق بدون اینکه بآیین های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیونهای سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال میشود و مانع از آن نیست که دولتهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی که ملزم بآن هستند متوسل بآیین های دادرسی دیگری بشوند.

ماده 45 - کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.

بخش پنجم

ماده 46 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که بمقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات تخصصی دائر بتعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمه ای وارد آورد.

ماده 47 - هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه ای وارد آورد.

بخش ششم

ماده 48 - 1 - این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن با هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری همچنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
2 - این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
3 - این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
4 - الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به عمل میآید.
5 - دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولتهائی را که این میثاق را امضا کرده‌اند یا بآن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.

ماده 49 - 1 - این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجراء میشود.
2 - درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا بآن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آندولت لازم الاجراء میشود.

ماده 50 - مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولتهای متحده (‌فدرال) مشمول خواهد داشت.

ماده 51 - 1 - هر دولت طرف این میثاق میتواند اصلاح (‌این میثاق) را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولتهای طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید باو اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رای درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث دولتهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2 - اصلاحات موقعی لازم الاجراء میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
3 - موقعی که اصلاحات لازم الاجراء میشود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که آن را قبول کرده اند الزام آور خواهد بود سایر دولتهای طرف میثاق کماکان بمقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده اند ملزم خواهند بود.

ماده 52 - قطع نظر از اطلاعیه های مقرر در بند 5 ماده 48 دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را بکلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف - امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده 48.
ب - تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق طبق ماده 49 و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده 51.

ماده 53 - 1 - این میثاق که متن های چینی - انگلیسی - فرانسه - روسی و اسپانیائی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
2 - دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد داشت.

میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف