رای دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست اقای ح. پ. ک. با وکالت خانم م. ر. ک. ووکالت بعدی و اتفاقی خانم م. ر. ک. به طرفیت: 1- خ. خ. خ. م. با وکالت بعدی خانم م. م. ا. 2- اقای م. ک. با وکالت بعدی اقای ح. ک. 3- خ. س. ف. م. به خواسته ی:1- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی (الفیک قطعه زمین به مساحت پانصد مترمربع واقع در کتالم روبروی *(دارای پلاک ثبتی 119 *21 اصلی). بیک قطعه زمین به مساحت دوهزاروپانصد مترمربع (که در برگ 155 پرونده به 2421 مترمربع کاهش یافت) واقع در کتالم انتهای *(دارای پلاک ثبتی 21 *156 اصلی). جیک قطعه زمین به مساحت هزار متر مربع (که در برگ 155 پرونده به 737 مترمربع کاهش یافت) واقع در کتالم روبروی پاسگاه *(دارای پلاک ثبتی 11 *21 اصلی). دیک قطعه زمین به مساحت پانصد مترمربع (که در برگ 155 پرونده به 350 مترمربع کاهش یافت) واقع در کتالم- روبروی پاسگاه- *(دارای پلاک ثبتی 8 *21 اصلی) همگی مقوم به دویست میلیون و یکصد ریال 2- تقسیم مال (سهم مشاعی) با استناد به پرونده موضوع دادنامه شماره *مورخ 14/11/98 (کلاسه *ح) و گواهی حصر وراثت مرحوم ل. خ. خ. م. و مرحوم م. ح. خ. م. و مرحوم ا. خ. م. و کپی اسناد مالکیت - جلب نظر کارشناسی (پرونده نخست باشماره ی *) ودادخواست خانم خ. ا. خ. م. با وکالت خانم م. م. ا. به طرفیت خانم س. ف. م. به خواسته تقسیم ماترک شادروان م. ح. خ. م. با تعیین قدرالسهم هر یک از وراث عندالزوم با جلب نظر کارشناسی جهت تعیین یک چهارم اموال غیر منقول در اجرای ماده 946 قانون مدنی علی الحساب مقوم به پنجاه میلیون ریال (پرونده دوم باشماره ی *) و نیز دعوی اقای ح. پ. ک. با وکالت خانم م. ر. ک. به طرفیت خانم ها خ. خ. م. و س. ف. م. به خواسته وارد ثالث در پرونده ی تقسیم ماترک (پرونده ی دوم) و رسیدگی توامان ان با کلاسه *این شعبه (پرونده نخست) (با ادعای مالکیت درمورد بخشی از ماترک اعلامی در پرونده دوم) که جهت رسیدگی توامان به این شعبه ارجاع و توامان رسیدگی شد. (پرونده ی سوم با شماره ی *) که درجریان رسیدگی (در 30/ 6/ 1399) خانم خ. خ. م. به ر. ا. پیوست واقایان وخانم ها:ن. -ا. ک. -ا. -ج. -ط. -ا. -ا. و. همگی ب. م. جانشین ایشان معرفی شده (برگ 135- 136) وخانم م. م. ا. نیز به وکالت از اقای ا. ب. م. واردشد.بابررسی محتویات پرونده نظربه اینکه: 1- اموال موضوع پرونده ی *(پرونده ی نخست) دارای سابقه ی ثبتی بوده وتقسیم ان (اعم از افراز ویا تفکیک) به موجب مواد 150 قانون ثبت اسناد واملاک ویا ماده یک قانون افراز وفروش املاک مشاع، درصلاحیت واحد ثبتی است.لذا در مورد بند دوم خواسته ی پرونده ی نخست دادگاه درراستای ماده ی یاد شده ونیزماده 28از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی اداره ی ثبت اسنادواملاک شهرستان *جهت رسیدگی به موضوع صادر و اعلام می نماید.
مقرر است.دفتردراین زمینه ؛ پرونده از امار کسر وپس ازتهیه بدل مفید به دیوان محترم عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح، فرستاده وباتایید رای این دادگاه، پرونده به اداره ی ثبت اسنادواملاک شهرستان *فرستاده شود.
2- درمورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در پرونده ی نخست صرفنظر ازاینکه پلاک های ثبتی بند الف وب موضوع دادخواست، دارای سابقه ی بازداشت بوده (برگ 159 و161) ونقل وانتقال ان بر خلاف ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی است.نظر به اینکه:، موضوع خواسته ی خواهان، انتقال مفروز ازبخشی از پلاک های ثبتی است.وتاپیش از تفکیک ملک به میزان ادعایی خواهان، صدور حکم بر انتقال رسمی مورد معامله به لحاظ مغایرت با مقررات ثبتی غیرقابل اجراست زیرا رای دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال مفروز از ملک موضوع پرونده، در واقع تفکیک ملکی است.که دارای سابقه ی ثبتی بوده ومطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد واملاک (درمورد املاک مفروز) ویا ماده یک قانون افراز وفروش املاک مشاع (در مورد املاک مشاع) این عمل بایستی در واحد ثبتی محل به عمل اید.بااین توضیح دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه قانونی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر *است.3- در مورد خواسته ی خواهان در پرونده ی دوم و سوم نظر به اینکه: رسیدگی به این خواسته ها نیازمند اظهار نظر قطعی به تقسیم مال مشاع (خواسته ی بند دوم پرونده نخست) وادعای مالکیت خواهان پرونده نخست وسوم نسبت به ماترک اعلامی بوده، دادگاه مستفاد ازملاک ماده 19 قانون امورحسبی وماده 19 ایین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی را صادر و اعلام می کند.این قرار قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
با توجه به مراتب مذکور، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک *محول میگردد.
شعبه *
رئیس: ح. ح. مستشار: ح. م.