صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/08
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
عقد مشارکت مدنی نسبت به ملک در رهن بانک
پرسش
شخصی در قبال دریافت وام مضاربهای (مشارکت) سند ملکی خود را در رهن بانک قرار میدهد بانک پس از عدم ایفای تعهدات کامل وام گیرنده از طریق اجرای ثبت اقدام به مزایده و انتقال اجرایی ملک مذکور به نام خود میکند راهن به اعتبار اینکه شرایط عقد مشارکت رعایت نشده و میزان سود و خسارت تاخیر تادیه فراتر از مجوز بانک مرکزی در قرارداد قید شده و اینکه بخشی از اقساط بانک را پرداخته است اقدام به طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی به نام بانک در دادگاه نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خواهان بایستی بدواً ابطال قرارداد مشارکت مدنی و ابطال سند رهنی را درخواست نماید؟
نظر هیات عالی
در صورتی که خواستههای دعویخواهان اعلام ابطال قرارداد تسهیلاتی، ابطال سند رهنی و ابطال اجراییه ثبتی باشد، با توجه به این که رسیدگی به خواستههای مذکور در صلاحیت محاکم حقوقی است؛ قابلیت رسیدگی توامان در یک دادخواست را دارد؛ لیکن اگر خواسته ابطال عملیات اجرایی باشد با عنایت به ماده 169 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی و رای وحدت رویه شمارهی 784 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت مربوط میباشد؛ بنابراین با توجه به فرض سوال اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی و ابطال سند رهنی (با خواسته ابطال عملیات اجرایی که در صلاحیت ذاتی رئیس اداره ثبت میباشد) توامان قابلیت استماع و رسیدگی در دادگاه را ندارد.
نظر اتفاقی
اکثر همکاران عقیده دارند که اجراییه صادره به خودی خود دارای ایراد و خدشه نمیباشد و مطابق اسناد رسمی اجرایی به اجرا گذاشته شده است و موضوع مربوط به ماهیت قرارداد رهنی و مشارکت مدنی است که منصرف از اجراییه ثبتی است و حتماً بایستی بدواً دعوی ابطال مشارکت مدنی و سند رهنی مطرح شود و طرح دعوی مستقل ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی قبل از طرح دعوی ابطال مشارکت مدنی و رهنی قابلیت استماع ندارد مضافاً اینکه ابطال اجراییه در صلاحیت دادگاه میباشد نه ابطال عملیات اجرایی.