با توجه به گزارشات واصله در خصوص تشدید روند تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و ضرورت حفاظت از منابع پایه تولید (آب و خاک و پوشش گیاهی) به منظور تضمین امنیت غذایی و استقلال اقتصادی موارد ذیل در اجرای قانون حفظ کاربی اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی (تصویر پیوست) تاکید میگردد:
1- با عنایت به فرابخشی بودن موضوع حفظ و تداوم کاربری بهره برداری از منابع آب و خاک، تعامل مثبت و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای غیرکشاورزی را در اراضی زراعی و باغها صادر می نمایند در چهارچوب قانون مذکور امری ضروری به شمار می رود.
2- به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنهاست و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون مزبور مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدور مجوز تغییر کاربریها الزامی میباشد.
3- مراجع ذیربط قانونی، جهات توسعه شهرها و شهرکها را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیرزراعی و غیرقابل کشاورزی استفاده نمایند.
4- دستگاههای اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی (ملی و استانی) بر اساس تعادل اکولوژیک و صیانت از اراضی زراعی و باغها اقدام نمایند.
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، اعتبارات لازم را برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط خصوصاً پرداخت هزینه های دادرسی به منظور حفاظت از اراضی زراعی و باغی و برخورد قضایی با متخلفین به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای استانی اختصاص خواهند داد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
(مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی)
ماده 1 - به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.
تبصره 1 - در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل میشود محول میگردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
تبصره 2 - مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز میباشد.
تبصره 3 - ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
ماده 2 - در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد (80 ٪) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد. نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 1 - تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک طبق ضوابط و تعاریفی که وزارت کشاورزی مشخص مینماید و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیرزراعی و غیرقابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
ماده 3 - مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که غیرمجازاراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یکماه تا شش ماه محکوم خواهند شد وزارت کشاورزی موظف است پرونده های متخلفین ازاین قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی وبر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
تبصره 1 - سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون میباشند.
تبصره 2 - هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده 4 - دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80 ٪) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تامین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد (20 ٪) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت.
ماده 6 - مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 - وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون میباشد و وزارت مذکور مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/4/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری