ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرحپیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوریاسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دودولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری ونیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد درقلمرو طرف متعاهد یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهایسرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1- اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه گذارانیکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از اینپس طرف متعاهد سرمایهپذیر خواندهمیشود) به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصراً،شامل موارد زیر است:
الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق عینی از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه.
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ) مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات وابسته به یک سرمایه گذاری که دارایارزش اقتصادی باشد.
ت) حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع، نمونههای بهرهوری، طرحها یانمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری و همچنین دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث) حقوق اعطا شده توسط قانون ملی طرف متعاهد سرمایه پذیر از جمله حقاکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی، هرگونه تغییر تصویب شده در شکلداراییهای سرمایهگذاری شده یا سرمایهگذاری مجدد دارائیها در ماهیت آنها به عنوانسرمایهگذاری تاثیری نخواهدداشت.
2- اصطلاح «سرمایهگذاران» یک طرف متعاهد در مورد هر یک از طرفهای متعاهد عبارتاز اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگرسرمایهگذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی کشور هر یک از طرفهای متعاهد که اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
اصطلاح «اتباع» اطلاق میشود به:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به گونهای که در قوانین و مقررات آن تعریف شده است.
- در مورد رومانی به گونهای که در قوانین و مقررات آن تعریف شدهاست.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین ملی همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرفمتعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد به ویژه- اما نه منحصراً شامل سود حاصل از سرمایهگذاری سرمایهگذار، سود سهام، سودتسهیلات مالی، عواید سرمایهای، حقالامتیاز و کارمزد میگردد.
4- اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد»:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران حسب مورد، به معنی نواحی تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و شامل مناطق دریایی آن نیز میشود.
- در مورد رومانی به معنی قلمرو رومانی شامل دریای سرزمینی و فضای بالای قلمرو آن است که رومانی بر آن اعمال حاکمیت مینماید و همچنین منطقه مجاور، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که رومانی بر طبق قوانین خود و حقوق بینالملل بر آن به ترتیب اعمال صلاحیت یا حقوق حاکمیت مینماید.
ماده 2- تشویق و پذیرش سرمایه گذاری
1- هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات ملی خود نسبت به تشویقو پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدامخواهدکرد
2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات ملی خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است از جملهمجوز به کارگیری کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی را اعطا خواهدکرد.
ماده 3- حمایت از سرمایهگذاری
1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانهای که ازرفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نا مساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید بااقدامات غیرموجه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی، توسعه فروش یا تصفیه سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر لطمه بزند.
2- چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق مزایای خاصی را به یک یاچند سرمایه گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق ومزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 4- شرایط مساعدتر
1- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک ازطرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرارگرفته یا قرار گیرد،قابل اعمال خواهد بود.
2- چنانچه قوانین ملی هر یک طرفهای متعاهد سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی گردیدهاست بنماید، قوانین مذکور تا جائیکه مساعدتر است بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده 5 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روشغیرتبعیضآمیز و در مقابل جبران خسارت سریع و موثر انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایهگذاری بلافاصله قبل ازملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
3- سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا سایر وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهددیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذارانخود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث دیگر در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هررفتار دیگری نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
ماده 6 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به سرمایه گذارانطرف متعاهد دیگر اجازه انتقال آزاد و بدون تاخیر پرداختهای مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به ویژه موارد زیر را خواهدداد:
الف) عواید بر طبق بند(3) ماده(1) این موافقتنامه.
ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری.
پ) حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری
ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5) این موافقتنامه
ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را داراباشند
چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده(10)
2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی ملی زمان انتقال انجام پذیرد.
3- سرمایهگذار و طرف متعاهد سرمایهپذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 7 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است،نخواهد بود.
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر بر اساس ماده (10) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده 8 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهایسرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نمودهاست، تضمین مینماید.
ماده 9- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجعصلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد، خواه قبل یا بعد از لازمالاجرا شدن انجام شده باشد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهایاقتصادی و فنی ایران (O.I.E.T.A.I) است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
این موافقتنامه، به هر حال در مورد اختلافاتی که قبل از لازمالاجراشدن آن ایجادشدهاست اعمال نخواهد شد.
ماده 10 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذارطرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه اختلاف مزبور ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل و فصل، به نحو مذکور در بند (1) این ماده حل و فصل نشود، سرمایهگذار میتواند بهانتخاب خود اختلاف را برای حل و فصل ارجاع دهد به:
الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده استیا با رعایت قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد سرمایهپذیر به
ب - یک دیوان داوری موردی، برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد(آنسیترال)، یا
پ - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری(ایکسید)، برای انجام داوری برطبق کنوانسیون 28 اسفند 1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965میلادی واشنگتن درمورد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه، یا به محض اینکه، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند.
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود،تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، ودر صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهدبود.
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - رای دادگاه یا داوری بینالمللی مذکور در بند (2)، حسب مورد، قطعی و برای طرفهای اختلاف لازمالاتباع خواهدبود.
ماده 11- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - هر اختلافی که ممکن است بین طرفهای متعاهد در خصوص تفسیر یا اجرایاین موافقتنامه ایجاد شود حتیالامکان از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل خواهد شد.
2 - در صورتی که اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اطلاع کتبی یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر حل و فصل نشود، اختلاف به درخواست یکی از طرفهایمتعاهد و با رعایت قوانین و مقررات ملی آن به یک دیوان داوری موردی به نحو مذکور دراین ماده ارجاع میشود.
3 - دیوان داوری به نحو زیر تشکیل میشود:
ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هر یک از طرفهای متعاهد یک داور انتخاب خواهد کرد و دو داوری که بدین ترتیب انتخاب میشوند ظرف مدت 3ماه از انتخاب خود سرداور را انتخاب خواهند کرد.
4- چنانچه ظرف مهلتهای مقرر در بند(3) این ماده انتخابها صورت نگرفته باشد، هر یک از دو طرف متعاهد میتواند، در صورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان داوری بینالمللی بخواهد که انتصاب را انجام دهد درصورتی که رئیس دیوانداوری بینالمللی، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل، انتخاببرای او ممکن نباشد از معاون رئیس دیوان درخواست خواهدشد که انتصاب را انجامدهد. چنانچه معاون رئیس دیوان، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد دیوان بینالمللی دادگستری که شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهد شد که انتصاب را انجام دهد.
5 - طرفهای متعاهد باید هزینههای داوری خود و نماینده خود در رسیدگی داوری را بپردازند. هزینههای سرداور و سایر هزینهها به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم خواهد شد.
6- دیوان داوری شیوه رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
7- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود و رای آن قطعی و برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع خواهدبود.
ماده 12- اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب خواهدرسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه از دو اطلاعیه طرفهایمتعاهد که توسط آنها رسماً به یکدیگر اطلاع دهند که تشریفات تصویب مربوطه آنها به پایان رسیده به مدت 10 سال لازمالاجرا خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامههمچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد به طور کتبی قصد خود مبنی بر فسخ آن را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه صورت خواهد گرفت.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در. ........... در تاریخ. .........مطابق با. ........ در دو نسخه اصلی بهزبانهای فارسی، رومانیایی و انگلیسی منعقد شدهاست و همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک میباشد.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران رومانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبانرسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی