وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1403/03/26 به پیشنهاد شماره 33004/195855 مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553 /ت39948ه- مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
1- منحصراً بهره برداری از منافع (32) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (9) فرعی از (50) اصلی، واقع در بخش (46) کرمان، شهرستان کهنوج، استان کرمان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی جهت احداث پست انتقال نیروی برق (400) کیلوولت کهنوج در اختیار وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای کرمان) قرار میگیرد.
2- این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نیرو مکلف است اراضی موصوف را به سازمان فوق الذکر مسترد کند.
3- سازمان یاد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای کرمان) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور برعهده دارد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (104 مکرر) آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک (الحاقی 1324/07/25)، در خصوص اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای کرمان) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است.» در صفحه توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یاد شده را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
5- هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است. در این صورت، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
6- در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو (شرکت برق منطقه ای کرمان) مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
محمد مخبر
سرپرست ریاست جمهوری