صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/06
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
تصاحب چک امانی ربا دهنده توسط ربا گیرنده
پرسش
اگر ربا گیرنده چکی را به عنوان امانت به ربا دهنده بدهد در صورت تصاحب آیا مرتکب جرم خیانت در امانت شده است؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است با توجه به تبصره ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صدور چک پرداخت نشدنی بابت معاملات نامشروع را جرم ندانسته و با استظهار به این مطلب که معاملات ربوی از مصادیق اجلای معاملات نامشروع است با الغاء خصوصیت چک دریافت شده از سوی ربادهنده فاقد وصف امانی است.
نظر اکثریت
در مورد پرسش مطرح شده که اگر ربا گیرنده چکی را به عنوان امانت به ربا دهنده بدهد در صورت تصاحب آیا مرتکب جرم خیانت در امانت شده است یا خیر؟ یک سوال بنیادین وجود دارد و آن تحقق جرایم علیه اموال در خصوص اشیا غیرقانونی و غیر شرعی است. در این خصوص نظرات متعددی در میان اقوال حقوقدانان، فقها، نویسندگان حقوقی، نظرات مشورتی اداره حقوقی و رویه قضایی دیده میشود که در ادامه به صورت مفصل با توجه به ارتباط موضوعی با پرسش نشست قضایی مطرح میشود. اما پرسش علمی نشست از این حیث نو و تازه است که در صورت سوال ما به اشیا نامشروع و غیرقانونی سروکار نداریم بلکه چکی که توسط رباگیرنده به ربادهنده داده میشود خود چک ذاتا مانند شراب، خوک، آلات قمار و تجهیزات دریافت ماهواره غیرشرعی و غیر قانونی نیست بلکه ذات چک حداقل به اندازه خود برگ چک مشروع و قانونی و دارای مالیت است اما جهتی که در روابط میان ربادهنده و ربا گیرنده چک بابت ربا داده میشود آن جهت نامشروع و معامله ی صورت گرفته میان طرفین که در قالب ربای قرضی است باطل است. فرض مساله هم اینگونه بوده که رباگیرنده چکی را به ربادهنده می دهد که با وصول آن بخشی از وجه چک که مورد درخواست ربادهنده بوده توسط ربادهنده برداشت شود و الباقی وجه چک به همراه سود مبلغ وصول شده توسط ربادهنده به رباگیرنده، مسترد شود حال ربادهنده پس از دریافت چک بدون اینکه وجه چک را وصول کند برخلاف تعهدات عمل کرده و اصل چک را هم مسترد نمی کند. حال در نشست قضایی به دنبال این پرسش هستیم هم در این فرض و هم در فرضی که ربادهنده کل وجه چک را برخلاف توافق برداشت و تصاحب کند آیا مرتکب بزه خیانت در امانت شده است یا خیر ؟ برای روشن شدن این موضوع با عنایت به ارتباط موضوعی این بحث با اموال ذاتا غیرقانونی و غیر شرعی، بدوا مطالبی حول آن ارائه شده و در پایان استدلال ها و نظر همکاران محترم قضایی در خصوص سوال داده میشود.
الف. فلسفه جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق ایران
موضوع پرسش از زیر شاخه های یک سوال کلی تر است و آن اینست که فلسفه ی جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق ایران چیست ؟ آیا هدف دفاع از " مالکیت " است ؟ یا آنکه هدف پشتیبانی از " مال " است ؟ پاسخ مثبت به هر یک از این دو در جرم بودن یا نبودن برخی اموال موثر است. مال ان چنان که گفته شده آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. در ارتباط با اموال قانونی و مشروع جای هیچ گفتگویی نیست که جرایم علیه اموال نسبت به آن ها تحقق می یابد. اما پرسش در ارتباط با اشیایی است که هم نامشروع بوده و شرعا مال به شمار نمی آید و هم غیرقانونی است. مانند گوشت خوک، شراب، مواد مخدر، آلات قمار، تصاویر مستهجن و غیره. دوم اشیایی است که شرعا حکم صریحی در مورد آن ها با توجه به جدید بودن وجود نداشته لیکن غیرقانونی است. مانند تجهیزات دریافت ماهواره. اگر فلسفه ی جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت را در ایران " دفاع از مالکیت " افراد بدانیم آن گاه رابطه ی عینی میان مالک و شی که به آن مالکیت گفته میشود اقتضا دارد که اگر شخصی شراب، ماده مخدر، تصاویر مستهجن، آلات قمار، گوشت خوک (کلیه ی اشیای که شرعی و قانونی نبوده) و تجهیزات دریافت ماهواره (که غیرشرعی نیست لیکن غیرقانونی است) متعلق به دیگری را برباید یا اگر امانت بوده را تصاحب کند یا با توسل به وسایل متقلبانه، تحصیل کند یا آن را عمدا تخریب کند به ترتیب مرتکب " سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و تخریب " شده است. چرا که مالکیت اشخاص نسبت به اشیا خود مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است. اما اگر فلسفه جرم انگاری جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق ایران " دفاع از مال " باشد آن گاه با توجه به تعریفی که از مال در حقوق ایران وجود دارد اشیایی مانند گوشت خوک، شراب، مواد مخدر، آلات قمار و تصاویر مستهجن که شرعا و قانونا مال به شمار نمی آید ربایش، تخریب، خیانت نسبت به ان سرقت، تخریب، و خیانت در امانت به شمار نمی آید. و در خصوص اشیایی مثل تجهیزات دریافت ماهواره که غیرشرعی نیست لیکن غیرقانونی است در خصوص جرم بودن یا نبودن شبهه وجود دارد و اگر مال را شی بدانیم که شرعا و قانونا ارزش اقتصادی داشته باشد ربایش یا خیانت نسبت به ان سرقت و خیانت در امانت نیست چرا که هر چند غیر شرعی نیست لیکن غیرقانونی است. اما اگر مال را شی بدانیم که شرعا ارزش اقتصادی داشته باشد آن گاه با توجه به سکوت شرع باید حکم به تحقق جرایم علیه اموال در مورد آن کنیم.
ب. نظریات فقها در خصوص موضوع
فتاوای فقها در این رابطه متشتت است. آیت اله صافی گلپایگانی در مورخه 1380/5/17 می فرماید " اشیایی که شرعا مالیت ندارند مانند هروئین و آلات قمار یا هر چیز دیگر که در نظر عرف متشرعه، منفعت معتدبه آن حرام باشد، سرقت و از بین بردن آن اشکال ندارد و در حکم ربایش شراب و از بین بردن آن است بلکه ربودن و از بین بردن آن ها واجب است والله العالم ". بنابراین از دیدگاه ایشان دست کم درمورد اشیا نامشروع و غیر قانونی، جرایم علیه اموال قابل تحقق نیست و ایشان به عبارتی فلسفه جرم انگاری در جرایم علیه اموال و مالکیت را " دفاع از مال " و نه مالکیت می داند. آیت الله محمد فاضل لنکرانی در مورخه 1380/5/30 می فر ماید: " ملاک در سرقت موجب حد این است که مسروق شرعا ملکیت داشته و بیع آن صحیح باشد یعنی منفعت محلله معتدبها و مقصوده عندالعقلا داشته باشد. بنابراین آنچه از اشیا نامبرده، چنین نیست یعنی تملیک و تملک آن و بیع آن مشروع نیست، سرقتش موجب حد نمی شود بلکه در صورت شک نیز حد جاری نمی شود بلکه سرقت تعزیری محسوب میشود. " ایشان دقیقا نظری مخالف با آیت الله صافی داشته و اگرچه سرقت مال نامشروع را سرقت حدی نمی داند که این امر به خاطر اجماع فقها در " مشروع بودن " مال در سرقت حدی است لیکن سرقت مال نامشروع را سرقت تعزیری می داند و ایشان به عبارتی فلسفه جرمانگاری در جرایم علیه اموال و مالکیت را " دفاع از مالکیت " و نه مال می داند. آیت الله محمد تقی بهجت در خصوص ربودن آلات قمار که از جنس چوب است می فرماید " اگر آن ها را برداشته که آلات حرام را بشکند و از بین ببرد و مواد آن ها از قبیل چوب یا آهن را به صاحبشان برگرداند این کار مانعی ندارد و اگر بخواهد آن ها را با موادش، این سرقت است و احکام سرقت را دارد چون مواد آن ها مالیت محترمه دارد." ایشان نظر جدیدی داشته و قصد مرتکب را در جرم بودن یا نبودن دخیل دانسته است و برای اصل ماده تشکیل دهنده حرمت قائل است و اگر قصد بازگرداندن اصل آلات قمار پس از تخریب به صاحب وی باشد را سرقت ندانسته اما اگر چنین قصدی نباشد و قصد تصاحب باشد را سرقت می داند البته پاسخ ایشان در مورد آلات قمار است که پس از تخریب دست کم ماده تشکیل دهنده آن که یا چوب یا آهن است ارزش دارد وگرنه در مورد شراب و گوشت خوک چنین پاسخی راهگشا نیست. بنابراین موضوع در میان فقها اختلافی است.
ج. نظریه های اداره حقوقی
نظریه های اداره موصوف نیز همچون فتاوای فقها پراکنده و متعارض است. برخی نظریه ها قائل به عدم جرم انگاری در خصوص این اشیا هستند. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 1086 / 7 - 1390/2/21 بیان داشته: " خیانت در امانت در مورد اموالی که مشروعیت ندارند مانند گوشت خوک یا شراب قابل تحقق نیست." یا در نظریه دیگری در تایید نظریه فوق در شماره 7719 / 7 - 1389/12/10 بیان داشته: " اموال نامشروع نظیر گوشت خوک و امثال آن که اساسا از حیث قانونی به لحاظ حرام بودن مالیت ندارد و این که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده به نظر میرسد که به استناد مواد 10 و 975 قانون مدنی بی اعتبار است.و لذا امانت گذاشتن آن فاقد موضوعیت است مگر اینکه امانت گذار و امانت گیرنده هر دو از اقلیت های مذهبی بوده و مورد مثال گوشت خوک، شراب و امثال آن ها باشد که در غیر این صورت میتواند مشمول مقررات مندرج در ماده 674 ق م ا باشد و عنوان خیانت در امانت پیدا نماید. " در این دست نظریات اداره حقوقی به جهت نامشروع و غیرقانونی بودن این دست اشیا و اقتضای نظم عمومی و اخلاق حسنه، تحقق جرایم علیه اموال را جز در مورد اقلیت های دینی میسر نمی داند. در مقابل نظریه های مخالفی از سوی اداره ی حقوقی مطرح شده که قائل به جرم انگاری در این دست اشیا است. در نظریه مشورتی 827 / 7 مورخه 1385/2/12 می گوید ؛ " سرقت مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره، دارای وصف مجرمانه است چوم اشیای مورد استعلام عرفا مالیت دارد لذا سرقت آن ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت قانونی نگهداری آن ها عمل سارق را توجیه نمی کند و دادگاه قانونا ضمن صدور حکم، دستور معدوم کردن یا تحویل آن ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می نماید. " یا در نظریه شماره 1274 / 7 - 1382/3/2 بیان داشته ؛ " سرقت مشروبات الکلی و ماهواره جرم است." در این دست نظریه ها به جهت اینکه اموالی مانند شراب و تجهیزات دریافت ماهواره عرفا مالیت دارند حکم به تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت داده اند.
د. نظریه ی نویسندگان حقوقی و رویه قضایی
نظرات حقوقدانان هم در این زمینه متشتت و پراکنده است و از تدقیق در نظریه های ایشان سه دیدگاه قابل برداشت است. دسته اول: مطلقا قائل به تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت در خصوص کلیه اموال غیرقانونی و غیر شرعی دارند. یکی از طرفداران این نظریه دکتر آقایی نیا بوده که بیان داشته: " حرمت شرعی و یا ممنوعیت قانونی داشتن اشیا، در صورتی که به لحاظ عرفی، مالیت داشته باشند، مانع تحقق سرقت نیست. بنابراین ربودن خوک، سلاح غیر مجاز، آنتن ماهواره، آلات قمار، فیلم های مبتذل و امثال آن ها سرقت محسوب میشود. زیرا هدف از جرم انگاری سرقت در وهله ی نخست، " حفظ نظم عمومی " است. دسته ی دوم: مطلقا قایل به عدم تحقق جرایم علیه اموال در خصوص اشیا غیرقانونی و غیر شرعی و یا غیر قانونی و شرعی دارند. این دسته در تعلیل نظر خود به دو امر اشاره کرده اند یک آنکه یک شی زمانی مال است که هم شرعا و هم قانونا مالیت داشته باشد و اگر شی هردو یا یکی از آن ها را نداشته باشد مال نیست و تحقق جرایم علیه اموال منتفی است. دومین استدلال هم آنست که قانون کیفری نباید به حمایت از کسانی برخیزد که اشیا غیرقانونی و یا غیر شرعی نگهداری می کنند و این مخالف مصالح و نظم عمومی اخلاق حسنه است. از پیروان این دیدگاه می توان به دکتر الهی منش اشاره کرد. دسته سوم: قائل به تفکیک بوده و در خصوص اشیا غیرقانونی و غیر شرعی معتقدند جرایم علیه اموال قابل تحقق نیست و در مورد اموال غیرقانونی که سابقه شرعی نداشته مثل تجهیزات دریافت ماهواره قائل به تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. دکتر مسعودی مقام به عنوان یکی از طرفداران این دیدگاه بیان می کند که اموال ممنوعه دو دسته اند برخی ممنوع الانتفاع اولیه هستند مانند شراب و خوک که شرعا و قانونا حرام بوده و مالیت ندارد. برخی ممنوع الانتفاع ثانویه هستند که شرع در موردشان ساکت لیکن غیرقانونی هستند. ایشان تحقق جرایم علیه اموال در مورد گروه اول را ممکن نمی داند جز در روابط میان اقلیت های مذهبی. ولی امکان تحقق جرم در خصوص دسته دوم را ممکن می داند. ایشان در پاسخ به کسانی که می گویند شراب عرفا مالیت دارد و از این روی در قانون مانند ماده 702 قانون تعزیرات جزای نقدی مرتکب تابعی از ارزش ریالی شراب است می گوید که این قیمت گذاری از باب تعیین مجازات پ جهت بازدارندگی است نه به این معنا که شراب مالیت دارد. در میان سه دیدگاه بیان شده به نظر میرسد گرایش رویه قضایی بیشتر متمایل به دیدگاه سوم باشد.
نظریه ی اکثریت: اکثریت همکاران محترم قضایی حاضر در نشست قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین بر این باورند: اگر ربادهنده برخلاف توافق فی مابین با رباگیرنده از استرداد چک خودداری کند یا برخلاف توافق کل مبلغ چک را تصاحب کند بزه خیانت در امانت و هیچ یک از جرایم علیه اموال تحقق پیدا نمی کند و موضوع اساسا جرم نیست.استدلال نظریه اکثریت آنست ؛
1. قانون کیفری نمیتواند دستاویزی برای دفاع از مجرمان باشد و این برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و مواد 10، 654 و 975 قانون مدنی است.
2. ملاک تبصره ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی گویای عدم تحقق جرم دارد. این تبصره بیان داشته ؛ " این مجازات (منظور مجازات صدور چک بلامحل است) شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد." تبصره پیش گفته صراحتا صدور چک بلامحل اگر در خصوص معاملات ربوی باشد را جرم نمی داند و معاملات ربوی نیز یکی از مصادیق معاملات نامشروع است که در تبصره ذکر شده است. جرم صدور چک بلامحل خصوصیتی ندارد که نتوان از ملاک آن در مورد سایر جرایم علیه اموال استفاده نکرد و با الغای خصوصیت، مقنن حکمی کلی را در مورد جرمی را بیان کرده است.
3. معامله میان طرفین ربوی بوده و چکی که به ربادهنده داده شده وصف " امانی " ندارد و به عبارت رکن رکین بزه خیانت در امانت که عنصر " سپردن " است تحقق نیافته و با انتفای شرط پیش گفته تصاحب بعدی هم موجب تحقق بزه خیانت در امانت نمی شود. چرا که در ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 که رکن قانونی بزه خیانت در امانت است، عنصر سپردن از رهگذر عقود قانونی میسر میگردد و ذکر عمودی هم چون اجاره، وکالت، عاریه و غیره گویای این امر است که معامله ی که در آن مال یا سندی به دیگری سپرده میشود باید صحیح و قانونی باشد و اگر معامله به جهت ربوی بودن باطل باشد " عنصر سپردن " هم تحقق نیافته و بنابراین بزه خیانت در امانت تحقق نمی یابد.
4. تفسیر مضیق قوانین کیفری و به نفع متهم و همچنین قاعده درا و اصل برائت به موجب اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز دلالت بر جرم نبودن عمل دارد.
نظر اقلیت
اقلیت همکاران محترم قضایی قائل به تحقق بزه خیانت در امانت داشته با این قید که اگر ربادهنده برخلاف توافق عمل کرده و بیش از مورد معهود، از وجه چک وصول کرده نسبت به مبلغ خلاف تعهد مرتکب بزه خیانت در امانت شده است. استدلال این دسته از همکاران محترم آنست که:
1. با ملاک از ماده 366 قانون مدنی که می گوید مقبوض به بیع فاسد ضامن مال تحت تصرف است که بدوا باید مسترد کند و اکر تلف یا ناقص شود نیز ضامن عین یا منافع است. بنابراین زمانی که چکی در قالب ربای قرضی به ربادهنده داده شده چون معامله باطل است اگر ربادهنده چک را مسترد نکند مرتکب بزه خیانت در امانت شده است.(پاسخ این استدلال در بند 3 نظر اکثریت آمده است.)
2. عدم جرم دانستن این عمل موجب دارا شدن بلاجهت ربادهنده میشود و نظم عمومی هم اقتضای دفاع از مال باخته را دارد.
3. تبصره ماده 7 قانون صدور چک تنها ناظر بر صدور چک بلامحل است و نمیتوان به حکم قیاس آن را به جرایم علیه اموال تسری داد.