ماده اول (منسوخ 1399/08/05)- مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت باملاک وقف به عهده متولی یا قائممقام او و در املاک ثلث به عهده وصی و در املاک محجورین بعهدﮤ ولی آنهاست.
مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است به وسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات - دائر کردن اراضی بایر - دائرنگاه داشتن انهار به طریق اصول فنی فلاحتی و بهداشتی - احداث و اصلاح خانههای رعیتی با رعایت اصول بهداشتی - تاسیس راههای فرعی بین دهات - ایجاد پستهای بهداشتی خشک کردن اراضی باتلاقی به وسیله زهکشی و غیره.
تبصره - عمران خانههای رعیتی که عرصه آن متعلق بمالک است به عهده صاحب اعیانی میباشد.
ماده دوم (منسوخ 1399/08/05)- مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومی دهستان است به وسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر دهستان تامین میشود ترتیب اجراء تعاون به قرار زیر است:
شورای بخش بفراخور حوائج و استعداد ترقی و آبادی هر دهستان واقع در حوزﮤ خود برنامه راه سازی و بهداری و دائر و آباد کردن انهار و قنوات مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجرای برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجرای آن معین خواهد کرد.
برنامه نامبرده پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
اشخاص ذینفع هر گاه بتصمیمات شورای بخش اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراضات خود را موجهاً بخود شورای بخش بدهند.
شورای بخش باعتراضات رسیدگی کرده رای میدهد. در صورتی که معترض از رای شورا رضایت نداشته باشد بفرماندار شهرستان مراجعه میکند فرماندار مکلف است اعتراض را در شورای اداری شهرستان طرح نماید شورای اداری میتواند لدیالاقتضاء جلب نظر اهل خبره را به نماید. رای شورای شهرستان قطعی است.
ماده سوم - هر گاه علت خرابی ملکی عدم قدرت مالی مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم هزینه و مقدار آن وسائل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر به ترتیب مذکور در نظامنامه که به تصویب هیات وزراء میرسد فراهم خواهد شد.
ماده چهارم - در صورتی که علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسائل عمران بواسطه بیاطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بیقیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک بعمران ملک یا قنات به عمل آمده موثر نشود ملک یا قنات به وسیله شرکتها و موسسات بهرهبرداری فلاحتی که مطابق ماده 21 قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب 20 آبان 1316 تشکیل میشود به حساب مالک یا به عنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین میکند اداره و عمران خواهد شد.
ماده پنجم - در موارد مذکور در ماده 4 شورای بخش گزارشی مشتمل بر امور زیر در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار مینماید.
الف - وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابی آن و مشخصات مالک و متصدی.
ب - چه اقدامی برای عمران ملک یا قنات لازم است و هزینه آن به طور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست.
ج - عملی که مطابق ماده 4 برای اجبار مالک بعمران متناسب است
بخش دار یک نسخه از آن گذارش[گزارش] را بمالک یا مالکین ملک یا قناتی که مورد نظر شورای بخش بوده است یا کسی که قائممقام مالک است از قبیل وصی یا متولی یا ولی بفوریت ابلاغ میکند. مالک یا قائممقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونی هر نظر و دفاعی در مقابل گزارش شورای بخش دارد کتبا ببخشدار بدهد.
بخشدار نسخه دیگر گزارش شورای بخش و جواب مالک یا قائممقام او را نزد فرماندار شهرستان میفرستد فرماندار گذارش[گزارش] شورا و جواب آن را رسیدگی کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضی اخذ مینماید و رای خود را میدهد.
در صورتی که مالک یا مالکین یا قائممقام آنان تسلیم برای فرماندار نباشند میتوانند ده روز از تاریخ ابلاغ آن با رعایت مسافت قانونی بفرماندار اعتراض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب اورئیس مالیه رسیدگی میشود فرماندار میتواند لدیالاقتضاء جلب نظر اهل خبره را بنماید رای این مجلس قطعی است و به موقع اجراء کذاشته[گذاشته] میشود
ماده 6 - در صورتی که ملک یا مالکین یا قائممقام آنان در ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسخه ثانی گزارش شورای بخش با رعایت مسافت قانونی سکوت اختیار کنند نسخه ثانی گزارش شوری نزد فرماندار شهرستان فرستاده میشود و فرماندار فقط به استناد گزارش نامبرده رای میدهد - همینطورهر گاه در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رای فرماندار از طرف مالک یا مالکین یا قائممقام آنان اعتراضی بفرماندار نرسد رای فرماندار قطعی و قابل اجراءاست
ماده 7 - هر کاه[گاه] قبل از اجرای رای فرماندار یا رای مجلس تجدید نظر مالک یا مالکین و یا قائممقام آنان تعمیرات ملک یا قنات را موافق مدلول رایانجام دهند اجراییات فرمانداری موقوف میماند
ماده 8 - ترتیب اجرای رای فرماندار یا مجلس تجدید نظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود
ماده 9 - اداره کل فلاحت مکلف است بمالکین و زارعینی که از حیث ترقی محصول و عمران اراضی به سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جائزه اعطاء نمایند
ماده 10 (منسوخ 1400/11/10)- هر کاه[گاه] مامورین دولتی و شهرداری و اعضای شوراهای بخش و شوراهای اداری شهرستان در موارد اعمال و اجرای مقررات این قانون برخلاف حقیقت یا باغراض خصوصی نظری کتبا اظهار نمایند و به نظر آنها اثری مترتب شود به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه مرتکب مسئول جبران کلیه خسارات وارده باشخاص ذینفع خواهد بود و در صورت تعدد مرتکبین کلیه آنها مشترکا مسئول جبران خسارت میباشند.
ماده 11 - هر کاه[گاه] در موقع اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت برای کشور تنظیم و اعلام میشود در دهستان ها اشخاص ذینفع از نظرآب و هوا و استعداد زمین بکشت نوع معینی از محصولات اعتراض داشته باشند به شورای بخش موجها شکایت میکنند - شورای بخش کزارش[گزارش] خود را با اظهار نظر نسبت به شکایت مزبور بفرماندار تسلیم مینماید و فرماندار با جلب نظر شورای شهرستان و اداره کل فلاحت رای مقتضی صادرمینماید.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری