با آن که به موجب بخشنامه شماره 4289/80/01 مورخ 6/3/80 و در اجرای قوانین موجود، خواسته شد تا اشیاء و اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرائم یا به علل قانونی دیگر، ممکن است برای مدتی توقیف گردند، تا تعیین تکلیف آنها در مراجع انتظامی و قضائی، از دخل و تصرف ناروا و استفاده های غیر مجاز شخصی و اداری، مصون و محفوظ باشند. و در رسیدگی به پرونده های مربوط و تصمیم گیری در خصوص آنها تسریع لازم به عمل آید، گزارش رسیده حاکی از نادیده گرفتن مقررات در بعضی واحدها و به ویژه در مورد خودروها میباشد!
با تاکید دوباره بر رعایت مدلول بخشنامه مزبور، به منظور حفظ شئون کارکنان واحدهای قضایی و حیثیت ضابطین دادگستری در انظار و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی از خودروها، لوازم یا قطعات آنها و ایراد خسارت به اشخاص، اقتضاء دارد:
به محض اتمام اقدامات ضروری از حیث بازدیدهای کارشناسی و نظایر آن که ممکن است در عمل پیش آید وسایل نقیله [نقلیه] در اختیار را برای نگهداری تا تعیین تکلیف قطعی به جای مناسب و مطمئنی منتقل و وضعیت آنها را در سه برگ، صورتمجلس و به نحو زیر اقدام گردد:
1-نسخه اول صورتجلسه، در پاکت ممهور داخل خودرو نگهداری شود.
2- پس از قفل کردن یا بستن در خودرو، سیم نرم «کنت» یا هر وسیله مقدور دیگری از جلو پنجره خودرو و سپس دستگیره درهای جلو و عقب خودرو، گذرانده، پس از عبور از روی کاپوت عقب به سپر، تاب داده و پلمپ گردد.
3- نسخه دوم صورتمجلس تنظیمی به مسئول نگهداری یا نیروی ضابط تحویل شود.
4- نسخه سوم صورتجلسه، پیوست پرونده مربوط گردد.
5- نگهبان توقفگاه یا افسران نگهبان حوزه انتظامی یا آگاهی مربوط یا پاسگاه و کلاً مسئول محل استقرار و نگهداری اتومبیل ها، ملزم به بازرسی مداوم از این گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شکسته شدن لاک و مهر یا پاره شدن سیم (بند حفاظ) ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسئول اقدامات لازم در خصوص علت و چگونگی و معرفی مرتکب به مراجع قانونی و تمهیدات کافی برای مراقبت بیشتر از وسیله مزبور به عمل آورند، تا بدان ترتیب، زمینه هر گونه دخل و تصرف ناروا، نسبت به وسایل نقلیه مرقوم و اجزاء و لوازم آنها(در زمان توقیف و نگهداری) از بین برود و اشخاص ذیحق در هنگام مراجعه و تحول گرفتن وسایل نقلیه و نیز بازرسان اعزامی به پارکینگها، حسن عمل و میزان دلسوزی و احساس مسئولیت مامورین و متصدیان را در نگهداری و مراقبت از اموال مردم یا دولت، تصدیق و اعتماد عمومی به آنان، بیش از پیش گردد.
علاوه بر مقامات و مراجع مذکور در ذیل بخشنامه مورد اشاره، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و واحدهای تابع آن بر حسن اجرای هر دو بخشنامه نظارت خواهند کرد.
فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعمل لازم به واحدهای انتظامی سراسر کشور، صادر خواهند فرمود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه