قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ 10 مارس 1988 میلادی برابر با 1366/12/19 هجری شمسی (به شرح پیوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره های (1) و(2) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون، دبیرکل سازمان ملل متحد، تودیع نماید:

تبصره 1- دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (2) ماده (16) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که خود را متعهد به ترتیبات بند (1) ماده (16) در خصوص مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.

تبصره 2- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (4) ماده (11) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می نماید. درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی کشورهای عضو این کنوانسیون:
‎باتوجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، ‎به ویژه با شناسایی حق کلیه افراد درمورد برخورداری از زندگی و آزادی و امنیت شخصی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ‎با اظهار نگرانی عمیق درمورد افزایش جهانی اقدامات تروریستی در کلیه اشکال آن، که به ساقط شدن افراد بی گناه از زندگی منجر گردیده و یا زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد و نیز آزادیهای اساسی انسان را در معرض تهدید قرار داده و شوون انسانی را با صدمه جدی مواجه می سازد.
‎با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تاثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می‌شود.
‎با عنایت به این که وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای بین المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و موثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها.
‎با اشاره به قطعنامه شماره 61/40 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 9 دسامبر 1985 میلادی (18 آذر 1364 هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد کلیه کشورها را ترغیب می کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می‌نماید و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می‌شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند.
‎ضمن اشاره به قطعنامه 61/40 مذکور که کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی را در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید.
‎با عنایت به دعوت از سازمان بین المللی دریانوردی، از سوی قطعنامه شماره 61/40 جهت بررسی مشکلات مربوط به تروریسم در کشتیها یا علیه آنها به منظور ارائه توصیه هایی در خصوص اتخاذ اقدامات مناسب. ‎باتوجه به قطعنامه شماره (14)584/الف مورخ 20 نوامبر 1985 میلادی (29 آبان 1364 هجری شمسی) مجمع سازمان بین المللی دریانوردی، که توسعه و گسترش اقداماتی جهت پیشگیری از اعمال غیرقانونی که موجبات تهدید ایمنی کشتیها و امنیت مسافرین و خدمه آنها را فراهم می آورند خواستار گردیده است.
‎ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می‌گردد، ‎با تاکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنترل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، درصورت لزوم و در این جهت، توجه مطلوب به اقدامات مربوط به پیشگیری اعمال غیرقانونی علیه مسافرین و خدمه کشتیها، طبق توصیه های ارائه شده توسط کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی. ‎ضمن تاکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می‌باشد، ‎با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، ‎نسبت به موارد زیر توافق نموده اند:

ماده 1- از نظر کنوانسیون حاضر کشتی به هرگونه شناوری که در تماس دائمی با بستر دریا باشد از جمله وسایل نقلیه دریایی متحرک، غوطه ور در آب یا هرگونه وسیله نقلیه شناور اطلاق می‌گردد.

ماده 2-
‎1- این کنوانسیون موارد زیر را شامل نمی گردد:
‎الف) کشتیهای جنگی؛ یا
‎ب) کشتیهای تحت تملک یا مورد استفاده یک کشور که به عنوان ناوگان کمکی نیروی دریایی، گمرکها یا پلیس مورد استفاده قرار می گیرند؛ یا
‎پ) کشتیهایی که از دریانوردی کنار گذاشته شده اند یا از کار افتاده محسوب می‌شوند.
‎2- هیچ یک از مفاد این کنوانسیون بر مصونیتهای کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای دولتی مورد استفاده جهت اهداف غیرتجاری تاثیرگذار نمی‌باشد.

ماده 3-
‎1- درصورتی که هرشخصی به طور غیرقانونی و به عمد اقدامات زیر را انجام دهد، مرتکب جرم شده است:
‎الف) تصرف یا اعمال کنترل بر کشتی با توسل به زور، یا تهدید آن یا هرگونه اقدام رعب انگیز؛ یا
‎ب) انجام عمل خشونت آمیز علیه شخصی در کشتی درصورتی که عمل مذکور احتمالاً ایمنی دریانوردی آن کشتی را به مخاطره اندازد؛ یا
‎پ) انهدام کشتی یا ایراد خسارت به کشتی یا محموله آن که احتمالاً ایمنی دریانوردی کشتی را به مخاطره اندازد؛ یا
‎ت) کارگذاری یا فراهم نمودن موجبات مربوط به کارگذاری دستگاه یا ماده ای، به هر ترتیب، در کشتی که احتمالاً موجب انهدام یا وارد شدن خسارت به کشتی مزبور یا بار آن شده و ایمنی دریانوردی آن کشتی را به خطر انداخته یا احتمالاً با مخاطره مواجه سازد؛ یا
‎ث) انهدام یا وارد کردن صدمات جدی به تاسیسات دریانوردی یا مداخله جدی در فعالیتهای آنها در صورتی که عمل مزبور احتمالاً ایمنی دریانوردی کشتی را با مخاطره روبرو سازد؛ یا
‎ج) ارائه اطلاعات غلطی که به نادرست بودن آنها آگاهی دارد به نحوی که ایمنی دریانوردی کشتی را به مخاطره اندازد، یا
‎چ) قتل یا مجروح نمودن هر شخصی در راستای ارتکاب یا مبادرت به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در جزءهای (الف) تا (ج).
‎2- درصورتی که هرشخصی اقدامات زیر را انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است:
‎الف) مبادرت به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در بند (1)این ماده؛ یا
‎ب) تشویق هرشخصی به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در بند (1) این ماده یا به نحو دیگری همدستی با شخصی که چنین جرمی را مرتکب می‌شود؛ یا
‎پ) تهدیدات مشروط یا بلاشرط، به گونه ای که در قوانین ملی، با هدف اجبار شخص حقیقی یا حقوقی به انجام یا امتناع از انجام هرگونه عملی جهت ارتکاب جرائم مندرج در جزءهای (ب)، (پ) و (ث) بند (1) پیش بینی شده، درصورتی که تهدید مذکور احتمالاً ایمنی دریانوردی کشتی مورد بحث را به مخاطره اندازد.

ماده 4-
‎1- چنانچه کشتی به آبهای خارج از محدوده دریای سرزمینی یک کشور مشخص یا محدوده کناری دریای سرزمینی آن با کشورهای همجوار آن، وارد شود یا از میان آن عبور کند یا بخواهد این عمل را انجام دهد، این کنوانسیون اعمال خواهد شد.
‎2- در موارد عدم شمول این کنوانسیون به موجب بند (1) این ماده هنگامی که مجرم یا شخص مورد اتهام در قلمرو کشور عضو این کنوانسیون غیر از کشورهای موضوع بند(1) این ماده مشاهده گردد، این کنوانسیون اعمال خواهد شد.

ماده 5- هرکشور عضو جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون را با مجازاتهای مناسبی که ماهیت جدی جرائم مذکور را درنظرمی گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.

ماده 6-
‎1- هر کشور عضو، اقداماتی را ممکن است برای احراز صلاحیت خود در ارتباط با جرائم مندرج درماده(3) این کنوانسیون لازم باشد، اتخاذ خواهدنمود، درصورتی که ارتکاب جرم:
‎الف) در زمان ارتکاب، علیه یا بر روی کشتیهای حامل پرچم آن کشور صورت پذیرد؛ یا
‎ب) در قلمرو آن کشور از جمله دریای سرزمینی آن صورت پذیرد؛ یا
‎پ) توسط اتباع آن کشور صورت گرفته باشد.
‎2- کشور عضو همچنین می‌تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زیر احراز صلاحیت نماید:
‎الف) چنانچه توسط شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم دارد؛ یا
‎ب) چنانچه در حین ارتکاب، تبعه آن کشور، توقیف، تهدید یا مجروح شده یا به قتل برسد؛ یا
‎پ) چنانچه در تلاش جهت مجبور کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی صورت پذیرد.
‎3- هر کشور عضوی که نسبت به احراز صلاحیت موضوع بند (2) اقدام نموده است، دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی (که از این پس دبیرکل نامیده می‌شود) را مطلع خواهد ساخت. چنانچه کشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو این صلاحیت اقدام نماید، دبیرکل را مطلع خواهد ساخت.
‎4- هر کشور عضو در مواردی که شخص مورد اتهام در قلمرو آن حضور دارد و وی را به کشور عضو دیگری که صلاحیت خود را مطابق بندهای (1) و (2) این ماده احراز نموده است، مسترد نمی دارد، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون لازم بداند، اتخاذ خواهد کرد.
‎5- این کنوانسیون مانع هرگونه صلاحیت کیفری اعمال شده مطابق قوانین ملی نمی شود.

ماده 7-
‎1- هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا شخص مورد اتهام حضور دارد، به محض این که مجاب شد که شرایط ایجاب می کند مطابق قوانین خود، نسبت به توقیف یا اتخاذ هرگونه اقدام دیگر اقدام خواهد کرد تا از حضور وی تا زمان لازم جهت انجام روند مربوط به دادرسی کیفری یا استرداد اطمینان حاصل نماید.
‎2- کشور مزبور مطابق قانون خویش، بلافاصله نسبت به انجام بازجویی های مقدماتی درمورد حقایق، اقدام خواهد نمود.
‎3- هر فردی که اقدامات مقرر در بند (1) این ماده درمورد وی اعمال می‌گردد از حقوق زیر برخوردار است:
‎الف) تماس بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده مربوط کشوری که وی تابعیت آن را دارد یا به گونه دیگری مجاز است چنین تماسی را با آن برقرار نماید یا درصورتی که بدون تابعیت باشد، کشوری که در قلمرو آن اقامت دائمی دارد.
‎ب) ملاقات با نماینده آن کشور.
‎4- حقوق موضوع بند(3) فوق طبق قوانین ومقررات کشوری که مجرم یا شخص مورد اتهام در قلمرو آن حضور دارد اعمال خواهد شد با رعایت این شرط که قوانین و مقررات مذکور باید موجب گردد اهدافی که حقوق اعطائی به موجب بند (3) برای آنها درنظر گرفته شده، به طور کامل نافذ گردد.
‎5- درصورتی که کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف نموده باشد در اسرع وقت کشورهایی را که مطابق بند (1) ماده (6) این کنوانسیون نسبت به احراز صلاحیت خود اقدام نموده‌اند و درصورت صلاحدید هر کشور ذی نفع دیگر را از این حقیقت که فرد مزبور در توقیف است و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌نماید مطلع خواهد ساخت. کشوری که نسبت به انجام بازجویی های مقدماتی مندرج در بند (2) این ماده اقدام می‌نماید بلافاصله گزارش مربوط به یافته های خود را به کشورهای مزبور ارائه نموده و تمایل خود را به احراز یا عدم احراز صلاحیت مشخص خواهد ساخت.

ماده 8-
‎1- فرمانده کشتی کشور عضو (کشور صاحب پرچم) می‌تواند نسبت به تحویل فردی که وی بر اساس دلایل منطقی نسبت به ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده (3) این کنوانسیون توسط وی یقین حاصل نموده است، به مقامهای هر کشور عضو دیگری (کشور گیرنده) اقدام نماید.
‎2- کشور صاحب پرچم تضمین خواهد نمود که فرمانده کشتی موظف است هرگاه عملی باشد، و درصورت امکان پیش از ورود کشتی حامل هر فردی که فرمانده کشتی درنظر دارد مطابق با بند (1) فوق نسبت به تحویل وی اقدام نماید، به دریای سرزمین کشور گیرنده، مقامات کشور گیرنده را از تصمیم خود درمورد تحویل فرد مزبور و دلایل مربوط آگاه نماید.
‎3- به جز در مواردی که دلایلی برای اعتقاد به این که کنوانسیون درمورد اقدامات منجر به تحویل، قابل اعمال نیست وجود داشته باشد، کشور گیرنده تحویل را خواهدپذیرفت و مطابق مفاد ماده(7) این کنوانسیون اقدام خواهد کرد. هرگونه امتناع از پذیرش تحویل باید با اعلامیه حاوی علل امتناع همراه باشد.
‎4- کشور صاحب پرچم تضمین خواهد نمود که فرمانده کشتی آن موظف است شواهد و مدارک مبتنی بر ارتکاب جرم مورد ادعا را که در اختیار دارد به مقامهای کشور گیرنده ارائه نماید.
‎5- کشور گیرنده ای که نسبت به پذیرش تحویل فرد مطابق بند (3) فوق اقدام نموده است می‌تواند به نوبه خود از کشور صاحب پرچم درخواست نماید نسبت به پذیرش فرد مزبور اقدام نماید. کشور صاحب پرچم چنین درخواستی را بررسی خواهد نمود و درصورت موافقت با درخواست، مطابق ماده (7) این کنوانسیون عمل خواهدنمود. درصورتی که کشور صاحب پرچم با تقاضا موافقت ننماید، اعلامیه ای را درمورد دلایل آن به کشور گیرنده ارائه خواهد نمود.

ماده 9-
‎هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به هیچ وجه بر قواعد حقوق بین الملل درمورد صلاحیت کشورها جهت انجام تحقیقات یا اجراء و اعمال صلاحیت خود درمورد کشتیهایی که حامل پرچم آنها نمی‌باشد تاثیری نخواهد داشت.

ماده 10-
‎1- کشور عضوی که شخص مجرم یا مورد اتهام در قلمرو آن مشاهده شده است درمواردی که ماده (6) این کنوانسیون در مورد آنها صادق می‌باشد، درصورت عدم استرداد وی باید بدون استثناء و صرف نظر از این که جرم در قلمرو آن وقوع یافته است یا خیر، مورد را بدون تاخیر به منظور تعقیب و پیگرد از طریق جریان دادرسی مطابق قوانین آن کشور به مقامات صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات مزبور تصمیم های خود را همانند تصمیم گیری درمورد سایر جرائم سنگین طبق قانون آن کشور اتخاذ خواهند نمود.
‎2- رفتار منصفانه با هر فردی که درمورد وی جریان دادرسی در ارتباط با هریک از جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون در حال اجراء می‌باشد
در کلیه مراحل جریان دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش بینی شده برای دادرسی مزبور بر اساس قانون کشوری که وی در قلمرو آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.

ماده 11-
‎1- چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون به عنوان جرائم قابل استرداد در هریک از معاهدات استرداد موجود بین هریک از کشورهای عضو، منظور شده است. کشورهای عضو تعهد می کنند چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد خواهد شد، منظور نمایند.
‎2- درصورتی که کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده ای کرده است، درخواست استردادی را از کشور دیگری که با آن معاهده استردادی ندارد، دریافت کند، کشور تقاضا شونده می‌تواند بنا به اختیار خود، این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی استرداد در خصوص جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون قلمداد نماید. استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده خواهد بود.
‎3- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی کنند، با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
‎4- درصورت لزوم با جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون از نظر استرداد بین کشورهای عضو، به گونه ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در محل وقوع خود حادث گردیده است، بلکه در حوزه صلاحیت کشور عضوی که درخواست استرداد می کند، ارتکاب یافته است.
‎5- کشور عضوی که چندین تقاضای استرداد از کشورهایی که مطابق ماده (6) این کنوانسیون احراز صلاحیت کرده اند، دریافت می‌دارد و خود تصمیم به اقامه دعوی ندارد، در انتخاب کشوری که قرار است شخص مجرم یا مورد اتهام به آن مسترد شود به منافع و مسئولیتهای کشور عضوی که در زمان وقوع جرم، کشتی تحت پرچم آن بوده است، توجه لازم مبذول دارد.
‎6- در بررسی تقاضای مربوط به استرداد شخص مورد اتهام بر اساس این کنوانسیون کشور درخواست شونده در ارتباط با این که آیا حقوق وی به گونه ای که در بند (3) ماده (7) این کنوانسیون درج شده، در کشور درخواست کننده قابل اجراء است یا خیر، توجه لازم مبذول خواهد نمود.
‎7- در ارتباط با جرائم تعریف شده در این کنوانسیون، مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات استرداد حاکم بین کشورهای عضو، تا حدودی که با این کنوانسیون مغایر نباشد بین کشورهای عضو، اصلاح می‌گردد.

ماده 12-
‎1- کشورهای عضو این کنوانسیون حداکثر مساعدت را در ارتباط با جریان دادرسی کیفری مربوط به جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون از جمله کمک در زمینه کسب شواهدی که در اختیار آنها است و برای جریان دادرسی لازم است، درمورد یکدیگر معمول خواهند داشت.
‎2- کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بند (1) فوق را طبق هر معاهده کمک متقابل موجود بین آنها انجام خواهند داد، درصورت نبود چنین معاهداتی، کشورهای عضو مطابق قوانین ملی خود به یکدیگر کمک خواهند کرد.

ماده 13-
‎1- کشورهای عضو جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون به ویژه از راههای زیر همکاری خواهند نمود:
‎الف) اتخاذ کلیه اقدامات عملی جهت پیشگیری از فراهم شدن مقدماتی در سرزمین آنها برای ارتکاب جرائم مذکور در داخل یا خارج از آن سرزمین.
‎ب) تبادل اطلاعات، مطابق قوانین ملی و همکاری اداری و سایر اقداماتی که به طور مقتضی برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون اتخاذ شده است.
‎2- هنگامی که به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون در حرکت کشتی اختلال یا تاخیر ایجاد گردد، هر کشور عضو که کشتی یا مسافرین یا خدمه در قلمرو آن حضور دارند، موظف است نهایت تلاش خود را نسبت به رفع معطلی یا تاخیر کشتی، مسافرین و خدمه مبذول دارد.

ماده 14-
‎هر کشور عضو که بنا به دلایلی بر این باور است که یکی از جرائم مندرج در ماده (3) این کنوانسیون ارتکاب خواهد یافت، مطابق قوانین ملی خود، هرگونه اطلاعات مربوط را که در اختیار دارد، هرچه سریعتر در اختیار کشورهایی قرار خواهد داد که معتقد است مطابق با ماده (6) این کنوانسیون احراز صلاحیت خواهند کرد.

ماده 15-
‎1- هر کشور عضو طبق قوانین ملی خود، هرگونه اطلاعات مربوط ‎ در اختیار خود را که در ارتباط با موارد زیر باشد هرچه سریعتر در اختیار دبیرکل قرار خواهد داد:
‎الف) شرایط مربوط به جرم.
‎ب) اقدامات متخذه بر اساس بند (2) ماده (13) این کنوانسیون.
‎پ) اقدامات متخذه در ارتباط با شخص مجرم یا مورد اتهام و به ویژه نتایج اقدامات مربوط به استرداد یا سایر جریانهای دادرسی.
‎2- کشور عضوی که مطابق قوانین ملی آن، شخص مجرم یا مورد اتهام در آن تحت پیگرد می‌باشد، نتیجه نهایی جریان دادرسی را به دبیرکل ارسال خواهد داشت.
‎3- اطلاعاتی که مطابق بندهای (1) و (2) فوق منتقل گردیده است توسط دبیرکل به کلیه کشورهای عضو، اعضاء سازمان بین المللی دریانوردی (که از این پس سازمان نامیده می‌شود)، سایر کشورهای مربوط و نیز سازمانهای بین الدولی بین المللی مربوط ارسال خواهد شد.

ماده 16-
‎1- هرگونه اختلاف درمورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون میان دو یا چند کشور عضو که در طی یک زمان معقول از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد با درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. درصورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین درمورد سازماندهی به توافق دست نیابند، هریک از طرفهای مزبور می‌تواند اختلاف را ازطریق ارائه درخواست به دیوان بین المللی دادگستری طبق اساسنامه آن ارجاع دهد.
‎2- هر کشور می‌تواند هنگام امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، عدم تعهد خود را به کلیه مفاد بند (1) یا بخشی از آن اعلام نماید. سایر کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (1) در قبال هر کشور عضوی که برای خود چنین حق شرطی را قائل شده است، نخواهند بود.
‎3- هر کشوری که طبق بند (2) حق شرطی درنظر گرفته است، در هر زمانی می‌تواند با ارسال اطلاعیه به دبیرکل از حق شرط مزبور صرف نظر کند.

ماده 17-
‎1- این کنوانسیون جهت امضا کشورهای شرکت کننده در فراهمایی (کنفرانس) بین المللی مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، در شهر رم در
تاریخ 10 مارس 1988 میلادی (19 اسفند 1367 هجری شمسی) باز بوده و جهت امضا کلیه کشورها در مقر سازمان از 14 مارس 1988 میلادی (12 اسفند 1367 هجری شمسی) تا 9 مارس 1989 میلادی (18 اسفند 1368 هجری شمسی) باز خواهد ماند. این کنوانسیون پس از آن جهت الحاق باز خواهد بود.
‎2- کشورها می‌توانند رضایت خود را نسبت به اعلام تعهد خود به این کنوانسیون از راههای زیر اعلام نمایند:
‎الف) امضا کنوانسیون بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا
‎ب) امضا کنوانسیون مشروط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب که متعاقب آن، تنفیذ، پذیرش یا تصویب صورت پذیرد.
‎پ) الحاق.
‎3- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون از طریق تودیع سندی در این ارتباط به دبیرکل صورت خواهد گرفت.

ماده 18-
‎1- این کنوانسیون نود روز پس از تاریخی که در آن یا پانزده کشور بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب، آن را امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.
‎2- درمورد کشوری که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را پس از فراهم شدن شرایط مربوط به لازم الاجراء شدن این کنوانسیون تودیع می نماید، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نود روز پس از تاریخ تودیع سند یاد شده به مورد اجراء درخواهد آمد.

ماده 19-
‎1- هر کشور عضو می‌تواند در هر زمانی پس از انقضاء یک سال از تاریخی که این کنوانسیون درمورد آن کشور به اجراء درآمده است، از عضویت در آن انصراف دهد.
‎2- انصراف از عضویت از طریق تودیع سند انصراف به دبیرکل صورت خواهد گرفت.
‎3- انصراف از عضویت یک سال پس از دریافت سند انصراف از عضویت توسط دبیرکل یا برای مدت طولانی تری که ممکن است در سند انصراف از عضویت مشخص شده باشد به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 20-
‎1- سازمان می‌تواند نسبت به برگزاری فراهمایی (کنفرانسی) جهت اصلاح یا تجدیدنظر در این کنوانسیون اقدام نماید.
‎2- بنا به درخواست یک سوم کشورهای عضو یا ده کشور عضو (هرکدام که از لحاظ عدد بیشتر باشد)، دبیرکل برای اصلاح تجدیدنظر در این کنوانسیون نسبت به برگزاری فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون اقدام خواهد نمود.
‎3- چنین تلقی می‌گردد که هرگونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه این کنوانسیون درمورد کنوانسیون اصلاحی اعمال خواهد شد.

ماده 21-
‎1- این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.
‎2- دبیرکل موارد زیر را انجام خواهد داد:
‎الف) اطلاع رسانی به کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند و کلیه اعضاء سازمان در موارد زیر:
‎1) هر امضا یا تودیع سند جدید تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به همراه تاریخهای آنها؛
‎2) تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون؛
‎3) تودیع هرگونه سند انصراف از عضویت در این کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت آن و تاریخ به اجراء درآمدن آن؛
‎4) دریافت هرگونه اعلامیه یا اطلاعیه ارائه شده به موجب کنوانسیون؛
‎ب) ارسال نسخه های تاییدشده برابر با اصل کنوانسیون به کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند.
‎3- به محض لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، نسخه تایید شده برابر با اصل آن از طریق امین اسناد، جهت ثبت و انتشار آن مطابق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

ماده 22-
‎این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تهیه گردیده که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند.
‎در تایید مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی بدین منظور مجاز می‌باشند این کنوانسیون را امضا نموده اند.
‎این کنوانسیون در تاریخ 10مارس 1988میلادی (19اسفند 1367هجری شمسی) در شهر رم تنظیم شد.

پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ‎کشورهای عضو این پروتکل، ‎که عضو کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی هستند، ‎با تصدیق این که دلایلی که به خاطر آنها کنوانسیون تدوین شده درمورد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره نیز کاربرد دارد؛با عنایت به مفاد آن کنوانسیون، ‎با تایید این که موضوعاتی که در این پروتکل مورد حکم قرار نگرفته است، همچنان قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی بر آنها حاکم است،نسبت به موارد زیر توافق نموده اند:

ماده 1-
‎1- مفاد مواد (5) و (7) و مفاد مواد (10) تا (16) کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (که از این پس کنوانسیون نامیده می‌شود) با اعمال تغییرات لازم در مورد جرائم مندرج در ماده (2) این پروتکل در مواردی که این جرائم بر روی یا علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره انجام می‌شود نیز اعمال خواهد شد.
‎2- در مواردی که این پروتکل به موجب بند (1) اجراء نمی شود، با این وجود چنانچه مجرم یا شخص مورد اتهام در قلمرو کشور عضوی به غیر از کشوری که سکوهای ثابت در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن واقع شده است یافت شود، این پروتکل به مورد اجراء درمی آید.
‎3- ازلحاظ این پروتکل سکوی ثابت به مفهوم جزیره، تاسیسات یا سازه مصنوعی است که به منظور اکتشاف یا بهره برداری از منابع یا مقاصد اقتصادی دیگر به طور دائم به بستر دریا وصل شده است.

ماده 2-
‎1- درصورتی که هر شخصی به طور غیرقانونی و به طور عمد اقدامات زیر را انجام دهد، مرتکب جرم شده است:
‎الف) تصرف یا اعمال کنترل بر سکوی ثابت با توسل به زور یا تهدید آن یا هرگونه اقدام رعب انگیز، یا
‎ب) انجام عمل خشونت آمیز علیه اشخاص روی سکوی ثابت، درصورتی که آن عمل احتمالاً ایمنی آنها را به مخاطره اندازد، یا
‎پ) انهدام سکوی ثابت یا ایراد خسارت به آن که احتمالاً ایمنی آن را به مخاطره اندازد، یا
‎ت) کارگذاری یا فراهم نمودن موجبات کارگذاری دستگاه یا ماده ای به هر ترتیب بر روی سکوی ثابت که احتمالاً موجب انهدام آن سکوی ثابت گردد یا احتمالاً ایمنی آن را به مخاطره اندازد، یا
‎ث) قتل یا مجروح نمودن هرشخصی در راستای ارتکاب یا مبادرت به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در جزءهای (الف) تا (ت)
‎2- درصورتی که هر شخصی اقدامات زیر را انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است:
‎الف) مبادرت به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در بند (1)، یا
‎ب) تشویق هر شخصی به ارتکاب هریک از جرائم مذکور یا به نحو دیگری همدستی با شخصی که چنین جرمی را مرتکب می‌شود، یا
‎پ) تهدیدات مشروط یا بلاشرط به گونه ای که در قوانین ملی با هدف اجبار شخص حقیقی یا حقوقی به انجام یا امتناع از انجام هرگونه عملی جهت ارتکاب هریک از جرائم مندرج در جزءهای (ب) و (پ) بند (1) پیش بینی شده، درصورتی که تهدید مذکور احتمالاً ایمنی سکوی ثابت را به مخاطره اندازد.

ماده 3-
‎1- هر کشور عضو، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت خود در ارتباط با جرائم مندرج در ماده (2) این پروتکل لازم باشد، اتخاذ خواهد نمود، درصورتی که ارتکاب جرم:
‎الف) علیه یا روی سکوی ثابت در حالی صورت گیرد که آن سکو در فلات قاره آن کشور واقع شده باشد، یا
‎ب) توسط اتباع آن کشور صورت گرفته باشد.
‎2- کشور عضو همچنین می‌تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زیر احراز صلاحیت نماید:
‎الف) چنانچه توسط شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم دارد یا،
‎ب) چنانچه در حین ارتکاب، تبعه آن کشور توقیف، تهدید یا مجروح شده یا به قتل برسد، یا
‎پ) چنانچه در تلاشی جهت مجبور کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی صورت پذیرد.
‎3- هر کشور عضوی که نسبت به احزار صلاحیت موضوع بند (2) اقدام نموده است، دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی (که از این پس دبیرکل نامیده می‌شود) را مطلع خواهد ساخت. چنانچه کشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو صلاحیت اقدام نماید، دبیرکل را مطلع خواهد ساخت.
‎4- هر کشور عضو در مواردی که شخص مورد اتهام در قلمرو آن کشور حضور دارد و وی را به هر کشور عضو دیگری که صلاحیت خود را مطابق بندهای(1)و(2) این ماده احراز نموده است، مسترد نمی دارد اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده (2) این پروتکل لازم بداند، اتخاذ خواهد کرد.
‎5- این پروتکل مانع هرگونه صلاحیت کیفری اعمال شده مطابق قوانین ملی نمی شود.

ماده 4-
‎هیچ یک از مفاد این پروتکل به هیچ وجه بر قواعد حقوق بین الملل درمورد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره تاثیری نخواهد داشت.

ماده 5-
‎1- این پروتکل جهت امضا هرکشوری که کنوانسیون را امضا کرده است، در رم در تاریخ 10 مارس 1988 میلادی (19 اسفند 1367 هجری شمسی) و در مقر سازمان بین المللی دریانوردی (که از این پس سازمان نامیده می‌شود)
از 14 مارس 1988 میلادی (23 اسفند 1367 هجری شمسی) تا 9 مارس 1989 میلادی (18 اسفند 1368 هجری شمسی) باز خواهد ماند. این پروتکل پس از آن برای الحاق کشورها مفتوح خواهد ماند.
‎2- کشورها می‌توانند رضایت خود را نسبت به تعهد خود به این پروتکل از راههای زیر اعلام نمایند:
‎الف) امضا بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش، یا تصویب، یا
‎ب) امضا مشروط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب که متعاقب آن تنفیذ، پذیرش، یا تصویب صورت پذیرد، یا
‎پ) الحاق
‎3- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق از طریق تودیع سندی در این ارتباط به دبیرکل صورت خواهد گرفت.
‎4- تنها، کشوری که بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب، کنوانسیون را امضا کرده یا کنوانسیون را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا به آن ملحق شده است می‌تواند عضو این پروتکل شود.

ماده 6-
‎1- این پروتکل نود روز پس از تاریخی که در آن یا سه کشور، آن را بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضا کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به آن را تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد. به هر حال این پروتکل قبل از لازم الاجراء شدن کنوانسیون، به اجراء در نخواهد آمد.
‎2- درمورد کشوری که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این پروتکل را پس از فراهم شدن شرایط مربوط به لازم الاجراء شدن آن تودیع می نماید، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نود روز پس از تاریخ تودیع سند یاد شده به مورد اجراء درخواهد آمد.

ماده 7-
‎1- هر کشور عضو می‌تواند در هر زمانی پس از انقضاء یک سال از تاریخی که این پروتکل در مورد آن کشور به مورد اجراء درآمده است، از عضویت در آن انصراف دهد.
‎2- انصراف از عضویت ازطریق تودیع سند انصراف به دبیرکل صورت خواهد گرفت.
‎3- انصراف از عضویت یک سال پس از دریافت سند انصراف از عضویت ازسوی دبیرکل یا مدت طولانی تری که ممکن است در سند انصراف از عضویت مشخص شده باشد، به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
‎4- انصراف از عضویت در کنوانسیون از سوی یک کشور عضو، انصراف از عضویت در این پروتکل از سوی آن کشور تلقی خواهد شد.

ماده 8-
‎1- سازمان می‌تواند نسبت به برگزاری فراهمایی (کنفرانس) جهت اصلاح یا تجدید نظر در این پروتکل اقدام نماید.
‎2- بنا به درخواست یک سوم کشورهای عضو یا پنج کشور عضو (هرکدام که از لحاظ عدد بیشتر باشد) دبیرکل برای اصلاح یا تجدیدنظر در این پروتکل نسبت به برگزاری فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این پروتکل اقدام خواهد کرد.
‎3- چنین تلقی می‌گردد که هرگونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه این پروتکل، درمورد پروتکل اصلاحی اعمال خواهد شد.

ماده 9-
‎1- این پروتکل نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.
‎2- دبیرکل موارد زیر را انجام خواهد داد:
‎الف) اطلاع رسانی به کلیه کشورهایی که این پروتکل را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند و کلیه اعضاء سازمان در موارد زیر:
‎1) هر امضا یا تودیع سند جدید تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به همراه تاریخهای آنها.
‎2) تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.
‎3) تودیع هرگونه سند انصراف از عضویت در این پروتکل به همراه تاریخ دریافت آن و تاریخ به اجراء درآمدن آن.
‎4) دریافت هرگونه اعلامیه یا اطلاعیه ارائه شده به موجب این پروتکل یا براساس این کنوانسیون راجع به این پروتکل.
‎ب) ارسال نسخه های تایید شده برابر با اصل این پروتکل به کلیه کشورهایی که این پروتکل را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند.
‎3- به محض لازم الاجراء شدن این پروتکل، نسخه تایید شده برابر با اصل آن از طریق امین اسناد جهت ثبت و انتشار مطابق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

ماده 10-
‎این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تهیه گردیده و همگی از اعتبار یکسان برخوردار است.
‎در تایید مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی بدین منظور مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضا ء نموده اند.
‎این پروتکل در تاریخ دهم مارس 1988 میلادی (19 اسفند 1367 هجری شمسی) در شهر رم تنظیم شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و دوماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/10/4 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف