ماده 1 - چکهای صادره به عهده بانک ملی ایران و سایر بانکهائیکه طبق قوانین دائر شده یا میشوند در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و دارنده چکدر صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا بهر علتی که مربوط به عمل صادرکننده باشد میتواند طبق مقررات ماده 4 با رعایت قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید
تبصره 1 - برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین برک(برگ) چک و گواهینامه بانک را دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکوراست باداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید
تبصره 2 - در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانک داری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستوراجراء صادر خواهد نمود.
تبصره 3 - دارنده چک اعم از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل)
ماده 2 - بانگها(بانکها) مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برک(برگ) مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشان کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضا و مهر نموده و بدارنده چک تسلیم نمایند
ماده 3 - جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف - لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب - بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادر از مراجع قضایی یا برطبق قراردادهای منعقده بینبانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد
ج - صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را ببانک داده باشد
د - عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد
ماده 4 - در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه به منظور پرداخت وجه چک رفع اشتباه و یا تامین محل ننماید دارنده چک میتواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجراییه نماید
ماده 5 - دعوی اینکه چک وعدهدار بوده مسموع نیست
ماده 6 - مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقیست.
ماده 7 - در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانکها از پرداخت وجه چک خودداری نمایند و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مکرر در قانون کیفری همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود
تبصره - جرائم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب و مجازات نخواهد بود.
ماده 8 - در موردی که صادرکننده نسبت بچک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده 238مکرر قانون کیفر همگانی بیکربع وجه چک برای تامین خسارت معنوی و صدی دوازده خسارت تاخیر تادیه بسود مدعی خصوصی محکوم خواهد نمود.
ماده 9 - در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجهالضمان نقدی یا ضمانت بانکی معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید
ماده 10 - رسیدگی بکلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج ازنوبت تا خاتمه دادرسی ادامه مییابد
ماده 11 - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یاسلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد به طوریکه سوء نیت محرز شود مانع از تعقیب امضاءکننده یا امضاءکنندگان چک نخواهد بود
ماده 12 - قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایر است ملغی خواهد بود.
ماده 13 - بانکها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه بار چک بیمحل ظرف یک سال صادر نمودهاند و به موجب حکم محاکم صالحه برای این عمل محکوم شده اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک باز ننمایند.
ماده 14) وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورایملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
لایحه فوق مشتمل بر 14 ماده و 4 تبصره در جلسه روز شنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا - محسن صدر