شماره دادنامه: 140531390000387385
تاریخ دادنامه: 1405/02/22
شماره پرونده: 0300596
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای کیان حنیفی و خانم ها امیره حنیفی، آزیتا حنیفی، ریتا حنیفی، میترا حنیفی و حوریه قربانی اضحی همگی با وکالت خانم سارا شهباز نژادفرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
گردش کار: خانم سارا شهباز نژادفرد به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 12 و بندهای 6،1 و 9 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" بخش عمده ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی است که غیر عقلانی می‌باشد. حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد خیابان و کوچه و. .. می‌باشد. هم چنین به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها در آمد شهرداری احصاء شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر قاعده تسلیط و مالکیت قانونی و شرعی حق تحصیل هزینه های شهر را به هیچ کس اعم از حقیقی و حقوقی ندارد. شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوّب 1360 مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرّف را غیر قانونی دانسته است. با توجه به این که مستند قانونی مورد ادعای شهرداری بر اخذ این گونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق مشرفیّت، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی و غیره با مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد. بر این اساس به استناد ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصّوب سال 1387 اختیار شورای اسلامی در تعیین و وضع هر گونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارایه خدمات ممنوع گردیده است. بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرّف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری ها اخذ مبلغی است که شهرداری ها در قبال آن کاری انجام نداده است. به استناد ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها احصاء شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنابر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحصیل هزینه های شهرداری را بر اشخاص ندارد. به استناد تبصره یک از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش، صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند. به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی توانند بر خلاف قوانین موضوعه کشور باشند. براساس اصل 51 قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، پس هر گونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجّوز قانونی است و گرنه برقراری آن مغایر قانون اساسی است. مطابق با ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصّی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصّوب شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده 12- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری
.........
بند 9: به املاک واقع در مسیرهایی که قبل از مورخه 72/1/1 اجراء شده اند عوارض این ماده شامل نخواهد شد به غیر از املاکی که قبل از تاریخ فوق مورد تعریض قرار گرفته و مالکین آن بر علیه شهرداری شکایت و در خواست غرامت نمایند. در صورت پرداخت غرامت عوارض این ماده نیز اخذ خواهد شد.
- رییس شورای اسلامی شهر اردبیل"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390003165819 مورخ 1404/12/06 ماده 12 و بندهای 1و 6 آن مصّوب شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری برای اجرا در سال 1402 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند 9 ماده 12 از تعرفه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905800627-1396/07/04 و شماره 961009090580026- 1396/01/15اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده است. ثالثاً به موجب بند 5 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تاکید واقع شده و در ماده 9 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 این قانون مصوب وزارت کشور مقرّر شده است که عناوین و نرخ عوارض و بهاء خدمات مصوب شوراها باید برای کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان باشد و نباید بین اشخاص در ضوابط محاسبه هیچگونه تفاوت و تبعیضی ایجاد شود. رابعاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140231390001838092 مورخ 1402/07/18 سلب حق دادخواهی مالکین نسبت به شهرداری خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. خامساً مصوبات شورای اسلامی شهر ناظر به اجرا در سال مالی بعد بوده و تسرّی مصوبات به سالهای قبل فاقد مجوّز قانونی است که در این خصوص در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390002525030مورخ 1402/09/28حکم به ابطال مقرره مشابه صادر نموده است. بنا به مراتب فوق، بند 9 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری