ماده 1 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آییننامه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد بفروش برسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337/10/22 نبوده و نیز از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه های مربوط حسب مورد بدرآمد عمومی خزانه یا به حساب شرکت و موسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.
ماده 2 - تشخیص اتومبیلهای زائد و اتومبیلهائی که در سرویس اداری برای انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده شود و همچنین تعیین نوع آنها برای استفاده در سرویس اداری به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان برنامه و بودجه - نماینده وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستانها در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او - مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان - رئیس دفتر برنامه و بودجه استان و نماینده واحد ذیربط به عمل میآید - انواع اتومبیلهائی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف شهربانی بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان با پلاک مشخص شماره گذاری جدید خواهد شد.
ماده 3 - نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی طبق آییننامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
ماده 4 - هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را بهیچ عنوان نخواهند داشت.
ماده 5 - استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیرقانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده کننده و راننده مسئول خواهند بود.
ماده 6 - رانندگانی که در اجرای این مقررات زائد تشخیص داده شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند شد تا در صورت نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی به شرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری بخدمت خود ادامه دهند یا در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس مقررات مربوط بازنشسته شوند و بقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها بازخرید شود مدت اجرای مقررات این ماده حداکثر 6 ماه خواهد بود و در این مدت رانندگان مذکور حقوق و مزایای خود را از وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی مربوط دریافت خواهند داشت.
ماده 7 - اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهربانی و ژاندارمری کل کشور تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.
ماده 8 - موسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی مربوط به دولت موکول به ذکر نام آنها میباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
نخست وزیر