قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه - در کلیات

‌ماده 1 - رسیدگی بکلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی بدعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است.

‌ماده 2 - هیچ دادگاهی نمیتواند بدعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی بدعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند

‌ماده 3 - دادگاه‌های دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

‌ماده 4 - اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

ماده 5 - دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین مینماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

‌ماده 6 - عقود قراردادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 7 - رسیدگی ماهیتی بهر دعوائی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

‌ماده 8 - بماهیت هیچ دعوائی نمیتوان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.

‌ماده 9 - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین میکند.

باب اول - در صلاحیت دادگاه

فصل اول - در صلاحیت ذاتی دادگاهها

‌ماده 10 - رسیدگی نخستین بدعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.

‌ماده 11 - پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های بخش راجع به دادگاه‌های شهرستان است.

ماده 12 - رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاهها ی بخش در موردی که دادگاه‌های نامبرده بدعاوی راجعه به دادگاه‌های شهرستان رسیدگی مینمایند راجع به دادگاه‌های استان است.

فصل دوم - در صلاحیت نسبی دادگاهها

مبحث اول - در صلاحیت نسبی دادگاه‌های بخش

ماده 13 - امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

1 (منسوخ 1349/09/09)- دعاوی راجع باموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

2 (منسوخ 1349/09/09)- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعی‌علیه مدعی ما لکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

3 - کلیه دعاوی راجعه بحقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتی که بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

4 (منسوخ 1349/09/09)- دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

5 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

6 - دعاوی راجع باشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.

7 - مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

8 - درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است.

9 - درخواست تامین و حفظ دلایل و امارات.

10 (منسوخ 1331/10/12)- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقد اری که خواسته باشد.

11 - درخواست تصدیق انحصار وراثت.

ماده 14 - دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی بهر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.

ماده 15 (منسوخ 1349/09/09)- اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال.

‌ماده 16 - دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
1 - دعاوی راجع به دولت.
2 - دعاوی راجعه باصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.
3 - دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت.

‌تبصره (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود.

مبحث دوم - در صلاحیت نسبی دادگاه‌های شهرستان

‌ماده 17 - به جزآنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاهها بخش است دادگاه‌های شهرستان بکلیه دعاوی مدنی به طریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی مینمایند.

‌ماده 18 - پژوهش احکام و قرارهای دادگاه‌های بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی به عمل میآید که دادگاه‌های بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 12 راجع به دادگاه‌های استان است.

ماده19(منسوخ 1349/09/09)- در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه‌های شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی مینمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است در این صورت حکم دادگاه‌های نامبرده که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید.

‌ماده 20 - مرجع رسیدگی باختلافات مربوط باسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مامورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است.

مبحث سوم - در مقررات مشترکه راجع بصلاحیت نسبی دادگاهها

‌ماده 21 - دعاوی راجعه به دادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و‌هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.

‌ماده 22 - در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع باموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی میتواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.

‌ماده 23 - دعاوی راجعه بغیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

ماده 24 - درخواست تامین دلائل و امارات از دادگاه بخش میشود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 25 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه میشود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.

‌ماده 26 - در صورتی که خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی میتواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند به شرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشا شده باشد.

‌ماده 27 - هرگاه یک ادعا راجع بچند مدعی علیه باشد که در حوزه های دادگاه‌های مختلفه اقامت دارند و یا راجع بچند مال غیرمنقول باشد که در حوزه های دادگاه‌های مختلفه واقع شده اند مدعی میتواند بیکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند.

‌ماده 28 - هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده میشود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه میشود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی بدعوی اصلی متوقف به رسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف میماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بآن را دارد خاتمه پذیرد.
‌

ماده 29)(منسوخ 1331/10/12) در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع بدعوی طاری را به دادگاه صلاحیت دار بفرستد. هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حدنصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به دادگاه صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.

ماده 30 - عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

‌ماده 31 - هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی میشود به موجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده میتواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.

‌ماده 32 - دعاوی راجع بترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگرچه خواسته دین و یا راجع بوصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.

ماده 33 - دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

‌ماده 34 - دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.
‌هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه میشود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.

ماده 35 - دعوی راجع بورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.

‌ماده 36 - دعاوی مربوط باصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.

‌ماده 37 - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج میتوانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائیکه پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

‌ماده 38 - اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

‌ماده 39 - دعوی اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگی بدعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی میشود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است.

ماده 40 - دعوی اعسار در مقابل برگهای اجراییه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.

‌ماده 41 - دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه میشود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام به دادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین بدعوی اصلی نموده.

‌ماده 42 - دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی میشود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی میشود که در آن خاتمه یافته است.
‌دعوی خسارت راجع بمرحله فرجام در دادگاهی اقامه میشود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهی راجع است که دعوی بآنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

‌ماده 43 - اختلافات مربوطه باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجرا میشود.

‌ماده 44 - در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت دادگاه‌هائی است که رسیدگی نخستین مینمایند طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که میخواهد دعوی خود را باو رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و بمهر یا امضا آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید میشود.

‌ماده 45 - پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های شهرستان در دادگاه استان به عمل میآید که دادگاه‌های نامبرده در حوزه آن واقع میباشند.

فصل سوم - در اختلافات راجعه بصلاحیت و ترتیب حل آن

مبحث اول - در اختلافات راجعه بصلاحیت

‌ماده 46 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بدعوی که بآن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود.

‌ماده 47 - هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق میشود.

مبحث دوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری

‌ماده 48 - اگر اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری راجع بصلاحیت آنها به وسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.
‌دادگاه باید به درخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجع بحل اختلاف توقیف خواهد شد.

‌ماده 49 - هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان به عمل میآید.
‌اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده 50 - هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع میشود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده 51 - اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است.

ماده 52 - اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود.

ماده 53 - حکم راجع بحل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست.

مبحث سوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری

ماده 54 (منسوخ 1334/05/01)- اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج بطرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل میآید.

ماده 55 - اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست‌نامه خود را با ذکر دلائل به دفتر دیوان کشور تقدیم میدارد‌و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده میفرستد.

ماده 56 - برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از روساء و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل و باختلافات رسیدگی و حکم قطعی میدهد.

‌ماده 57 - در صورتی که دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف به دیوانکشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذینفع میتواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.

باب دوم - وکالت در دعاوی

ماده 58 (منسوخ 1331/10/12)- در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مامورین قضایی و استادان دانشکده حقوق میتوانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.

ماده 59 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.

ماده 60 (منسوخ 1347/08/20)- وکالت باید به موجب سند رسمی یا بگواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات‌رسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضا موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل‌محل شبهه نباشد.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بگواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالت‌نامه‌اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
‌هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را بگواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضا او نزد‌مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضا موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل‌او شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.

ماده 61 - اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و بامضا موکل برسد.

ماده 62 (منسوخ 1334/05/01)- وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجعه بامر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید‌در وکالتنامه تصریح شود.اشاره به شماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود.

1 - وکالت راجع به پژوهش.

2 - وکالت راجع بفرجام.

3 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش.

4 (منسوخ 1349/09/09)- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.

5 - وکالت در تعیین جاعل.

6 - وکالت در ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور.

7 - وکالت در توکیل.

8 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

9 - وکالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا بامری است که کاملاً قاطع دعوی باشد)

10 - وکالت در دعوی خسارت.

11 - وکالت در استرداد دعوی.

12 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.

13 - وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده.

ماده63)(منسوخ 1331/10/12) وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

‌ماده 64 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم بوکیل و هم به دادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و بامضا موکل برسد.

‌ماده 65 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه بوکیل میشود موثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسی وکیل نخواهد شناخت.

ماده66)(منسوخ 1347/08/20) استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر میشود حضوری خواهد بود.
استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی‌اثر است و‌موجب ابلاغ اخطار مزبور بموکل نخواهد بود.

‌ماده 67 - وکیلی که در وکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم باو داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رای و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ بوکیل محسوب است و هرگاه از این حیث زیانی بموکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
‌در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

‌ماده 68 - ابلاغ دادنامه بوکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

ماده 69 (منسوخ 1334/05/01)- در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بتاخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود.
اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردی که وکیل بواسطه قوه قاهره (‌فرس ماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.

تبصره (منسوخ 1334/05/01)- در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ بموکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بوکیل محسوب است.

ماده 69 مکرر (منسوخ 1334/05/01)- وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن به دادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی به اطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه به علت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچ یک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که بهیچ یک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد به ترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد.

باب سوم - در دادرسی نخستین

فصل اول - در دادخواست و پیوستهای آن

مبحث اول - در شرایط دادخواست

‌ماده 70 - شروع برسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج بتقدیم دادخواست است.

‌ماده 71 - دادخواست باید بزبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد.

ماده 72 (منسوخ 1334/05/01)- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 -نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
4 - تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند به طوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.
ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنانرا به طور صریح معین کند.

تبصره - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ بسهولت ممکن باشد.

ماده 73 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در‌دادخواست باید تصریح شود.

مبحث دوم - پیوست های دادخواست

ماده 74 - مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائیکه مدرک ادعا است خارج نویس شده و پیوست دادخواست میگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی بمرجع صالح تقدیم نمایند.

ماده 75 - در صورتی که اسناد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی خواهند نمود.

‌ماده 76 - اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و به طور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

‌ماده 77 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 78 - تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضا کند. و در صورت عجز از امضا مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند.

ماده 79 (منسوخ 1349/09/09)- دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری‌مربوط باشد که دادگاه بتواند بتمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. اشخاصی که میخواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه بدعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر است‌استفاده نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاه‌نامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند.

ماده 80 - دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیت دار داده میشود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

‌ماده 81 - مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
‌تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.

‌ماده 82 - هرگاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را بیکی از شعب ارجاع نماید.

مبحث سوم - موارد رد دادخواست

ماده 83 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف دهروز از تاریخ الصاق قرار بدیوار به دادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رای صادر قطعی خواهد بود.

مبحث چهارم - موارد توقیف دادخواست

‌ماده 84 - در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه بجریان افتد باید تکمیل شود:
1 - در صورتی که بدادخواست و پیوست های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تادیه نشده باشد.
2 - وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74 - 75 - 76 - 77 رعایت نشده باشد.

ماده 85 (منسوخ 1334/05/01)- در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با‌رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراریکه مدیر دفتر و در‌غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد می‌شود این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست‌به آنجا داده شده شکایت نماید، رای دادگاه قطعی است.

تبصره (منسوخ 1334/05/01)- رعایت ماده 83 و 85 منحصراً در مرحله بدوی است.

تبصره 2 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده 79 رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می‌شود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت‌صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد‌پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می‌شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت‌تعیین دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از‌جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.

تبصره 3 (منسوخ 1349/09/09)- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار‌در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می‌باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از‌تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.

فصل دوم - در ارزیابی خواسته

ماده 86 - بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود.

‌ماده 87 (منسوخ 1349/09/09)- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل میآید
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن بنرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
2 - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف دهسال باید استیفا کند.
4 - در دعاوی راجع باموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.

ماده 88 (منسوخ 1349/09/09)- در مواردی که مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه یا موثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل میشود‌اگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نموده‌اند بهای خواسته محسوب میشود و اگر‌تفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار دارد‌بهای تقریبی خواسته را معین مینماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد بهزینه معترض ببهای‌خواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین مینماید و بمعترض اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزد‌کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بی‌اثر خواهد بود.
‌کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و به دادگاه اعلام دارد.
‌بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینه‌دادرسی مابه‌التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

فصل سوم - در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی

مبحث اول - در ابلاغ دادخواست

‌ماده 89 - مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با پیوست ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب میدهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست ها برای ابلاغ بمدعی علیه بمامور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه ای که بدعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مامور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست بمامور را قید نماید.

ماده 90 (منسوخ 1349/09/09)- ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی‌علیه ابلاغ نموده‌در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی‌علیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغ‌نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.

تبصره 1 (منسوخ 1349/09/09)- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتها‌و بانکهای دولتی و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها می‌توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت‌و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.

تبصره 2 (منسوخ 1349/09/09)- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

‌ماده 91 - هرگاه مامور نتواند دادخواست را بشخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه به نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برک دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

ماده 92 (منسوخ 1349/09/09)- اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آنها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوستهای آن را به آنها تسلیم کرده و ابلاغنامه را به دفتر دادگاه عودت میدهد.

ماده 93 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مامور اعلامیه‌ای خطاب به مدعی‌علیه مشتمل بر نکات زیر:
1 - نام و مشخصات مدعی و مدعی‌علیه.
2 - تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل آمده.
3 - استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
4 - دعوت مدعی‌علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت‌برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی‌علیه می‌چسباند و مراتب را در‌ابلاغ‌نامه قید می‌کند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت می‌دهد.

ماده 94 (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مامور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میگردد یکنوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای بدر محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر بمحل مدعی علیه فرستاده شود.

‌تبصره (منسوخ 1349/09/09)- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.

ماده 95 (منسوخ 1349/09/09)- ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می‌آید مامورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله‌مامورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای مدعی‌علیه می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در‌صورتی که در کشور محل اقامت مدعی‌علیه مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام‌می‌دهد.

‌ماده 96 - تاریخ امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها در مورد ماده 90 و تاریخ ابلاغ برگها باشخاص مذکور در ماده 91 و تاریخ چسباندن اعلامیه بدرب اقامتگاه مدعی علیه در مورد ماده 93 و تاریخ انقضاء مدت یکماه از نشر آگهی در مورد ماده 94 تاریخ ابلاغ بمدعی علیه محسوب است.

ماده 97 (منسوخ 1349/09/09)- مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضا نماید.
1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعی‌علیه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.

‌ماده 98 - هرگاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مامور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز برگها را به دفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده 85 رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی علیه طبق ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب مذکور در مواد 91 تا 94 اقدام شود.

‌ماده 99 - در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه میتواند اقامتگاه حقیقی خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگها به محلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

ماده 100 (منسوخ 1374/04/25)- در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه، هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوستهای آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستانها برای انتشار آگهی‌ها تعیین می‌گردد، آگهی خواهد شد. فاصله بین انتشار‌دومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح می‌گردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است می‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغهای بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز می‌تواند هر زمان از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید.

ماده 101 (منسوخ 1349/09/09)- ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و نیز موسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاً‌متعلق به دولت است و همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل می‌آید که مدیر دفتر نامه‌ای برای ابلاغ دعوی به موسسه نوشته و اوراق دعوی را به‌ضمیمه آن توسط مامور ابلاغ ارسال می‌دارد مامور نامه و ضمائم آن را تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او می‌کند و در نسخه ثانی ابلاغ‌نامه‌رسید اخذ می‌نماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم‌مقام او امتناع در برگ ابلاغ‌نامه با رعایت ماده 93 قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد در‌مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1349/09/09)- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.

ماده 102 (منسوخ 1349/09/09)- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مامور نتواند دادخواست‌را به شخص مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا برساند آن را به مسئول دفتر موسسه ابلاغ می‌نماید مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ به این‌اشخاص رعایت خواهد شد.

تبصره 1 (منسوخ 1349/09/09)- در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1349/09/09)- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود.

تبصره 3 (منسوخ 1349/09/09)- در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 103 - در دعاوی راجعه باهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست بشخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود و نسخه دیگر بکدخدا یا شهرداری محل تسلیم میگردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومی محل بدیوار الصاق خواهد شد به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد.

ماده 104 (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاههای عمیق و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 100 آگهی خواهد شد.

ماده 105 (منسوخ 1349/09/09)- اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ میشود و در صورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده 100 مقرر است اقدام میگردد. در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 106 - در موارد زیر مامور ابلاغ نمیتواند متصدی امر ابلاغ شود:
1 - به اشخاصیکه به مامور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.
2 - در صورتی که بین مامور ابلاغ و مدعی‌علیه دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزایی سابقاً مطرح بوده و در‌جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

‌ماده 107 - هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها میتوانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آن را به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجعه بدعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده 108 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده‌اند تغییر دهند‌باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع نداده‌اند برگها به همان محل سابق فرستاده می‌شود. در‌صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مامور ابلاغ این نکته را در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت‌می‌دهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی می‌ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی‌تواند بعدم اطلاع‌معتذر گردد.

‌ماده 109 - در صورتی که دادخواست و پیوست های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل مینماید مگر آنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

ماده 110 (منسوخ 1334/05/01)- هیچ یک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود راس تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهای‌دعوی مربوط بخود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط بتغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت مطابق ماده 1004‌قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.و چنانچه بر دادگاه معلوم می‌شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که به همان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده 108 نسبت به آنها به عمل آمده ابلاغ شده محسوب است.

مبحث دوم - جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه

ماده 111 (منسوخ 1334/05/01)- مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی موثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 72 و مواد 74 تا 78 آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی علیه به وسیله مامور اجراء وصول مینماید.

‌ماده 112 - بعد از رسید پاسخ مدعی علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو روز به وسیله مامور ابلاغ کند.

ماده 113 (منسوخ 1349/09/09)- مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی‌علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می‌شود.

‌ماده 114 - مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده 111 نوشته و اگر باسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواهها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر دادگاه تسلیم کند.

ماده 115 (منسوخ 1334/05/01)- مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا دهروز به دفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق ماده 128 عمل میکند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

ماده 116 (منسوخ 1331/10/12)- اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره به دفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و بطرفین اطلاع‌میدهد.

‌ماده 117 - مدعی میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشا آن همان منشا دعوای اولی و مربوط بآن باشد. تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل میآید و نیز مدعی میتواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

مبحث سوم - مواعد مخصوص

ماده 118 (منسوخ 1331/10/12)- موعد پاسخ مدعی و مدعی‌علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشند به ترتیب زیر است: 1 - هرگاه در ایران باشد بنسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یکروز بموعد مقرر اضافه میشود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتی که کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود.
2 - هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (‌آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده 119 (منسوخ 1334/05/01)- موعد پاسخ مدعی علیه در صورتی که اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی به وسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اینمهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است.

‌ماده 120 - در صورتی که در یک دعوی مدعی علیه متعدد باشند طویلترین موعدی که درباره یکنفر از آنان رعایت میشود شامل تمام آنها میباشد.

‌ماده 121 - هرگاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی علیه باو ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور‌میشود.

ماده 122 (منسوخ 1334/05/01)- ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (‌قسمت اخیر ماده 111) تابع مقررات آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

فصل چهارم - جلسه دادرسی

ماده 123 (منسوخ 1334/05/01)- چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [به دادگاه] بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند.

ماده 124 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به دادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً بمدیر دفتر اطلاع دهد.
مدیر دفتر وقت جلسه را به کسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام میکند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.

ماده 125 (منسوخ 1334/05/01)- در صورتی که احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

‌ماده 126 - در مواردی که اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود.

ماده 127 (منسوخ 1349/09/09)- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تاخیر اندازد.

ماده 128 (منسوخ 1334/05/01)- مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف 24 ساعت به نظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رای آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج بتوضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج بتوضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتیکه حاکم دادگاه خواسته است به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته می‌شود حاکم باید نسبت به هر یک از پرونده هائیکه از دفتر میرسد به ترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رای خود را صادر میکند‌. همین حکم نسبت بتوقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است

ماده 129 - در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمیشود.

ماده 130 - عدم حضور یکطرف مانع توضیحات طرف دیگر نمیباشد.

ماده 131)(منسوخ 1331/10/12) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا به جهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج میشود.

ماده 132 (منسوخ 1331/10/12)- دادگاه در جلسه رسیدگی بطرفین تکلیف سازش میکند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت‌مجلس نوشته شده بامضای طرفین‌میرسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع برسیدگی مینماید.

‌ماده 133 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه میتواند دعاوی نامبرده را جمع کرده بتمام آنها تواماً رسیدگی نماید و هرگاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد بتمام آن دعاوی تواماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگی خواهد شد.
‌در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 134 (منسوخ 1334/05/01)- دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را به منظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه به جهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همانصورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری به جزصدور رای ممنوع است
در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت به همان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 135 - بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده 136 - جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاه میتواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد.

ماده 137 (منسوخ 1334/05/01)- دادگاه میتواند نسبت باشخاصیکه موجب اختلال نظم جلسه میشوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم باید‌فوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.و در هر موقعیکه رفتار تماشاچیها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه می‌تواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد.

ماده 138 (منسوخ 1331/10/12)- در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیده دادستان را در موضوع دعوی استماع کند.

فصل پنجم - در موارد ابلاغ

ماده 139 (منسوخ 1358/06/20)- مواردیرا که دادستانها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد‌نامبرده از قرار زیر است: 1 - دعاوی راجعه باموال و منافع و حقوق عمومی.
2 - دعاوی راجعه به دولت.
3 - دعاوی راجعه بوجوه بریّه و امور خیریه که جهه عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.
4 - دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.

ماده 140 (منسوخ 1331/10/12)- در سایر دعاوی نیز دادستان میتواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید.

ماده 141 (منسوخ 1334/05/01)- در موارد ابلاغ بمحض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را به دادستان اطلاع دهد - دادستان مکلف است‌قبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید. در محاکمات عادی در صورتی که مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه به وسیله دفتر دادسرا به دادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رای نخواهد شد.

ماده 142 (منسوخ 1331/10/12)- دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند.

‌فصل ششم - دادرسی های اختصاری

‌ماده 143 - در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت میشود:
1 - دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجره المثل اعیان مذکوره.
2 - دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است.
3 - دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اختراعات.
4 - اختلافات راجعه باسناد سجلی.
5 - دعاوی مربوط بحقوق زوجیت.
6 - مطالبه نفقه زوجه و اقارب.
7 - منازعات و اختلافات راجعه باجرای احکام و برگهای لازم الاجرای ثبت اسناد.
8 - دعاوی راجعه بخسارت دادرسی در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.
9 - دعاوی راجعه باعسار.

ماده 144 - در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در‌صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای‌مدعی‌علیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنجروز نباشد - مدت‌مسافت هم بموعد نامبرده اضافه میشود.

‌ماده 145 - در امور مربوط به دادگاه‌های بخش و اموریکه فوریت دارد وقت جلسه را میتوان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.

ماده 146 (منسوخ 1334/05/01)- مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاظر [حاضر] کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یکنسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتی که مدعی علیه بواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر بتراضی متداعیین.

ماده 147 (منسوخ 1334/05/01)- مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتی که مدعی علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.

ماده 148 (منسوخ 1334/05/01)- نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

ماده 149 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه دادگاه بواسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند میتواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبی‌اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

ماده 150 (منسوخ 1331/10/12)- در صورتی که طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری به دادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را به طرز عادی جریان‌دهد.

ماده 151 - سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

فصل هفتم - در رای و حکم

مبحث اول - حکم حضوری

ماده 152 (منسوخ 1334/05/01)- پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رای میدهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رای معین کرده و در‌صورت‌جلسه دادرسی قید و باصحاب دعوی اعلام مینماید - در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رای بیش از یکهفته فاصله‌شود. در مورد مواد 111 تا 115 در جائیکه دادگاه مطابق ماده 128 تعیین جلسه نمینماید باید در ظرف یکهفته از تاریخ وصول پرونده رای خود را بدهد.

ماده 153 - رای دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:
1 - تاریخ رای.
2 - نام و نام خانواده اصحاب دعوی.
3 - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رای است.
4 - جهات و دلائل رای و مواد استنادیه.
5 - امضا دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.
6 - تصریح باجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رای دهد.

‌ماده 154 - رای دادگاه اگر راجع بماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده میشود.

ماده 155 - دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.

‌ماده 156 - رای باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسی سری بوده.

‌ماده 157 - بعد از امضای رای طرفین میتوانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رای و صورت مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند.

‌ماده 158 - در ظرف پنجروز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و بامضا دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده میشود.

‌ماده 159 - در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:
1 - نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
2 - نام و نام خانواده و سمت کسیکه به نام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده اند.
3 - تاریخ رای
4 - تعیین دادگاه صادرکننده رای
5 - نام دادرس یا دادرسهای دادگاه
6 - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
7 - خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
8 - خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ
9 - جهات و دلائل و مواد استنادیه.
10 - تصریح باجرای موقت اگر مورد رای باشد.
11 - تصریح به اینکه هزینه دادرسی به عهده کی است.

ماده 160 - مدیر دفتر باید فوراً پس از امضا دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و بمامور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ باصحاب دعوی داده شود.

‌ماده 161 - مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه بامضا دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب بمجازات اداری از درجه 3 ببالا محکوم خواهد شد.

ماده 162 - هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است.
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.

ماده 163 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردی که وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا بواسطه قوه قاهره (‌فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ مبدا مهلت قانونی محسوبست.

مبحث دوم - در حکم غیابی

ماده 164 (منسوخ 1334/05/01)- حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.

ماده 165 (منسوخ 1334/05/01)- عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رای بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتی که هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رای بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود.

ماده 166 (منسوخ 1334/05/01)- چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتی که احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رای میدهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رای می دهد و اگر به علت غیبت یکطرف نتواند رای بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال میشود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد.

ماده 167 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آنها را برای توضیحات لازم نداند بدادخواست و‌لوایح طرفین رسیدگی کرده حکم میدهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتی که یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه‌توضیحات او را لازم بداند در این صورت نیز رسیدگی کرده حکم میدهد ولی این حکم نسبت بطرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوری‌محسوب است.

ماده 168 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعی‌باشد دادگاه به درخواست مدعی‌علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعی‌علیه باشد به درخواست مدعی بادله او رسیدگی و حکم میدهد - در‌صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر مدعی‌علیه را صادر مینماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد.

ماده 169 (منسوخ 1331/10/12)- در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یک سال از تاریخیکه رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود‌دادخواست باطل و مدعی میتواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده 170 (منسوخ 1331/10/12)- در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسه‌های دادرسی حاضر شود رای دادگاه حضوری محسوب است هر چند که‌مدعی‌علیه در جلسه‌های بعدی غائب باشد.

ماده171)(منسوخ 1331/10/12) در موردی که مدعی‌علیه متعدد است هرگاه حکم نسبت بیک نفر از آنها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت به دیگران هم حضوری محسوب است.

ماده 172 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعی‌علیه میتواند از دادگاه درخواست ابطال‌دادخواست یا صدور رای نسبت بدعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رای دادگاه حضوری محسوب است.

ماده 173 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین بمحکوم‌علیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکوم‌له تا شش ماه از تاریخ‌انقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجرای آنرا‌تعقیب نکند حکم غیابی ملغی‌الاثر خواهد بود و مدعی میتواند تجدید دعوی کند.

مبحث سوم - در اعتراض به حکم

ماده 174 (منسوخ 1349/09/09)- محکوم‌علیه غائب می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
‌در مورد ماده 19 حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و‌یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم‌علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده 175 و‌شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می‌شود‌حضوری و قطعی خواهد بود.

ماده 175 (منسوخ 1349/09/09)- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم بمحکوم علیه یا وکیل او شروع میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رای با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجراییه یا اخطاریه های اجرایی مسموع نخواهد بود.

ماده 176 (منسوخ 1349/09/09)- مدت اعتراض برای اشخاصیکه در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (‌امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‌است.

ماده 177 (منسوخ 1349/09/09)- هرگاه کسیکه حق اعتراض به حکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود.

ماده 178 (منسوخ 1349/09/09)- اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسیکه از او رفع حجر شده است شروع میگردد.

ماده 179 (منسوخ 1349/09/09)- در صورتیگه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد میشود.

ماده 180 (منسوخ 1349/09/09)- دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 181 (منسوخ 1349/09/09)- در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی بجریان نمی‌افتد.
1 - هر گاه کسیکه به عنوان وکالت از طرف محکوم‌علیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است.
2 - در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.

ماده 182 (منسوخ 1349/09/09)- در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ 5 روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود اینقرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رای دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتی که وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد.

ماده 183 (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که نسخه دادخواست و برگهای پیوست بآن بعده کافی نبوده و یا رونوشت پیوست ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه از‌دادخواست و پیوست ها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه میکند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته میشود.

ماده 184 (منسوخ 1349/09/09)- در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض به علاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رای میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم بطرفیکه باید توضیح دهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رای مقتضی صادر مینماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتی که محتاج بتوضیحی نباشد رای میدهند و به ترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است.

ماده 185 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم میدهد - این حکم حضوری‌است.

ماده 186 (منسوخ 1349/09/09)- اعتراض محکوم‌علیه غائب اجرای موقت را توقیف نمیکند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادر‌نشده است محکوم‌علیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد - نسبت باین درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

ماده 187 (منسوخ 1331/10/12)- قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابی باشد به ترتیبی که برای اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض‌است.

ماده 188 (منسوخ 1349/09/09)- کسی غیر از معترض به حکم از رای دادگاه استفاده نمیکند مگر این که رای دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رای دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

مبحث چهارم - در تصحیح احکام

‌ماده 189 - هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده میتواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رای و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم میشود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است - حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

‌ماده 190 - هرگاه حکم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث پنجم - در اجرای موقت احکام

ماده191)(منسوخ 1331/10/12) اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی میشود و مخصوص است بموارد زیر: 1- وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است.
2- وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
3- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می‌شود.
4- در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعلی‌علیه در صدد مسافرت بخارج از ایران است و تایر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1331/10/12)- در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر می‌شود که خواسته قبلاً تااین نشده باشد.

‌ماده 192 - شخصی که درخواست اجرای موقت میکند باید تامین بدهد و تامینی که از او خواسته میشود به طوری است که در مورد تامین خواسته معین است.
‌در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف میشود و محتاج به تامین دیگر نخواهد بود.

ماده 193 - دادگاه میتواند درخواست اجرای موقت را در صورتی که محکوم‌به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

‌ماده 194 - در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تامین از محکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمیشود.

ماده 195 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف باظهار نظر نسبت به درخواست مذکور میباشد و بعد از پژوهشخواهی محکوم‌علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.

‌ماده 196 - دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم له را بطرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رای میدهد بدون اینکه رسیدگی به درخواست اجرای موقت را منوط برسیدگی بماهیت دعوی کند.

تبصره (منسوخ 1331/10/12)- در مورد شق 4 ماده 191 دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ می‌کند.

فصل هشتم - در امور اتفاقی

مبحث اول - در ایرادات

ماده197(منسوخ 1331/10/12)- در موارد زیر مدعلی‌علیه می‌تواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت بماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند: 1- وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
2- در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع به دادگاه دیگری است.
3- در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
4- در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.
5- در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
6- وقتی که ادعا متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.
7- هرگاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
8 - وقتیکه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.

ماده 198 (منسوخ 1331/10/12)- در موارد زیر مدعی‌علیه میتواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:
1 - در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسیکه ممنوع از تصرف در اموال‌خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
2 - وقتیکه ادعاء متوجه شخص مدعی‌علیه نباشد.
3 - هر گاه کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
4 - وقتیکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی‌صادر شده باشد.

ماده 199 - مدعی نیز حق دارد نسبت بکسیکه به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت‌او محرز نباشد ایراد کند.

‌ماده 200 - در صورتی که مدعی علیه اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند.

ماده 201 (منسوخ 1334/05/01)- ایرادات در دادرسی‌های عادی باید در اولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده میشود به عمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولین‌جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.ایراد مرور زمان را مدعی علیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و در‌مورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده میشود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی.

ماده 202 (منسوخ 1349/09/09)- دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار بمرجعی که صالح تشخیص داده ارسال‌میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف بمرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رای آن مرجع عمل‌شود

تبصره (منسوخ 1349/09/09)- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمیشود.

ماده 203 (منسوخ 1334/05/01)- دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق 3 از ماده 197 هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را به دادگاهیکه دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 دادگاه قرار رد دعوی میدهد.

ماده 204 (منسوخ 1334/05/01)- در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده به دادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید.

ماده 205 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً بمدعی‌علیه اخطار میکند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 111‌بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع برد ایراد بمدعی‌علیه اطلاع میدهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد 112 و 115 اقدام میشود.

ماده 206 (منسوخ 1331/10/12)- در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی بایراد در جلسه دادرسی به عمل میآید.

ماده 207 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه ایرادات مذکور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری به عمل نیامده باشد‌دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت بآن رای دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده.

مبحث دوم - رد دادرسان

ماده 208 (منسوخ 1334/05/01)- دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی میتوانند آنها را رد کنند: 1 - وقتیکه دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشد.
2 - وقتیکه دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
3 - وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
4 - وقتیکه دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
5 - وقتیکه دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصیکه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یا‌جنحه‌ای داشته‌اند و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه‌ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
6 - در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
7 - وقتیکه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده‌باشد.

ماده 209 (منسوخ 1334/05/01)- رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق 6 ماده 208 در حین دادرسی حادث شود.

ماده 210 - دادرس نمیتواند در غیر موارد مذکور در ماده 208 رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید.

ماده 211 (منسوخ 1334/05/01)- اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتی که اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضا اظهارکننده میرسد.

ماده 212 (منسوخ 1334/05/01)- دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایرادکننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

ماده 213 (منسوخ 1331/10/12)- در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایتنامه را برای رسیدگی به دادگاه شهرستانیکه دادگاه‌بخش در حوزه آن دادگاه واقع است میفرستد.

ماده 214 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس به ترتیب مقرر اقدام مینماید.

ماده 215 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.

‌ماده 216 - اگر قرار برد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند علی البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و بدعوی رسیدگی مینماید.

ماده 217 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع به دیوانکشور میشود دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.

مبحث سوم - در تامینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند

‌ماده 218 - اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تادیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکنست بآن محکوم گردند تامین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته میشود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده میشود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه به عمل آید والا مسموع نخواهد بود.

‌ماده 219 - در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تامین معاف هستند.
1 - در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - در دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک.
3 - در دعاوی متقابل.
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی است.
5 - دعاوی که بر اثر آگهی های رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره.

‌ماده 220 - هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زائل گردد مدعی علیه یا پژوهش خوانده ایرانی میتواند درخواست تامین نماید.

‌ماده 221 - دادگاه راجع به درخواست تامین قراری داده و ضمن قرار میزان تامین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تامین معین مینماید و مادامی که تامین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند - در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گشته و مدعی تامین نداده باشد به درخواست مدعی علیه در مرحله نخستین و به درخواست پژوهش خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر میشود.

‌ماده 222 - هرگاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تامین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تامین تعیین میکند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهش خواه از دادن تامین نامبرده موافق ماده فوق اقدام میشود.

ماده 223 - قرار تامینی که در مورد مواد قبل صادر میشود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر میشود.

مبحث چهارم - در تامین خواسته

1 - درخواست تامین

ماده 224 (منسوخ 1331/10/12)- مدعی میتواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتیکه ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تامین خواسته‌نماید.

‌ماده 225 (منسوخ 1349/09/09)- مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1 - دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد.
‌تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رای نهایی محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تامین بمحکوم له پرداخت میشود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد.

ماده 225 مکرر (منسوخ 1339/02/19)- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه میتواند برای تادیه خساراتیکه از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تامین صادر مینماید.
و تا وقتی مدعی تامین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و مدعی تامین ندهد به درخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر میشود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمیتواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

تبصره (منسوخ 1339/02/19)- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را بتادیه 3 برابر هزینه دادرسی بنفع طرف متقابل محکوم نماید.

ماده 226 (منسوخ 1331/10/12)- درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد.

ماده 227 (منسوخ 1331/10/12)- در صورتی که درخواست‌کننده تامین تا ده روز بعد از صدور قرار تامین دادخواست نسبت باصل دعوی ندهد قرار تامین را دادگاه به درخواست طرف مقابل ملغی مینماید.

ماده 228 (منسوخ 1331/10/12)- نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد‌میتوان درخواست تامین نمود.

‌ماده 229 - بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی میشود که حکم را صادر کرده است.

ماده 230 - درخواست تامین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده 231 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه دعوی رجوع بداور شده باشد درخواست تامین از دادگاهی میشود که دعوی در آن اقامه و رجوع بداور شده است.

ماده 232 (منسوخ 1331/10/12)- قبول درخواست تامین خواسته به نظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف بقبول درخواست است:
1 - در موردی که دعوی مستند به سند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
2 - در صورتی که مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند به سند عادی باشد.
3 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

ماده 233 (منسوخ 1331/10/12)- در مواردی که قبول درخواست تامین به نظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول مینماید که درخواست‌کننده جبران‌خساراتیرا که ممکن است از تامین بطرف مقابل وارد آید تامین نماید - تعیین میزان خسارت مذکور به نظر دادگاه است.

ماده 234 (منسوخ 1334/05/01)- در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تامین را صادر مینماید.

ماده 235 (منسوخ 1334/05/01)- قرار تامین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز به قرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف مینماید.

ماده 236 (منسوخ 1334/05/01)- قرار تامین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود.

‌ماده 237 - در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه به درخواست مدعی علیه قرار رفع تامین را خواهد داد و در صورت صدور حکم ببطلان دعوی مدعی تامین طبعاً مرتفع میشود.

ماده 238 - قرار قبول یا رد تامین قابل پژوهش و فرجام نیست.

‌ماده 239 - در صورتی که درخواست کننده تامین به موجب حکم نهایی محکوم ببطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تامین وارد شده است مطالبه کند.

2 - در اقسام تامین

‌ماده 240 - تامین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده 241 - اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمیتواند مال دیگر را بعوض آن توقیف کند.

‌ماده 242 - در صورتی که خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف میکند.

‌ماده 243 - مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند بعوض مالی که دادگاه میخواهد آن را توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید مشروط به اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز میتواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.
‌در مواردی که عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است.

‌ماده 244 - ضامنی که به موجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت میکند.

ماده 245 - ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمیشود:
1 - مامورین دولت و شهرداریها.
2 - اشخاصیکه مصونیت از توقیف دارند.
3 - وکلای دادگستری برای موکلین خود.

ماده 246 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی میشود که قرار تامین را داده است.

‌ماده 247 - کسیکه ضامن میدهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است به دادگاه تقدیم کند - ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن های خود را در دادگاه ثابت کند.
‌در صورتی که یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضا و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست.

‌ماده 248 - بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت به عمل آید.

‌ماده 249 - اگر درخواست کننده تامین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی میداند قبول کند.

‌ماده 250 - ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر میشود در صورت مجلس قید و بامضای او میرسد - این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.

‌ماده 251 - پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده بمحکوم علیه و کسیکه برای تامین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ میشود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول میشود.

3 - توقیف اموال غیرمنقول

‌ماده 252 - دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیرمنقول باداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
‌هرگاه ملک به موجب دفتر املاک به نام غیرمدعی علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیرمدعی علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آن را به دفتر دادگاه اطلاع دهد.
‌بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه باداره ثبت اسناد و املاک میفرستد تا در دفتر املاک قید شود.

‌ماده 253 - توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه بمدعی علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل میشود. توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست.

‌ماده 254 - توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیرمنقول مدعی علیه برای تامین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه بتوقیف عین محصول رضایت دهد.
‌در صورتی که مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است.

‌ماده 255 - در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد.
‌اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه باندازه ای که بسهم مدعی علیه تعلق میگیرد به طوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه بدفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد.
‌مامور نامبرده حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

‌ماده 256 - هرگاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه و مامور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف میشود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.

‌ماده 257 - در صورتی که محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد.

‌ماده 258 - هرگاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر باندازه ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است.

4 - توقیف اموال منقول

ماده 259 - توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است.

ماده 260 - مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط به نظر دادگاه و با رضایت مدعی سپردن آن بمدعی علیه الزامی است.

ماده 261 - در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است.

ماده 262 - توقیف عین اموال ضایع‌شدنی ممنوع است - این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد.

5 - مقررات مشترکه و توقیف طلب

ماده 263 - در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای‌آن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است‌ناشی شود تامین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مامور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهد‌گردید - مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد.

‌ماده 264 - هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع (‌در صورتی که منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است.

‌ماده 265 - هرگاه مدعی علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تامین مال متعلق بغیر را مال خود معرفی کنند و نسبت بآن مال عملیاتی شود مدعی مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط بکسیکه مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.

‌ماده 266 - هرگاه اموال یا وجوهیکه توقیف میشود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت میشود و مراتب فوراً بمدعی علیه نیز اخطار میگردد.

‌ماده 267 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را به دادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود.

‌ماده 268 - هرگاه درخواست کننده تامین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یا‌طلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترس باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.

‌ماده 269 - درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

مبحث پنجم - در ورود شخص ثالث

‌ماده 270 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکی‌از طرفین بداند میتواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در این صورت شخص نامبرده باید به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید.

ماده 271 (منسوخ 1334/05/01)- هر یک از طرفین دعوی میتواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در این صورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.

ماده 272 (منسوخ 1334/05/01)- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست.

‌ماده 273 - دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع بآن مرحله است.

مبحث ششم - در جلب شخص ثالث

‌ماده 274 - هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند به موجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش.

ماده 275 (منسوخ 1334/05/01)- دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود.

‌ماده 276 - در دادرسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.

ماده 277 (منسوخ 1349/09/09)- محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر‌دادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که به موجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.

ماده 278 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید بعده اطراف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

ماده 279 - جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است.

ماده 280 (منسوخ 1334/05/01)- در محاکمات اختصاری در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و باطراف دعوی ابلاغ مینمایند.

ماده 281 (منسوخ 1334/05/01)- شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.

ماده 282 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد.

ماده283)(منسوخ 1331/10/12) قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید به عمل می‌آید.

مبحث هفتم - دعوی متقابل

‌ماده 284 - مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و بآن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی میشود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.
‌بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

‌ماده 285 - دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار میشود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج بدادخواست علیحده نیست.

‌ماده 286 - در صورتی که ادعای مدعی علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد به درخواست مدعی دادگاه بآن دعوی علیحده رسیدگی میکند و اگر رسیدگی بدعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت بدعوی نامبرده اعلام میدارد.

‌ماده 287 - اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی بدعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی را به دادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله خواهد بود.

‌ماده 288 - دادخواست دعوی متقابل در دادرسی های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعی علیه و در دادرسی های اختصاری تا اولین جلسه دادرسی داده شود.

‌ماده 289 - در دادرسی های اختصاری اگر مدعی علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را بخواهد.

مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی

ماده 290 (منسوخ 1331/10/12)- توقیف دادرسی در موارد زیر به عمل میآید:
1 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.
2 - در صورتی که سمت یکی از اصحاب دعوی که بآن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

ماده 291 (منسوخ 1334/05/01)- در مورد ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد

‌ماده 292 - در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت بمحل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمیشود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.

ماده 293 - در صورت توقیف دادرسی دادگاه میتواند خواسته را موافق قانون تامین نماید.

ماده 294 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه دادرسی برضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل میآید.

ماده 295 - تعقیب دادرسی در همان دادگاه به عمل میآید که توقیف شده است.

ماده 296 (منسوخ 1331/10/12)- در صورتی که دادرسی نخستین به درخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یک سال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن‌نشود دادخواست باطل است و مدعی میتواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.

ماده 297 (منسوخ 1334/05/01)- در مورد بند 2 از ماده (290) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر بمحکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه. وصی. ولی یا قیم در صورتی که وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی ببرگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند 3 ماده 290 برگهای لازم به کسی که به جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود.

‌ماده 298 - مادام که دادرسی بمرحله صدور حکم نرسیده مدعی میتواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی علیه بتادیه خسارات مدعی علیه محکوم میشود - استرداد دعوی در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود بکلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد.

مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف

‌ماده 299 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگر رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد.

‌ماده 300 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود - هر‌گاه طرف مقابل بوجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناغ نماید دادگاه میتواند آن را از جمله دلائل مثبته بداند.

‌ماده 301 - هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود - در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مامور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند بعذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بآن ندارد.

‌ماده 302 - هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی بآن را هم نتواند ثابت کند دادگاه میتواند آن را از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.

‌ماده 303 - هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل یا مدیر دفتر بتعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع بمورد اختلاف است خارج نویس مینماید.

ماده 304 (منسوخ 1334/05/01)- هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره‌میشوند باستثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوا‌نامه‌ای باداره مربوطه نوشته‌ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند‌منافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آنرا‌برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری‌موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از‌خدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی است که به درخواست او‌دادگاه سند را از ادارات خواسته است.

تبصره (منسوخ 1334/05/01)- قسمت اخیر ماده 303 در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1349/09/09)- ادارات دولتی و شهرداریها و موسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.

‌ماده 305 - هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً بخود دادگاه میفرستند - فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتی که مصدق بتصدیق اداره باشد کافی است.

‌ماده 306 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع بپرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده به دادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود.

‌ماده 307 - هرگاه یکی از اصحاب دعوی استناد بپرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست استناد کننده تصدیقی باو میدهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی باو داده شود و در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

‌ماده 308 - هرگاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد.

مبحث دهم
درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده

‌ماده 309 - هرگاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که برویت اصل آن احتیاج است به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و بطرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز بطرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روز‌معین اصل سند را به دفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد بآن صرفنظر کند.
‌در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد.

‌ماده 310 - هرگاه طرفیکه درخواست رویت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار میدهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده.

ماده 311 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین به ترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتی که تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رای مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتی که بتواند رای میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند.

‌ماده 312 - هرگاه در مواردی که به موجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین به دفتر آورد یا برای رویت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا برای رویت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده به دادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع بموجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.
‌هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در این صورت روزیکه رفع عذر را در آن روز میتوان پیش بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین میکند - مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز بطرفین ابلاغ خواهد کرد.

‌ماده 313 - هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی بآن نداشته و برای به دست آوردن آن محتاج بمهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتی که دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را بطرفین اطلاع میدهد.

ماده 314)(منسوخ 1331/10/12) هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد.

فصل نهم
قواعد اختصاصی دادگاه‌های بخش

مبحث اول
تامین دلیل

‌ماده 315 - در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصیکه ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند و مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اینگونه دلائل است - تامین دلیل نسبت بدلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی به عمل میآید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود.

ماده 316 - درخواست تامین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است.

ماده 317 - درخواست تامین دلیل راجع است به دادگاه بخشیکه موضوع تامین در حوزه آن واقع است.

‌ماده 318 - درخواست تامین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1 - نام و شهرت درخواست کننده و طرف او.
2 - ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل میشود.
3 - اوضاع و احوالیکه موجب درخواست تامین دلیل شده است.

ماده 319 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از تامین نیست.
در اموریکه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام بتامین مینماید.

‌ماده 320 - تامین دلیل را دادگاه میتواند بکارمند علی البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید.

‌ماده 321 - در مواردی که درخواست کننده تامین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی به عمل میآید که از برای درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید.

‌ماده 322 - تامین دلائل برای حفظ آنست و بهیچوجه دلالت نمیکند بر اینکه دلائلیکه تامین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود.

مبحث دوم
در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت

‌ماده 323 - دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مینماید.

ماده 324 - دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده 325 - دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت بمتصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده 326 - در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یک سال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است.

‌ماده 327 - در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یک سال در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از تاریخ ممانعت نگذشته است.

‌ماده 328 - در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یک سال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یک سال نگذشته است.

ماده 329 - در مورد مواد فوق مدعی میتواند از تصرف کسیکه ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید.

‌ماده 330 - در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی بدلائل مالکیت نمیشود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیق مینماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را بتصرف متصرف اول میدهد و در مورد ممانعت حکم بعدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم برفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت میتواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید.

ماده 331 - دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمیشود.

‌ماده 332 - کسیکه راجع بمالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمیشود به عنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید.

‌ماده 333 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد.

‌ماده 334 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تادیه اجره المثل فوراً بردارد و در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت بسهم صاحب بذر و دسترنچ بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را بتصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجره المثل بگیرد.

مبحث سوم (منسوخ 1331/10/12)
درخواست سازش

ماده 335 - هر کس میتواند در مورد هر ادعائی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه‌رسیدگی بآن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.
اصحاب دعوی نیز میتوانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.

ماده 336 - ترتیب احضار برای سازش همانست که برای احضار مدعی‌علیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت میشود.

ماده 337 - بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را مینماید و در صورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت‌مجلس نوشته بامضا طرفین میرساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاء‌کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت‌مجلس قید میکند.

ماده 338 - در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بیجهت معطل نماید و همینکه مشاهده نمود که حاضر بسازش نیستند باید طرفین را بحال‌خود واگذار کرده و اعلام نماید که میتوانند دعوی خود را به دادگاهیکه صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند.

ماده 339 - هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر بسازش نیست دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید کرده و‌بخواستار سازش اعلام میدارد که به دادگاهیکه صلاحیت حکم دارد رجوع کند.

ماده 340 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار مینماید.

ماده 341 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمیشود که طرفین به همان‌دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد بطیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.

مبحث چهارم
ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین

‌ماده 342 - اصول دادرسی در دادگاه‌های بخش همانست که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردی که قانون طریقه خاصی برای دادگاه‌های بخش مقرر داشته است.

‌ماده 343 - دادخواستیکه به دادگاه بخش داده میشود ممکن است شفاهی باشد در این صورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در صورت مجلس نوشته و بامضا او میرساند و اگر مدعی نتواند امضا کند اثر انگشت او زیر صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید میشود.

‌ماده 344 - مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و بطرفین اطلاع میدهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت مجلس و همچنین رونوشت پیوستهای دادخواست را بمدعی علیه ابلاغ مینماید.
‌برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکنست به وسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود.

‌ماده 345 - جلسه رسیدگی باید به طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم بموعد نامبرده اضافه میشود. - دادرس بخش باقتضاء مورد میتواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق معین شود.

ماده 346 (منسوخ 1334/05/01)- نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا میتوانند عین اسناد خود را به دادگاه بدهند.

‌ماده 347 - اصحاب دعوی میتوانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا بیکنفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.
‌وکالت ممکن است در جلسه دادرسی باظهار شفاهی موکل واقع شود در این صورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و بامضای او میرسد.

ماده 348 (منسوخ 1331/10/12)- دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً بطرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را بسازش خاتمه دهند و اگر موفق بسازش‌نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد برسیدگی خود ادامه دهد.

ماده 349 (منسوخ 1331/10/12)- در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت‌مجلس نوشته و برای طرفین میخواند و پس از‌امضا آنها وقوع سازش را تصدیق مینماید و رونوشت صورت‌مجلس را به هر یک از طرفین میدهد.
صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود و هر دعوائیکه باینطریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاهها قابل‌تجدید رسیدگی نیست.

‌ماده 350 - دادرس دادگاه بخش میتواند هرگونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد.

‌ماده 351 - اصحاب دعوی میتوانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت دادرس دادگاه بخش میتواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید.

‌ماده 352 - اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه میتواند گواهی آنها را بدون هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردی که حکم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواهها تنظیم مینماید.

فصل دهم - رسیدگی بدلائل

مبحث اول - کلیات

ماده 353 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بآن استناد مینمایند.

ماده 354 - دلائلیکه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه میشود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلاف‌آن در قانون تصریح شده باشد.

تبصره - حکم اینماده هیچگاه مجوز قبول گواهی در مواردی که قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود.

‌ماده 355 - دلائلیکه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه میشود تابع قانونیست که در موقع طرح دعوی مجری میباشد.

‌ماده 356 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم ببرائت مدعی علیه خواهد شد.

ماده 357 - در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

‌ماده 358 - هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط بدلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست.

ماده 359 - رسیدگی بدلائل در صورتی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد به درخواست یکی از طرفین یا به نظر دادگاه به عمل میآید.

‌ماده 360 - رسیدگی بدلائل در جلسه دادرسی به عمل میآید به استثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را میتوان بیکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد.

ماده 361 - تاریخ و محل رسیدگی بطرفین اطلاع داده میشود و طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند.

‌ماده 362 - عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمیشود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسیکه از طرف دادگاه مامور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند.

‌ماده 363 - تحقیقات در صورت مجلس نوشته شده و بامضا اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته اند میرسد.

‌ماده 364 - هرگاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقعست دادگاه میتواند رونوشت قرار را به دادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن واقعست بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات را به دادگاهیکه مشغول رسیدگی بدعوی است بفرستند.

مبحث دوم - راجع باقرار

‌ماده 365 - هرگاه کسی اقرار بامری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

‌ماده 366 - اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحیکه به دادگاه داده شده است به عمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه میباشد.

‌ماده 367 - اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید.
‌در اقرار شفاهی طرفیکه میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

ماده 368 - اقرار وکیل به نحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.

ماده 369 - ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود.

مبحث سوم - در اسناد

1 - مواد عمومی

‌ماده 370 - رسیدگی بمحاسبه و دفاتر در دادگاه به عمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست به عمل آید و در هر صورت دادگاه میتواند رسیدگی را بیکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول نماید.

‌ماده 371 - موعد رسیدگی بطرفین اطلاع داده میشود که هرگاه بخواهند حاضر باشند.

‌ماده 372 - بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح میشود.

ماده 373 - دادگاه در صورت احتیاج میتواند رسیدگی بمحاسبه را بکارشناس رجوع کند.

‌ماده 374 - اسنادی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است بنفع طرف مقابل دلیل باشد در این صورت هرگاه طرف مقابل بآن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید.

ماده 375 - دادگاه میتواند بمفاد اسنادیکه صدور آن از کسی که سند باو نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.

2 - انکار و تردید نسبت به سند

‌ماده 376 - کسی که بر علیه او سند غیررسمی ابراز میشود میتواند خط یا مهر و یا امضای منتسب بخود را انکار کند و اگر سند منتسب بمدعی علیه نباشد میتواند تردید کند.

‌ماده 377 (منسوخ 1349/09/09)- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی‌علیه صادر می‌شود ضمن پژوهش‌خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در‌اولین لایحه جوابیه به عمل آید.

‌ماده 378 - در مقابل تردید یا انکار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه به استناد و دلائل دیگر رجوع میکند - استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوی باشد باعتبار آن سند رسیدگی میشود.

3 - ادعای جعلیت

‌ماده 379 (منسوخ 1349/09/09)- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده 377 با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.

ماده 380 (منسوخ 1349/09/09)- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوی بداند دستور میدهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
‌اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج میشود.

‌تبصره (منسوخ 1349/09/09)- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه میتواند مهلت متناسبی باو بدهد.

ماده 381 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آن را از عداد دلائل خارج کرده به سایر دلائل رسیدگی‌میکند و در صورتی که با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بمدعی جعلیت اعلام میکند که در ظرف ده روز دلائل جعل را‌کتباً بعده طرف دعوی به علاوه یک نسخه به دادگاه تقدیم دارد.

ماده 382 (منسوخ 1349/09/09)- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده 380 داده میشود بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده 128 اقدام میکند.

ماده 383 (منسوخ 1349/09/09)- صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع میدهد به دفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می‌نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید.

تبصره (منسوخ 1349/09/09)- در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می‌نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی باو بدهد.

ماده 384 (منسوخ 1349/09/09)- هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد.

ماده 385 (منسوخ 1331/10/12)- دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سند‌خارج مینماید.

ماده 386 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ماده 387 (منسوخ 1334/05/01)- دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رای دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب] دعوا و مطلعین میدهد.

ماده 388 (منسوخ 1331/10/12)- وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آن را از بین برد یا قسمت مجعول را در روی‌سند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر داده‌اند در روی سند اصلاح نمود - اجرای قرار دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم‌دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان به عمل‌خواهد آمد.

ماده 389 (منسوخ 1334/05/01)- هیچ یک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوی جعل شده مادامیکه تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت به سند دعوای جعل شده است.
متخلف از 3 ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.

‌ماده 390 (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام‌دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رای نهایی‌ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رای مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده‌دادرسی قابل استفاده خواهد بود.
ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رای قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.

‌تبصره (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا‌تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.

ماده 391 (منسوخ 1349/09/09)- در موردی که امر به دادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم بجعلیت یا اصالت‌سند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.
در صورتی که دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آن را ننموده دادگاه مدنی بدعوی جعل رسیدگی مینماید و بر هر‌تقدیر رای دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتی که جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود را‌مستقیماً در مراجع جزایی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رای دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاه‌مدنی خواهد گردید.

ماده 392 (منسوخ 1349/09/09)- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط بادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط بدعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.

4 - رسیدگی بصحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت

‌ماده 393 - رسیدگی باعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل به قرار زیر است:
1 - تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.
2 - تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.
3 - مطابقه خط و امضا سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضا و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن.

ماده 394 - در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد.

‌ماده 395 - گواههائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضا و مهر شدن سند را دیده اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنها میتوان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها بصحت گواهی اظهاراتشان استماع میشود.

ماده 396 (منسوخ 1349/09/09)- در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده میشود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در‌صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده میشود. 1 - خط یا امضا یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
2 - خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع بدعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
3 - خطوط یا امضا اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
4 - اسناد عادی که قبلا بصحت خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت‌دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.

ماده 397 (منسوخ 1349/09/09)- خط و مهر یا امضا یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت بآن ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هر‌چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.

ماده 398 (منسوخ 1349/09/09)- اگر کسی که خط یا امضا یا اثر انگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود‌عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد.

ماده 399 (منسوخ 1334/05/01)- اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداریها و یا موسساتیکه با سرمایه دولت تاسیس شده است باشد باستثناء بانکها باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند اداره یا موسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا موسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسیکه مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد.

‌ماده 400 - اگر آوردن برگهای مذکور بمحل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

‌ماده 401 - تدقیق در سند و تطبیق خط و امضا یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر بعده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شده اند دادگاه ارجاع مینماید.

‌ماده 402 - هرگاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و بامضا طرفین میرسد.

‌ماده 403 - در صورتی که اجرای تحقیقات راجعه به سند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی علی البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مامور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم میدارد.

ماده 404 (منسوخ 1331/10/12)- گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتی که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده و‌پس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازع‌فیه یا عدم اعتبار آن میدهد.

‌ماده 405 (منسوخ 1349/09/09)- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتادیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم میکند در صورتی که سند راجع بوجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال بتناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهایی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی بقانون آیین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.

مبحث چهارم - در گواهی

ماده 406 - در مواردی که مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا موثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار میشود:

‌ماده 407 - هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شده اند باید گواههای خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار میکند.

ماده 408 - در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.
احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه ها ابلاغ گردد.

ماده 409 - هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه میتواند او را جلب نماید.

ماده 410 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع بتوسط یکی از کارمندان خود استماع کند.

ماده 411 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده 412 - گواهی استماع نمیشود مگر از اشخاصیکه مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند.

‌ماده 413 - در موارد زیر نیز اصحاب دعوی میتوانند گواهها را جرح نمایند:
1 - در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
2 - در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.
3 - در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده میشود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است.

‌ماده 414 - طرفی که میخواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.

‌ماده 415 - در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که بنفع او گواهی داده میشود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم بگواهی نخواهد شد و هرگاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج بسوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع میگردد.

ماده 416 - اگر نسبت بقانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع میشود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع باصل دعوی میدهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.

‌ماده 417 - دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواه‌هائیکه گواهی نداده‌اند استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواهها مجتمعاً تحقیق نماید.

‌ماده 418 - گواهها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هرگاه گواهها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین میکنند و‌همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام میدارند.

ماده 419 - دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است بگواه خاطرنشان مینماید.

‌ماده 420 - دادگاه میتواند در موقع اداء گواهی یکی از گواهها باصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود در این صورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه میسازد.

‌ماده 421 - هیچ یک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی میتوانند سوالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز میتواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید.

ماده 422 - اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سوالی نماید که مربوط بدعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود.

‌ماده 423 - بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و بامضا او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

ماده 424 - تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است.

‌ماده 425 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استناد کننده را بتادیه آن ملزم مینماید.
‌گواه در صورت ضرورت میتواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

مبحث پنجم - تحقیق محلی

‌ماده 426 - در مواردی که مطابق قانون بگواهی گواهها میتوان استناد نمود هرگاه یکطرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی مینماید.

‌ماده 427 - هرگاه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز میتواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندی که مامور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

‌ماده 428 - اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه میتواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد.

ماده 429 - دادگاهی که تحقیقات را اجرا میکند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً بطرفین اطلاع دهد.

‌ماده 430 - متصدی اجرای تحقیقات محلی باستماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر مینماید اقدام میکند - هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید.

ماده 431 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طوری است که برای گواهها مقرر است.

‌ماده 432 - طرفین در محل میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و بگواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده اند نوشته و بامضای طرفین میرساند.

ماده 433 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

‌ماده 434 - تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط بتصدیق آنها واگذار کرده اند.

ماده435)(منسوخ 1331/10/12) هزینه تحقیقات محلی به عهده طرفی است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهدشد.

مبحث ششم - معاینه محل

‌ماده 436 - دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد - در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.

‌ماده 437 - قرار معاینه بتوسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا میشود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی مینماید اجراء قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراء قرار با مامور اجرای قرار خواهد بود.

‌ماده 438 - پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و بامضای کسیکه از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی میرسد - نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

‌ماده 439 - صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده میشود و طرفین حق دارند نسبت بمعاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمیتوانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده اند.

‌ماده 440 - صورت معاینه محل را نمیتوان به وسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده اند تکذیب کرد.

ماده 441 (منسوخ 1349/09/09)- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل میباشد و اگر معاینه محلی را دادگاه‌لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه میباشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله‌اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میشود.

‌ماده 442 - دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج به اطلاعات فنی است کارشناس همراه مامور اجراء قرار معاینه محل برود.
‌تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود.

‌ماده 443 - هرگاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه میتواند قرار آن را تواماً صادر کند در این صورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجراء میشود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی مینماید اجراء قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود - مامور اجراء قرار صورتمجلس از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادرکننده قرار تقدیم میکند.

مبحث هفتم - در رجوع بکارشناس

ماده 444 - در مواردی که رجوع بکارشناس لازم باشد دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع بکارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت بآن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

ماده 445 (منسوخ 1349/09/09)- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه راساً بقید قرعه کارشناس تعیین میکند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آنها غایب باشند بطرفین و یا بطرف غایب انتخاب کارشناس اخطار میشود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یکهفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی میتوانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که بتراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.

ماده 446 - فقط اشخاصی باید بکارشناسی معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان میتوانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.

ماده 447 - در صورتی که کارشناسان بتراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید بتراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود.

ماده 448 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه باصحاب دعوی باید‌اظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شده‌اند تا قبل از صدور رای آنها جایز‌است.

‌ماده 449 (منسوخ 1349/09/09)- کارشناس ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس و طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.

ماده 450 - دادگاه میتواند در صورت لزوم کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مامور کند.

‌ماده 451 - هرگاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بدعوی باید اجرا شود دادگاه میتواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتی که طرفین بتراضی معین نکرده باشند به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.

ماده 452 - عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

ماده 453 (منسوخ 1349/09/09)- کارشناسان رسمی که بقید قرعه انتخاب میشوند مکلف بقبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که بتشخیص دادگاه‌موجه تلقی شود داشته باشند.

‌ماده 454 - کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هرگاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یکنفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضا نمایند و در صورتی که نتوانند بزبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مامور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید مینماید.

‌ماده 455 - در صورتی که از طرف دادگاه کسی به سمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می‌تواند در دادگاهی که رجوع بکارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید - اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و بامضا کارشناس و دادرس دادگاه میرسد.
‌هرگاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به دادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.

ماده 456 (منسوخ 1334/05/01)- پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رای کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند.

تبصره)(منسوخ 1334/05/01) در صورتی که کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقیده آنان به دفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.

‌ماده 457 - در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مامور اجرای آن میتواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.
‌هرگاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد میتواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید.

‌ماده 458 (منسوخ 1349/09/09)- دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی بصندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه میتواند مقدار حق الزحمه را به طور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین میکند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.

ماده 459 (منسوخ 1349/09/09)- تودیع حق‌الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر بکارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر‌یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار‌کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و‌در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله‌پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد.

‌ماده 460 - در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید.

‌ماده 461 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده ای که از طرف اکثریت اظهار میشود کافی است.
‌عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضا رای از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضا شود.

‌ماده 462 - در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط بآنها قانون راجع بکارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن ماه 1317 نافذ و معتبر خواهد بود.

مبحث هشتم - در سوگند

‌ماده 463 - در مواردی که حکم ادعاء منوط بسوگند میگردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح مینماید.

ماده 464 - دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار میکند - در احضارنامه جهت حضور باید قید شود.

‌ماده 465 - هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید بواسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس بحسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا خود و یا نماینده اش بمحل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد میشود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه میتواند به دادگاه محل ماموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

ماده 466 - در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود میفرستد.

‌ماده 467 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسی در این خصوص تنظیم و بامضا دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی میرسد - هرگاه سوگند بتوسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم میدهد.

‌ماده 468 - اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر بسوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

‌ماده 469 - ترتیب اتیان سوگند و آیین آن مطابق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

مبحث نهم - نیابت قضائی

‌ماده 470 - در هر موردی که رسیدگی بدلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بدعوی انجام یابد دادگاه میتواند به دادگاه شهرستان یا بدادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.

‌ماده 471 - در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه میتواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

‌ماده 472 - دادگاه‌های ایران میتوانند به شرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاه‌های کشورهای خارجه راجع باستماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل بآنها داده میشود قبول کنند.

‌ماده 473 - در اجرای نیابت قضایی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتی که طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران میتواند بآن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد.

‌ماده 474 - در موارد نیابت قضایی رسیدگی بدلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاه‌های ایران مطابق قانون ایران به عمل میآید لکن هرگاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران میتواند بر طبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

باب چهارم - در پژوهش

فصل اول - در احکام و قرارهای قابل پژوهش

ماده 475 - احکام صادر از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

‌ماده 476 (منسوخ 1349/09/09)- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکامی که طبق رای یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دانسته اند.
4 - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
6 - احکام مستند بسوگند در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.

ماده 477 (منسوخ 1349/09/09)- هیچ قراری بتنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود

ماده 478 (منسوخ 1349/09/09)- قرارهای زیر به تنهایی قابل پژوهش است.
2 - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتی که ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
3 - قرار سقوط دعوی
4 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
5 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
6 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
7 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (‌ماده 1333 قانون مدنی)

ماده 479 (منسوخ 1349/09/09)- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع بآن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع بمتقرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و‌غیره صادر میشود غیر قابل پژوهش است.

‌ماده 480 - نسبت باحکام و قرارهای غیرقابل پژوهش نمیتوان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت باحکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد.

‌ماده 481 - درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود.
1 - مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
2 - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنانرا دارند.

فصل دوم - در موعد پژوهش

ماده 482 (منسوخ 1349/09/09)- مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:
1 - نسبت باشخاصیکه در ایران مقیمند ده روز.
2 - نسبت بکسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.

ماده 483 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یکروز علاوه می‌شود.

ماده 484 (منسوخ 1334/05/01)- ابتداء مهلت پژوهشی به طریق زیر معین میشود.
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
2 - نسبت به قرارها از تاریخ ابلاغ

‌ماده 485 - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند بمحکوم علیه شروع میشود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند باقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.
‌اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم نهایی شروع میشود.

‌ماده 486 - هرگاه یکی از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته بمدیر تصفیه در مورد محجور بقیم و در صورت فوت محکوم علیه بوراث یا قائم مقام یا نماینده او شروع میشود.

‌ماده 487 - اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع میشود.

‌ماده 488 (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر مینماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده 175 عمل میشود.

فصل سوم
در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی

ماده 489 (منسوخ 1334/05/01)- رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او.

‌ماده 490 - مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است.

‌ماده 491 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.
2 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.
4 - دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.
5 - تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.
6 - اعتراضات پژوهشی.

ماده 492 - وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

‌ماده 493 - هرگاه پژوهش خواه باسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

‌ماده 494 - درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

‌ماده 495 - اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر میماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.

ماده 496 (منسوخ 1349/09/09)- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و مواد 492 و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی‌پژوهشی آن تادیه نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را‌به طور تفصیل بدادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج‌بتجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد‌خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رای دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 497 (منسوخ 1334/05/01)- اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهشخوانده بمامور ابلاغ میدهد پژوهشخوانده باید در ظرف 10 روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوست های آنان برای پژوهشخواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتی که محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رای میدهد و این رای حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رای صادر مینماید عدم حضور طرفین موجب تاخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد.

‌ماده 498 - در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوستهای آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی میفرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل مینماید.

ماده 499 (منسوخ 1334/05/01)- در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را به دادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را به دادگاه میفرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده 497 عمل میکند.

ماده 500 (منسوخ 1331/10/12)- در مورد پژوهش احکامی که به ترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل‌بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌ها را برای پژوهش‌خوانده‌فرستاده وقت رسیدگی را بطرفین اطلاع میدهد.

ماده 501 (منسوخ 1334/05/01)- پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی بدعوای اصلی نیست.

‌ماده 502 - هرگاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش حکم را غیرقطعی تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل میکند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرایی برطرف میشود.

فصل چهارم - در پژوهش تبعی

ماده 503 (منسوخ 1334/05/01)- هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید.

‌ماده 504 - پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسیکه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته میشود.

‌ماده 505 - اگر پژوهش خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی از بین میرود.

ماده 506 (منسوخ 1331/10/12)- درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم در‌مرحله فرجامی بشود.

ماده 507 (منسوخ 1334/05/01)- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعی جاری نیست

فصل پنجم - در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی

ماده 508 (منسوخ 1349/09/09)- ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعای‌جدید محسوب نمیشود.
1 - مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم‌بوده است.
2 - ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.
3 - ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین بمدعی‌به اصلی تعلق گرفته.
4 - مطالبه بقید اقساط مال‌الاجاره و دیونی که موعد تادیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تادیه آن بعد از صدور‌حکم رسیده است و همچنین در جائیکه اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه‌شود.
5 - تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المسمی باجرت‌المثل و بالعکس.

ماده 509 - ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست.

‌ماده 510 - کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده اند یا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.

ماده 511 (منسوخ 1331/10/12)- هر گاه پژوهشخواه یا پژوهش‌خوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه‌حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابی داده میشود و در این صورت محکوم‌علیه غائب میتواند بآن حکم اعتراض نماید.

ماده 512 (منسوخ 1331/10/12)- اگر پژوهش‌خواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید به درخواست پژوهش‌خوانده دادگاه قرار‌سقوط شکایت پژوهشی را میدهد و در این صورت حکم پژوهش‌خواسته به منزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست:
1 - در صورتی که پژوهش‌خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.
2 - در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.
3 - پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.
4 - پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.

‌ماده 513 - قواعدی که در مرحله نخستین رعایت میشود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردی که صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد.

‌ماده 514 - مواردی که در دادگاه‌های نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه به عهده کارمند علی البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکی از مستشاران یا کارمند علی البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام میدهد.

‌ماده 515 - هرگاه دادگاه که به شکایت پژوهشی رسیدگی مینماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد والا حکم نخستین را تایید خواهد کرد.

ماده 515 مکرر (منسوخ 1349/09/09)- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در‌موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست.
1 - عدم رعایت ماده 76 مگر آنکه سمت دادخواست‌دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تایید و یا تنفیذ کرده باشد.
2 - عدم تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی. در مورد اول به دستور دادگاه دفتر بدادخواست‌دهنده بدوی اخطار میکند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در‌موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر میکند و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.

ماده 516 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی مینماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی‌قسمتی از خواسته که بثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تایید خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد‌صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رای بدوی پرونده را برای رسیدگی بمرجع بدوی صالح ارسال میدارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد بصلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رای پژوهش‌خواسته از این جهت‌نیست.

ماده 516 مکرر (منسوخ 1349/09/09)- در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات‌قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تایید خواهد کرد.

ماده 517 (منسوخ 1334/05/01)- در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رای میدهد و الا منتها در ظرف یک هفته رای قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند.

ماده 518 - در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رای باین ترتیب به عمل میآید که رئیس دادگاه ابتداء از رای کارمندی که نسبت بدیگران سابقه قضایی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رای خود را اظهار مینماید و رای دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم میشود.

ماده 519 (منسوخ 1334/05/01)- احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.

ماده 520 - غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رای پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رای دادگاه قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد که در این صورت رای مزبور نسبت باشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواسته‌اند‌سرایت خواهد نمود.

‌باب پنجم - در طرق فوق العاده شکایت از احکام

فصل اول - در فرجام

مبحث اول - احکام و قرارهای قابل فرجام

ماده 521 (منسوخ 1349/09/09)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
1 - احکام دادگاه‌های استان.
2 - احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکام قابل پژوهش دادگاه‌های شهرستان که بواسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده اند.
4 - حکم ابطال رای داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است.

ماده 522 (منسوخ 1349/09/09)- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
1 - احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 - حکم مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
5 - حکم قبول یا رد اعسار.
6 - احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی بدعاوی نسبت به متفرعات آن صادر میشود در صورتی که حکم راجع باصل دعوی غیرقابل فرجام باشد.

تبصره (منسوخ 1349/09/09)- احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یکهزار ریال بیشتر و از پنجهزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامیست‌که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد‌درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی میشود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

‌ماده 523 - هیچ قراری بتنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد - این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهائیکه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

ماده524)(منسوخ 1349/09/09) قرارهای زیر بتنهایی قابل فرجام است:

ماده 524 (منسوخ 1331/10/12)- قرارهای زیر بتنهایی قابل فرجام نیست:

ماده 524 - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع باصل دعوی قابل فرجام باشد بتنهایی قابل فرجام است.
1 - قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
3 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
4 - قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
5 - قرار رد درخواست ابطال رای داور. 6 - قرار اتیان سوگند.

1)(منسوخ 1331/10/12) قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

2)(منسوخ 1331/10/12) قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت.

3)(منسوخ 1331/10/12) قرار سقوط دعوا.

4)(منسوخ 1331/10/12) قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا.

5)(منسوخ 1331/10/12) قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

6)(منسوخ 1331/10/12) قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

7)(منسوخ 1331/10/12) قرار اتیا سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده1333 قانون مدنی).

1 - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

2 - قرار رد دادخواست.

3 - قرار ابطال دادخواست.

4 - قرار سقوط دعوی.

5 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

6 - قرار دادگاه استان راجع برد دادرسان دادگاه استان.

7 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

8 - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

9 - قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (1333 قانون مدنی).

ماده 525 (منسوخ 1334/05/01)- قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است.

مبحث دوم - در موعد فرجام

‌ماده 526 - مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است باضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانی که مقیم کشورهای خارجه میباشند دو ماه برای کشورهای دور (‌امریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.

ماده 527 (منسوخ 1334/05/01)- ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است.

الف (منسوخ 1334/05/01)- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های استان از روز ابلاغ.

ب (منسوخ 1334/05/01)- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان بدین قرار.
1 - در صورتی که حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
2 - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش.

ماده 528 - اگر استدعای فرجام بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

‌ماده 529 - مقررات ماده 486 و 487 در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم الرعایه است.

مبحث سوم - در ترتیب استدعای فرجام

ماده 530 (منسوخ 1334/05/01)- فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً به دیوانکشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.

ماده 531 (منسوخ 1334/05/01)- در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود.

‌ماده 532 - بدادخواست فرجامی باید پیوست شود:
1 - رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
2 - اعتراضات فرجامی.
3 - وکالت نامه وکیل.

ماده 533 (منسوخ 1334/05/01)- دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود.

ماده 534 (منسوخ 1334/05/01)- دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتی که دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید.

ماده 535 - در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً به دفتر دیوان کشور فرستاده میشود و مانند مواردیکه دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام میگردد.

ماده 536 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشد‌دادخواست بلااثر میماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید‌نماید.

ماده 537 (منسوخ 1334/05/01)- در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد مینماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آن را رد مینماید.

‌ماده 538 - هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی بآن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست میتواند به دیوانکشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.

ماده 538 مکرر آیین دادرسی مدنی (منسوخ 1320/06/02)- مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که در ماده 537 مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز‌میباشد.
نسبت به قرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاص ذینفع میتوانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای این ماده شکایت نمایند.

‌ماده 539 - مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف میفرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

‌ماده 540 - هرگاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن و پاسخ طرف اگر داده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و در این صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوستهای آن و کیفیت اخطاریکه بفرجام خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

‌ماده 541 - دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود:
1 - مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
2 - کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنانرا دارند.

‌ماده 542 - فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتیکه حکم نقض نشده است بتاخیر نمیاندازد ولی هرگاه محکوم علیه به طوریکه در تامین خواسته مقرر است نسبت به محکوم به تامین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتاخیر میافتد.

‌ماده 543 - مرجع درخواست موقوف الاجرا ماندن حکم و گرفتن تامین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.

مبحث چهارم - فرجامی تبعی

ماده 544 (منسوخ 1334/05/01)- فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می‌شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت باو مقتضی شده باشد.

‌ماده 545 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسیکه طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته میشود.

‌ماده 546 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط میشود و اگر استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد.

ماده 547 (منسوخ 1334/05/01)- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست.

مبحث پنجم - در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی

‌ماده 548 - دیوان کشور هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار مینماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رای دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

‌ماده 549 - برگهای احضاریه در خارج از طهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده میشود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را بمحض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

ماده 550 (منسوخ 1334/05/01)- رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتی که مدت مزبور برای تهیه گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند

ماده 551 (منسوخ 1334/05/01)- گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی باستدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود آن را مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را بمشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور راساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

ماده 552 (منسوخ 1334/05/01)- گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوی استماع میگردد.

‌ماده 553 - هرگاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را مینماید - پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و بامضا پاسخ دهنده میرسد.

ماده 554 - قبل از صدور رای اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح مینماید.

‌ماده 555 - ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رای به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رای دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده مینماید.

ماده 556 - منشی شعبه پس از امضای رای آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت مینماید.

‌ماده 557 - هرگاه علاوه بر نوشتجات و برگهائیکه طرفین تقدیم کرده اند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور میتواند آن نوشتجاترا خواسته ملاحظه نماید.

ماده 558 (منسوخ 1334/05/01)- مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.

مبحث ششم - در موارد نقض

ماده 559 (منسوخ 1349/09/09)- در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود.
1 - اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود بدعوائی رسیدگی کرده.
2 - هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
3 - اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی‌میاندازد.
4 - اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آنها صادر شده باشد.

‌ماده 560 - حکم یا قرار هرگاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد بصلاحیت دادگاه نشده باشد.

ماده 561 (منسوخ 1349/09/09)- اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه که‌حکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

‌ماده 562 - حکم یا قرار صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد نقض نمیشود.

‌ماده 563 - هرگاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض میشود.

‌ماده 564 - اگر در دعوائیکه از قراردادی ناشی شده بمفاد صریح سند و یا بقانون و آیین نامه متعلق بآن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادر در آنخصوص نقض میشود.

‌ماده 565 - اصول و کیفیاتیکه برای تایید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهائیکه اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتیکه طرفین در حین دادرسی ابراز کرده اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض میشود.

‌ماده 566 - هرگاه در یکی از دادگاه ها بر خلاف اصلی از اصول دادرسی بدعوائی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول بدرجه ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه موثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض میشود:
1 - در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.
2 - در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است.

‌ماده 567 - هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا بسبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

‌ماده 568 - در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض میشود اگر چه فرجام خواه بآن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد.

ماده 569 (منسوخ 1334/05/01)- سهو یا اشتباه مذکور در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع میتواند در صورتی که حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آن را بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.

‌ماده 570 - کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمیکند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت باشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده اند سرایت میکند.

مبحث هفتم - در اقدام دیوان کشور بعد از نقض

ماده 571 (منسوخ 1334/05/01)- دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رای دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه مینماید.

ماده 572 (منسوخ 1349/09/09)- اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوانکشور رسیدگی بدعوی را مستقیماً بمرجعی که صالح میشناسد محول میکند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم بتبعیت از رای شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا‌دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوانکشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوانکشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین‌و رسیدگی مجدد را بآن ارجاع مینماید.

ماده 573 (منسوخ 1349/09/09)- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رای شعبه دیوانکشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی بماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض بآن ارجاع میشود مکلف بتبعیت از رای شعبه دیوان مزبور و‌رسیدگی بماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه‌ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض‌ابتدا در پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال میشود.

‌ماده 574 - اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً بدعوی رسیدگی نمیشود و هرگاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده 572 عمل خواهد شد.

ماده 575 - برای تجدید رسیدگی بدعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

ماده 576 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه حکمی در دیوانکشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی بدعوی پس از نقض بآن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابی که‌حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی باین درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان‌کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی بآن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیات مذکور تبعیت نماید.

ماده 577 (منسوخ 1334/05/01)- در احکام دیوانکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراریکه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود به طور روشن و کامل ذکر میگردد.

ماده 578 - رونوشت احکام دیوان کشور بتوسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده میشود.

مبحث هشتم - در فرجامی که از طرف دادستان درخواست میشود

‌ماده 579 - هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت بآن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

ماده 580 - درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد میتواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

‌ماده 581 - در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود.

فصل دوم - در اعتراض شخص ثالث

‌ماده 582 - اگر در خصوص دعوائی حکم یا قراری صادر شود که بحقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته میتواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده 583 - در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد بهر گونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم‌داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

‌ماده 584 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (‌غیر اصلی).
‌اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.
‌اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

‌ماده 585 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده میشود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.
‌ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

‌ماده 586 - اعتراض طاری بدون اینکه محتاج بتقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رویت میشود به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پائین تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی میشود.

‌ماده 587 - ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث میتواند اعتراض نماید مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهاتی از جهات قانونی ساقط شده است.

‌ماده 588 - در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر میشود موثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را بتاخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض میشود والا بدعوی اصلی رسیدگی کرده رای میدهد و هرگاه رسیدگی باعتراض موافق ماده 586 با دادگاه دیگر باشد بمعترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده میشود که به دادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگی باصل دعوی تعقیب خواهد شد.

‌ماده 589 - اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را بتاخیر نمی اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تامین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه بتامین خواسته قراری در تاخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی میدهد.

‌ماده 590 - اگر دادگاهی که باعتراض شخص ثالث رسیدگی میکند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض علیه را که به منافع معترض خللی وارد میآورد الغاء و بقیه حکم بحال خود میماند لیکن اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء میشود.

فصل سوم - در اعاده دادرسی

مبحث اول - در جهات اعاده دادرسی

ماده 591 (منسوخ 1349/09/09)- در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
1 - حکم پژوهشی
2 - حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

تبصره (منسوخ 1334/05/01)- در مورد ماده 594 - ابتدای مهلت از روزی شروع میشود که حکم مغایر باصیل در دعوی ابلاغ شود.

‌ماده 592 - جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:
1 - اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.
2 - اگر حکم بمقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.
3 - در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
4 - در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - در صورتی که طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه موثر بوده.
6 - اگر حکم دادگاه مستند باسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.
7 - اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.

مبحث دوم - در موعد اعاده دادرسی

ماده 593 (منسوخ 1349/09/09)- مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع‌میشود.
1 - نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت باحکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.

تبصره (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه‌صادرکننده حکم ارجاع میشود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی باعاده دادرسی متوقف میماند.

ماده 594 - اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده 595 - اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و‌تقلب به موجب حکم نهایی است.

ماده 596 - هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه بصاحب آن شروع میشود و تاریخ‌مزبور باید به اقرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.

ماده 597 - مفاد ماده 486 و 487 در اعاده دادرسی رعایت میشود.

مبحث سوم - در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی

‌ماده 598 - اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1 - اصلی 2 - طاری
‌اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.
‌و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسی کند.

ماده 599 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و‌دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

‌ماده 600 - دادگاهیکه دادخواست اعاده دادرسی طاری بآنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم میفرستد و هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میشود موثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی بدعوی را که مطرح است در آنقسمت که حکم راجع باعاده دادرسی موثر است تا صدور حکم نسبت باعاده دادرسی بتاخیر میاندازد والا رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم میدهد.

ماده 601 - در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:
1 - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.
2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - دادگاهی که حکم داده است.
4 - جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود.

ماده 602 - درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است بتاخیر نمیاندازد.

ماده 603 - در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جزآنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمیشود.

‌ماده 604 - در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد بتاخیر میافتد و اگر اعاده دادرسی راجع بیک قسمت از حکم باشد اجرای آن قسمت بتاخیر افتاده و بقیه اجراء میشود.

ماده 605 - اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد میدهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع بیک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

‌ماده 606 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اول بقوت خود باقی خواهد بود.

ماده 607 - نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

‌ماده 608 - هرگاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر میتواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت باو منقضی شده باشد.

ماده 609 - ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

ماده 610 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری بهیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوی شود.

باب ششم - در مواعد

فصل اول - در تعیین و حساب مواعد

‌ماده 611 - مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین میکند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین میشود و موعد بسال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد.

‌ماده 612 - سال دوازده ماه است - مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب میشود - هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.

‌ماده 613 - هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آنروز که تعطیل است به حساب نمیآید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز میشود.

ماده 614 - مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.

ماده 615 (منسوخ 1349/09/09)- هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه میشود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.

‌ماده 616 - هرگاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد.

ماده 617 - مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر میشود.

فصل دوم - در دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 618 (منسوخ 1334/05/01)- دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاریکه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است

تبصره)(منسوخ 1334/05/01) موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست.

‌ماده 619 - تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت به حکم و قرار دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.

‌ماده 620 - دادن مهلت پس از انقضای موعدیکه در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول میشود که به دادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطائی شده که بآن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد بواسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است.

ماده 621 - بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمیتوان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد.

ماده 622 - در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین میشود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.

باب هفتم - در سازش

ماده 623 - در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی میتوانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

‌ماده 624 - سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین میتوانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی بآن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار نمایند.
‌حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر میشود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است.

‌ماده 625 - در صورتی که دادرسی مدعی یا مدعی علیه متعدد باشد هر کدام از آنان میتوانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصیکه طرف هستند سازش نمایند.

‌ماده 626 - سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد.

‌ماده 627 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع باجراء مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود.

‌ماده 628 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت بامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد.

ماده 629 (منسوخ 1349/09/09)- هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمایند اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و بامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش‌نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.

‌ماده 630 - مفاد صلح نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم میشود نسبت بطرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذاشته میشود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص بدعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.

‌ماده 631 - هرگاه سازش نشود گذشت هائی که طرفین هنگام تراضی بسازش کرده اند لازم الرعایه نیست.

باب هشتم - در داوری

ماده 632 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا‌نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد بتراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.

‌ماده 633 - متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بداوری به عمل آید و نیز میتوانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمیتواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را بداوری یک یا چند نفر و یا بداوری هیئتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیات دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.

ماده 634 - در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:
1 - مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره به طوریکه رافع اشتباه باشد.
2 - موضوع اختلاف که باید بطرفین قطع شود.

‌ماده 635 - در مورد ماده 633 هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یکطرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفیکه داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

‌ماده 636 - در مورد ماده قبل هرگاه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجع بداوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً بآن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین مینماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند داور خود را معین و معرفی کند.

‌ماده 637 - ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:
1 - هرگاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بداور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی نمایند.
2 - در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.
3 - در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.
4 - در صورتی که انتخاب داور ثالث بشخصی واگذار شده و آنشخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد.

‌ماده 638 - دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد.

‌ماده 639 - هرگاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی باختلاف راجع به دادگاه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی بداوری دیگری شود.

‌ماده 640 - هرگاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یکنفر داور ثالث معین کنند.

‌ماده 641 - در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند.

‌ماده 642 - در موردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور میکند باید از بین لااقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده 643 - اشخاصی را که بواسطه محکومیت جنائی یا به حکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمیتوان بداوری معین کرد ولو بتراضی.

ماده 644 - اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه بداوری انتخاب نمیشوند:
1 - کسانی که سن آنها کمتر از سی سال باشد.
2 - کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.

ماده 645 - اشخاص مذکوره زیر را نمیتوان بقید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر بتراضی طرفین:

1 - کسیکه در دعوی ذینفع باشد.

2 - اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3 - کسیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است.

4 - کسیکه خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب دعوی است.

5 - کسیکه با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصیکه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی جنائی یا جنحه ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6 - کسیکه شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد.

7 - دادرسان و صاحبه منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنها.

ماده 645 مکرر (منسوخ 1334/05/01)- کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند هر چند بتراضی طرفین دعوی باشد

‌ماده 646 - در صورتی که داور بقرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را به جای داور مردود معین میکند.

‌ماده 647 - دادگاه پس از تعیین داور ورقه ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و بداورها ابلاغ مینماید.

ماده 648 - بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر بتراضی یکدیگر.

‌ماده 649 - پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن - داوری که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال بقرعه بداوری معین نخواهد شد.

‌تبصره - هرگاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخ 1349/09/09)- در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی میکند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه‌تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.

ماده 650 (منسوخ 1349/09/09)- نسبت بامری که از طرف دادگاه بداوری ارجاع میشود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو‌بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری بقید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که

تبصره (منسوخ 1337/09/09)- داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند

‌ماده 651 - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بداوری وارد دعوی میشود میتواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر بداوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید بدعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.

ماده 652 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را بداورها بدهند و داورها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

‌ماده 653 - هرگاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط بجنحه یا جنایت و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهه مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع بداوری شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف میماند.

‌ماده 654 - دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.

ماده654 مکرر)(منسوخ 1331/10/12)- کلیه کارمندان قضایی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمی‌توانند داوری نمایند. هر چند بتراضی طرفین دعوا باشد.

‌ماده 655 - حکم قطعی مذکور در ماده 653 بتوسط دادگاه ارجاع کننده دعوی بداوری بداور ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب میشود و هرگاه دعوی بدون طرح در دادگاه بداور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده 653 به درخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد ابلاغ مینماید و داورها نمیتوانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

ماده 656 - در موارد زیر داوری از بین میرود:
1 - در صورت تراضی کتبی طرفین.
2 - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.

ماده 657 - داورها در رسیدگی و رای تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند.

ماده 658 - رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

‌ماده 659 - در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که بامضای داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 660 - اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رای امتناع نماید رایی که به اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رای یا از امضا آن باید در برگ حکم قید شود.

تبصره (منسوخ 1349/09/09)- دعوت داوران در جلسه داوری بنا بتقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع‌کننده امر بداوری به موجب‌اخطاریه به عمل آید.

‌ماده 661 - پس از رسیدگی رای داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی بداور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بامر رئیس دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ باصحاب دعوی میفرستد.

‌ماده 662 - هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم باو طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی بداوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند.

ماده 663 - هر گاه طرفین رای داور را به اتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رای در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود.

‌ماده 664 - تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است.

‌ماده 665 - در موارد زیر رای داور اساساً باطل و غیرقابل اجراء است:
1 - در صورتی که رای مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - وقتی که داور نسبت بمطلبی که موضوع داوری نبوده است رای داده یا رای داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
3 - در صورتی که رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.
‌هرگاه داور خارج از حدود اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است.

ماده 666 (منسوخ 1349/09/09)- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع بداوری کرده یا دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد حکم ببطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رای‌طبق ماده فوق باطل باشد حکم ببطلان آن بدهد و رسیدگی باصل دعوی تا قطعی شدن حکم ببطلان رای داور متوقف میماند. در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید این قرار قطعی است.

‌ماده 667 - در مورد ماده قبل هرگاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه بدلائل درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف عملیات اجرایی صادر نماید.

‌ماده 668 - در صورتی که دعوی در مرحله فرجامی رجوع بداوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است.

‌ماده 669 - رای داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص خارج تاثیری نخواهد داشت.

‌ماده 670 - حق الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد.

‌ماده 671 - حق الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت بمازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و نسبت بمازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته میباشد.

‌ماده 672 - مقدار حق الزحمه داور در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می‌شود.

‌ماده 673 - در صورتی که داور متعدد باشد حق الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم میشود.

‌ماده 674 - هرگاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل میشود مشروط به اینکه زاید از میزان مذکور در ماده 671 نباشد.

ماده 675 - دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع بداوری نیست:
1 - دعوی ورشکستگی.
2 - دعاوی راجع باصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

‌ماده 676 - در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاهها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع بداوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصیکه با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند - داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر باصلاح نشوند رای خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.
‌اگر بین داورها (‌در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها میتوانند یکنفر را به عنوان داور ثالث بتراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه بقرعه تعیین مینماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است - دادگاه در انتخاب داورها باید انصاف آنها را بحسن اخلاق رعایت نماید.
‌هر یک از طرفین میتوانند در صورتی که از رای داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رای به دادگاه بدهد و دادگاه در صورتی که اعتراضات او را وارد بداند به موضوع رسیدگی کرده حکم میدهد.
‌مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطیکه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
‌

ماده 677 (منسوخ 1339/03/10)- در دعاوی راجع بتخلیه عین مستاجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه میتواند به درخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع بداور نماید‌مشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعی‌علیه در محاکمات عادی در مدتیکه برای اولین لایحه پاسخ‌نامه‌مقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی به عمل آید.

‌ماده 678 - در مورد ماده فوق از حکم داوری که بقرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

‌ماده 679 - هیات تجدیدنظر تشکیل میشود از سه نفر از اشخاصیکه بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بقرعه انتخاب میشوند.
‌حکم هیات تجدیدنظر قطعی است.

‌ماده 680 - مقررات راجع بداورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رای و غیره شامل داورهای تجدیدنظر نیز هست و در صورتی که مدت داوری تجدیدنظر منقضی و داورها رای ندهند یا بطلان رای آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکی از طرفین دادگاه بدعوی رسیدگی کرده و رای میدهد.

باب نهم - در هزینه دادرسی و دفتر

فصل اول - هزینه دادرسی

ماده 681 - هزینه دادرسی عبارت است:
1 - هزینه برگهائی که به دادگاه داده میشود.
2 - هزینه قرار و احکام.

ماده 682 (منسوخ 1342/02/18)- هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض به حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواست‌پژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالت‌نامه و برگ اجرایی در دادگاه‌های بخش ده ریال و در سایر دادگاهها بیست ریال (20 ریال) است.

ماده 683 (منسوخ 1342/02/18)- هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر میباشد: الف - در دعاوی مرحله نخستین یک درصد نسبت بقیمت خواسته.
ب - در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض به حکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی دو درصد نسبت به مبلغ محکوم‌به که مورد شکایت‌پژوهشی و اعتراض است.
ج - در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی سه درصد نسبت بمبلغ‌محکوم‌به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.
د - هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود نیم در صد نسبت به محکوم‌به حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقع‌میشود.

ماده 684 (منسوخ 1342/02/18)- در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقی‌هزینه دادرسی در دادگاه‌های بخش یکصد ریال و در سایر دادگاهها دویست ریال (200ریال) است.

ماده 685 (منسوخ 1342/02/18)- هزینه تامین دلیل یکصد ریال است.

ماده 686 (منسوخ 1333/10/12)- هزینه حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در‌موقع دادن دادخواست در دادگاه‌های بخش دو ریال و در دادگاه‌های شهرستان پنج ریال گرفته میشود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ‌خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود پس از صدور‌حکم از محکوم‌له گرفته میشود.

ماده 687 (منسوخ 1342/02/18)- هزینه قرار ارجاع بمصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاه‌های بخش بیست ریال (20) و در سایر دادگاهها پنجاه ریال (50 ریال).

ماده 688 (منسوخ 1342/02/18)- هزینه تامین خواسته در دادگاه‌های بخش پنجاه ریال (50 ریال) و در سایر دادگاهها یکصد ریال (100ریال) است و پس از صدور قرار دریافت میشود.

ماده 689 (منسوخ 1334/11/03)- برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهائی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیر‌دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.
1 - برای پژوهش از قرارده ریال.
2 - برای فرجام از قرار سی ریال.

ماده 690 (منسوخ 1349/09/09)- در موارد زیر مدعی از تادیه هزینه دادرسی معاف است:
1 - دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 - دعوی اعسار نسبت بهزینه دادرسی.
‌دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند.

فصل دوم - در هزینه دفتر

ماده 691 (منسوخ 1342/02/18)- هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاه‌های بخش ده ریال (10 ریال) و در سایر دادگاهها پانزده ریال (15 ریال) است. بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

ماده 692 (منسوخ 1342/02/18)- برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده میشود در دادگاه‌های بخش بیست ریال (20 ریال) و در سایر دادگاهها چهل ریال (40 ریال)دریافت میشود.

فصل سوم - در اعسار از هزینه دادرسی

ماده 693 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نیست.

ماده 694 - همینکه اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:
1 - معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.
2 - حق داشتن وکیل مجانی.
3 - معافیت از دادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.

‌ماده 695 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.

‌ماده 696 - در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یکنفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت بیکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی موثر خواهد بود.

‌ماده 697 - دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد - هرگاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت.

‌ماده 698 - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع بدعوی اصلی و اگر دعوی اعسار راجع بهزینه اعتراض به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا فرجامی باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

‌ماده 699 - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه ها را در جلسه دادرسی لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواههای خود را حاضر نماید - مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید - طرف دعوی اصلی میتواند در موقع رسیدگی بدعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود.

‌ماده 700 - هرگاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یکماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده 702 رفتار میشود.

ماده 701 - حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان درخواست پژوهش نمود.

‌ماده 702 - هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار میشود:
‌اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تادیه نماید والا دادخواست او رد خواهد شد.

‌ماده 703 - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که با عسار رسیدگی میکند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بدادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی بجریان افتادن دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است.

‌ماده 704 - اگر معسر فوت شود ورثه نمیتوانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید.

ماده 705 - هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد.

‌ماده 706 - اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.

‌ماده 707 - در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
‌الف - دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن هزینه.
ب - حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.

‌ماده 708 - از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت بهزینه دادرسی باشد و نیز کسیکه مدعی اعسار نسبت ببدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

باب دهم - در خسارت و اجبار بانجام تعهد

فصل اول - در کلیات

‌ماده 709 - هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتیکه راجع بمعاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی بطرف بگوید در ضمن اظهارنامه بطرف ابلاغ نماید.
‌اظهارنامه بتوسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاهها ابلاغ میشود.

‌تبصره - اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.

‌ماده 710 - در صورتی که اظهارنامه مشعر بتسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.

‌ماده 711 - در مواردی که اقدام دادگاه به موجب قانون مستلزم تادیه حقی است تادیه آن به عهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست مینماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا به نظر دادگاه شده است هزینه آن به عهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن به طوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود.

‌ماده 712 - مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتیکه بسبب دادرسی یا به جهت تاخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه میتواند خساراتی که بسبب دادرسی باو وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را بتادیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع بخسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده 713 - خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست.

‌ماده 714 - در صورتی که هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یکطرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت به همان قسمت علاوه حکم داده میشود.

‌ماده 715 - دعوائیکه به طریق سازش خاتمه یافته باشد حکم بخسارت نسبت بآن دعوی داده نمیشود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد.

‌ماده 716 - در مواردی که مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارترا دادگاه به نظر خود یا به وسیله کارشناس معین مینماید.

فصل دوم - در خسارت دادرسی

‌ماده 717 - خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره.

‌ماده 718 - هزینه هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است به عنوان خسارت نمیتوان مطالبه نمود.

فصل سوم - در خسارت تاخیر تادیه

‌ماده 719 - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده میشود.

‌ماده 720 - هرگاه راجع بپرداخت خسارت تاخیر تادیه قراردادی بین طرفین به هر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تادیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب میشود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد.

‌ماده 721 - در صورتی که راجع بخسارت تاخیر تادیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته به وسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد.

‌ماده 722 - در معاملات با حق استرداد که مورد معامله بتصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد.

‌ماده 723 - در مورد ماده 721 اگر دعوی غیرتجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردی که به استناد گواهی و امارات حکم داده میشود خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر میشود محسوب خواهد شد.

‌ماده 724 - در صورتی که خسارت تاخیر تادیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید میکند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تادیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم علیه بگیرد.

ماده 725 - خسارت تاخیر تادیه محتاج باثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.

‌ماده 726 - هرگاه به عنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تادیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود.

فصل چهارم - در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد

ماده 727 - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت‌المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته مینماید و‌همچنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت‌المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تاخیر آن میباشد دادگاه میزان خسارت را پس از‌رسیدگی معین کرده حکم خواهد داد.

‌ماده 728 - در مورد ماده فوق در صورتی که دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر باو وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.
‌ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل میشده است.

فصل پنجم - در اجبار بانجام تعهد

ماده 729 - در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند به درخواست متعهدله در‌حکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم‌له بپردازد.

ماده 730 - دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم میتواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تاخیر اجراء‌حکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید.

باب یازدهم - در مرور زمان

فصل اول - در کلیات

ماده 731 - مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمیشود.

ماده 732 - دادگاه در صورتی میتواند به استناد مرور زمان دعوی را رد کند که از اینجهت صریحاً ایراد شده باشد.

‌ماده 733 - کسانی که عدم استناد بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن میتوانند وارد دعوی شده بمرور زمان استناد نمایند.

‌ماده 734 - اگر دعوی نسبت بملکی اقامه شود اشخاصیکه در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر میشوند میتوانند وارد دعوی شده به استناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد.

‌ماده 735 - مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط میکند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمیتواند به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید.

ماده 736 - اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است.

فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن

مبحث اول - در مدت مرور زمان

‌ماده 737 - در کلیه دعاوی راجعه باموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر‌مدت مرور زمان ده سال است به استثنای مواردیکه در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است.

‌ماده 738 - در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت بعین غیرمنقول مدت مرور زمان بیست سال است.

‌ماده 739 - در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
1 - دعوی وکیل بر موکل نسبت بحق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته است.
2 - دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که بآنها داده شده.
3 - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع بعیبی که در عمل آنها پیدا شده.
4 - حق اشتراک در مجلات و روزنامه ها و امثال آن که سالیانه یا باقساط زیادتر از یکماه داده میشود.
5 - دعاوی راجعه بخسارت دادرسی و تاخیر تادیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام.

‌ماده 740 - در موارد زیر مدت مرور زمان یک سال است:
1 - دعاوی راجعه بقیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت میگردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معد برای سکنی و ماکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
2 - دعوی کسبه و بازرگان نسبت بقیمت چیزیکه از آنها خریده میشود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت میگردد در صورتی که مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
3 - دعاوی راجعه بحقوقی که باقساط ماهیانه یا کمتر از یکماه تادیه میشود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که به نحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت به هر یک از اقساط.
4 - دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم.

مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان

‌ماده 741 - مدت مرور زمان به ترتیب زیر شروع میشود:
1 - در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت باعیان و اموال غیرمنقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
2 - راجع بحقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت باستفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
3 - راجع باسترداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع بتعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
4 - راجع باسترداد وثیقه از روزی که به وسیله تادیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده است.
5 - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
‌در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع میشود.
6 - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که بآنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهایی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
7 - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهایی و در صورت خروج وکیل از وکالت بواسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
8 - در دعاوی راجعه بخسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
9 - در دعاوی راجع بخسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
10 - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع بعیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
11 - در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه میگردد.
‌دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع میشود.

‌ماده 742 - هرگاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع میشود.

ماده 743 - در دیونی که باید باقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب میشود.

‌ماده 744 - در دعوی متقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد.

مبحث سوم - در تصرف

ماده 745 - تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر.

‌ماده 746 - تصرفی که موجب مرور زمان میشود تصرفی است که به عنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که به عنوان غیرمتصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت دار و ماذون از طرف مالک منشا مرور زمان برای آنکس نمیشود.

‌ماده 747 - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته میشود ولیکن اگر ثابت شود که شروع بتصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.

‌ماده 748 - هرگاه عنوان تصرف شخصی که به عنوان غیرمتصرف است تغییر یابد آنشخص از موقع تغییر عنوان میتواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان بواسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید به وسیله اخطار بمالک اولی و یا به وسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را بادعاء مالکیت ندهد یا بدعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست.

‌ماده 749 - تصرفی که بواسطه قهر و اجبار باشد منشا حق مرور زمان نمیشود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آنزمان شروع میشود.

ماده 750 - متصرف فعلی میتواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید.

فصل سوم - در مواردی که حکم مرور زمان جاری نمیشود و یا معلق میگردد

‌ماده 751 - حکم مرور زمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمیشود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.
‌هرگاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق میگردد.

‌ماده 752 - زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوی ارث نمیتوانند نسبت بیکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
‌هرگاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق میگردد.

‌ماده 753 - هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت بوارث صغیر یا‌غیررشید یا مجنون معلق میشود تا وقتیکه وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود.

‌ماده 754 - مرور زمان بر علیه کسانی که بواسطه قوه قاهره یا به علت خطر جانی یا ناموسی و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته اند اقامه دعوی نمایند جاری نمیشود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد.

ماده 755 - در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهه تعلیق به مدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه میشود.

‌ماده 756 - نسبت بدینی که موجل یا مشروط باشد مادامیکه موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمیشود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.

ماده 757 - نسبت باملاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمیشود.

ماده 758 - بین وصی یا قیم و محجور مادامیکه صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمیشود و مرور زمان در‌این موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع میشود.

فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان

ماده 759 - انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی.

‌ماده 760 - انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یک سال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد.

‌ماده 761 - انقطاع قانونی در موارد زیر است:
1 - هرگاه کسیکه مرور زمان بر علیه او جریان دارد بواسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
2 - در صورتی که مدیون در دادگاه یا در سندیکه بامضا او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندیکه بامضا او است بمالکیت صاحب ملک اقرار کند.

‌ماده 762 - در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی اثر است:
1 - در صورتی که دادخواست بواسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهه دیگری باطل یا مردود شود.
2 - در صورتی که مدعی دعوای خود را استرداد کند.
3 - در صورتی که دعوای مدعی به جهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
4 - در صورتی که دادخواست به دادگاه غیرصالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت دار دعوی اقامه نشود.

ماده 763 - اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود.

‌ماده 764 - در صورتی که مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یک سال و در مرور زمان یک ساله شش ماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمیشود.

ماده 765 - مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمیگردد.

فصل پنجم - در انقطاع مرور زمان

ماده 766 - حق مرور زمان را پس از استقرار آن بواسطه گذشتن مدت مرور زمان میتوان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست.

ماده 767 - متولی و ولی و قیم محجور نمیتوانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند.

ماده 768 - کسیکه ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند.

‌ماده 769 - اسقاط حق مرور زمان نسبت بکسیکه حق مزبور را اسقاط کرده و قائم مقام او موثر است و نسبت بکسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده میکند موثر نیست.

باب دوازدهم - در دادرسی فوری

‌ماده 770 - در اموریکه محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می‌آید و محتاج به دستور فوری است دادرس دادگاه میتواند به درخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید.

‌ماده 771 - اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش میآید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجراء میشود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد.

‌ماده 772 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاه‌های مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است به عمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را نداشته باشد.

‌ماده 773 - دادگاه‌های مذکور در دو ماده فوق در صورتی بامور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی میکند که برای رسیدگی بامور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد.

‌ماده 774 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و بامضا درخواست کننده باید برسد.

‌ماده 775 - دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی بامور فوری تعیین مینماید و در مواردی که فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیرآنوقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیردادگاه بامور مذکور رسیدگی شود.

‌ماده 776 - برای رسیدگی به درخواست دادگاه طرف را احضار مینماید و در صورتی که احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس میتواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید.

ماده 777 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی به درخواست صالح است.

ماده 778 - دستور موقت ممکن است دایر بتوقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد.

ماده 779 - دستور موقت بهیچوجه تاثیری در اصل دعوی ندارد.

‌ماده 780 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور به دادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر به تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد والا دادرسی که دستور موقت داده است به درخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

‌ماده 781 - دادگاه میتواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از مدعی تامین بخواهد در این صورت دستور موقت منوط بدادن تامین است.

ماده 782 - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر بفوریت کار دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود.

ماده 783 - در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مینماید.

‌ماده 784 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء مینماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود.

‌ماده 785 - در صورتی که مطابق ماده 780 اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی حق شود درخواست کننده بجبران خسارتی که برای اجراء دستور موقت بطرف وارد شده و تادیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد.

ماده 786 - دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است.

ماده 787 - دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست.

‌ماده 788 - دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی باصل دعوی مینماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیراین صورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیرمالی مقرر است (‌ماده 684) و هزینه در موقع درخواست باید تادیه شود.

ماده 789 - قوانین زیر منسوخ است:

1 - اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 (‌باستثناء باب ششم)

2 - قانون تاسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله 1301.

3 - قانون تقسیم محاکم ابتدائی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای 1302

4 - دو قانون راجع بتصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب 23 جوزای 1302.

5 - اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده.

6 - قانون مرور زمان اموال غیر منقول (‌ماده 3 و 4 و 5 قانون ثبت عمومی املاک مصوب 21 بهمن 1306).

7 - ماده 66 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307.

8 - قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیرماه 1307.

9 - قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیرماه 1308.

10 - قانون اجازه اخذ تامین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر 1308.

11 - قانون تامین مدعی به مصوب اسفندماه 1308.

12 - فصل اول قانون اعسار مصوب 1313.

13 - مواد 1 تا 17 و مواد 18 تا 45 و مواد 63 تا 72 از قانون تسریع محاکمات.

14 - اصلاح ماده 4 قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه 1312.

15 - قانون حکمیت مصوب 1306 و 1308 و بیستم بهمن ماه 1313.

16 - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.

17 (منسوخ 1331/10/12)- شق 10 ماده13 مواد 58 - 116- 124- 132- 138- شق5 ماده 139- 140- 142- 149- 150- 167- 168- 169- 170- 172- 185- 187- 198- 205- 206- 207- 213- 224- 226- 227- 228- 231- 232- 233 شق 1 ماده 290- 294- 296 مبحث سوم درخواست سازش از ماده 335 تا ماده 341- 348- 349- 385- 386- 388- 404- 500 - 506 - 511 - 512 تبصره ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور 318 و ماده 27 از قانون وکالت مصوب 25 بهمن 315 و مواد الحاقی بقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 319 نسخ می‏‌شوند.

‌این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

ماده الحاقی اول (منسوخ 1331/10/12)- حکم مقرر در ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان و‌دیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضایی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاه‌های استان و دیوان کشور بعده کافی معین نگردیده و از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجراء نمیگردد و طرفهای دعوی میتوانند شخصا دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.
دادخواستهای پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده 58 قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردیده یا بی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است.

ماده الحاقی دوم (منسوخ 1331/10/12)- الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده 492 و بند سوم ماده 532 ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد.

ماده الحاقی سوم (منسوخ 1331/10/12)- در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع بمتفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیره قال‌(قابل) رسیدگی فرجامی نیست.

ماده 4 (منسوخ 1347/11/08)- در دادگاه‌های بخش و شهرستان متداعیین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاه‌های استان و دیوان کشور برای‌تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.‌داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست.‌وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته میتوانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند.
‌مفاد این ماده نسبت به دادگاه‌های استان در حوزه‌هائی اجرا میشود که وزارت دادگستری آگهی نماید.

ماده 5 (منسوخ 1347/08/20)- هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق‌الوکاله بتشخیص کارشناس خواهند بود.

ماده 6 (منسوخ 1347/08/20)- در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند باسناد عادی است دادگاه میتواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق‌العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تامین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم‌غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.

ماده 7 (منسوخ 1347/08/20)- در دعاوی مربوط باسنادی که مشمول ماده 292 قانون تجارت است تامین مذکور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد.

ماده 8 (منسوخ 1347/08/20)- در موردی که حکم غیابی طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی بمحکوم‌له داده خواهد شد که مفاد حکم و‌اجراییه بمحکوم‌علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی بتقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
‌تشخیص اینکه محکوم‌علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
‌مادام که محکوم‌علیه از مفاد حکم و اجراییه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.

ماده 9 (منسوخ 1347/08/20)- هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجراییه مربوط بآن مالی بازداشت گردد و محکوم‌علیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.

ماده 10 (منسوخ 1347/08/20)- هرگاه حکمی که طبق ماده 6 صادر میشود مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود و نتیجتاً تایید گردد محکوم‌علیه علاوه بر پرداخت‌هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان بتناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه بنفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده 6 حکم بر بیحقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده بپرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل بتناسب مدتی که‌دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرایی او را بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی بنفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز بنفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.

ماده 11 (منسوخ 1347/08/20)- خساراتی که واخوانده طبق ماده 10 بپرداخت آن محکوم میشود به وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تامینی که طبق ماده 6‌اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت میشود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
‌هرگاه تامینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار‌خواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران میگردد.‌این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزینه‌های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.

ماده 12 (منسوخ 1347/08/20)- بمحض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط بشخص متوقف طبق ماده290 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف و مراتب باداره‌تصفیه از طرف دادگاه اعلام میشود.
‌جریان مجدد دعوی موکول بفسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر بتقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور‌حکم توقف اقامه دعوی کرده‌اند پس از توقیف دادرسی باید باداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط بتصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار‌کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه بجریان دعوی و مستندات خواهان راجع بادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده 468 قانون تجارت و مواد 35 و 36 قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق‌واقع نگردد در این صورت دادگاه بتقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه میدهند.

13 (منسوخ 1349/09/09)- الف - رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
ب - آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد.
ج - نسبت بکلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
‌د - در مورد مطالبات مستند باسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش اقامه دعوی نماید.