فصل اول
ماده 1) چکهای صادر به عهده بانک ملی ایران یا سایر بانکها و موسسات اعتباری مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا بهر علتی که مربوط به عمل صادرکننده باشد (بند الف - ب - ج - ماده2) میتواند طبق قوانین و آییننامه های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره 1- تعیین بانکها و موسسات اعتباری مجاز با هیات دولت است.
تبصره 2- برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین برک [برگ] چک و گواهی بانک دائر به علت عدم پرداخت وجه چک را که در ماده 2 مذکور است باداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید
تبصره 3- در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک در ذیل چک تصریح نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود
تبصره 4- غرض از مطابقت امضا آن است که امضا ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده که در بانک محفوظ است در حدود عرف بانکداری اختلاف نداشته باشد
تبصره 5 - دارنده چک اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل
ماده 2) در صورت تقاضای دارنده چک بانک مکلف است در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برک [برگ] مخصوصیکه مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضا و مهر نموده بدارنده چک تسلیم نماید
ماده 3) جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف - بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب - خود بانک پس از تاریخ صدور چک اعتبار صادرکننده را به عللی بسته و یا وجه نقد موجود در حساب او را طبق موازین قانونی برای مصرف دیگری اختصاص داده باشد
ج - صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را ببانک داده باشد
د - عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
ماده 4) در مورد بند (ب) ماده 3 اگر صادرکننده چک در ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه وجه چک را نپردازد دارنده چک میتواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجراییه نماید.
ماده 5) دعوی اینکه چک وعده دار بوده مسموع نیست
ماده 6) مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقیست.
ماده 7) در صورتی که صادرکننده چک نسبت بآن دعوی جعل کند اگر جاعل را معرفی نماید میتواند بدادسرای شهرستان محل جهت تعقیب جاعل مراجعه نمایند و تا صدور قرار بازپرس مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اداره اجراء باید عملیات اجرایی را تعقیب نماید و اگر جاعل تعیین نشود عملیات اجرایی در صورت صدور قرار از طرف دادگاه متوقف خواهد شد
فصل دوم - مقررات کیفری
ماده 8) در صورتی که به هر یک از علل مذکور در ماده 3 بانک از پرداخت وجه چک خودداری نماید و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده 9) در موردی که صادرکننده نسبت بچک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی بیکربع وجه چک برای تامین خسارت معنوی و صدی 12 خسارات تاخیر تادیه بسود شاکی خصوصی محکوم خواهد نمود.
ماده 10) در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید
ماده 11) رسیدگی بکلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط بچک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می یابد
ماده 12) در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکننده یا امضا کنندگان چک مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها مانع از تعقیب امضا کننده یا امضا کنندگان چک نخواهدبود
ماده 13) کلیه قوانین و مقرراتیکه با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد بلااثر خواهدبود
ماده 14) آییننامه اجرایی این لایحه از طرف وزارت دادگستری و وزارت دارائی تنظیم و به موقع اجرا گذاشته میشود
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 31 لایحه قانونی چک بیمحل مشتمل بر دو فصل و چهارده ماده و پنج تبصره تصویب میشود. به تاریخ 27 آبان ماه 1331-
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق