دفتر مقام معظم رهبری، با فرستادن تصویر دادنامه شماره 161/2384 مورخ 28/12/82 صادر از شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد که در آن حکم به محکومیت متهم پرونده با عبارت:
«مستنداً به ماده 266 قانون مجازت [مجازات] اسلامی به یک فقره دیه کامله مرد مسلمان و ثلث دیه مذکور در حق ولی امر مسلمین حضرت. ..» داده شده است، خواستار تذکر به قاضی پرونده و توجه قضات محاکم در نظایر مورد شده اند.
همانگونه که به موجب بند (2) بخشنامه شماره 7168/78/01 مورخ 25/7/78 و بخشنامه شماره 7559/80/01 مورخ 28/4/80 به واحدهای قضایی اعلام شده است، اختیارات اعطائی به این جانب در مقام اعمال ماده 266 قانون مجازات اسلامی، پیش از این به روسای کل دادگستریها و در جاهائی که دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد شده (یا بشود) به دادستانهای مربوط تفویض گردید تا مطابق آن ماده اقدام نمایند.
نهاد قوه قضائیه نیز ذیل شماره 13715/79/01 مورخ 1379/9/2 به اطلاع دادگستری استانها رسانده است که به دوایر اجرای احکام و دادگستریهای تابع، ابلاغ گردد وجوه (دیه) ناشی از اعمال ماده 266 قانون مجازات اسلامی را به حساب جاری 12840 بانک ملی کاخ دادگستری (قوه قضائیه) واریز و تصویری از فیش آن را با اشاره به شماره بالا ارسال کنند.
بنابه مراتب درج عباراتی نظیر آنچه در دادنامه شعبه 26 دادگاه عمومی مشهد ذکر شده در احکام مشابه نه تنها موجه نیست بلکه برای محکوم علیه و مجریان حکم این اعتقاد را به وجود می آورد که وجوه دریافت از بابت اجرای آن ماده مستقیم به حساب مقام ولایت منظور میگردد و به تبع آن موجد تصور و انتظارهایی خواهد شد که از جمله آنها درخواست بخشودگی از معظم له میباشد. اقتضاء دارد در انشای احکام منطبق بر ماده مزبور دقت و توجه لازم به عمل آید.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه