هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: 0003649 شماره سیلور: ه- ت/ 0200311
شماره دادنامه سیلور: 14023139000858970 تاریخ:06/04/1402
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت:معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور 1383 هیات وزیران
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 11 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور 1338 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
ماده 11 وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جناب اقای یعقوب محمدی، مستنداً به مقررات اصل هشتم ویکصد وهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر مصوب 1394 و با استیفان حاصله از فرمان مورخ 17/3/1396 فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است.
ماده 11 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهر یور 1383 هیات وزیران با آخرین اصلاحات مقرر داشته است " وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فر هنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد "
به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد نه وزیر و رئیس جمهور.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 با صراحت تمام مقرر مینماید. متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود
تبصره: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهار چوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران، ذی حسابان ومدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم میباشند.
به استناد مقررات ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 فقط سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع ایران سازمان کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی وسازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس واساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری ومحاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مستثنی میباشند و لاغیر. فلذا نمی توان سایر سازمان ها را به استناد قانون تاسیس یا اساسنامه آنها از شمول اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی کرد.
مقام عظمای ولایت فقیه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی به استناد اصل پنجم قانون اساسی ولی امر مسلمین وبه استناد اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی عالیترین مقام رسمی کشور قلمداد میشوند در بند 15 سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 بر گره گشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی و در بند 17 آن بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون تاکید دارند که به استناد مقررات بند الف ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 وماده 123 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 لازم الاجرا است.
بند19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 معظم له برشفاف سازی اقتصادی وسالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت های و زمینه های فساد زا در تمام حوزه ها تاکید مینماید.
با التفات به مقررات ماده 7 فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد ومقررات ماده 2 قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور درمهلت پانزده روز پس از انتشار و توجها به مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب 1390 واصلاحی 1399 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 در مورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ماده (11) آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1383 مقرر میدارد وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز میشود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقی مانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد در ماده (4) لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب 1358 شورای انقلاب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید. چنانکه ملاحظه میشود متن ماده (11) آییننامه مورد شکایت کاملاً برگرفته از حکم مقرر در ماده (4) لایحه قانونی یاد شده و منطبق با آن بوده و با عنایت به این که این لایحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت (سال (1383 معتبر بوده است بنابراین آییننامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با لایحه قانونی یادشده نیز بوده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه در ماده 11 آییننامه اجرایی قانون تشکیلبات و اختیارات سازمامن حج و امور خیریه هیات وزیران مستندا به ماده 17 قانون مرقوم به سازمان حج اجازه داده است که بدون رضایت و تمایل واریزکنندگان وجه برای سفر زیارتی یا اعمال جج وجه اضافه دریافتی صرف امر خیریه شود فلذا نطر مراتب فوق ماده 11 آییننامه مرقوم مغایر با اصل 53 قانون اساسی و ماده 60 قانون الحاق 2 میباشد ولی با توجه به اینکه جوابیه از ناحیه سازمان طرف شکایت وصول نشده است و احتمال اینکه در این خصوص مجوز نماینده محترم ولی فقیه یا مقام عظمای ولایت اخذ شده باشد پیشنهاد میشود که در جلسه هیات نمایندگان سازمان برای اخذ توضیح دعوت شوند.
تهیه کننده گزارش:
احمد رامندی
پرونده کلاسه 0003649 موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی با خواسته " ابطال ماده (11) آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور 1383 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب ماده 4 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران "وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید." قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ 1363/10/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده 17 این قانون، ماده 11 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/6/1383 مقرر کرده است که "وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز میشود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه میرسد."
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه از سویی حکم مقرر در در ماده 11 آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/6/1383 همان حکم ماده 4 لایحه قانونی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده 18 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده 4 لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یاد شده و عدم نسخ آن، اعضاء هیات تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
جواد سپهری کیا
نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی