شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خواهان نمی‌باشد؛ بنابراین با احراز مالکیت، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از متصرف خواهد بود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/24

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ر. فرزند ذ. با وکالت آقای الف. ع. به طرفیت آقای ح.ع. م. فرزند ح. با وکالت آقای م. م.م.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک واحد آپارتمان از تاریخ 91/5/26 لغایت 1392/11/05 بانضمام هزینه دادرسی، به عقیده دادگاه ادعای خواهان در وضعیت کنونی ایجاب رد را دارد زیرا طرح دعوی اجرت المثل فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده میباشد ودر مانحن فیه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران، ملک متنازع فیه در مالکیت خواهان نمی‌باشد و دلیلی که حاکی از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ایشان باشد را به دادگاه اقامه و ابراز ننموده است و چون حسب مدارک پیوست پرونده نامبرده تا کنون مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارد علیهذا دعوی نامبرده به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته و مستندا به بتجویز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانمجتبی فرهادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/20

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. به طرفیت آقای ح.ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک واحد آپارتمان ازتاریخ 91/5/26 لغایت 1392/11/15 به انضمام هزینه دادرسی می‌باشد وارد وموجه است زیرا که حسب مستندات ابرازی ازجمله مبایعه نامه عادی مورخ 1380/06/18 حکایت از ابتیاع ملک متنازع فیه توسط تجدیدنظرخواه راداشته وتجدیدنظرخوانده نیزباتنظیم قرارداد استیجاری معترض عدم مالکیت تجدیدنظرخواه نشده است ثانیا مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه مصون ازتعرض وتکذیب باقی مانده وصرف عدم تنظیم سندرسمی منافی مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به ملک متنازع فیه نبوده وازجمله آثارعقد بیع مالکیت خریدارنسبت به مبیع می‌باشد بنابراین صدورقرار عدم استماع دعوی با وصف مراتب واجد ایراد قانونی بوده ودر خور نقض است لذا با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی