ماده واحده - بودجه سال 1346 کل کشور شامل درآمدها و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه کلاً از حیث درآمد بالغ بر 231/910/000 /217 ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) و از حیث هزینه بالغ بر 217231910000 ریال (دویست و هفده میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و نهصد و ده هزار ریال) میباشد.
درآمدهای عمومی و طبقه (الف) درآمدهای اختصاصی جمعاً بمبلغ 73256131000 ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) و هزینه های از محل این درآمدها نیز جمعاً به مبلغ 73256131000 ریال (هفتاد و سه میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و یکصد و سی و یک هزار ریال) به تصویب میرسد و به دولت اجازه داده میشود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه های مستمر و غیرمستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره های زیرپرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه هائی که از محل آن تامین میشود و همچنین درآمدها و هزینه های موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عام المنفعه به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
قسمت اول
تبصره 1 (اصلاحی 1399/08/05)- 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی میتوانند درآمدهای اختصاصی خود را بمصارف مربوط برسانند که ضمن یکی از طبقات (الف) یا (ب) درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور عنوان شده و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز گردیده باشد باستثناء درآمدهای حاصل از فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفه ای تا میزان یکصد هزار ریال موضوع ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1345 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه هائی را که از محل آن صورت میگیرد هر سه ماه یکبار به وزارت دارائی و دفتر بودجه ارسال دارند.
2 - وزارت اطلاعات مجاز است آن قسمت از درآمد آگهی های رادیو و تلویزیون دولتی را که علاوه بر یکصد میلیون ریال منظور در ردیف 3406 قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی طبقه (ب) منظور و طبق آیین نامه و بودجه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بمصرف برساند درآمد منظور در ردیف 3407 نیز طبق بودجه و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف خواهد بود.
3 - وجوه طبقه (ب) درآمدهای اختصاصی بهر مبلغ که وصول شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد و طبق مقررات مربوط مصرف خواهد گردید و خزانه داری کل بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستی را تا معادل وصولی پرداخت میکند.
تبصره 2 - الف) کاهش یا افزایش اعتبار برنامه ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل فقط تا میزان ده درصد از اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و از طبقه (الف) درآمدهای اختصاصی با موافقت نخست وزیر مجاز است.
کاهش یا افزایش زائد بر ده درصد در مورد اعتبار برنامه ها و یا مواد هزینه در داخل هر فصل و نیز نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگربه استثنای فصل اول فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ب)- در مورد بودجه وزارت جنگ نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه ای به برنامه ای دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره 3) تنخواه گردان خزانه داری کل نزد بانک ملی ایران در سال 1346 تا مبلغ ششهزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 4) - 1 - مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل و همچنین مبلغ مندرج در ردیف 5901 بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
2 - دیون وزارتخانه ها و موسسات دولتی بابت بهای آب و برق و تلفن و تلگراف به وزارت آب و برق و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت سهامی تلفن ایران از محل صرفه جوئی اعتبارات بودجه سال 1346 همان وزارتخانه و موسسه دولتی بر اساس تخصیص اعتبار و همچنین مطالبات جمعیت شیر و خورشید ایران از محل درآمد عمومی سال 1345 قابل پرداخت است.
تبصره 5 - کلیه هزینه های مربوط به جشن تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانوی ایران که از جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران است به عهده شورای مرکزی جشنهای بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران میباشد که از محل اعتبارات خود تامین و پرداخت نماید.
تبصره 6 - باقیمانده اعتباری که از محل ردیف 5901 قسمت هزینه قانون بودجه سال 1345 کل کشور طبق تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برای تزئین کاخ گلستان تخصیص داده شده است تا پایان سال 1346 قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
تبصره 7 - مصرف وام موضوع ردیف های 5110 بودجه سال 1345 و 5103 بودجه سال 1346 کل کشور که به منظور تکمیل ساختمان و تجهیز کاخ صاحبقرانیه نیاوران پرداخت گردیده است مشمول مفاد تبصره 7 قانون بودجه سال 1345 کل کشور میباشد.
تبصره 8 (منسوخ 1399/10/24)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود از محل ما بهالتفاوت درآمد و هزینه سازمان بنادر و کشتیرانی پیشبینی شده در بودجه سال 1346 تا مبلغ سی میلیون ریال بمصرف بازخرید حقوق کارکنان حکمی - روزمزد و پیمانی زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون استخدام و کمیسیون دارائی مجلسین خواهد رسید برساند.
مطالبات کارکنان سازمان مذکور که بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1344 کل کشور خدمتشان بازخرید شده ولی به علت انقضای سال مالی تادیه نشده نیز از محل مذکور قابل پرداخت خواهد بود و همچنین بازخرید سوابق کارگران زائد شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات از محل باقیمانده اعتبار منظور در ردیف 5912 بودجه سال 1346 کل کشور مشمول مقررات فوق خواهد بود.
تبصره 9 (منسوخ 1399/08/05)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود مطالبات پیمانکاران ساختانهائیکه اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و بهداشت و وجوه اهدایی نیکوکاران تامین شده و تا آخر سال 1345 پرداخت نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختانهائیکه از محل اعتبارات اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای منابع اختصاصی نامبرده بدرآمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است از محل اعتبار ردیف 5104 بخش پنجم هزینه بودجه سال 1346 کل کشور پرداخت نمایند.
تبصره 10 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا میزان صرفه جوئی بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش اسناد قابل پرداخت بابت هزینه های فصل اول بودجه همان سال وزارت آموزش و پرورش را بهزینه قطعی منظور نماید.
تبصره 11 (منسوخ 1399/08/05)- وزارت جنگ اجازه داده میشود مبلغ 102124000 ریال وجوه دریافتی از بابت فروش وسائل و لوازم و خوارباریکه از محل ذخائر جنسی ارتش شاهنشاهی در سنوات قبل بمصرف دانشجویان و دانش آموزان ژاندارمری کل کشور و سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی رسیده است در سال 1346 بمصرف خرید تدارکات ذخائر مصرف شده برساند.
تبصره 12 - اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 33 این قانون که به منظور تامین قسمتی از هزینه های وزارت جنگ در سال 1346 انتشار خواهد یافت تا میزان سه هزار میلیون ریال خواهد بود.
تبصره 13 - به وزارت جنگ اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبار برنامه 21400 خود را که تا آخر سال 1345 تعهد نموده است تا آخر اسفندماه سال 1346 پرداخت نماید
تبصره 14 - به وزارت جنگ اجازه داده میشود که تا مبلغ 612321000 ریال منظور در برنامه چهارم فعالیت اصلی شماره 16 بودجه سال 1346خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختانهای مورد نیاز وزارت جنگ بمصرف برساند.
تبصره 15 (منسوخ 1399/08/05)- انجمنهای بهداری شهرستانها موظفند اعتبارات طرح عمرانی مستمر مربوط به نگهداری موسسات درمانی و بهداشتی را بر اساس استاندارد بمصرف برسانند و همچنین مادام که قانون جدید استخدام کشوری در وزارت بهداری به موقع اجرا گذاشته نشده است مقررات مصوبه طرح مزبور را که از طرف وزارت بهداری به آنان ابلاغ میگردد اجرا نمایند و این اعتبارات مشمول تبصره ماده دوم قانون واگذاری امور بهداری بمردم نخواهد بود.
تبصره 16 - وزارت اقتصاد مکلف است سهم صادرکنندگان از جوائز موضوع قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ماه 1343 مربوط به صادرات قطعی تا پایان سال 1345 را از محل درآمد اختصاصی حاصل از اجرای قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 1345/9/29 تامین و پرداخت نماید.
تبصره 17 - به وزارت راه اجازه داده میشود باقیمانده بیست میلیون ریال اعتبار بودجه سال 1342 وزارت جنگ را که به منظور ایجاد راههای مورد نیاز نیروی هوایی اختصاص یافت و در اختیار وزارت مزبور گذاشته شده است تا آخر سال 1346 برای همین منظور با رعایت مقررات بمصرف برساند.
تبصره 18 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ دویست و ده میلیون ریال از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1345 وزارت جنگ به منظور پرداخت مابه التفاوت یک رتبه ترفیع دارندگان رتبه دبیری و دبیران دارای رتبه مهندسی از رتبه یک تا رتبه پنج (شامل رتبه پنج) را که از ابتدای سال 1345 به موجب تصویبنامه هیات وزیران داده شده است و همچنین بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق رتبه لیسانسیه های اداری و فنی شاغل خدمت دبیری تا میزان پنجاه درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش بگذارد.
تبصره 19 - جرائم حاصل از اجراء مقررات ماده 10 قانون کار و همچنین درآمد مراکز حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی جمعاً و خرجاً بدرآمد بند (ب) بودجه وزارت کار و امور اجتماعی منظور میشود که معادل یک میلیون ریال از درآمد حاصل از جرایم طبق ماده 63 قانون کار و تصویبنامه هیات وزیران جهت رفاه کارگران بمصرف رسیده و بقیه که معادل یک میلیون و نیم ریال درآمد مراکز حرفه ایست بمصرف تهیه مواد و لوازم برای رفع نیازمندیهای مراکز حرفه ای مصرف شود.
تبصره هائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره 20 - از اول سال 1346 بهره هائی که بابت وامهائی اعطای از محل فروش اسناد خزانه دریافت خواهد شد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل نگاهداری و بمصرف پرداخت بهره متعلق به اسناد خزانه انتشار یافته خواهد رسید تفاوت بهره دریافتی و پرداختی به حساب درآمد متفرقه کشور منظور خواهد شد.
تبصره 21 - استفاده از اعتبارات تعهد نشده سنواتی از محل درآمد عمومی در مورد وزارتخانه و موسسات دولتی که طبق قوانین خاص مجاز به آن هستند از اول سال 1346 ممنوع است.
تبصره 22 (اصلاحی 1348/12/24)- حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه (جمع پرداختی بکلیه وراث) که کمتر از سه هزار ریال در ماه باشد از اول سال 1349به چهار هزار(4000) ریال ترمیم و مابه التفاوت از محل درآمد صندوق بازنشستگی قابل پرداخت است.دولت میتواند ترمیم مزبور را از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی مابه التفاوت از شمول تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 معاف دارد.
تبصره 23 - اعتباراتی که در ردیفهای بودجه کل کشور تحت عنوان کمک منظور شده است و یا میشود و طبق مقررات خاص سازمان مربوط بمصرف میرسد پس از رسیدگی و تایید حسابرسان منتخب وزارت دارائی به حساب هزینه قطعی منظور میگردد و در مورد اعتباراتیکه تحت عنوان اعاده منظور شده رسید موسسه دریافت کننده اعانه، به منزله مفاصا حساب قطعی خواهد بود.
تبصره 24 - دستور پرداختهای اوراق اصلاحات ارضی فقط در سال سررسید آن ببهای اسمی بابت مالیات و سایر مطالبات دولت قابل قبول است.
تبصره 25 - مابه التفاوت مورد مطالبه کارکنان دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 متمم بودجه سال 1322 اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و بمرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد.
تبصره 26 (منسوخ 1360/12/26)- پرداخت مبلغ مندرج در ردیف 5904 قسمت هزینه بودجه مربوط به سهمیه و حق عضویت و کمک دولت ایران در مجامع و موسسات بین المللی و تغییرات آن بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره 27 - مفاد تبصره 56 قانون بودجه سال 1341 کل کشور از اول فروردین ماه سال 1346 برای مدت پنج سال دیگر معتبر و قابل اجرا خواهدبود.
تبصره 28 - به وزارت دارائی اجازه داده میشود تا معادل مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج دریافت و به منظور تهیه محل ملکی و ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی و یا تکمیل آن و تجهیز محل نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در اختیار وزارت امور خارجه بگذارد و بازپرداخت اصل و بهره آن را در بودجه های سالانه منظور نماید.
تبصره 29 - کلمه (و بیمه) بقسمت آخر تبصره 48 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور بعد از کلمه (بازنشستگی) اضافه میشود.
تبصره 30 (منسوخ 1402/07/20)- وزارت اقتصاد مجاز است از اول سال 1346 عوائد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بابت صدور گواهینامه کالاهای صادراتی و خدمات فنی و واگذاری علائم استاندارد و نتایج تحقیقات صنعتی و همچنین حق آزمایش تشخیص تعرفه بندی کالاها را که در حساب اختصاصی خزانه داری کل متمرکز میشود در اختیار موسسه مزبور بگذارد تا طبق قوانین و مقررات موسسه صرف مخارج جاری خود نماید.
تبصره 31 - از تاریخ اول فروردین ماه 1346 سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای اتاقهای بازرگانی موضوع تبصره های 1 و 2 از ماده 2 آیین نامه امور مالی اتاقهای بازرگانی مصوب 14 اسفند ماه 1333 و کلیه برگشتیهای اعتبار اتاقهای بازرگانی به حساب درآمد عمومی دولت منظور میشود. حقوق و دستمزد کارکنانی که از این محل پرداخت میشود بر اساس پرداختی آذر ماه سال 1345 در بودجه وزارت اقتصاد تامین خواهد شد.
تبصره 32 - به وزارت جنگ اجازه داده میشود معادل مبلغ 451513250 ریال بابت پیش قسط خرید چهار فروند ناوشکن و تعمیرات ناو (آرتمیز) و (هاورگرافت) و هزینه های مربوطه که در بودجه سال 1345 وزارت جنگ منظور شده و همچنین اقساطی که در سالهای 1346 تا 1349 بودجه کل کشور برابر قراردادهای مربوط بخرید ناوهای مزبور و تاسیسات ساحلی و وسائل قطعات یدکی ناوها از محل بودجه کل کشور پرداخت میشود، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی انجام گردد.
تبصره 33 (منسوخ 1348/07/02)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود به منظور تامین اعتبار لازم برای تقویت بینه دفاعی و اجرای برنامه های عمرانی کشور تا مبلغ ده میلیارد ریال اوراق قرضه طبق شرایط زیر منتشر نماید. اوراق قرضه مزبور به نام اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی نامیده خواهد شد:
1 - وزارت دارائی میتواند عاملیت فروش و بازخرید و همچنین پرداخت بهره اوراق قرضه موضوع این تبصره را به عهده بانک مرکزی ایران واگذار نماید.
در سال 1346 عاملیت فروش سه هزار میلیون ریال اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 12 این قانون کلاً به عهده بانک مرکزی ایران واگذار میشود.
بانک مرکزی ایران میتواند افراد و یا موسسات دیگری را به عنوان عامل خود انتخاب و اسامی آنها را اعلام دارد.
2 - بانک مرکزی ایران کلیه امور مربوط به نحوه اجرای عاملیت خود را با تصویب هیات نظارت بر اوراق قرضه انجام خواهد داد.
3 - هیات نظارت بر اوراق قرضه مرکب است از رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او - رئیس دفتر بودجه یا یکی از معاونان سازمان برنامه -معاون وزارت دارائی یا خزانه داری کل.
4 - اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی به امضای وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی ایران منتشر خواهد شد.
5 - اوراق قرضه به صورت بی نام و یا بانام منتشر میشود و اوراق قرضه بانام و بی نام قابل تبدیل بیکدیگر خواهد بود.
6 - تاریخ انتشار و مبلغ اسمی و نرخ بهره و سررسید اوراق قرضه موضوع این تبصره با توجه به میزان تعیین شده در بودجه کل کشور و با در نظرگرفتن وضع بازار پول به وسیله هیات نظارت بر اوراق قرضه تعیین و نرخ بهره توسط رئیس بانک مرکزی ایران بوزیر دارائی و نخست وزیر پیشنهاد میشود تا در صورت تصویب مقامات مذکور به موقع اجرا گذاشته شود.
7 - بانک مرکزی ایران با توجه به سررسید اوراق منتشره اصل و بهره اوراق بهادار سررسید را به حساب دولت پرداخت خواهد نمود.
8 - دولت مکلف است از ابتدای سال 1347 همه ساله اعتباری تا میزان ده درصد ارزش اسمی اوراق قرضه بفروش رسیده را در بودجه کل کشورمنظور و در حساب مخصوصی نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید. وجوه مذکور برای بازپرداخت بهای اوراق سررسیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در صورتی که موجودی این حساب کافی نباشد دولت مابه التفاوت را ضمن اعتبارات بودجه کل کشور در سال سررسید تامین خواهد نمود.
9 - دولت همه ساله مبلغی معادل با بهره و کارمزد متعلق به اوراق قرضه موضوع این تبصره را در بودجه کل کشور منظور داشته و خزانهداری کل مبلغ مزبور را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد داد.
10 - بازپرداخت بهای اسمی اوراق قرضه دفاعی یا عمرانی و همچنین پرداخت بهره متعلق به آن مشمول مرور زمان نبوده و پس از سررسید بمحض مراجعه دارنده اوراق مزبور از طرف بانک مرکزی ایران یا عاملین منتخب بانک پرداخت خواهد شد. بعد از سررسید به اوراق قرضه مزبور تعلق نخواهد گرفت.
11 - ببهره اوراق قرضه موضوع این قانون و سود ناشی از خرید و فروش اوراق مزبور مالیات تعلق نمیگیرد.
12 - اوراق قرضه موضوع این تبصره که به نام شخص متوفی باشد بابت پرداخت مالیات بر ارث از طرف وزارت دارائی پذیرفته خواهد شد.
13 - بانک مرکزی ایران میتواند با تصویب هیات نظارت بر اوراق قرضه نسبت بخرید و فروش اوراق مزبور بقیمتی کمتر یا بیشتر از بهای اسمی آن اقدام نماید.
14 - از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در ماده 15 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از سی درصد به بیست درصد تقلیل مییابد.
15 - از تاریخ اجرای این تبصره حد نصاب تبدیل وجوه مندرج در ماده 16 قانون انتشار اسناد خزانه به اسناد خزانه از پنجاه درصد به 40 درصد تقلیل مییابد.
16 - وزارت دارائی برابر یک در هزار مبالغ فروش و بازخرید و پرداخت بهره اوراق قرضه دفاعی و یا عمرانی به عنوان کارمزد انجام عملیات مزبور ببانک مرکزی ایران پرداخت خواهد نمود.
17- آیین نامه اجرای این تبصره توسط هیات نظارت بر اوراق قرضه تهیه و پس از تصویب وزارت دارائی قابل اجرا خواهد بود.
18 - چاپ اوراق موضوع این تبصره در چاپخانه بانک ملی ایران و تحت مراقبت هیات نظارت بر اوراق قرضه به عمل خواهد آمد.
19 (منسوخ 1348/07/02)- اوراق قرضه عمرانی قابل انتشار در خارج از کشور را میتوان بقیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروش رساند حداکثر میزان این تخفیف و سایر شرایط انتشار اوراق قرضه عمرانی قابل انتشار در خارج از کشور از قبیل نحوه انتشار، حداقل بهای فروش اولیه محل چاپ، ترتیب نظارت، میزان کارمزد و متن قراردادهای مربوط از طرف هیات نظارت بر اوراق قرضه تهیه و به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
دولت مکلف است ظرف یکماه از تاریخ انتشار هر قرضه خارجی گزارش انجام کار و شرایط وام را بمجلسین تقدیم نماید.
تبصره 34 - به دولت اجازه داده میشود که حداکثر تا میزان 8ر13 میلیون دلار وام به دولت مراکش جهت تامین قسمتی از هزینه ساختمان سد آیت عادل با شرایطی که مورد توافق طرفین بوده و به تصویب هیات وزیران برسد تعهد نموده و گزارش آن را به مجلسین تقدیم نماید.
آن قسمت از مبلغ فوق الذکر که هر سال باید پرداخت شود با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
تبصره 35 - اجازه داده میشود از تاریخ اجرای این قانون دو در هزار معاملات موضوع قانون مصوب اسفند ماه 1333 با توجه بمفاد تبصره 48قانون بودجه سال 1339 و تبصره 69 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور به چهار در هزار افزایش یابد دولت میتواند در صورت ضرورت یک در هزار به میزان مذکور اضافه نماید که به ترتیب مقرر در قوانین مزبور وصول و ایصال شود.
تبصره 36 - عبارت (حقوق و عوارض بندری بر کشتیها در بنادری وصول میشود که دارای تاسیسات و تجهیزات بندری باشد و در مقابل دریافت هر یک از حقوق و عوارض عمل مربوط به آن انجام داده شود) از فهرست ضمیمه قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال1339 حذف میشود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و شش تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
جدول: دوره 21 - جلد 8 - صفحه 18 الی 458
جداول ضمیمه که منضم به قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و چهل و شش کل کشور میباشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه 1345 در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و قابل اجرا است.