هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 58/7/23 بنا به پیشنهاد شماره 2894--4-7620/5-1مورخ 58/7/7 سازمان برنامه و بودجه به منظور تسهیل در ادامه مطلوب کارها و اختتام هرنوع بهرهکشی و کوتاه نمودن دست واسطهها و دلالان از امور پیمانکاری که تامین منافع دولت و راهاندازی کارها و مالا بالا بردن سطح اشتغال و تقلیل تعداد بیکاران را در بر میگیرد مقررات و ضوابط زیر را در مورد انتقال قراردادهائی که در زمان تصویب این تصویبنامه به صورت دست دوم در حال اجراء هستند از شرکتهای دست اول به شرکتهای دست دوم (اجراکنندگان اصلی) تصویب نمودند تا جهت اقدام به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد:
ماده 1 - دستگاههای اجرایی مجازند بمحض اطلاع و احراز از واگذاری کار به طور یکجا و دربست به دست دوم (با توجه به مدارک مصرح در ماده 10 این تصویبنامه) با رعایت شرایط و ترتیباتی که در مواد بعدی این تصویبنامه قید گردیده است نسبت به انتقال قرارداد مربوط از شرکت دست اول به شرکت دست دوم اقدام نمایند.
ماده 2 - پیمانکار دست اول بدون موافقت قبلی کتبی کارفرما کار مورد قرارداد خود را به غیر واگذار کرده باشد.
ماده 3 - پیمانکار دست دوم ایرانی بوده و به صورت شرکت و برای انجام کار تاسیساتی یا ساختمانی مطابق قانون تجارت در ایران به ثبت رسیده و یا ظرف مدتی که دستگاه اجرایی تعیین مینمایند به ثبت برسد.
ماده 4 - شرکت و هیچ یک از شرکاء آن مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نباشند.
ماده 5 - پیمانکار دست دوم حاضر به ادامه کار به صورت دست اول و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی باشد.
ماده 6 - نحوه کار شرکت دست دوم مورد رضایت دستگاه مجری طرح باشد.
ماده 7 - کل کار به طور یکجا و دربست به دست دوم واگذار شده باشد.
در مواردی که کل کار شامل چند کارگاه باشد و یک یا چند کارگاه از آن به طور دربست به دست دوم داده شده در صورت برقرار بودن سایر شرایط موضوع را به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند تا اعلام نظر گردد.
ماده 8 - میزان باقیمانده کار دست اجراء (با احتساب الحاقیهها و تجاوز از مبلغ پیمان) بیش از 10% مبلغ پیمان باشد.
ماده 9 - برحسب میزان باقیمانده کار مورد قرارداد هیئتمدیره شرکت دست دوم که قرارداد به او منتقل میشود باید افرادی به شرح جدول زیر را که هر یک حداقل ده درصد سهمالشرکه باشند دارا باشد.
| ردیف | افراد مورد نیاز در هیات مدیره | افراد مورد نیاز در هیات مدیره |
| 1 | 50 تا 150 میلیون ریال ساختمانی 30 تا 100 میلیون ریال تاسیساتی | حداقل دو نفر تکنسین(تجربی یا دارای مدرک) در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هریک با لااقل پنجسال سابقه کار |
| 2 | 150 تا 600 میلیون ریال ساختمانی 100 تا 300 میلیون ریال تاسیساتی | حداقل دو نفر مهندس در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هریک با لااقل سه سال سابقهکار |
| 3 | بالاتر از 600 میلیون ریال ساختمانی بالاتر از 300 میلیون ریال تاسیساتی | حداقل سه نفر مهندس در رشته مربوط به کار مورد قرارداد هریک با لااقل پنج سال سابقهکار |
ماده 10 - پیمانکار دست دوم باید با ارائه قرارداد و صورتحساب و سایر مدارک مثبت مورد قبول دستگاه اجرایی بتواند ثابت نماید که راساً اجراءکننده کار مورد قرارداد میباشد و هیچ نوع کمک مالی و فنی (اعم از استفاده از ماشینآلات و اعتبارات بانکی و ضمانتنامه و غیره) از شرکت دست اول دریافت نمیدارند و در صورت استفاده از این نوع کمک ها نیز پس از انتقال قرارداد از شرکت دست اول قادر است امکانات فنی و مالی لازم (از نظر تهیه ضمانتنامه و ماشینآلات و غیره) برای ادامه کار را فراهم نماید.
همچنین باید ثابت نماید که کلیه عوامل کارگاه (اعم از مصالح و پرسنل و ماشینآلات و تجهیزات) به او تعلق دارد و یا آنکه در اجاره و اختیار او بوده است و در صورت انتقال قرارداد از شرکت دست اول و انتقال قرارداد به او هیچ نوع اشکال و اختلاف حسابی در بین نخواهد بود و هرنوع اختلاف را خود متقبل بوده و حل و فصل خواهد کرد. ضمناً حسن انجام مقدار کارهای صورت وضعیت شده را نیز برعهده میگیرد و تضمین مینماید.
ماده 11 - قیمت های قرارداد برای شرکت دست دوم عبارت است از میزان قیمتهای قرارداد پیمانکار دست اول منهای عددی برابر نصف میزان تخفیفی که پیمانکار دست دوم به دست اول داده است.
در حالتیکه عدد مذکور) منظور نصف میزان تخفیفی که پیمانکار دست دوم به دست اول داده است میباشد) کمتر از 2/5% باشد این عدد 2/5% محاسبه خواهد شد.
ماده 12 - در حالتی که بهر حال واگذاری کار به دست دوم بدون موافقت قبلی کتبی دستگاه اجرایی به اثبات برسد چون پیمانکار دست اول مفاد 24 شرایط عمومی پیمان را رعایت ننموده است 2/5% مالیات دست دوم نسبت به مقدار کارهای صورت وضعیت شده از مطالبات و اموال او تامین و به صندوق دولت واریز میشود.
ماده 13 - انتقال قرارداد برمبنای مراتب فوق هیچ نوع حقی از نظر شناسائی صلاحیت برای شرکتهای دست دوم ایجاد نمینماید و صرفاً راهاندازی و ادامه کارهای عمرانی و تسهیل در پرداختها به اجراکنندگان اصلی و ختم هرنوع دلالبازی در امور پیمانکاری مورد نظر میباشد.
ماده 14 - دستگاههای اجرایی موظفند نتیجه اقداماتی را که در جهت واگذاری کارهای دست اجرا به شرکتهای دست دوم (اجراکننده گان اصلی) به عمل میآید مستقیماً به دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.