هیات وزیران در جلسه مورخ 14 /1 /31 بنا بر پیشنهاد شماره 513 - 14 /1 /31 وزارت اقتصاد ملی وزارت اقتصاد ملی مقررات سهمیه واردات و طبقه بندی کالاهای صادراتی سال 1313 را به شرح پیوست تصویب نمودند.
نخست وزیر
این تصویبنامه بدون امضا کلیه وزیران حاضر در جلسه هیات دولت قابل ابلاغ نیست.
تشویق و توسعه صادرات و حفظ موازنه بازرگانی و ارزی کشور که علت غائی وضع قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 11 تیر ماه 1311 و قانون اصلاح قانون بازرگانی مصوب تیر ماه 1320 و قانون ارز مصوب 10 اسفند ماه 1314 میباشد سهمیه واردات سال 1321 با رعایت مقررات زیر اجراء خواهد شد:
1)- در سهمیه واردات سال 1331 کالاهای ورودی برحسب اهمیت و ضرورت مصرف به دو طبقه تقسیم واقلام هر طبقه با ارقام 1و 2 ضبط و متمایز گردیده است.
2)- کالاهای صادراتی ایران نیز بر حسب اهمیت و میزان احتیاج با تشویق صدور طبق فهرست منضم بسهمیه واردات سال 1331 به دو طبقه اول و دوم تقسیم گردیده و ارز حاصل از فروش طبقات دوگانه صادرات متقابلاً برای خرید طبقات دوگانه واردات تشخیص داده شده است.
3)- برای وارد نمودن کالاهای مجاز در سهمیه سال 1331 از طریق گشایش اعتبار یا واریز بروات وصولی وارد کننده مکلف است برحسب طبقه بندی کالای مورد نظر گواهینامه فروش ارز صادراتی که از حاصل فروش کالای - طبقه متقابل آن تحصیل شده باشد ببانک ملی ایران تسلیم نماید باین معنی که بهای کالاهای وارداتی طبقه اول باید از محل گواهینامه ارز صادراتی طبقه اول و بهای کالاهای وارداتی طبقه دوم از محل گواهینامه ارز صادراتی طبقه دوم پرداخته شود.
تبصره- برای وارد نمودن کالاهای طبقه اول تسلیم گواهینامه فروش ارز صادراتی طبقه دوم مانعی ندارد ولی برعکس با ارز حاصل فروش صادرات طبقه اول نمیتوان بهای واردات طبقه را پرداخت.
4) وزارت اقتصاد ملی میتواند در جریان سال چنانچه احتیاجات کشور نسبت بکالاهای وارداتی طبقه اول - تامین گردیده و یا بعضی از کالاهای صادراتی طبقه اول بواسطه تنزل نرخهای بین المللی احتیاج بکمک و تشویق بیشتری پیدا کند موافقت نماید که در مقابل صدور آن قسمت از کالاهای طبقه اول اجازه ورود کالاهای طبقه دوم داده شود در این صورت کالاهای وارداتی که باین نحو تشویق خواهد شد و کالاهای صادراتی متقابل آنها برای اطلاع عموم اعلام و بدون تبعیض برای همه تقاضا کنندگان یکسان اجراء خواهد گردید.
5) گمرکخانه های صدوری در موقع اخذ پیمان نامه فروش ارز مکلفند کالاهای صدوری و طبقه بندی آن را طبق فهرستهای ضمیمه سهمیه در پیمان ارزی قید نمایند و یک نسخه اضافی از پیمان ارزی را به وزارت اقتصاد ملی ارسال دارند
6) بانکملی [ بانک ملی ] در موقع خرید ارز بابت واریز پیمان ارزی ملکف است نوع و طبقه بندی کالای مورد پیمان را علاوه بر سایر منضمات پیمان در گواهینامه خریدار ارز قید نماید خریدار ارز صادراتی قبل از صدور کالا برای طبقه اول طبق آنها و فروشنده ضمیمه و فروش که بعدا صادر مینماید پذیرفته خواهد شد.
7) صادر کنندگان کالایک در حالی که که پول آنها برای واریز پیمان ارزی پذیرفته نمیشود میتوانند ارزحاصل فروش صادرات خود را. .... بمصرف خرید ورود کالاهای. ........ با رعایت مقررات بطبقه بندی صادرات و واردات برسانند ولو اینکه کالای ورودی مجهول و یا ممنوع کشور دیگری باشد.
وزارت اقتصاد ملی برای. .... واردات پروانه ورود بمقدار انتقال ارز با قید منضمات پیمان ارزی و با رعایت طبقه بندی صادرات و واردات های ورود باخذ تهد و کمیسیون ارز هم اینگونه پیمانهای ارزی را در مقابل ارائه گواهینامه گمرکی دائر بورود کالا بدون انتقال ارز از کشور پس از دریافت تفاوت تهاتر خرید و فروش ارز واریز خواهد کرد.
8) کسانی که در خارجه ارزهائی از طریق کار یا حق العمل یا از هر طریق دیگری غیر از طریق صادرات به دست میاورند میتوانند ارزهای خود را بمصرف خرید و ورود کالای مجاز درجه یک برسانند در اینگونه موارد وزارت اقتصاد ملی پروانه ورود بدون انتقال ارز صادر خواهد نمود.
تبصره یک - گواهینامه های ارز صادراتی که تا تاریخ اجرای سهمیه سال 1331 مورد استفاده واقع نشده است از لحاظ مصرف برای واردات کالاهای درجه یک تا پانزده روز بعد از تاریخ انتشار سهمیه سال 1331 قابل استفاده خواهند بود.
تبصره دو - واریز براتهای وصولی که قبل از تاریخ اجرای ای تصویبنامه به کشور رسیده اعم از اینکه اسناد آن در مقابل قبولی برات به براتگیر تسلیم شده یا در بانک موجود میباشد مشمول مقررات این تصویبنامه خواهد بود.
تبصره سه - در مورد کالاهائیکه بدون احتیاج بانتقال ارز به کشور رسیده و در گمرکخانه ها موجود یا تاریخ - بارنامه حمل آنها قبل از تاریخ اجرای سهمیه سال 1331 باشد پروانه ورود بدون رعایت طبقه بندی کالا صادر خواهد شد.
تبصره چهار - کالاهائیکه از طریق قراردادهای تهاتر عمومی یا خصوصی به کشور وارد میشود از لحاظ طبقه بندی کالا و استفاده از گواهینامه ارز صادراتی مشمول مقررات این تصویبنامه خواهد بود.
9) وارد کردن انحصاری اختصاص به دولت داشته واقدام بسفارش و وارد نمودن کالاهای مزبور از طرف دیگران مموع است مگر باجازه قبلی دولت.
10) ورود سیم و زر و پلاتین بشکل شمس ورق قرص و خاک و همچنین مسکوی طلا بدون انتقال ارز صدور کالا در هر مورد آزاد بوده و احتیاج به تحصیل پروانه ورود ندارد.
11) کالاهای مذکور در سهمیه باید عموما اجناس نو و غیر مستعمل باشند ورود فلزات مستعمل که به منظور ذوب و تهیه اجناس تازه وارد میگردد و همچنین تویوب های مستعمل اتومبیل (لاستیک توئی) برای استفاده از مواد اولیه آن بدون انتقال ارز مانعی نخواهد داشت.
اتومبیل و ماشین و افزار کار متعلق باشخاصیکه برای فروش نموده و صرفا برای رفع احتیاجات شخصی ولو اینکه مستعمل باشد در ورود مانعی نخواهد داشت مشروط بر اینکه بدون انتقال ارز وارد شده باشد.
12) اشیاء صفر و اشیاء مستعمل متعلق بمسافرین تابع مقررات سهمیه نبوده و بر طبق ماده 58 آیین نامه صدور ورود کالا و معاملات ارز نسبت بآنها رفتار خواهد شد.
13) وزارت اقتصاد ملی میتواند برای حسن جریان امور مربوط بورود و فروش کالا ببهای عادلانه شرایط و مقرراتی که مقتضی باشد برقرار نماید.
14) کالاهای مجاز 1330 که در سهمیه سال 1331 ممنوع شده باشند در صورتی که گشایش اعتبار آن قبل از انتشار سهمیه سال 1330 انجام شده باشد. .... تا ده روز بعد از انتشار این سهمیه از مبداء حمل شده باشد - پروانه ورود برای آنها صادر خواهد گردید.
15) احتیاجات دربار شاهنشاهی و سفارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات خیریه و کلیه مواردیکه طبق ماده سوم قانون تعرفه گمرکی مشمول معافیت گمرکی میباشند از مقررات سهمیه نیز معاف بوده و وزارت اقتصاد ملی در هر مورد پروانه ورود خاص از سهمیه برای آنها صادر خواهد نمود.
16) طبق تصویبنامه شماره 498 مورخ 1327/1/14 موسسات وادارات دولتی حق ندارند از نوع کالاهائیکه تهیه ان در داخله میسر است از کشورهای خارجه وارد نمایند.
17) صدور پروانه برای واردات انوع [ انواع ] رنگها منحصرا تابع مقررات سهمیه واردات میباشد و وزارت اقتصاد ملی مکلف است در مصرف آن نظارت نماید.
18) وزارت اقتصاد ملی برای اجناس ممنوع که به عنوان هدیه و یا سوغات و بدون انتقال ارز برای مصرف شخصی وارد میگردد و ارزش آن جمعا در یک سال برای هر متقاضی از دو هزار ریال تجاوز نکند در صورتی که مقدار جنس رسیده و نوع آن متناسب با مصرف شخصی گیرنده بوده و بهیچوجه جنبه تجارتی نداشته باشد پروانه ورود خارج از سهمیه صادر نماید.
19) اجناسیکه در یکی از ردیف های مجاز سهمیه تحت عنوان کلی مذکور گردیده فقط انواعی از آن ممنوع الورود میباشد که در فصل کالاهای ممنوع الورود صراحا اسم برده شده باشد.
20) اجناسی که ورود آنها در این سهمیه ممنوع گردیده در صورتی که در فهرستهای منضم به قراردادهای تجاری و تهاتری منعقده با کشورهای دیگر قید شده باشد فقط در حدود همان مقدار بمبلغ مصرح در قرار داد و از آن کشور اجازه ورود داده خواهد شد.
21) چنانچه در جریان سال 1331 میزان صادرات افزایش پیدا کند و سهمیه مصوب کافی برای احتیاجات کشور نباشد وزارت اقتصاد ملی میتواند به همان نسبت سهمیه واردات اضافه نماید.
22) کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند طرحهائی را که جهه واردات یا صادرات تهیه مینمایند با جلب موافقت قبلی وزارت اقتصاد ملی به هیات وزیران پیشنهاد نمایند.
23) حق وارد کردن چای خارجی و استفاده از سهمیه سالیانه آن فقط بشرکتهائی واگذار میشود که طبق مقررات تصویبنامه شماره 23814 مورخ 1330/12/3 تشکیل شده باشد.
24) مقررات تصویبنامه های 16067 مورخ 13 /10/ 327 و شماره 2515 مورخ 1328/1/22 مربوط بمبادلات مرزی بقوت خود باقی است مشروط بر اینکه طبقه بندی کالاهای صدوری ورودی طبق سهمیه سال 1331 رعایت شود.
اجازه ورود چای در مبادلات مرزی فقط در مورد مرزنشینان و در حدود احتیاجات محلی (معاملات ده هزار ریال) مجاز بوده ولی از معامله در پایاپای سود اکران مرزی (یکصد هزار ریال) حذف میشود.
25) صدور پروانه ورود پارچه های ابریشم مصنوعی یا طبیعی مجاز سهمیه موکول بارائه گواهینامه مبنی بر خرید حریر کارخانه چالوس از سازمان برنامه است وارد کننده پارچه های مزبور مکلف است معادل پنجاه درصد بهای پارچه ابریشمی خارجی که وارد میکند مطابق سیاهه خرید پارچه حریر محصول کارخانه چالوس از سازمان برنامه خریداری نماید در صورتی که بهای خرید کمتر از 20 ریال هر متر باشد 30 ریال محسوب خواهد شد.