هیات وزیران در جلسه مورخ 29 /10/ 1363 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه به شماره 4035/د مورخ 1 /10/ 1363 تصویب نمودند:
1 - وزارتخانهها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی آن تعداد از دستگاههای اجرایی که در طول سال 1363 بیش از 75% بودجه آنها از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت تامین شده است مجازند در سال 1363 عیدی و یا پاداش پایان سال کارکنان خود اعم از لشگری و کشوری را که حداقل شش ماه تمام به طور تمام وقت خدمت نمودهاند و ضمناً از بودجه جاری یا عمرانی حقوق و مزایا دریافت مینمایند، شامل کارمندان رسمی پیمانی و کارگران دائمی مشمول قانون کار و افرادیکه به موجب قرارداد خرید خدمت به کار اشتغال داشتهاند به شرط رضایت از خدماتآنان از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود (بماخذ هر نفر نه هزار ریال بابت سهم دستگاه اجرایی) تامین و به صورت سکه بهار آزادی در اختیارشانقرار دهند.
2 - شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، شهرداریها و سازمانهای وابسته به آنها و آن دسته از سازمانها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی دولت نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است مجازند در صورت وجود اعتبار در منابع داخلی خود (بماخذ سی و پنج هزار ریال برای هر نفر) عیدی و یا پاداش سال1363 کارکنان تمام وقت خود که در طول سال جاری حداقل شش ماه تمام به کار اشتغال داشته و از بودجه جاری یا عمرانی مربوط حقوق و مزایا دریافت میدارند به شرط رضایت از خدمات آنان به صورت سکه بهار آزادی که از طریق بانک ملی ایران تهیه خواهند نمود اعطا نمایند.
3 - استفاده افراد خرید خدمت از عیدی و یا پاداش موضوع این تصویبنامه (باستثناء معلمین حقالتدریس که حداقل شش ماه خدمت در طول سال اعم ازمتوالی یا متناوب در مورد آنها ملاک عمل خواهد بود) منوط به آنست که این قبیل افراد حداقل شش ماه متوالی منتهی به پایان سال 1363 در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته و وجهی تحت عنوان عیدی و یا پاداش پایان سال و یا مشابه آن دریافت ننموده باشند.
4 - استفاده کارگران دائمی مشمول قانون کار در دستگاههای موضوع این تصویبنامه از عیدی و یا پاداش فوق منوط به آنست که مشمول لایحه قانونی تامینمنافع کارگران. ............. مصوب 23 /4/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نبوده و از مزایای آن برخوردار نشوند.
5 - دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران و سازمانامور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.
میرحسین موسوی
نخستوزیر