کلاسه پرونده:314/86
شاکی:آقای مصطفی فیضی
موضوع:ابطال بند 4-3 و 5-3 دستورالعمل و قرارداد تیپ خانههای سازمانی شرکت آب و فاضلاب و ابطال صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 کمیته رفاه شرکت آب و فاضلاب تهران
تاریخ رای:یکشنبه 5 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1428
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال 85 اقدام به تصویب و تهیه دستورالعمل قرارداد تیپ خانههای سازمانی نموده که این اقدام و تصویب بند 4-3 و 5-3 خلاف نص مواد 44 و 45 قانون کار و خارج از حدود اختیارات آن شرکت بوده است زیرا، اعطاء وام تسهیلات رفاهی براساس مقررات و دستورالعملهای صادره از وزارت نیرو میباشد و حقوق مکتسبهای برای کلیه شاغلین ایجاد نموده است و استثناء نمودن عدهای کثیر وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً تغییر در اجارههای خانه سازمانی فقط با توافق کارگر و کارفرما میسر است و جریمه نمودن یک جانبه از سوی کارفرما بدون مجوز قانونی و قضایی مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد. شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نیز به تبعیت از دستورالعمل اخیرالذکر و مصوبه کمیته رفاه در چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 اقدام به کسر روزانه مبلغی از حقوق شاغلین ساکن در خانههای سازمانی نموده است با توجه به مراتب مذکور ابطال موارد شکایت را دارم. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرک آب و فاضلاب شهر تهران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 110/5839 مورخ 18/7/86 اعلام داشتهاند، نظر به اینکه به حکایت مفاد و مندرجات و ضمائم دادخواست تقدیمی شکات اعلام ننمودهاند که بندهای 4-3 و 5-3 و صورتجلسه مورخ 30/11/85 کمیته رفاه با کدامیک از دستورالعمل های وزارت نیرو حقوق مکتسبه آنها و احکام و موازین شرع انور اسلام مغایرت دارد بلکه تضمینات مذکور وقتی قابل اعمال و اجرا است که استفاده کنندگان از خانههای سازمانی شرکت آب و فاضلاب تهران بر خلاف المومنون عند شروطهم و آیه اوفوا بالعقود عمل نمایند، و صورت جلسه مورخ 30/11/85 و بندهای 4-3 و 5-3 مغایرتی با مادتین 13 و 14 آییننامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1362 ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه خودداری از تسهیلات رفاهی از قبیل وام مسکن، وام ضروری، وام کوتاه مدت و امکانات سیاحتی و زیارتی و غیره به نظر و تشخیص شرکت آب و فاضلاب راجع است و اعطاء آنها جنبه الزامی ندارد، اساساً تعیین ضوابط و شرایط خاص به منظور امتناع از تخلیه خانه سازمانی در موعد مقرر و اتخاذ شیوههای قانونی به منظور تخلیه خانههای مذکور مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین بندهای 4-3 و 5-3 از دستورالعمل و قرارداد تیپ خانههای سازمان شرکت آب و فاضلاب و همچنین چهل و هفتمین صورتجلسه کمیته رفاه شرکت آب و فاضلاب تهران خلاف قانون نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور