تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دادگاه بدوی نسبت به اتهامی حکم صادر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در این خصوص حق رسیدگی ندارد.
در خصوص اتهام ع.ق. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک پ. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اسناد و مدارک تقدیمی شاکی و تحقیقات دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم مستندا به مواد 47 - 536 - 674 قانون مجازات اسلامی بابت بزه جعل به تحمل دو سال حبس محکوم مینماید. و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت نظر به این که فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم میباشد و متهم با استفاده از اسناد مجعول وجوه را تصاحب نموده است که مشمول خیانت در امانت نیز میگردد بنابراین به لحاظ این که مجازات جرم خیانت در امانت شدید میباشد به تحمل دو سال حبس بابت خیانت در امانت محکوم مینماید. رای صادره غیابی، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. به وکالت از بانک پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 24/5/91 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. به اتهامات جعل سند و خیانت در امانت، به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که دادنامه مزبور نسبت به تجدیدنظرخوانده غیابی است، نظر به این که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این مطلب است که اقدامات و افعال مجرمانه متهم پرونده، علاوه بر جعل سند، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده نه خیانت در امانت در نتیجه تقاضای نقض دادنامه بابت اتهام خیانت در امانت و صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به کلاهبرداری را دارد، نظر به این که اتهام مورد نظر شاکی، موضوع کیفرخواست نبوده و دادگاه بدوی نیز طی دادنامه مزبور، نوع اتهامات متهم پرونده را جعل و خیانت در امانت تشخیص و اعلام نموده است و اساسا اتهام کلاهبرداری موضوع حکم قرار نگرفته است بنابه مراتب، این مرجع از حیث مذکور مواجه با تکلیفی نمیباشد فلذا به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر مینماید. رای دادگاه قطعی است. لازم به ذکر است با توجه به غیابی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخوانده، صدور این رای مانع اعتراض و واخواهی محکوم علیه غایب از دادنامه پیش گفته بدوی نخواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
علیخانی - نیک نژاد