احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 1396/6/23 شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 111597 /96 مورخ 1396/4/17 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره گیری از آخرین استانداردهای بین المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین المللی باشد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سوالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش های محاسباتی ایجاب می نمود. از این رو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در بیست و هشتمین جلسه مورخ 6 اسفندماه 1396 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر میباشد:
1. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از موسسات اعتباری؛
2. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛
3. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار.
علاوه بر این، برخی دیگر از سوالات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بود که در ادامه، توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر آمده است:
بخش (الف): تغییرات صورت پذیرفته در متن دستورالعمل:
1 - نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از موسسات اعتباری (بند 11 - 2 دستورالعمل)
بند (11 - 2) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است:
بر اساس «نسبت کفایت سرمایه» مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از موسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد، تعیین وزن ریسک مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار) از موسسات اعتباری به شرح جدول ذیل انجام می پذیرد:
| نسبت کفایت سرمایه (درصد) | 8 و بیشتر | 4 تا کمتر از 8 | 2 تا کمتر از 4 | کمتر از 2 |
| وزن متناظر با نسبت کفایت سرمایه (درصد) | 20 | 50 | 80 | 100 |
2 - نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق (ماده 12 دستورالعمل)
ماده (12) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است:
مطالبات موضوع ماده (11) که بابت آن ها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق ماخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود:
E* = E - (C × (1 - H - Hfx))
که در فرمول فوق، متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛
E*: مانده مطالبات تعدیل یافته
E: مانده مطالبات؛
C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارند)؛
H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره 8؛
Hfx: ضریب تعدیل به میزان 8 ٪ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.
شایان ذکر است، هیچگونه تغییر دیگری در تبصرههای ذیل این ماده در متن دستورالعمل به عمل نیامده و تبصره های مذکور همچنان به قوت خود باقی میباشند.
3. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار (ماده 18 دستورالعمل)
ماده 18 دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است:
سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با 8 ٪ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد.
تبصره 1- وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های موسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات موسسه اعتباری به همان ارز میباشد.
تبصره 2- وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات موسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های موسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد.
بخش (ب): رفع ابهام و شفاف سازی برخی از مواد دستورالعمل:
1. در ماده (4) بند (4 - 5)، منظور از (پس از اعمال تعدیلات نظارتی)، بعد از تعدیلات نظارتی انجام شده تا بند قبل از این بند میباشد. در موارد مشابه در سایر بندها نیز، منظور از تعدیلات نظارتی، تعدیلات انجام شده تا قبل از آن بند میباشد.
2. در ماده (4) بند (4 - 8)، منظور از سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری های بی واسطه موسسه اعتباری در واحدهای تابعه مزبور میباشد.
3. توضیح در خصوص تبصره 1 ماده (5): شرط لازم برای قرار گرفتن ابزار مالی در سرمایه لایه (2) آن است که از مدت سررسید آن حداقل 5 سال باقی مانده باشد. در این صورت، در سال اول 100 ٪ مبلغ اسمی آن به عنوان سرمایه لایه (2) لحاظ میشود و به تدریج در سال های بعد با کاهش مدت زمانی باقی مانده تا سررسید، درصد مذکور مطابق با تبصره (1) ماده (5) دستورالعمل کاهش می یابد. بنابراین، چنانچه در زمان محاسبه سرمایه نظارتی، یک ابزار مالی کمتر از 5 سال از سررسید آن باقی مانده باشد، در محاسبه سرمایه نظارتی لحاظ نمی گردد. به بیان دیگر، جدول شماره (1) موضوع تبصره (1) ماده (5) تنها در مورد ابزارهای مالی است که از ابتدا با سررسید حداقل 5 سال به عنوان سرمایه لایه (2) لحاظ شده اند.
4. عنوان جدول شماره (2) موضوع تبصره (2) ماده (5) سهواً به جای استفاده از عبارت «مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» از عبارت «درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها» استفاده شده است که بدین وسیله اصلاح میگردد.
5. در ماده (11) بند (11 -5)، منظور از اصل تسهیلات اعطایی، مانده اصل تسهیلات اعطایی میباشد.
6. در ماده (11) بند (11 - 7 - 2)، منظور از سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، تجمیع تمامی سایر تسهیلات اعطایی به یک مشتری میباشد. در این صورت، تمامی تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به جز تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی بابت املاک مسکونی، برای هر شخص تجمیع شده و بر اساس وزن های ریسک تعیین شده در بندهای مختلف ذیل بند (11-7-2)، موزون به ریسک میگردد.
7. در ماده (11) بند (11 - 10)، ستون بدون رتبه برای اشخاص حقوقی داخل کشور فاقد موضوعیت است.
8. در ماده (13)، در حال حاضر با توجه به عدم اعلام برخی شاخص های مربوطه جهت تعدیل ارزش بازار وثایق موضوع جدول شماره (8) از سوی بانک مرکزی، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
9. و در ماده (20) درآمد هر سال به صورت زیر محاسبه میشود:
جمع درآمدهای عملیاتی + خالص سایر درآمدها و هزینه ها = درآمد هر سال
توضیح اینکه در صورت منفی بودن درآمد هر سال، میزان درآمد مزبور در محاسبه میانگین لحاظ نمی شود. به طور مثال در صورتی که درآمد یک سال از سه سال اخیر، منفی بود، تنها میانگین درآمد دو سال محاسبه میشود.
10. در ماده (26)، شروع دوره گذار پنج ساله، سال 1397 است.
لازم به ذکر است، با توجه به لازم الاجراء بودن «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» در سال جاری، تمامی موسسات اعتباری ملزم به محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه خود طبق مفاد دستورالعمل مذکور میباشند. همچنین، با توجه به فراز پایانی دستورالعمل که ناظر بر جایگزینی «آییننامه سرمایه پایه بانک ها و موسسات اعتباری» و «آییننامه کفایت سرمایه (بانک های دولتی و غیردولتی)» به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ 1382/10/27 و یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ 1382/11/25 شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه های شماره مب/1911 مورخ 1382/11/16 و مب/1966 و مب/1967 مورخ 1382/11/29، با «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» میباشد، از زمان ابلاغ دستورالعمل اخیرالذکر، محاسبه نسبت های احتیاطی نظیر حد تسهیلات و تعهدات کلان و سایر نسبت های ذی ربط، باید بر اساس سرمایه نظارتی محاسبه شده طبق مفاد دستورالعمل مزبور صورت پذیرد.
در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور و امید به آنکه مجموعه اصلاحات و رفع ابهامات یاد شده بتواند اجرای دستورالعمل را تسهیل کند، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96 /149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد. ...................................... حمیدرضا غنی آبادی
فهرست
| فصل اول - تعاریف | 1 |
| فصل دوم - سرمایه نظارتی | 3 |
| فصل سوم - نسبت کفایت سرمایه | 6 |
| فصل چهارم - دارایی های موزون به ریسک اعتباری | 6 |
| فصل پنجم - دارای های موزون به ریسک بازار | 12 |
| فصل ششم - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی | 13 |
| فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی | 13 |
| فصل هشتم - مجازات | 14 |
| فصل نهم - سایر موارد | 15 |
بسمه تعالی
«دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتبار»
به استناد بند (ب) ماده (11) و بند (5) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط موسسات اعتباری در راستای پوشش ریسک های مترتب بر عملیات بانکی، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، تدوین میگردد.
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند:
1 - 1 - دولت: وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور؛
1 - 2 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1 - 3 - موسسات و شرکت های دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1373 و اصلاحات بعدی؛
1 - 4 - نهادها و موسسات عمومی غیردولتی: نهادها و موسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق میشوند؛
1 - 5 - موسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
1 - 6 - موسسه اعتباری خارجی: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تاسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛
1 - 7 - نهاد مالی: نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکت های کارگزاری، بازارگردانی، سرمایه گذاری، تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و بازنشستگی، صرافی، لیزینگ و شرکت بیمه؛
1 - 8 - بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛
1 - 9 - اندوخته: بخشی از سود خالص موسسه اعتباری که به موجب قانون، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی موسسه اعتباری، تحت عنوان اندوخته نگهداری میشود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
1 - 10 - سهام خزانه: سهام موسسه اعتباری که توسط خود موسسه خریداری و نگهداری میشود.
1 - 11 - اوراق بهادار:اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام.
1 - 12 - اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود.
1 - 13 - سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری میشود.
1 - 14 - کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن.
1 -15 - واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام عادی آن در مالکیت موسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با موسسه اعتباری میباشد.
1 - 16 - اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از 50 درصد سهام عادی واحد تابعه میباشند.
1 - 17 - سهم اقلیت: آن بخش از سود /زیان و خالص دارایی های واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی، متعلق به اقلیت است.
1 - 18 - ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات.
1 - 19 - ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز.
1 - 20 - ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از موسسه اعتباری.
1 - 21 - رتبه اعتباری: رتبه های تعیین شده توسط موسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله موسسه استاندارد اند پورز (S&P)، موسسه فیچ (Fitch) و موسسه مودیز (Moody's).
فصل دوم - سرمایه نظارتی
ماده 2 - سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (1) و لایه (2) تشکیل میشود.
ماده 3 - سرمایه لایه (1) به شرح زیر میباشد:
3 - 1 - سرمایه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)؛
3 - 2 - صرف سهام؛
3 - 3 - سود (زیان) انباشته؛
3 - 4 - اندوخته قانونی؛
3 - 5 - اندوخته احتیاطی؛
3 - 6 - سایر اندوخته ها.
ماده 4 - تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (1) به شرح زیر میباشد:
4 - 1 - در محاسبه سرمایه لایه (1)، بهای تمام شده سهام خزانه کسر میشود.
4 - 2 - بهای تمام شده سهام موسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده، در محاسبه سرمایه لایه (1) لحاظ نمی شود.
4 - 3 - دارایی های نامشهود از سرمایه لایه (1) کسر میشود.
4 - 4 - در صورت سرمایه گذاری متقابل در سهام موسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (1) کسر میشود.
4 - 5 - در صورتی که میزان سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام عادی موسسه اعتباری دیگر، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر و کمتر از 10 درصد سرمایه لایه (1) موسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه (1) موسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه دارایی های موزون به ریسک میشود.
4 - 6 - در صورتی که میزان سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام عادی موسسه اعتباری دیگر، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه پذیر بوده اما بیش از 10 درصد سرمایه لایه (1) موسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری تا 10 درصد سرمایه لایه (1) موسسه اعتباری مشمول محاسبه دارایی های موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه (1) موسسه اعتباری کسر میگردد.
4 - 7 - در صورتی که میزان سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام عادی یک موسسه اعتباری، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از 10 درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری تا 10 درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک میشود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه (1) موسسه اعتباری کسر میگردد:
| (بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام عادی نهاد ذی ربط) × بهای تمام شده سرمایه گذاری مازاد بر 10 ٪ سرمایه عادی نهاد ذی ربط = میزان کسورات |
| کل سرمایه گذاری موسسه اعتباری در سهام و اوراق بهادار نهاد ذی ربط |
4 - 8 - بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در واحدهای تابعه ای که نهاد مالی محسوب نگردد. از سرمایه لایه (1) کسر میشود.
4 - 9 - سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی.
ماده 5 - سرمایه لایه (2) به شرح زیر میباشد:
5 - 1 - بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباری و صرف هر یک از آن ها و همچنین سایر بدهی های موسسه اعتباری، مشروط به برخورداری از معیارهای زیر:
5 - 1 - 1 - مدت زمان باقی مانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛
5 - 1 - 2 - تماماً پرداخت شده باشد؛
5 - 1 -3 - دارندگان آن، تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛
5 - 1 - 4 - در صورت تصفیه و ورشکستگی موسسه اعتباری، مطالبات دارندگان این اوراق، پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران موسسه اعتباری، پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران موسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛
5 - 1 - 5 - توسط موسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن، تضمین نشده باشد؛
5 - 1 - 6 - بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تاییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود؛ مشروط بر این که پس از بازخرید، حدود تعیین شده در ماده 6- ماده (6) این دستورالعمل، کماکان توسط موسسه اعتباری رعایت گردد؛
5 - 1 - 7 - توسط اشخاص حقوقی مرتبط با موسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛
5 - 1 - 8 - منابع مالی لازم برای خرید آن توسط موسسه اعتباری تامین نشده باشد.
5 - 2 - ذخیره مطالبات مشکوک الوصو عام حداکثر به میزان 25 /1 درصد دارای های موزون شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستورالعمل؛
5 - 3 - حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها اعم از دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار.
تبصره 1 - مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (1) این ماده مطابق با
جدول شماره 1 در سرمایه لایه (2) لحاظ میگردد:
| مدت زمان باقی مانده تا سررسید | 5 سال و بیش از آن | 4 سال | 3 سال | 2 سال | 1 سال | کمتر از 1 سال |
| درصد مبلغ اسمی ابزار مالی، قابل لحاظ در سرمایه لایه (2) | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | - |
تبصره 2 - موسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره 2، درصد مذکور در بند (3) این ماده را در محاسبه سرمایه لایه (2) کاهش داده و به صفر برساند.
| سال مالی | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
| درصد قابل محاسبه | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 |
تبصره 3 - در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه (2)، حداکثر معادل سرمایه لایه (1) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود.
فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه
ماده 6 - نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک، باید حداقل معادل 8 درصد باشد.
ماده 7 - کل دارایی های موزون به ریسک، از مجموع دارایی های موزون به ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه میشود.
ماده 8 - نسبت سرمایه لایه (1) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل 5 /4 درصد باشد.
تبصره 1 - موسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (1) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از 5 /4 درصد باشد، موظف است نسب مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره 3، به 5 /4 درصد برساند.
| پایان سال مالی | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
| نسبت سرمایه لایه (1) | 5 /2 ٪ | 3 ٪ | 5 /3 ٪ | 4 ٪ | 5 /4 ٪ |
تبصره 2 - بانک های مشمول واگذاری طبق «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی»، از شمول تبصره (1) این ماده مستثنی میباشند. بانک های مذکور موظفند در پایان سال 1403 نسبت سرمایه لایه (1) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک خود را به 5 /4 درصد برسانند.
ماده 9 - بانک مرکزی میتواند برای هر یک از موسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن، درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (6) و (8) تعیین نماید.
فصل چهارم - دارایی های موزون به ریسک اعتباری
ماده 10 - دارایی های موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزن های ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) به دست میآید.
ماده 11 - اقلام بالای خط ترازنامه موسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (12)، بر اساس وزن های ریسک اعتباری زیر موزون میشود:
11 - 1 - موجودی های نقدی، مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد.
11 - 2 - مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده گذاری و خرید اوراق بهادار) از موسسات اعتباری بر اساس «نسبت کفایت سرمایه» مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از موسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد، با وزن های ریسک به شرح جدول شماره 4:[پاورقی 1]
| نسبت کفایت سرمایه (درصد) | 8 و بیشتر | 4 تا کمتر از 8 | 2 تا کمتر از 4 | کمتر از 2 |
| وزن متناظر با نسبت کفایت سرمایه (درصد) | 20 | 50 | 80 | 100 |
پاورقی 1 - طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ 1396/12/6 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (11-2) ماده (11) اصلاح و یک تبصره به آن اضافه گردید.
تبصره - در صورتی که صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی موسسه اعتباری انتشار عمومی یا از تاریخ ثبت آخرین صورتجلسه مجمع عمومی آنها جهت تصویب صورت های مالی بیش از دو سال گذشته باشد، وزن ریسک مطالبات از موسسه اعتباری معادل 100 درصد لحاظ گردد.
11 - 3 - مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک 20 درصد؛
11 - 4 - مطالبات از موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک 100 درصد؛
11 - 5 - اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات و مزارعه:
11 - 5 - 1 - به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک 150 ٪؛
11 - 5 -2 - به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک 200 ٪؛
11 - 6 - مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام):
11 - 6 - 1 - در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک 300 ٪؛
11 - 6 - 2 - در سایر شرکت ها با وزن ریسک 400 ٪؛
11 - 6 - 3 - در موسسه اعتباری دیگر، موسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع بندهای (4 - 5) الی (4 - 7) با وزن ریسک 300 ٪؛
11 - 7 - مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی:
11 - 7 - 1 - بابت املاک مسکونی با وزن ریسک 50 درصد؛
11 - 7 - 2 - مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی:
11 - 7 - 2 - 1 - به میزان یک میلیارد ریال و کمتر از آن با وزن ریسک 75 درصد؛
11 - 7 - 2 - 2 - بیش از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک 100 درصد؛
11 - 7 - 2 - 3 - بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک 150 درصد؛
11 - 7 - 2 - 4 - بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک 200 درصد؛
تبصره - بانک مرکزی میتواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید.
11 - 8 - سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف های فوق قرار نمی گیرند، با ضریب ریسک 100 درصد.
11 - 9 - مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانک های توسعه ای چندجانبه، دولت ها، بانک های مرکزی، موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزن های ریسک به شرح جدول شماره 5:
| رتبه اعتباری* | AAA+ تا AA- | A+ تا A- | BBB+ تا BBB- | BB+ تا B- | پایین B- | بدون رتبه |
| وزن ریسک مطالبات از سایر دولت ها، بانک های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها (٪) | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |
| وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چندجانبه** (٪) | 20 | 50 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| وزن ریسک مطالبات از موسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها (٪) | 20 | 50 | 100 | 100 | 150 | 100 |
پاورقی 2 - Islamic Development Bank
پاورقی 3 - Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
پاورقی 4 - International Bank for Reconstruction and Development
پاورقی 5 - International Finance Corporation
پاورقی 6 - Bank Asian Development
پاورقی 7 - Bank African Development
11 - 10 - مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره 6:
| رتبه اعتباری* | AAA+ تا AA- | A+ تا A- | BBB+ تا BB- | پایین BB- | بدون رتبه |
| وزن ریسک شخص حقوقی (٪) | 20 | 50 | 100 | 150 | 100 |
11 - 11 - خالص مانده مطالبات غیرجاری (اصل، سود / فواید مترتبه و وجه التزام تاخیر تادیه دین، پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) با وزن های ریسک طبق جدول شماره 7:
| خالص مانده مطالبات غیرجاری | مبلغ ذخایر اختصاصی | وزن ریسک (٪) |
| کمتر از 20 درصد مانده مطالبات غیرجاری | 150 | |
| از 20 تا 50 درصد مانده مطالبات غیرجاری | 100 | |
| 50 درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن | 50 |
ماده 12 - مطالبات موضوع ماده (11) که بابت آن ها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق ماخوذه طبق فرمول زیر تعدیل میشود: [پاورقی 8]
E* = E - (C × (1 - H - H fx))
که در فرمول فوق، متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می گردند؛
E*: مانده مطالبات تعدیل یافته
E: مانده مطالبات
C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد)
H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره 8
Hfx: ضریب تعدیل به میزان 8٪ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.
پاورقی 8 - اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ 1396/12/6 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
تبصره 1 - در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ میشود.
تبصره 2 - چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره 8 نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تاثیر وثایق (ضریب تعدیل)، بر اساس وزن های ریسک مربوط موزون میشود.
تبصره 3 - در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد، ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:
H=wiHi
Hi: ضریب تعدیل وثیقه iام؛
Wi: ارزش بازار وثیقه iام نست به مجموع ارزش بازار کل وثایق؛
| نوع وثیقه | ضریب تعدیل (H) |
| وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی) نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص | 0 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی | 0 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی | 06 /0 |
| اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی*، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی | 06 /0 |
| اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی*، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط موسسات اعتباری غیردولتی | 12 /0 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی | 15 /0 |
| اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حققوی غیردولتی | 25 /0 |
| سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران | 15 /0 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | 25 /0 |
| واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران | 15 /0. |
| دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات | 30 /0 |
ماده 13 - موسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره 8 (حسب مورد) را در آخرین مقع تهیه صورت های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزاتکه تعیین ارزش بازار آن ها مستلزم ارزیابی میباشد، موسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیات مدیره، اعم از داخل و یا خارج موسسه اعتباری، استفاده نماید.
ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورت های مالی موسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
ماده 14 - اقلام زیر خط ترازنامه موسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (12)، به ضرایب ریسک مربوط موزون میشود:
14 - 1 - تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف موسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛
14 - 2 - تعهدات غیرقابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل 20 درصد؛
14 - 3 - تعهدات غیرقابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل 50 درصد؛
14 - 4 - اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل 20 درصد؛
14 - 5 - اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل 50 درصد؛
14 - 6 - ضمانت نامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل 50 درصد؛
14 - 7 - تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل 50 درصد؛
14 - 8 - سایر تعهدات با ضریب تبدیل 100 درصد.
فصل پنجم - دارایی های موزون به ریسک بازار
ماده 15 - دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد 5 /12 (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل 8 ٪) محاسبه میشود.
ماده 16 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری، برابر است با 8 ٪ مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده.
ماده 17 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه میشود:
برابر است
17 - 1 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با 5 درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده.
17 - 2 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره 9، در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:
| مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده | ضریب ریسک (٪) |
| یک ماه یا کمتر از آن | 0 |
| 1 تا 3 ماه | 2 /0 |
| 3 تا 6 ماه | 4 /0 |
| 6 تا 12 ماه | 7 /0 |
| 1 تا 2 سال | 25 /1 |
| 2 تا 3 سال | 75 /1 |
| 3 تا 4 سال | 25 /2 |
| 4 تا 5 سال | 75 /2 |
| 5 تا 7 سال | 25 /3 |
| 7 تا 10 سال | 75 /3 |
| 10 تا 15 سال | 5 /4 |
| 15 تا 20 سال | 25 /5 |
| بیش از 20 سال | 6 |
ماده 18 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با 8 ٪ وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. [پاورقی 9]
پاورقی 9 - طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ 1396/12/6 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ماده (18) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید.
تبصره 1 - وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های موسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات موسسه اعتباری به همان ارز میباشد.
تبصره 2 - وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات موسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های موسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز میباشد.
فصل ششم - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی
ماده 19 - دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد 5 /12 (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل 8 ٪) محاسبه میشود.
ماده 20 - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با 15 ٪ میانگین مجموع تمامی درآمدهای سه سال اخیر موسسه اعتباری.
فصل هفتم - الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی
ماده 21 - هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است به منظو حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید.
ماده 22 - هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد.
ماده 23 - موسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی، دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل، در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود، به آن بانک گزارش نماید.
فصل هشتم - مجازات
ماده 24 - در صورتی که نسبت کفایت سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورت های مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، اقداماتی به شرح زیر اعمال میگردد:
24 - 1 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 تا 5 درصد باشد، هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب دارایی ها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید. بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به موسسه اعتباری اعلام می کند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی میتواند حسب مورد موسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید.
24 - 2 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 5 تا 3 درصد باشد، علاوه بر اقدامات موضوع بند (24 - 1)، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
24 - 2 - 1 - کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای موسسه اعتباری؛
24 - 2 - 2 - ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛
24 - 2 - 3 - سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیات مدیره موسسه اعتباری؛
24 - 2 - 4 - پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم موسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران موسسه اعتبار.
تبصره - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هات مدیره و یا مدیرعامل موسسه اعتباری، موضوع بند (24 - 2 - 3)، اشخاص مزبور نمی توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از موسسات اعتباری تعیین شوند.
24 - 3 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 3 درصد شود، هیات مدیره موسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 90 روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال موسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید موسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید:
24 - 3 - 1 - پرداخت سود به سهامداران بیش از 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم موسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان موسسه اعتباری؛
24 - 3 - 2 - دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛
24 - 3 - 3 - فعالیت در بازار بین بانکی.
تبصره - در صورتی که موسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (24 - 3) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور میگردد.
ماده 25 - چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی در مقطع تهیه صورت های مالی، از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتباری کمتر شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیات وزیران گزارش نماید.
فصل نهم - سایر موارد
ماده 26 - این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده موسسه اعتباری چارچوب این دستورالعمل کمتر از 8 درصد باشد، موسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به 8 درصد بر ساند.
تبصره - در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازات های مقرر در این دستورالعمل خواهد شد.
ماده 27 - بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود میتواند هر کدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روش های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.
این دستورالعمل در 27 ماده و 12 تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 1396/03/23 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آیین نامه سرمایه پایه بانک ها و موسسات اعتباری و آییننامه کفایت سرمایه (بانک های دولتی و غیردولتی) به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ 1382/0/27 و 1382/11/25 موضوع بخشنامه های شماره مب /1911 مورخ 1382/11/16، مب /1966 و مب /1967 مورخ 1382/11/29 شورای پول و اعتبار میگردد.