بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42/000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)

مصوب 1402/10/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با اشاره به بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی های مربوط، بخشنامه شماره 99/152144 مورخ 1399/05/20، بخشنامه های منتهی به شماره 99/369885 مورخ 1399/11/18، بخشنامه های منتهی به شماره 00/330965 مورخ 1400/11/10، بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03، بخشنامه های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07، تصویب نامه های منتهی به شماره 45272‏‏‏‏‏‏‏/م‏‏‏‏‏‏‏/ت 61897 ه مورخ 1402/08/09 هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره 44360‏‏‏/م‏‏‏ /ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 32417/5/70/م مورخ 1402/09/29 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، موارد ذیل در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42/000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1‏‏‏‏‏‏- در موارد ترخیص شده از تاریخ 1401/12/09 به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه های فوق الذکر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می‌باشد.

2‏‏‏‏‏‏- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه ی نرخ ارز به میزان 42/000 ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه های منتهی به شماره 02/217253 مورخ 1402/09/07 و موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در چارچوب بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و پیروی های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 به بعد، منوط به ارائه تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان285/000 ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت خانه ذی ربط یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف 60 روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ "فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری" (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود.

تبصره - به موجب مصوبات جلسه مورخ 1401/06/30 ستاد تنظیم بازار (موضوع ابلاغیه شماره 44360/م/ص مورخ 1401/07/02 وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ مابه التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه مابه التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با مابه التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است، بر این اساس در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت تغییر گروه کالایی (با توجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه های مربوط طی بخشنامه شماره 1401/44080 مورخ 1401/10/03) رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق ماخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای هم پوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان مابه التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت سفارش، نام شرکت، شناسه‏‏‏ /کد ملی، شرح و تعرفه کالا، مقدار کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی)، ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان مابه التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود.

3‏‏‏‏- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ 42/000 ریال به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده اند؛ مشمول هیچ گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ مهلت ترخیص کالا) از جمله در چهارچوب بخشنامه 01/267949 مورخ 1401/10/27 و معافیت از پرداخت مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود.

4‏‏‏‏- در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

مقتضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوین مقررات ارزی
حسین باستانژاد - آرش بادپا

دریافت فایل پی‌دی‌اف