ماهیت بزه تصرف عدوانی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف عدوانی مصداق بزه مستمر است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص موضوع شکایت آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.ج. علیه آقای ر.و. با وکالت آقای ع.ح. دایر بر تصرف عدوانی، با عنایت به اینکه زمان طرح شکایت 24/4/86 بوده و برابر مقررات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله بند ت ماده 11 و ماده 19 و بند ت از ماده 105 و تصریح قانون گذار و احصاء موارد استثناء مشمول مرور زمان در ماده 109 و به جهت اینکه جرایم تعزیری درجه شش با انقضای مدت پنج سال مشمول مرور زمان می‌گردد، لذا با استناد به بند شش ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب مشتکی عنه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس - مرزبان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/30 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ر.و. از اتهام تصرف عدوانی به شرح مندرجات رای مذکور به لحاظ بیش از پنج سال از طرح شکایت که در تاریخ 1386/04/22 بوده گذشته است دادگاه علاوه بر اینکه موضوع تصرف عدوانی از جرایم مستمر است و طبق رای وحدت رویه تا عدم قطع تصرف عدوانی مستمر است در پرونده مطروح بیش از پنج سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی تا از زمان صدور رای نمی گذرد و حال آنکه طبق مدلول ماده 105 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورتی مورد مشمول مرورزمان است که از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد که در قانون معین شده است، به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد در صورتی که محتویات پرونده حکایت طرفین دعوی به موجب اخطاریه صادره مضبوط در پرونده برای روز 31 / 4/1389 دعوت به رسیدگی شده اند و متعاقبا نیز طرفین برای روز 1392/03/05 دعوت به رسیدگی شده اند که در روز تعیین شده هم دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلس نموده است که از حاضرین در جلسه تحقیق و اظهارات آنان در آن صورت مجلس قید گردیده است (برگهای 249 و 250 ) و با این اوصاف موضوع مشمول مرور زمان نمی‌گردد و از مصادیق مواد استنادی دادگاه صادرکننده قرار محسوب نمی‌گردد، لذا به جهات مذکوره با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به مدلول بند دوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته پرونده را به منظور ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

میراحمدی - کریمی یزدی

منبع