تایید بطلان دعوی فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار چک تضمینی و جعل در مبایعه‌نامه توسط دادگاه تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/11/23
شماره دادنامه قطعی: --- 
رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه * تصمیم نهایی شماره *

تجدید نظر خواهان:
1 . اقای ع. ر. د. فرزند ق. 2 . اقای ع. ا. ح. ت. فرزند ا. 3 . اقای ع. ع. ن. فرزند ا. 4 . اقای ا. ر. و. فرزند ع. م. با وکالت اقای م. ج. ش. فرزند ر. به نشانی *

تجدید نظر خواندگان:
1 . اقای م. د. د. فرزند س. 2 . اقای ا. د. د. فرزند س. 3 . اقای س. د. د. فرزند ن. با وکالت اقای ک. ع. ز. م. فرزند ع. ا. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/08/22 شعبه *

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی اقایان 1 ا. ر. و. 2 ع. ع. ن. چ. 3 ع. ر. د. با وکالت اقای م. ج. ش. به طرفیت اقایان 1 م. 2 3 شهرت همگی د. د. با وکالت اقای ک. ع. 4 ع. ا. ح. ت. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1401/08/22 شعبه *که دربردارنده حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ معامله مورخ 96/1/21 به سبب اعمال خیار ناشی از حق فسخ از حیث برگشت خودرن یکی از چک به شماره 118644 مورخ 96/8/20 به رقم 1/200/000/000 ریال عهده بانک سپه بابل موضوع مبایعنامه به شماره 5785 مورخ 96/5/15 بین طرفین به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل است.اولا تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده اقای ع. ا. ح. ت. قابل پذیرش نیست زیرا به دلالت اوراق پرونده و سوابق موجود و دادخواست اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به همراه تجدیدنظرخواهان از خواهان اولیه بودند و راجع به دعوی انان حکم بطلان دعوی صادر گردید.و تجددنظرخواهان در برابر این تجدیدنظرخوانده دادباخته نمی‌باشد. و محکوم نشدند. کما اینکه تجدیدنظرخوانده چهارمی در برابر دیگر تجدیدنظرخواندگان دادباخته می‌باشد.هرچند تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به عنوان یکی از خواهان در ستون دادخواست جای داشت و در ستون خواندگان دعوی قرار نداشت اما دادخواست اولیه به وسیله وکیل تجدیدنظرخواهان تقدیم شد و تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به عنوان خواهان ذیل دادخواست اولیه را امضای نکرد. به علاوه وکیل تجدیدنظرخواهان وکالتی از نامبرده نداشت و سمتی از طرف او دارا نبود تا به وکالت از او برای اقامه دعوی اقدام نماید. صرفنظر از ایراد شکلی در مجموع تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم از اصحاب دعوی نبود و تجدیدنظرخواهان نمی توانند در برابر او برای تجدیدنظرخواهی اقدام نمایند از همین رو این دادگاه مستندا به مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.ثانیا راجع به تجدیدنظرخواهی به طرفیت دیگر تجدیدنظرخواندگان باید گفت معطوف به محتویات پرونده، دادخواست اولیه تجدیدنظرخواهان، توضیحات وکیل تجدیدنظرخواهان، مدارک و مستندات ارائه شده، جهت استنادی برای بی اعتباری معامله، دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواندگان، مدارک دفاعی و عنایت به مبایعنامه فیمابین طرفین و شرط استنادی از انجا که تجدیدنظرخواهان از حیث برگشت خورده یک فقره چک با مشخصات پیش گفته و به استناد شرط ضمن عقد و تخلف تجدیدنظرخواندگان در پی تایید فسخ معامله فیمابین می‌باشند.حال انکه چک مستند دعوی حسب دلالت همان مبایعنامه به صورت امانت نزد بنگاه بوده بعد از اوردن تسویه اجاره نامه اوقاف و مالیات و عوارض شهرداری باید تامین و پاس می گردید.همچنانکه چک مزبور فاقد امضای بود. از دیگرسو وفق دادنامه استنادی به شماره *مورخ 98/3/2 شعبه *فروشنامه مبحوث عنه در بند 23 با الحاق این جمله ((توضیح اینکه چک فقره ششم بدون تاریخ نزد بنگاه طی نشست دو طرف به تاریخ 97/8/20 توافق و نوشته شده ست و تحویل فروشندگان گردیده است)) مورد جعل قرار گرفت اقای ا. م. خ. به اتهام جعل در فروشنامه مزبور به صورت الحاق به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد و جمله جعلی از مبایعنامه مورخ 96/5/15 محو و پس از محو ان تحویل متهمان اول تا سوم گردد.وانگهی تاریخ معامله 96/5/15 بوده اظهارنامه اعلام فسخ در تاریخ 1400/03/10 تقدیم شد دادخواست تایید فسخ معامله در تاریخ 1401/01/21 تقدیم شد. صرفنظر از اینکه دادخواست تایید فسخ معامله بعد از چهار سال تقدیم شد و در فور عرفی تقدیم نشد و تراخی نامتعارف مورد پذیرش نبود و عملکرد آنچنانی به منزله پایبندی و التزام به معامله می‌باشد. اما از انجا که چک مستند دعوی برای ثمن معامله نبود.بلکه بدون تاریخ و بابت تضمین تعهدات در اختیار بنگاهدار قرار داشته و از طریق ارتکاب جعل در مبایعنامه به صورت الحاق جملاتی انگاه چک بدون تاریخ و بدون امضای منتهی به برگشت می‌شود. و چک مورد نظر از چک های ثمن معامله نبود. تا انگاه تجدیدنظرخواهان از جهت برگشت چک و تخلف تجدیدنظرخواندگان در پی تایید فسخ معامله برایند پس تجدیدنظرخواهان از جهات گفته شده نمی توانند به استناد چک مزبور و برگشت چک بدنبال انحلال معامله برایند همچنانکه اصل بر عدم فسخ می‌باشد. ادعای فسخ برخلاف اصل است.و در صورت شک باید به اصل لزوم مراجعه کرد از تسری ان به موارد مشابه پرهیز کرد و نباید بی جهت قراردادعا را منحل کرد در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرد و اشکال موثری نداد و قابل تایید است.و اعتراض مدلل و موثری از سوی وکیل تجدیدنظرخواهان انجام نشد و اعتراض او به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که موجب خدشه بر دادنامه معترض عنه شود. این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

هیات دادرسان شعبه *

رییس: س. ه. ک. مستشار: ع. ن. س. ک.