نظر به اینکه خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات و اقلام یا مواد تحت کنترل در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب 1390 جرم شناخته شده و مرتکبین خصوصاً در مواردی که به نحو انبوه و سازمان یافته مبادرت به این جرم نمایند، دارای مجازات های سنگین میباشند؛مقتضی است مراجع قضایی نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول دارند.
1- دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها خصوصاً شهرستان های مرزی ضمن هماهنگی با ضابطین انتظامی و امنیتی و فرمانداری ها، راه های پیشگیری از وقوع جرم مذکور را بررسی و با برنامه ریزی مدوّن و مشخص نسبت به آن اقدامات مقتضی را معمول نمایند.
2 - در موارد وقوع جرم یاد شده پرونده به یکی از قضات توانمند ارجاع و با بکارگیری ضابطان مربوط و با جدیّت تمام نسبت به شناسایی فروشندگان، عرضه کنندگان یا واردکنندگان و شرکاء و معاونین آنها اقدام گردد.
3 - دادگاه ها با رعایت قوانین، خصوصاً فصل چهارم قانون مذکور نسبت به رسیدگی و صدور رای مناسب اقدام نمایند.
4 - در صورت صدور احکام نامناسب و مغایر با موازین قانونی، دادستانها با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به اعتراض و تجدیدنظرخواهی از این قبیل آراء اقدام نمایند.
5 - نسخه ای از اعتراض دادستانها به احکام، همراه با مستندات مربوط و خصوصاً در ارقام بالای سه قبضه سلاح و مهمات به دادستانی کل کشور ارسال شود.
6 - دادستان کل کشور ضمن نظارت بر عملکرد دادسراها در این خصوص، به نحو مستمر موارد اعلامی را پیگیری و اقدام لازم قانونی معمول نماید.هماهنگی با شورای امنیت کشور و فرماندهان انتظامی و امنیتی و سایر مسئولان مربوط در مرکز برای پیشگیری و کاهش جرم مذکور و نیز نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با دادستان کل کشور خواهد بود.
سید ابراهیم رئیسی