ماده اول - مواد 1 و6 و8 و9 و26 و27 و37 و56 و59 اساس نامه شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده1- نظر بقانون مصوب نهم اردیبهشت1330 شرکتی به نام شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری از قبیل تصفیه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن و صنایع شیمیائی منشعب از نفت تاسیس میگردد و دارای شخصیت حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است مرکز اصلی شرکت خرمشهر است و در صورت اقتضاء شرکت میتواند مرکز را در هر یکی از شهرهای دیگر خوزستان قرار دهد و همچنین با تصویب شورای عالی شعبی در داخله و خارجه تاسیس نماید.»
«ماده6 - شرکت باید با رعایت مقتضیات و حفظ منافع کشور نسبت بتوسعه صنایع نفت و صنایع وابسته بآن و ازدیاد درآمد و بهبود محصولات کوشش نماید و از هر اقدامی که مانع حسن جریان کارها باشد خودداری کند.»
«ماده8- تسهیلات و معافیت های گمرکی.
الف - شرکت بدون تحصیل جواز مخصوص حق دارد از محل درآمد ارزی خود آنچه را از ماشینآلات - دستگاههای فنی - قطعات یدکی - مواد شیمیائی - مصالح ساختمانی و امثال آنها که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد و همچنین لوازم و دستگاهها و آلات و ادوات طبی و جراحی و دارو که برای بیمارستانها و مطبهای خود ضروری بداند بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هرنوع عوارض دیگر از خارجه وارد نماید.
ب - شرکت مجاز است بدون تحصیل جواز مخصوص آنچه را که منحصراً برای مصرف کارکنان خود لازم دارد از خارج کشور وارد نموده حقوق گمرکی و مالیات و عوارض را طبق مقررات کشور بپردازد و بعداً با منظور نمودن بهای خرید او و حقوق و عوارض دولتی و شهرداری و هزینههای اداری و بازرگانی که بآنها تعلق میگیرد بکارکنان خود بفروشد.
تبصره - شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه بمرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور نسبت بکالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتیالمکان محصولات و مصنوعات داخلی را بمصرف برساند.»
«ماده9- صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هرنوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهند بود.»
«تبصره - صادرات مواد نفتی که توسط خود شرکت صورت گیرد از کلیه تشریفات و تعهدات ارزی معاف خواهد بود فقط شرکت اظهارنامههائی را که برای آمار گمرکی و ارزی لازم است تهیه نموده و تسلیم گمرک محل خواهد کرد. در مواردی که صدور مواد نفتی مستقیماً توسط خود شرکت به عمل نیاید اجازه کتبی شرکت لازم خواهد بود و لزوم تعهد ارزی و یا عدم آن از طرف شرکت در اجازهنامه ضدوری[ضروری] که شرکت تسلیم خریدار میکند قید خواهدشد.»
«ماده26- مدیرعامل به پیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه و فرمان همایونی برای مدت 3 سال منصوب میشود.
سایر اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد مدیرعامل و تایید شورای عالی و تصویب هیات دولت برای مدت شش سال انتخاب خواهند شد.
در فروردین ماه دومین و چهارمین سال اجراء این اساس نامه یک ثلث یا نزدیکترین عدد به یک ثلث از مدیران به حکم قرعه خارج خواهند شد و جانشین آنان به طریق مذکور انتخاب خواهند شد و از آن ببعد در انقضای هر دو سال نسبت بمدیر یا مدیرانی که دوره شش ساله آنها سر رسیده باشد تجدید انتخاب به عمل خواهدآمد».
«ماده27- رئیس هیات مدیره و مدیرانی که خدمت آنها به نحو مقرر پایان یافته ممکن است مجدداً انتخاب گردند تا زمانی که تجدید انتخاب بهعمل نیامده مدیرعامل و مدیران سابق بخدمت خود ادامه میدهند.»
«ماده37- قراردادهای مربوط بفروش مواد نفتی که مدت آن از 5 سال تجاوز نکند به تصویب هیات مدیره خواهد رسید و قراردادهائی که مدت آن از 5 سال تجاوز کرده ولی زائد بر دهسال نباشد موکول بهپیشنهاد هیئتمدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید و قراردادهائیکه مدت آن زائد بر ده سال باشد موکول به پیشنهاد هیات مدیره و موافقت شورای عالی و تصویب قوه مقننه خواهد بود در هر حال برای فروش بیش از یک ثلث محصول سالیانه در صورتی که این ثلث متجاوز از سه میلیون تن گردد و مدت آن زائد بر پنج سال باشد اجازه قوه مقننه لازم خواهد بود.
تبصره - هیات مدیره مکلف است با نظر شورای عالی همیشه مواد نفتی و مشتقات مورد احتیاج داخله کشور را با در نظر گرفتن گنجایش مخازن ذخیره داشته باشد.»
«ماده56 - سود خالص شرکت عبارتست از سود غیرخالص پس از وضع هزینهها و استهلاکها که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - از سود خالص مبلغی معادل لااقل ده درصد به حساب ذخائره عمومی شرکت انتقال داده میشود.
ب - به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی مبلغی برای انتقال به حساب آینده برده خواهد شد.
ج - شورای عالی نفت میتواند تا سی درصد از سود خالص را برای بسط صنایع نفت و صنایع منشعبه از آن و خرید کشتی نفتکش اختصاص دهد
د - بقیه متعلق بخزانه دولت است که طبق قانون مخصوص بمصرف عمران و آبادی کشور و تامین عدالت اجتماعی و امور تولیدی خواهد رسید.
«ماده 59 -هیچ یک از مدیران و کارکنان شرکت (اعم از کارمند و کارگر و غیرآن) نمیتوانند هیچگونه نشریه و روزنامه دایر و منتشر کنند و در صورت اقدام باینکار بخودی خود مستعفی شناخته شده و بخدمت آنها خاتمه داده خواهد شد انتشار مقالات علمی و فنی مانعی نخواهد داشت ولی انتشار مقالات علمی مربوط به نفت و نشریه هر نوع اطلاعات راجع به عملیات شرکت از طرف کارکنان فقط با اجازه کتبی هیات مدیره مجاز خواهد بود.»
ماده دوم) مواد 1-6 -8 -9 -26 -27 -37 56 -59 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب پنجم آذرماه 1331 از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لغو میشود.
بر طبق قانون اعطائی اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
به تاریخ 27 آذرماه 1331- نخست وزیر - دکتر محمد مصدق