ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اختیار میدهد که آقای دکتر ارتورس. میلیسپو تابع دول متحده امریکای شمالی را به سمت ریاست کلدارائی برای مدت پنجسال با اختیارات و وظایفی که در این قانون ذکر شده استخدام نماید.
ماده دوم - ابتدای استخدام از روز حرکت آقای دکتر میلیسپو از واشنگتن محسوب میشود و پس از انقضاء سه سال دولت ایران یا آقای دکترمیلیسپو مختار خواهند بود که دو سال باقی مدت استخدام را ادامه و یا فسخ نمایند ولی هر یک از طرفین باید قصد خود را دائر بپایان خدمت چهارماه قبل اعلام نموده باشد.
ماده سوم - حقوق رئیس کل دارائی از قرار سالی هیجده هزار دولار امریکائی (18000) میباشد که باقساط متساوی و ماهیانه بدلار امریکائی پرداخته میشود و به علاوه خانه مسکونی متناسب با شغل مشارالیه با سوخت و روشنائی به عهده دولت خواهد بود.
ماده چهارم - هزینه مسافرت بایران و مراجعت آقای دکتر میلیسپو و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تادیه میشود و همچنین هزینهمسافرت مشارالیه در ایران برای انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.
ماده پنجم - آقای دکتر میلیسپو در مقابل هر سال خدمت حق یکماه مرخصی با حقوق خواهد داشت و ممکن است این مرخصی برای مدت سهسال ذخیره شود و در داخل یا خارج ایران صرف گردد هر گاه تا پایان دوره خدمت از آن استفاده نشود حقی برای حقوق مرخصی اضافه بر مواجبمعمولی نخواهد داشت.
ماده ششم - در صورتی که قبل از پایان مدت استخدام آقای دکتر میلیسپو فوت نماید یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان و از کار فرو ماند دولت ایران معادل حقوق دو سال بمشارالیه یا وراثش تادیه خواهد نمود و همچنین هزینه مراجعت خود با خانوادهاش به عهده دولت ایران خواهدبود.
هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آمد نماید مشارالیه یا وراثش فقط بدریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود.
ماده هفتم - در صورتی که قرارداد استخدام آقای دکتر میلیسپو به جهاتی غیر از آنچه در ماده ششم ذکر شده پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با او رفتار خواهد کرد.
ماده هشتم - رئیس کل دارائی تحت نظارت کلی وزیر دارائی تصدی مستقیم نسبت بکلیه اداره امور دارائی خواهد داشت مشارالیه با تصویب وزیردارائی اختیار تام برای تهیه بودجه خواهد داشت و در صورتی که احتیاجی به تجدید سازمان باشد با تصویب وزیر دارائی در وزارت دارائی و سایردوائر دولتی که بستگی مستقیم با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارند تجدید سازمان خواهد نمود و حق دارد پس از استشاره با وزیر دارائیو طبق قوانین استخدامی هر کارمند وزارت دارائی یا هر کارمندی را که باداره مالیه وابسته باشد و یا بنگاههائی که با سرمایه دولت اداره میشوند وکارمندان دوائر دیگری را که با وصول محاسبات و صرف وجوه عمومی بستگی مستقیم دارند بخدمت منصوب کند ترفیع رتبه و تنزل دهد منتقل یااز خدمت معاف کند و نیز مکلف است با اشتراک مساعی وزیر دارائی رفتار هر کارمندی را که مورد شکایت وزیر دارائی باشد بررسی نموده و اقدام لازم نماید.
دولت ایران قبل از آنکه راجع بکلیه مسائل مالی اقدام یا تصمیم بگیرد با رئیس کل دارائی مشورت خواهد کرد رئیس کل دارائی در جلسات هیات وزیران و کمیسیونهای مجلس شورای ملی در مواردی که امور مالی مطرح است حق حضور خواهد داشت.
ماده نهم - با رعایت قوانین مربوطه پرداخت یا انتقال وجوه عمومی - انتقال اموال دولتی - تقلیل یا الغاء مالیاتها و عوارضی که قانون اجازه دادهباشد با امضا وزیر دارائی و موافقت رئیس کل دارائی خواهد بود.
هیچ نوع تعهد مالی به وسیله یا به نام دولت ایران بدون تصویب کتبی وزیر دارائی ورئیس کل دارائی صورت نخواهد گرفت.
ماده دهم - رئیس کل دارائی یا کسی که از طرف او تعیین میشود در هر موردی که برای اجراء وظیفه لازم شمرده شود به طور غیر محدود بکلیه برگها - پروندهها قوانین و احکام و بتمام دفاتر و پروندههای حسابداری که مربوط به دارائی یا شعبات آن باشد دسترس(دسترسی) خواهند داشت.
ماده یازدهم - استخدام کارشناسان بیگانه و معاونین آنها برای خدمت در وزارت دارائی یا ادارات وابسته به امور مالی فقط با تقاضا و پیشنهاد رئیسکل دارائی بوده و تمام آنها در مقابل وی مسئول خواهند بود.
رئیس کل دارائی باید برای ایجاد منابع درآمد تازه و اصلاح قوانین موجوده مالیاتی و تکمیل حسن جریان ادارات و نظارت محاسبات و انتقال وجوهعمومی و صرفهجوئی در هزینههای عمومی و توسعه اقتصادیات و رفاه کشور پیشنهادها و لوایح قانونی به دولت ایران تقدیم نماید.
ماده دوازدهم - رئیس کل دارائی موظف است گزارش ماهیانه و سالیانه تهیه و بوزیر دارائی تقدیم کند و ضمن آن آمار و اطلاعات مبسوطی ازدرآمد و هزینه و نقود بانکداری ارز و غیره بدهد تمام مکاتبات رسمی و دفاتر حسابداری باید بفارسی نوشته شود.
ماده سیزدهم. در مواردی که موضوع تقدم پیش آید رئیس کل دارائی بعد از وزیر دارائی مقام اول را دارا خواهد بود.
ماده چهاردهم. رئیس کل دارائی حق ندارد در مسائل سیاسی یا مذهبی مداخله کند و نباید با موسسات بازرگانی خصوصی بستگی داشته باشد وبه طور کلی به جزدر مواردی که در این قانون تصریح شده رئیس کل دارائی موظف است طبق قوانین ایران که فعلا مجری است یا بعداً وضع میشودرفتار کند.
ماده پانزدهم - هر گاه در تفسیر و اجرای این اختیارات و وظائف اختلافاتی ایجاد شود رئیس کل دارائی مکلف است برای حل و فصل این قبیلاختلافات با دولت و وزیر دارائی اشتراک مساعی نماید و در صورت بقاء اختلاف طرفین نباید قبل از اطلاع و تصمیم مجلس شورای ملی اقدامی نمایند.
ماده شانزدهم. دولت مجاز است برئیس کل دارائی اختیار دهد علاوه بر یکنفر ماشیننویس امریکائی و یکنفر منشی امریکائی شش نفرکارشناس برای رشتههای مختلف امور دارائی از اتباع دول متحده امریکای شمالی انتخاب و همراه خود بایران بیاورد اسامی و میزان حقوق مدت وسمت هر یک از آنها به موجب قانون جداگانه معین خواهد شد.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری